آسیب شناسی شرایط اقتصادی پیش آمده حاکی از چند نکته است؛ یکی از نکات اصلی و کلیدی به رویکرد دولت نسبت به شرایط اقتصادی که از ابهامات مختلفی تشکیل می‌شود، برمی‌گردد. از یک طرف می‌دانیم دولت یا تیم اقتصادی و در راس آن بانک مرکزی در التهابات اخیر نقش موثری داشته و از طرف دیگر برای رئیس کل همین بانک مرکزی حکم مشاوره در حوزه‌های پولی و بانکی زنده می‌شود! حقیقتا باید سوال کرد که بازتاب و برداشت جامعه از این اتفاق چه باید باشد؟ اگر فرض را بر این بگذاریم که بانک مرکزی به هیچ عنوان مقصر نبوده در این شرایط بلبشوی اقتصادی، این رویکردها و تصمیم‌گیری‌ها نمی‌تواند آرامشی را به جامعه تزریق کند و بلکه برعکس، به التهابات دامن خواهد زد. از طرف دیگر اظهارنظرهایی که توسط عناصر مختلف می‌شود، چه آنها که دلسوزانه مطرح می‌کنند و چه با آگاهی کامل تمایل دارند که شرایط اقتصادی بر اساس ذهنیت آنها جلو برود، در کنار تصمیم‌هایی که دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌گیرد، شرایط مبهمی را به‌وجود می‌آورد که این شرایط مبهم، التهاب را در حوزه‌های خرد هم شکل می‌دهد و موجب می‌شود مردم احساس آرامش نکنند. از اینکه براساس چه اطلاعاتی پیش‌بینی و اظهارنظر می‌کنند که قحطی تا سه ماه آینده اتفاق می‌افتد، مطلع نیستم البته از جنبه‌های آسیب شناسی نظام برنامه‌ریزی دقیق و انسجام اقتصادی برای شرایط خاص که دولت باید این تصویر را به رخ جامعه می‌کشاند، وجود ندارد و همین فقدان موجب افزایش التهاب در نزد مردم می‌شود. از سمت دیگر دولت به نقطه نظراتی که فعالان و کارشناسان اقتصادی در حوزه‌های مختلف بیان می‌کنند و یا از طریق رسانه‌ها به مطالبی که در همایش‌ها مطرح می‌شود، توجه نمی‌کند. حتی همایش‌هایی که در حوزه‌های اقتصاد توسط خود بانک مرکزی یا دیگر بخش‌های اقتصادی کشور برگزار می‌شود، نتیجه حاصل به بایگانی سپرده می‌شود و دنبال آن گرفته نمی‌شود. همه این شرایط به اضافه اقتصادی که در حوزه‌های خرد باید کالاهایی را تدارک ببیند و توزیع کند، نظمی که باید وجود داشته باشد دیده نمی‌شود. دولت با وزارتخانه‌ها و عناصر تابعه‌اش در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها باید این اطمینان را به مردم بدهد که کالای اساسی و مورد نیازشان را در اختیار خواهند داشت.
تصمیمی که توسط دولت اتخاد می‌شود، ارزی اختصاص می‌دهد و بعد از آن مبادرت به اخذ مابه‌التفاوت می‌کند، موجب التهاب جدید می‌شود که چنین مواردی را در زمینه کالایی که وارد گمرک شده و اقدامی برای ترخیص کالاها نمی‌شود، می‌بینیم. همه اینها به دلیل سیاست‌گذاری ناصحیح و غیراصولی است. ضمن اینکه برخی نهادها بدون لحاظ جنبه‌های منافع ملی و مردم در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که فقط به التهاب اقتصادی می‌افزایند و شرایط اقتصادی و اجتماعی را از حالت نیمه تعادل خارج می‌کنند. اما راهکار به این برمی‌گردد که دولت با چیدمانی درست و صحیح، اطمینان را به جامعه برگرداند. به عنوان یک کارشناس اقتصادی به دولت این پیام را داده‌ام که در این شرایط راهکارهای اقتصادی حلال مشکلات نیست بلکه ایجاد اعتماد و باور بین ملت و دولت می‌تواند به برون رفت از این شرایط کمک کند. ما قطعا شرایط بسیار سخت‌تری داشته و طی کرده‌ایم و چون جامعه به دولت و مسئولان اعتماد داشت، بحران را سپری کرد. ولی با کاسته شدن اعتماد بین ملت و دولت و فقدان برنامه‌ای درست و صحیح تا این لحظه، نتوانسته از ادامه این وضعیت جلوگیری کند. همین انتصاب اخیر مشاور امور پولی و بانکی رئیس‌جمهور یکی از نکاتی است که ظرف روزهای اخیر زبانزد محافل دانشگاهی شده و حتی از نظر سیاسی هم حرکت درستی نبود اما انجام شد. اینها مواردی است که به سلب اعتماد مردم از دولت دامن می‌زند و پیامدش این خواهد شد که وقتی از کمبود کالا صحبت می‌شود، جامعه آن را نمی‌پذیرد. بیشتر شرایط فعلی را باید از جنبه اینکه دولت به آتش زیر خاکستر دامن می‌زند، نگاه کرد. آتش زیر خاکستر، همان عدم اعتماد مردم به دولت است که ممکن است درد سر ساز برای دولت شود.
* استاد دانشگاه
