Performancing Metrics

دنبال "پولیت بوروی کمونیست ها" هستند | اتاق خبر
کد خبر: 414596
تاریخ انتشار: 22 مرداد 1397 - 11:40
مسعود روغنی زنجانی در نقد نامه اقتصاددانان نهادگرا
نام شماری از اقتصاددانان مشهور به اقتصاد دانان نهادگرا مثل محمد ستاری فر ، برادران شرکا و احمد میدری به هردلیل پای بیانیه تازه این نحله از اقتصاددانان دیده نمی شود که از اهمیت این نامه می کاهد.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ساعت24- در مقابل نام احسان سلطانی که نام او هرگز در میان اقتصاددانان تاکنون ثبت نشده است و پس از همکاری گسترده با اتاق بازرگانی به سمت این اقتصاددانان گرایش پیداکرده وهمچنین نام سیدمحمد بحرینیان که بیشتر به عنوان صنعتگر برجسته و کسی که برای تحقیقات اقتصادی ارزش قایل است دیده می شود. این افراد که برخلاف خواسته دکتر ختایی نام اور ا درفهرست اسامی امضاکننده نامه گذاشته و بهعد از اعتراض او عذز خواهی کردند به رهبری فرشادمومنی و حسین راغفر که در 5 سال اخیر به طور ناخواسته درجبهه تضعیف کنندگان دولت روحانی قرار دارند  دریک نامه سرگشاده به رییس جمهور خواستار اصلاحات اقتصادی در چارچوب دیدگاه خود شده اند. این نامه سرگشاده اما به دلیل تحولات روزافزون در سپهر اقتصاد ایران بازتاب چندان مناسبی پیدا نکرد و دولت نیز آنقدر گرفتار بود که تا امروز به طور آشکار جوابی به آنها نداده است. با این همه مسعود روغنی زنجانی رییس سازمان برنامه و بودجه دولت های آیت الله فقید هاشمی رفسنجانی بود و در اعتراض به برگشت سیاستهای اقتصادی دولتی از دولت دوم وی کناره گیری کرد. به طور خلاصه نکاتی را درباره بخشی از ماهیت این نامه نوشته است. این نوشته به نقل از صفحه تلگرامی محمد طبیبیان اقتصاددان نامدار یرانی اخذ شده است

عموم مردم به دلیل مشکلات از دولت انتقاد می کنند،اما کمی تصور کنیم اگر  دولت بخواهد به این پیشنهاد های 38 اقتصاددانی که به رییس دولت نامه نوشته اند آ عمل کند چه رخ خواهد داد.  معنی این پیشنهاد ها که بیشتر شبیه احکام است چیست و چه راه کاری را مشخص می کند؟ پیشنهاد اول، محدود کردن رانت (در ویرایش روزنامه ای آمده خصوصا رانت منابع و انرژی) و توزیع آن از طریق زنجیره ارزش است.  آیا بخش منابع و انرژی (نیروگاه، توزیع برق، استخراج نفت و گاز، پالایش، انتقال و توزیع) تولید کننده ارزش نیستند؟ چه لزومی دارد ارزش افزوده تولید شده در واحدهای این بخش بین سایرین توزیع شود . چرا این ارزش افزوده عاید تولید کننده و خزانه دولت نشود؟ از این گذشته فقط یک مثال  ساده در مورد توزیع ارزش برخی بخش ها بین سایرین برحسب تولید ارزش لطف کنند ارائه کنند تا سایرین مثل بنده هم این مطلب را درک کنیم.
پیشنهاد این گروه این است که  یک نهاد فرا قوه ای که به نحو متفاوت تصمیم گیری کند تشکیل شود. به نظر می رسد  در قانون اساسی موجود از این دست نهادهای فراقوه ای داریم که تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، شورای امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگیبرخی از این نهادهای فرا قوه ای هستند.  منظور از فرا قوه ای فرا تر از این ها چیست؟ به دنبال نمونه در سایر کشور ها گشتم به جز polit bureau در کشور های کمونیستی  ،نمونه چنین نهادی پیدا نمی شود.
پیشنهاد سوم این اقتصاددانان ناقص پیشنهاد اول است. بحث در مورد این بند ها به درازا می کشد.  چند مورد مثل لزوم خروج نظامیان از اقتصاد بار ها توسط دیگران مطرح شده. سایر پیشنهاد ها هم کم و پیش کلی و غیر کاربردی است، مثلا بند  ١٣،پیشنهاد این است که از تعجیل در تشکیل بازار ثانویه ارز خود داری شود .  آیا از اجرای این پیشنهاد غیر از تدوام همان روش تخصیص ارز که فساد آن مطرح شده اتفاق دیگری را می توان انتظار داشت؟بند چهاردهم از هرگونه افزایش قیمت و قیمت ارز جلو گیری شود. در شرایط رشد حجم نقدینگی و فشار تورم چگونه چنین حکمی را می توان اجرا کرد؟  این پیشنهاد دهندگان که اقتصاد دان هستند کاش موارد  اقتصادی را پیشنهاد می دادند.؟به نظر می رسد اگر در یک کشور با اقتصاد متمرکز، مثل شوروی سابق هم می زیستند راه عملی برای اجرای بسیاری از این احکام موجود نمی بود.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید