به گزارش اتاق خبر، پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران در ارزیابی خود از اجرای سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی که 15 مردادماه رونمایی و اجرا شد به «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: در حال حاضر شاهدیم آرامش به بازارها برگشته و نوسانات نرخ ارز هم تعدیل شده که در نوع خود دستاورد بزرگی برای بانک مرکزی به شمار می‌رود. چراکه قیمت ارز می‌رفت تا از 12 هزار تومان هم بالاتر رود اما خوشبختانه بانک مرکزی توانست جلوی این تنش را بگیرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: بسته جدید دولت و بانک مرکزی خالی از ایراد نیست و مواردی وجود دارد که باید اصلاح شود. سلطانی همچنین خبر داد که ایرادهای مورد نظر بخش خصوصی طی روزهای آینده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری ارایه خواهد شد تا اصلاحات لازم لحاظ شود.
سلطانی تاکید کرد: اگر این ایرادات رفع شود، امکان پایداری بیشتر نرخ ارز فراهم خواهد شد. مگر اینکه فشارهای شدیدتری ناشی از تحریم‌ها یا دیگر اتفاقات در اقتصاد کشور رقم بخورد و مجدد تنش در بازار ایجاد شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت «اعتمادسازی» به عنوان مهم‌ترین مقوله در تشویق مردم برای مشارک در طرح سپرده سرمایه‌گذاری ارزی که در سیاست جدید ارزی لحاظ شده گفت: اعتماد به هر سازمان، دولت و حاکمیت سرمایه‌ای است که به‌تدریج با انطباق گفتار با عمل و اقدامات ایجابی شکل خواهد گرفت و پس از تثبیت آن به سرمایه‌ای اجتماعی برای هر کشور تبدیل خواهد شد. در خصوص این نوع سیاست جدید ارزی هم با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تجربه اجرای آن را داشتیم، باید ابتدا بانک مرکزی از تحقق وعده‌هایی که می‌دهد مطمئن شود و ظرفیت اجرایی شدن این وعده‌ها را در کشور مورد توجه قرار دهد؛ حتی اگر تحقق این وعده‌ها در گروی صرف هزینه‌های هنگفت باشد.
به اعتقاد پدرام سلطانی قبل از اجرای طرح سپرده سرمایه‌گذاری ارزی باید به چند سؤال پاسخ داد و به عبارتی به‌طور دقیق تعیین تکلیف صورت گیرد تا شاهد تکرار مجدد اشتباهات گذشته نباشیم.
او توضیح می‌دهد: بانک مرکزی باید در نظر بگیرد که به دلیل اعمال تحریم‌ها جریان ورود اسکناس به داخل کشور کندتر از گذشته شده است. حال فرض کنید سپرده‌گذاری که قبل از این اقدام به تهیه ارز کرده، ارز خود را برای سرمایه‌گذاری به بانک‌ها بسپرد؛ آیا هر زمان که او خواستار دریافت کل مبلغ سپرده خود باشد، این اطمینان وجود دارد تا بانک مبلغ سپرده را به او برگرداند؟ از طرفی آیا بانک مرکزی این اطمینان را به بانک‌های تجاری می‌دهد تا اسکناس موردنیاز آن‌ها را به موقع تأمین کند؟
نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید می‌کند اگر این بار هم بانک‌ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، اعتماد عمومی برای سال‌های طولانی از بین خواهد رفت.
ضرورت تسهیل روند صدور ضمانت بانکی
پدرام سلطانی در پایان با اشاره به تخصیص بودجه 8 میلیون یورویی اروپایی‌ها برای بخش خصوصی ایران، گفت: اول از همه باید تاکید کنم این مبلغ ناچیز از آن دسته تسهیلاتی است که اتحادیه اروپا برای انجام برخی امور توسعه‌ای در اختیار کشورها قرار می‌دهد. به همین دلیل چون این مبلغ وام نیست، کوچک است. بنابراین کسانی که این خبر را شنیده‌اند نباید این 8 میلیون یورو را با بسته حمایتی میان ایران و اتحادیه اروپا برای حفظ برجام اشتباه بگیرند.
او تاکید کرد: مهم‌ترین شرط استفاده بخش خصوصی از هر تسهیلات خارجی، این است که سیستم بانکی در قالب پوشش‌های بانک مرکزی بتواند تسهیلات لازم و ضمانت دولتی لازم برای بازپرداخت این تسهیلات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. چون بنگاه‌های وام‌دهنده تعهدات لازم برای بازپرداخت را معمولا از بانک مرکزی یا دولت هر کشوری که بخش خصوصی آن تسهیلات دریافت کرده، طلب می‌کند.
او تصریح کرد: اما متاسفانه فرآیند تضمین اجرای تعهدات برای بخش خصوصی بسیار سخت است و باعث می‌شود تا بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی، در دریافت و استفاده از این تسهیلات با محدودیت مواجه شود.
