به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، پس از ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و الزام و اجباری که دستگاه‌های مختلف مبنی بر تغییر در پست‌های مختلف مدیریتی خود دارند، کمترین انتظار این است که با جایگزینی نیروهای جوان، شایسته، تحصیلکرده و کارآمد، شاهد تزریق ایده‌های نو در مدیریت کشور باشیم؛ موضوعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت شاید بیش از هر دستگاه دیگری نیازمند آن است و با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت باید جای خود را به نیروهای دیگر بسپارند، کمترین انتظار از محمد شریعتمداری این است که به نحوی درخور نسبت به تغییرات مدنظر اقدام کند تا در راستای بهبود وضعیت نگران کننده‌ای که بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور با آن دست به گریبان هستند، گام برداریم.
گفتنی است با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از ۱۳ معاونت مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت، هفت معاونت ملزم به تغییر هستند که بخشی از آن‌ها سازمان‌های کلان توسعه‌ای کشور به حساب می‌آیند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان توسعه تجارت ایران و نیز سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از جمله مهم‌ترین سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌آیند که مدیران آن‌ها باید با تمکین از قانون، صندلی خود را در اختیار افراد جوان‌تر بگذارند.
علاوه بر این، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه و نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دیگر معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که مدیران آن‌ها طی دو ماه آتی تغییر خواهند کرد.
پس از شرایط به وجود آمده از ابتدای سال جاری و فضای متفاوت ارزی که کشور با آن دست به گریبان شده است، در کنار اعمال تحریم‌های شدید از سوی آمریکا، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مجموعه‌های مهم کشور به شمار می‌آید که فعالیت آن در بخش‌های مختلف با چالش جدی روبرو شده است و به نظر می‌رسد جلوگیری از خودتحریمی، نظارت و بازرسی هرچه بیشتر بر بازار مصرف، تسهیل و بهبود شرایط واردات و صادرات، استفاده هرچه بیشتر و بهتر از ظرفیت‌های معدنی کشور، تعامل با سایر کشورها به منظور توسعه وضعیت صنعتی ایران در بخش‌های مختلف، رونق شهرک‌های صنعتی و ایجاد انگیزه جهت حضور صنعتگران در چنین جغرافیایی و نیز حل مسائل مختلفی که اصناف و مردم طی مدت اخیر با آن مواجه شده‌اند بیش از هر زمان دیگری لازم به نظر می‌رسد.
بنابراین کمترین انتظار از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که با اتخاذ تصمیمی درست با جایگزینی افراد شایسته به جای معاونان بازنشسته خود گامی بزرگ در راستای بهبود وضعیت صنعتی، تولیدی، معدنی و بازرگانی کشور بردارد تا با توجه به شرایط خطیری که کشور در سال جاری با آن روبروست ضمن کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و فعالان اقتصادی، مسیر وزارت صنعت، معدن و تجارت هموار سازد.
از ۱۳ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هفت معاون به نام‌های منصور معظمی، حسن یونس سینکی، مجتبی خسروتاج، سید ضیاءالدین شجاعی برهان، مهدی کرباسیان، صادق نجفی و سید محمود نوابی از این وزارتخانه رفتنی هستند و محمد شریعتمداری تا دو ماه آینده باید جایگزین‌ها را مشخص کند.
به نظر می‌رسد با توجه به نقش کلان توسعه‌ای برخی از این سازمان‌ها و نقش کلان آن‌ها در ساختار صنعتی، تولیدی و تجاری کشور و نظر مثبت دولت و بخش خصوصی نیز اخذ خواهد شد.
انتهای پیام/
