به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مرتضی الله داد، ظهر چهار شنبه در نشست هم اندیشی تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در ایام ابتدایی امسال شاهد التهاب بازار بودیم که دولت وارد عمل می شود و انصافا کار اول برای کنترل بازار یعنی کار دولت در اعلام نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ارز درست بود، اما روش تک نرخی کردن ارز بدون شک اقدامی کاملا غط است.
وی افزود: از روز اول در اتاق بازرگانی در جلساتی که با کمیسیون های مختلف داشتیم اعلام کردیم که موضع اتاق بازرگانی با این چهار هزار و ۲۰۰ تومان یک تفاهم اصولی دارد. اما وقتی اعلام می شود نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان، بعدا نمی توان اینهمه شرط برایش گذاشت، پس معلوم است که با این روش و شرط گذاشتن از همان ابتدا ارز دو نرخی دنبال شده است.
الله داد بیان داشت: در کمیته ارزی اتاق بازرگانی که ترکیبی از فعالان اقتصادی است به این نتیجه رسیدیم که اولین تلنگر به دولت این است که بازار ثانویه را به فوریت ایجاد و مدیریت کند و نه اینکه این بازار آزاد رها شود. تخصیص ارز در چنین شرایطی به موبایل چه لزومی دارد؟ چنین مواردی باید مدیریت و کنترل شود.
معاون اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: طی بیانیه ای از سوی اتاق بازرگانی در تاریخ سوم خردادماه سال جاری به رئیس جمهور، موارد لازم را ذکر و عنوان کردیم که نگرانی هایی در بخش خصوصی به وجود آمده و اگراقدام عاجل نشود، قطعا باید منتظر شرایط بدتری باشیم.
وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس اقدام و بازار ثانویه ایجاد شد. اما نقص بزرگ سامانه نیما در حقیقت عدم عرضه است. چرا که فقط تقاضا در آن سامانه ثبت می شود؛ صادر کننده ای که قرار است ارز را در سامانه نیما عرضه کنند هم با مشکلات خاصی روبرو است.
الله داد عنوان کرد: این بیانیه امروز منتشر می شود که بخشی از آن را تیتر وار اعلام می کنم؛ در این نامه عنوان شده که مواردی ازجمله «اخلال در تامین مواد اولیه» بدترین وضعیت است مخصوصا برای بنگاه های کوچک و متوسط، همچنین «افزایش قیمت» مساله دیگر است که این افزایش قیمت ها قطعا یک موج بزرگ از تورم را به وجود خواهد آورد.
معاون اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: «ناکار آمدی مدیریت بازار ارز و لطمه به صادرات»، «از دست دادن شرکای خارجی» و... مواردی است که در بیانیه طرح موضوع شده است.
انتهای پیام/
