دکتر محمود جامساز*
آرمان- دولت يازدهم زماني آغاز به كار خواهد كرد كه اوضاع اقتصادي جامعه تحت تاثير عوامل خارجي و برخی سوء مدیریت‌ها در وضعيت آن چنان مطلوبي قرار ندارد. چالش‌ها در حوزه اقتصاد كشور پررنگ بوده و تبعاتي را نيز در پي خواهد داشت. نبايد از ياد برد كه طي ادوار مختلف در جهان همواره اقتصاد دولتي تحت تاثير چالش‌هاي دروني متاثر از ناكارآمدي دولت‌ها قادر به تامين منافع و مصالح نبوده است و ناگزير در پذيراي پس‌كشيدن از دخالت‌هاي نامطلوب در عرصه‌هاي اقتصادي، مشاركت گسترده مردم در قلمرو امور اقتصادي و اجتماعي، آزادسازي اقتصادي و بها دادن به بازار آزاد رقابتي شده‌اند كه امروزه نمونه‌هاي آن تحت عنوان اقتصادهاي نوظهور با رشدهاي اقتصادي 2 رقمي مثال زدني است. ناگفته پيداست كه اقتصاد كشور ما نيز تافته جدا بافته‌اي از ديگر اقتصاد‌های دولتي نيست و مشكلات بعضا مشابهي را مرتبا بازتوليد مي‌كند.
از جمله پديده‌هايي نظير تورم، بيكاري و كسر بودجه، اشباع نقدينگي، ركود، تراز منفي تجاري بدون نفت و اخيرا كمبود ارز به سبب محدودیت‌هاي بين‌المللي اقتصادي اعم از بانكي، نفتي، بيمه‌اي و محدوديت‌هاي واردات و صادرات، افزايش نرخ ارز، كاهش ارزش پول ملي كه ذاتي اقتصاد دولتي است، اسباب نامتعادلی اقتصاد را فراهم آورده‌اند كه اين نبود تعادل عمدتا در مديريت ناكارآمد دولتي، بوروكراسي حجيم، عدم تخصيص بهينه منابع بين نيازهاي اقتصادي كشور، كاهش بهره‌وري عوامل توليد به ويژه نيروي كار، عدم تحرك عوامل توليد ناشي از وجود مقررات پيچيده و دست و پاگير اداري، بي‌ثباتي دستور‌العمل‌ها، ميزان تصدي‌گري دولت در اقتصاد، نبود بازار رقابتي، كنترل قيمت‌ها، كثرت تعطيلات و عدم كارايي سيستم‌هاي مالياتي و تعرفه‌‌ها، وجود انحصارات دولتي و شبه‌دولتي ريشه دارند.
منشأ تورم
لازم به ذكر است به منظور تثبيت تعادل اقتصادي ضروري است سياست‌هاي كنترل تقاضاي كل و افزايش عرضه كل اعمال شود، زيرا تورم موجود در جامعه ناشي از پيشي گرفتن تقاضاي كل از عرضه كل حاصل شده كه منشا آن را بايد در افزايش نقدينگي منبعث از رشد پايه پولي متاثر از شيوه‌‌هاي تامين مالي كسر بودجه‌هاي دولتي جست‌وجو كرد. در اين ميان تاثير ضريب فزاينده يا تكاثر پولي بر حجم نقدينگي به سبب عملكرد نامطلوب نظام بانكي در افزايش نسبت اعتبارات به كل سپرده‌هاي مردمي به وجود آمده را نيز نبايد ناديده انگاشت.
سياست‌هاي مديريت تقاضا مستلزم به كارگيري ابزارهاي پولي و مالي و ارزي در جهت كنترل حجم نقدينگي و تورم و لازمه اعمال سياست‌هاي افزايش عرضه نيز ظرفيت‌سازي و افزايش بهره‌وري عوامل توليد در بسترهاي هماهنگ و همسو است كه موفقيت اعمال اين سياست‌ها در ساختار اقتصاد دولتي ترديدآميز است، زيرا به حكم علم و تجربه اصلاحات اقتصادي در ساختار اقتصاد دولتي فاقد كارايي لازم بوده و قادر به حل مشكلات اقتصادي جامعه نخواهد بود. شاخص‌هاي اقتصادي اعلامي رسمي در خصوص نرخ‌هاي تورم، بيكاري و رشد نقدينگي كه صرف‌نظر از صحت و سقم آنها اسباب كاهش قدرت خريد پول ملي را فراهم آورده، همراه با ساير متغیرهاي اقتصادي بيانگر نبود تعادل و بي‌ثباتي اقتصادي است كه رهايي از آن تنها با اعمال سياست‌هاي پولي و مالي موجود و تبعيت از بودجه‌هاي مصوب سالانه دولت امكان‌پذير نيست زيرا ساختار اقتصاد دولتي ماهيتا فقرآور است كه وجوه مختلف آن در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، انساني و سياسي قابل رؤيت و ادراك است. به راستي دولت يازدهم وظيفه و رسالت سنگين و تاريخي عظيمي بر عهده خواهد داشت.
اقتصاد دولتي چگونه قادر است مفاهيم مندرج در اصول 28 تا 31 قانون اساسي در مورد اشتغال، تامين اجتماعي، بيمه، آموزش رايگان و تامين مسكن جامعه را از حوزه انديشه مكتوب در قانون اساسي، به قلمرو فعل درآورد. اين در حالي است كه به موجب اصل 45 قانون اساسي انفال و ثروت‌هاي عمومي در اختيار حكومت اسلامي است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند. اكنون اين پرسش مطرح است كه چگونه در اوج وصول درآمدهاي نفتي که طي 8 سال گذشته در پيشينه صادرات نفتي ايران بي‌سابقه بوده، معضل مسكن، بهداشت و درمان نه‌تنها التيام نيافته بلكه مشکلات اقشار آسيب‌پذير جامعه زير بار هزينه‌هاي متورم اجاره، درمان، بهداشت و مضافا هزينه‌هاي روزمره معيشتي بیشتر کرده است. تكليف مهم و اساسي دولت يازدهم علاوه بر وظايف كلاسيك دولت‌ها كه حفظ حدود و ثغور مرزها، دفاع در برابر دشمن، برقراري و حفظ امنيت قضايي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در داخل كشور و ايجاد روابط ديپلماتيك منطقي در سياست خارجي و خدمات‌رساني در حوزه و قلمرو خدمات عمومي است، بي‌ترديد افزايش رفاه اجتماعي و اقتصادي جامعه و استقرار زمينه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و بستر زايش نهادهاي مدني تحت حمايت و لواي قانوني و صيانت از حقوق ذاتي و فطري افراد جامعه از تكاليف مهم دولت نيز است. اما به نظر نمي‌رسد نظام اقتصاد دولتي سرمايه‌داري كنوني قادر به حل مشكلات و معضلات مبتلابه جامعه باشد بنابراین تغيير ساختار اقتصاد كه يك انتقال تدريجي از اقتصاد سرمايه‌داري دولتي به يك نظام اقتصاد آزاد رقابتي است بايد هدف‌گيري شود.
گرچه رئيس دولت آينده قادر نخواهد بود ابزار اجرايي يعني دستگاه بوروكراسي پيچيده و ناكارآمدي كه طي ده‌ها سال در كشور نهادينه شده را به سرعت تغيير دهد، (زيرا طبيعتا اين تغييرات زمان‌بر است) اما استراتژي تغييرات بنيادي در جهت حفظ منافع و مصالح ملي و توسعه اقتصادي و اجتماعي و سرمايه‌هاي انساني از ضرورت‌هاي پيشيني است كه دولت آينده لزوما بايد آن را در صدر سياست‌ها و دستور كاري خود قرار دهد.
اهميت اولويت‌بخشي و پيروي از موازين استراتژي تغييرات بنيادين ساختاري در دولت آينده در اين است كه سمت و سوي تغييرات و تحولات اقتصادي و اجتماعي را ترسيم مي‌كند و مدار حركت دولت به سوي اهداف تعريف شده كه عمدتا در جهت تسكين آلام عمومي جامعه، رشد و توسعه همه‌جانبه اقتصادي و اجتماعي، تقويت سرمايه‌هاي انساني، ايجاد اشتغال، كاهش تورم، بازگرداندن اعتماد و قدرت بخشيدن به پول ملي، افزايش قدرت خريد جامعه، تامين رفاه و استقرار عدالت اقتصادي و اجتماعي است را مشخص مي‌كند. البته لازم به ذكر است يك بررسي موشكافانه و روش‌شناسي علمي در خصوص برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي به ويژه برنامه‌هاي چهارم و پنجم نشان مي‌دهد انديشه تغيير ساختار اقتصادي به نحوي در بطن اين برنامه‌ها مستتر است اما هنوز چندان مورد اعتنا قرار نگرفته و سياست‌هايي در تخالف با اهداف اين برنامه‌ها اتخاذ شده كه نتيجه آن بر همگان آشكار است.
