Performancing Metrics

نه ۱۸ میلیارد گم شده بود نه ۹ میلیارد گم شده است | اتاق خبر
کد خبر: 414555
تاریخ انتشار: 21 مرداد 1397 - 18:48
محسنی اژه‌ای:
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی با سودجویی و احتکار و قاچاق فشار را بر مردم می‌افزایند، گفت: تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم دستگیر و بازداشت شدند و بیش از صدنفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با رسانه‌ها، ضمن تسلیت شهادت  امام جواد(ع) و  تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار، گفت: جنایت هولناک و غیربشری که عربستان سعودی در یمن مرتکب شد و ده‌ها کودک را به خاک و خون کشید و بیش از ۵۰ نفر شهید کرد را محکوم می‌کنم و امیدوارم هرچه زودتر ظلم به فضل خدا ریشه کن شود.

وی افزود: دشمن ما امریکا فشار خود را بر مردم ما در برگرفته و درصدد است اقتصاد ما را تحت فشار قرار دهد اما کور خوانده. مردم ما مقاوم‌اند و اقدامات ظالمانه تحریم و روانی آنها را می‌شناسند و مقاومت می‌کنند. صدها بوق تبلیغاتی علیه مردم ما راه انداختند و هر روز سعی دارند روحیه مردم را تضعیف و مردم را مایوس کنند. در این وسط ضد انقلاب خارج نشین هم به آنها کمک می‌کند.

بیش از صد کارمند و افراد صاحب سمت ممنوع الخروج شدند

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما در این میان افرادی از این فرصت استفاده می‌کنند و خیلی چیزهایی که مایحتاج مردم است با سودجویی و احتکار و قاچاق فشار را بر مردم می‌افزایند. برای مقابله در برابر این سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه چند بازپرس برای این کار در نظر گرفته شد. دادستان تهران موظف شد که نظارت مستمر شبانه روزی داشته باشد. معاون اول هدایتگر این جریان شد و دادستان کل کشور موظف شد که تلاش کند و پروندهایی که مرتبط با این موضوع است از شهرستان‌ها به تهران احاله شود. بر این اساس تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم دستگیر و بازداشت شدند و بیش از صدنفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند و برای ۲۵ پرونده که ۲۶ نفرند کیفرخواست صادر شده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با این‌که عموم مردم چه‌طور می‌توانند از قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه قضایی با جرم افراد مطلع شوند؟ و اعتماد عمومی نسبت به برخورد قاطع چه‌طور ایجاد می‌شود؟ اظهار کرد: در رابطه با این موضوع مکررا توضیح داده‌ام. اولا استجازه اخیر یکی از همین موارد بود که طبق قانون دادگاه‌های علنی هم که برگزار می‌شود در بعضی موارد حق انتشار وجود ندارد، اما در استجازه اخیر قصد داریم این فرصت ایجاد شود که صداوسیما و هر رسانه دیگر اخبار مربوط به این افراد را با نام و نشان منتشر کند نه با حرف اول اسم و فامیل که به عقیده من این یکی از همان مواردی است که منجر به امید مردم می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آنچه که قوه قضاییه انجام می‌دهد باید در چارچوب قانون باشد. در مورد آن دسته از مواردی که افساد فی‌الارض باشد حکم مفسد فی‌الارض اجرا می‌شود. ممکن است سوال شود که مفسد فی‌الارض از کجا فهمیده می‌شود که در این زمینه ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که قیودی را در این زمینه مشخص کرده است. برای مثال قاضی اگر خودش به علم رسید که هیچ و اگر نرسید از کارشناسان در این زمینه اطلاعات می‌گیرد.

وی با بیان این‌که هر اخلالگر نظام اقتصادی حکمش مفسد فی‌الارض نیست، گفت: در ماده ۲ بند ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی آمده است که چنانچه فرد مخل، قصد براندازی نظام را داشته باشد یا علم به نتیجه کار داشته باشد حتی اگر قصد نداشته باشد در حالی که بداند این کار منجر به ضرر می‌شود.... مانند بی‌اعتمادی‌ها و سوء‌استفاده‌هایی که از این موارد می‌شود، در نهایت علم به نتیجه کفایت می‌کند. قانون اخیرالتصویب در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی به این مورد پرداخته است اما این قید نیامده است. اگر این قید توسط عرف عام محرز شود به عنوان مفسد فی‌الارض معرفی می‌شود.

محسنی اژه‌ای عنوان کرد: در این موارد مسامحه نمی‌شود، تخفیف داده نمی‌شود، قرار بازداشت توسط شخص دیگر غیر از خود قاضی نقض نمی‌شود، مجازات‌ها قابل تعلیق و تخفیف نیست و حکم صادر شده باید حتما اجرا شود. البته همه این موارد باید مطابق قانون و مطابق اذنی که گرفته شده است باشد. با انتشار دادگاه‌های علنی و عدم آزادی و تعلیق خود به خود قاطعیت اثری که باید داشته باشد را خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با این‌که مکررا رییس قوه قضاییه در رابطه با بایگانی شدن لایحه تشکیل سازمان پلیس قضایی انتقاد کرده است، آیا قوه قضاییه پیگیر این لایحه است یا نه، تصریح کرد: پیگیری ما ادامه دارد و باید این سازمان تشکیل شود، اما تصویب به عهده ما نیست. امیدواریم انجام شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتهامات متقابل نماینده و وزیر به یکدیگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آیا مدعی‌العموم به این مورد ورود داشته است یا نه، گفت: ما مطابق قانون و به موجب ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات داریم کسانی که مشمول ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۳ همین قانون هستند اگر چنانچه مدیران و کارکنان و روسای سازمان‌ها از فسادی مانند ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اطلاع داشته باشند موظف هستند به مراجع ذیصلاح قضایی حسب مورد اطلاع‌رسانی کنند.

محسن اژه‌ای ادامه داد: اگر آن کارکنان که در مواد ذکر شده اطلاع ندهند به شش ماه حبس و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. هم خواهش، هم انذار من این است که اگر کسی از مدیران یا کنارکنان اطلاعاتی دارند قانونا موظف هستند اطلاعات خود را در مورد هر مساله‌ای که است به مراجع ذیصلاح اداری اطلاع بدهند. اگر اطلاع ندهند خودشان به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند و ممکن است مدعی‌العموم از آن جهت به سراغ این افراد بیاید.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که صرف اطلاع از یک مورد بدون استناد و بیان آن صحیح نیست و منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود، افزود: در رابطه با موضوعی که گفتید باید از این افراد توضیح خواسته شود تا اگر مدرک و دلیلی دارند ارائه دهند. موارد گفته شده اگر توهین باشد یک جور و اگر افترا و توهین باشد یک جور دیگر برخورد می‌شود. اگر ادعایی دارید و نتوانستید آن را ثابت کنید بدتر است و حتما باید تحت تعقیب قرار گیرد.

وی ادامه داد: قانونی در خود مجلس شورای اسلامی مصوب شده که به موجب آن اگر نماینده‌ای مطلبی گفت هیات مجلس شورای اسلامی تشخیص دهد که آیا در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا نه. اگر تشخیص داد آن هیات موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با این‌که آیا بازداشت پسر نوبخت با مقادیری سلاح و مهمات را تایید می‌کنید یا نه؟ عنوان کرد: گاهی شما اسم می‌برید که این کار ما را سخت می‌کند. البته شما