بانك مركزي روز گذشته با ابلاغ بخشنامه جديدي به صادركنندگان مجوز داد تا اسكناس‌هاي ارزي خود را در صرافي‌ها بفروشند، سياستي كه پيش از آن منع شده بود و اصلا سياست درستي نبود. البته رييس كل جديد بانك مركزي از همان روزهاي نخست حضور در بانك مركزي گفته بود كه با سياست‌هاي قبلي مخالف است و آنها را تعديل و تغيير مي‌دهد كه به‌نظر مي‌رسد بخشنامه‌اي كه ديروز ابلاغ شد درهمين راستا انجام شده است. نكته اين است كه متاسفانه سياست‌هاي قبلي به‌قدري اشتباه بوده است كه به‌راحتي نمي‌توان اثرات سوء آن را از بازار كاست اما به‌هر‌حال بخشنامه جديد را به هر نامي كه بخوانيم حتي عقب‌نشيني از بسته سياست ارزي يا بازگشت عقلانيت به سياست‌هاي ارزي، به هر حال اتفاق خوبي است كه مي‌تواند تاثير مثبتي روي بازار بگذارد. ولي اينكه انتظار داشته باشيم اين روال بتواند قيمت‌ها را بشكند و به قيمت‌هاي قبلي برساند، چنين اتفاقي رخ نخواهد داد. متاسفانه آن چيزي كه باعث اين اتفاقات شده در درجه اول هيجانات بسيار نادرست اقتصادي توسط تقاضاكنندگان است و تا وقتي اين تقاضاهاي هيجاني در بازار باشد نبايد انتظار داشته باشيم قيمت‌ها خيلي سريع كاهش يابد. به‌هر‌حال نگراني‌هاي متعددي از سوي متقاضيان وجود دارد، كه بن‌مايه همه آنها عدم ثبات اقتصادي و پيش‌بيني عدم ثبات اقتصادي است كه نوسانات اقتصادي در آينده را به همراه خواهد داشت. به نظر مي‌آيد تا وقتي كه اين ثبات اقتصادي را نداشته باشيم و مردم نسبت به آينده خوشبين نشوند، ناچار هستند از هر ترفندي براي حفظ ارزش پول و سرمايه‌شان استفاده كنند. به همين جهت كساني كه در حال حاضر در حال خريد و فروش ارز هستند، نه مجرمند نه جاني و نه آدم‌هايي عجيب. آنها كساني هستند كه كاملا به صورت عقلاني به‌دنبال حفظ ارزش پول‌شان هستند بنابراين سياستگذاران براي اطمينان‌خاطر دادن به مردم و كاهش اين نوع واكنش‌هاي هيجاني بايد به فكر تصميم‌گيري‌هايي باشند كه به نگراني‌هاي مردم پاسخ دهد. در واقع پاسخ به نگراني‌هاي مردم و جواب دادن به اين نگراني‌ها مي‌تواند تب اين التهابات را بكاهد . اينكه اين نوع ديپلماسي اقتصادي تا چه زماني ادامه خواهد داشت؛ چرا كه عدم ثبات در سياست‌هاي ارزي خود سيگنال‌هاي منفي براي بازار است كه مردم را ترغيب به حضور در التهابات بازار مي‌كند. در حقيقت آنچه موجب اين التهابات شده است چند عامل است يكي عدم درك صحيح از شرايط اقتصادي؛ اينكه مردم كاملا هيجان‌زده به سمت حضور در بازارهايي مي‌روند كه به‌عنوان سرمايه‌گذاري خوانده مي‌شوند. در صورتي كه بايد با اطلاعات صحيح به مردم نشان داد كه اين افزايش قيمت‌ها ادامه‌دار نيست و اقتصاد ايران تاب و كشش اين نوسانات را ندارد پس نمي‌توان به عنوان بلندمدت به عنوان گزينه سرمايه‌گذاري به اين بازارها نگريست. از سوي ديگر متاسفانه مشكلي كه وجود دارد سكوت متوليان امر در بازگويي واقعيت‌هاي اقتصادي ايران به مردم است. متوليان امر هيچگاه از جايگاه فعلي اقتصاد ايران در جهان صحبت نمي‌كنند. از سوي ديگر مردم هم فقط اطلاعاتي را در اختيار مي‌گيرند كه دوست دارند، داشته باشند اين امر به دامن زدن به التهابات مي‌افزايد . در كنار اينها يك توصيه خيلي مهم اين است كه برخي مسوولان از اظهارنظرهاي غيرمسوولانه و غيركارشناسانه كه ناشي از عدم درك از اقتصاد است، جلوگيري كنند چرا كه اظهارنظرهاي نابجا انتظارات و التهابات را تشديد مي‌كند.
در صورتي كه بايد بدانيم حتي اگر نسبت به آينده اطلاعات هم داريم بايد بسيار محتاطانه عنوان شود تا اثرات سوئي برجاي نگذارد. متاسفانه در‌حال‌حاضر برخي افراد بر‌اساس اطلاعاتي كه به روز منتشر مي‌شود، اظهارنظر مي‌كنند كه يا بي‌نهايت مثبت‌انديشانه است يا بي‌نهايت منفي‌نگر.
در حال حاضر نيازمند هستم كه مسوولان در پوزيشن سياستمدارانه قرار گيرند و نسبت به تك‌تك صحبت‌هاي‌شان ديد بلندمدت داشته باشند و بدانند هر اظهارنظرشان مي‌تواند به انتظارات بازار جهت بدهد چرا كه مي‌دانيم كه افزايش قيمت ارز مي‌تواند در بخش صادرات سودده باشد و براي واردات زيانده، اما آنچه مردم را نگران كرده است عدم ثبات در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است. اينكه مشخص نيست سياستگذار چه تصميمي را براي اقتصاد مي‌گيرد در حال حاضر بزرگ‌ترين عامل بي‌ثباتي ازنظر مردم است چرا كه تكليف اقتصاد به‌خوبي مشخص نيست، هر روز يك‌سري كالاها ممنوع و سري ديگري آزاد شود، پالس‌هاي بازار را متاثر مي‌كند. اگر خواهان اقتصاد قوي هستيم كه مي‌توانيم به عنوان اقتصاد مقاومتي به كار ببريم بايد به سمتي برويم كه توليد سودآور و رقابتي شود و اين امر هم مستلزم واقعي شدن قيمت ارز است.
البته نه قيمت‌هاي بيش از ١٠ هزار تومان براي ارز، در حال حاضر قيمت واقعي ارز كه براي توليد و صادرات زيانده نيست قيمت حدود ٨ هزار تا ٨ هزار و ٥٠٠ تومان است؛ رقمي كه مي‌تواند توليد را هم منطقي و مقرون به صرفه كند.
يكي ديگر از مشكلات هميشگي اقتصاد ايران مديريت است كه هيچ ربطي به تحريم‌ها ندارد و اتفاقا به خاطر تحريم‌ها تاكنون اين ناكارآمدي‌ها پوشانده شده‌اند و بهتر است براي بهتر شدن اقتصاد به فكر تغيير رويكرد مديريت اقتصادي كشور برويم و با بازگشت عقلانيت به سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي به كمك بهبود شرايط گام برداريم .