* اقتصاددان
کد خبر:
41347
تاریخ انتشار: 25 خرداد 1392 - 12:56
دکتر محمود جامساز*
آرمان- دولت يازدهم زماني آغاز به كار خواهد كرد كه اوضاع اقتصادي جامعه تحت تاثير عوامل خارجي و برخی سوء مدیریت‌ها در وضعيت آن چنان مطلوبي قرار ندارد. چالش‌ها در حوزه اقتصاد كشور پررنگ بوده و تبعاتي را نيز در پي خواهد داشت. نبايد از ياد برد كه طي ادوار مختلف در جهان همواره اقتصاد دولتي تحت تاثير چالش‌هاي دروني متاثر از ناكارآمدي دولت‌ها قادر به تامين منافع و مصالح نبوده است و ناگزير در پذيراي پس‌كشيدن از دخالت‌هاي نامطلوب در عرصه‌هاي اقتصادي، مشاركت گسترده مردم در قلمرو امور اقتصادي و اجتماعي، آزادسازي اقتصادي و بها دادن به بازار آزاد رقابتي شده‌اند كه امروزه نمونه‌هاي آن تحت عنوان اقتصادهاي نوظهور با رشدهاي اقتصادي 2 رقمي مثال زدني است. ناگفته پيداست كه اقتصاد كشور ما نيز تافته جدا بافته‌اي از ديگر اقتصاد‌های دولتي نيست و مشكلات بعضا مشابهي را مرتبا بازتوليد مي‌كند.
از جمله پديده‌هايي نظير تورم، بيكاري و كسر بودجه، اشباع نقدينگي، ركود، تراز منفي تجاري بدون نفت و اخيرا كمبود ارز به سبب محدودیت‌هاي بين‌المللي اقتصادي اعم از بانكي، نفتي، بيمه‌اي و محدوديت‌هاي واردات و صادرات، افزايش نرخ ارز، كاهش ارزش پول ملي كه ذاتي اقتصاد دولتي است، اسباب نامتعادلی اقتصاد را فراهم آورده‌اند كه اين نبود تعادل عمدتا در مديريت ناكارآمد دولتي، بوروكراسي حجيم، عدم تخصيص بهينه منابع بين نيازهاي اقتصادي كشور، كاهش بهره‌وري عوامل توليد به ويژه نيروي كار، عدم تحرك عوامل توليد ناشي از وجود مقررات پيچيده و دست و پاگير اداري، بي‌ثباتي دستور‌العمل‌ها، ميزان تصدي‌گري دولت در اقتصاد، نبود بازار رقابتي، كنترل قيمت‌ها، كثرت تعطيلات و عدم كارايي سيستم‌هاي مالياتي و تعرفه‌‌ها، وجود انحصارات دولتي و شبه‌دولتي ريشه دارند.
منشأ تورم
لازم به ذكر است به منظور تثبيت تعادل اقتصادي ضروري است سياست‌هاي كنترل تقاضاي كل و افزايش عرضه كل اعمال شود، زيرا تورم موجود در جامعه ناشي از پيشي گرفتن تقاضاي كل از عرضه كل حاصل شده كه منشا آن را بايد در افزايش نقدينگي منبعث از رشد پايه پولي متاثر از شيوه‌‌هاي تامين مالي كسر بودجه‌هاي دولتي جست‌وجو كرد. در اين ميان تاثير ضريب فزاينده يا تكاثر پولي بر حجم نقدينگي به سبب عملكرد نامطلوب نظام بانكي در افزايش نسبت اعتبارات به كل سپرده‌هاي مردمي به وجود آمده را نيز نبايد ناديده انگاشت.
سياست‌هاي مديريت تقاضا مستلزم به كارگيري ابزارهاي پولي و مالي و ارزي در جهت كنترل حجم نقدينگي و تورم و لازمه اعمال سياست‌هاي افزايش عرضه نيز ظرفيت‌سازي و افزايش بهره‌وري عوامل توليد در بسترهاي هماهنگ و همسو است كه موفقيت اعمال اين سياست‌ها در ساختار اقتصاد دولتي ترديدآميز است، زيرا به حكم علم و تجربه اصلاحات اقتصادي در ساختار اقتصاد دولتي فاقد كارايي لازم بوده و قادر به حل مشكلات اقتصادي جامعه نخواهد بود. شاخص‌هاي اقتصادي اعلامي رسمي در خصوص نرخ‌هاي تورم، بيكاري و رشد نقدينگي كه صرف‌نظر از صحت و سقم آنها اسباب كاهش قدرت خريد پول ملي را فراهم آورده، همراه با ساير متغیرهاي اقتصادي بيانگر نبود تعادل و بي‌ثباتي اقتصادي است كه رهايي از آن تنها با اعمال سياست‌هاي پولي و مالي موجود و تبعيت از بودجه‌هاي مصوب سالانه دولت امكان‌پذير نيست زيرا ساختار اقتصاد دولتي ماهيتا فقرآور است كه وجوه مختلف آن در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، انساني و سياسي قابل رؤيت و ادراك است. به راستي دولت يازدهم وظيفه و رسالت سنگين و تاريخي عظيمي بر عهده خواهد داشت.
اقتصاد دولتي چگونه قادر است مفاهيم مندرج در اصول 28 تا 31 قانون اساسي در مورد اشتغال، تامين اجتماعي، بيمه، آموزش رايگان و تامين مسكن جامعه را از حوزه انديشه مكتوب در قانون اساسي، به قلمرو فعل درآورد. اين در حالي است كه به موجب اصل 45 قانون اساسي انفال و ثروت‌هاي عمومي در اختيار حكومت اسلامي است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند. اكنون اين پرسش مطرح است كه چگونه در اوج وصول درآمدهاي نفتي که طي 8 سال گذشته در پيشينه صادرات نفتي ايران بي‌سابقه بوده، معضل مسكن، بهداشت و درمان نه‌تنها التيام نيافته بلكه مشکلات اقشار آسيب‌پذير جامعه زير بار هزينه‌هاي متورم اجاره، درمان، بهداشت و مضافا هزينه‌هاي روزمره معيشتي بیشتر کرده است. تكليف مهم و اساسي دولت يازدهم علاوه بر وظايف كلاسيك دولت‌ها كه حفظ حدود و ثغور مرزها، دفاع در برابر دشمن، برقراري و حفظ امنيت قضايي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در داخل كشور و ايجاد روابط ديپلماتيك منطقي در سياست خارجي و خدمات‌رساني در حوزه و قلمرو خدمات عمومي است، بي‌ترديد افزايش رفاه اجتماعي و اقتصادي جامعه و استقرار زمينه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و بستر زايش نهادهاي مدني تحت حمايت و لواي قانوني و صيانت از حقوق ذاتي و فطري افراد جامعه از تكاليف مهم دولت نيز است. اما به نظر نمي‌رسد نظام اقتصاد دولتي سرمايه‌داري كنوني قادر به حل مشكلات و معضلات مبتلابه جامعه باشد بنابراین تغيير ساختار اقتصاد كه يك انتقال تدريجي از اقتصاد سرمايه‌داري دولتي به يك نظام اقتصاد آزاد رقابتي است بايد هدف‌گيري شود.
گرچه رئيس دولت آينده قادر نخواهد بود ابزار اجرايي يعني دستگاه بوروكراسي پيچيده و ناكارآمدي كه طي ده‌ها سال در كشور نهادينه شده را به سرعت تغيير دهد، (زيرا طبيعتا اين تغييرات زمان‌بر است) اما استراتژي تغييرات بنيادي در جهت حفظ منافع و مصالح ملي و توسعه اقتصادي و اجتماعي و سرمايه‌هاي انساني از ضرورت‌هاي پيشيني است كه دولت آينده لزوما بايد آن را در صدر سياست‌ها و دستور كاري خود قرار دهد.
اهميت اولويت‌بخشي و پيروي از موازين استراتژي تغييرات بنيادين ساختاري در دولت آينده در اين است كه سمت و سوي تغييرات و تحولات اقتصادي و اجتماعي را ترسيم مي‌كند و مدار حركت دولت به سوي اهداف تعريف شده كه عمدتا در جهت تسكين آلام عمومي جامعه، رشد و توسعه همه‌جانبه اقتصادي و اجتماعي، تقويت سرمايه‌هاي انساني، ايجاد اشتغال، كاهش تورم، بازگرداندن اعتماد و قدرت بخشيدن به پول ملي، افزايش قدرت خريد جامعه، تامين رفاه و استقرار عدالت اقتصادي و اجتماعي است را مشخص مي‌كند. البته لازم به ذكر است يك بررسي موشكافانه و روش‌شناسي علمي در خصوص برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي به ويژه برنامه‌هاي چهارم و پنجم نشان مي‌دهد انديشه تغيير ساختار اقتصادي به نحوي در بطن اين برنامه‌ها مستتر است اما هنوز چندان مورد اعتنا قرار نگرفته و سياست‌هايي در تخالف با اهداف اين برنامه‌ها اتخاذ شده كه نتيجه آن بر همگان آشكار است.
* اقتصاددان
