صداوسيما به قانون بازنشستگان عمل نكرد | اتاق خبر
کد خبر: 419574
تاریخ انتشار: 11 آذر 1397 - 08:46
گفت و گو با رئیس کمیسیون اجتماعی
تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را می‌توان یکی از پرحاشیه‌ترین و جنجالی‌ترین قوانین در تاریخ مجلس شورای اسلامی دانست.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از آرمان، چه آنکه با اجرای این قانون مدیرانی باید از مقام خود استعفا دهند که عمر مدیریت برخی از آنها از انقلاب هم بیشتر است! مدیرانی که در جوانی همراه با انقلاب رشد کردند و مسئول شدند و اکنون به صراحت قانون باید از میزهای خود جدا شوند. به تفسیر کمیسیون اجتماعی مجلس که کمیسیون تحقیق و بررسی و رصد این قانون از ابتدا تا انتها است، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باید حداکثر تا ۳۰ آبان ماه جاری به اجرا در می‌آمد اما به تفسیر قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، قانون فوق از ۱۵ آذر ماه یعنی ۶ روز دیگر لازم الاجراست. بنابر این و به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت تاکنون بهترین استقبال را از این قانون داشته و بیشترین مستعفی هم از مدیران دولت بوده‌است اما طی این شاهد بوده‌ایم برخی از جمله رئیس بازنشسته فدراسیون فوتبال برای ماندن در پست خود حتی عمل لگن انجام داد تا درصد جانبازی اش به ۵۵ برسد تا از قانون استثنا شود! «آرمان» برای پیگیری از جزئیات و نهایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و حواشی حول آن، با سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس و رئیس کمیسیون اجتماعی به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

پس از مصوب شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، برخی مدیران به هر دستاویزی چنگ می‌زنند تا در مقام خود باقی بمانند. از جمله اینکه افرادی با ذکر این مطلب که آنها از دفتر رهبر معظم انقلاب یا موافقت ایشان در مقام خود ابقا شده‌اند این امر با واکنش یک فرد مطلع در دفتر رهبر انقلاب مواجه شد مبنی بر اینکه «صلاحیت افرادی که از طرف رهبری اجازه ماندن در مسئولیت‌هایشان را گرفته‌اند اساسا موضوعیت ندارد، چرا که رهبری برخی از این افراد را نمی‌شناسند.» حال شما به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی این قانون در این باره و نگرانی از لوث شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان چه نظری دارید؟

ابتدا از پیگیری‌های روزنامه آرمان درباره اجرای صحیح و بدون مماشات قانون خوب منع به‌کارگیری بازنشستگان تشکر می‌کنم و این حساسیت را قابل تقدیر می‌دانم. بنده خوشحال هستم که یکی از اقدامات مهم کمیسیون اجتماعی مجلس و مجلس دهم شورای اسلامی، باعث بازخوردهای خوبی در جامعه شده است و این قانون یکی از مهم‌ترین کارهای مجلس دهم در کارنامه آن ثبت خواهد شد. مستحضرید که این قانون تصویب شد استثنائاتی هم در بندهای این قانون وجود داشت. البته درباره زمان اجرای این قانون یک تفسیر متفاوتی هم وجود داشت. تفسیر ما به عنوان نمایندگان مجلس این بود که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان 27 یا نهایتا 30آبان ماه 97 باید اجرایی شود. اما برادر عزیز ما آقای سراج رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، بنا بر یک تفسیر دیگری که در روزنامه رسمی هم انتشار یافت، زمان ابلاغ را 15 آذرماه عنوان کردند تا به مرحله نهایی برسد. در همین باره بنده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس بازرسی کل کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی که معاون رئیس‌جمهوری هم هستند و رئیس دیوان عالی کل کشور، سه‌شنبه گذشته جلسه هماهنگی را در جهت وحدت رویه و اظهارنظرها تشکیل دادیم تا افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، تاریخ بازنشستگی و برخی تفاسیر دیگر در این جلسه هماهنگ شد. یک جلسه هم قبل از 15 آذر ماه جاری تشکیل خواهد شد تا هماهنگی‌های نهایی بین تمام دستگاه‌های ناظر بر اجرای قانون، انجام شوند. در همان جلسه هم مطرح شد که اگر زمانی رهبر معظم انقلاب تشخیص دادند که شخص یا اشخاصی در مسئولیت خود باقی بماند، این تشخیص خلاف قانون نبوده و بر اساس اصول متعهد قانون اساسی می‌تواند چنین کاری انجام پذیرد. در آن جلسه مشخص شد که 4 نفر اذن رهبری را گرفته‌اند منتها ما در راه تصویب قانون 4یا 5 بند از «استثنائات» را گنجاندیم که یکی از موارد استثنا عبارت است از استثنائاتی که رهبر معظم انقلاب بنابر تشخیص خود به آن عمل می‌کنند. اما بنا بر پیشنهاد برخی از دوستان این بند که رهبری افرادی را استثنا کنند، از قانون حذف شد و مورد اشکال شورای نگهبان هم قرار نگرفت. این یعنی که رهبر انقلاب به رغم اینکه می‌توانند در همه سطوح تصمیم گیری ورود کرده و اظهارنظر نمایند، تمایلی برای ورود به نحوه اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و موارد «استثنا» ندارند. بالاتر از این امر، رهبر انقلاب با عمل به این قانون در واقع به نوعی به سایر مسئولان چنین القا کردند که در به‌کارگیری مدیران جوان، اقدام عملی انجام دهند. تغییر در دبیرخانه ائمه جمعه و تغییر رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و جوان‌تر شدن مدیران این دو نهاد، به عنوان نشانه‌ای برای سایر مسئولان است که در استفاده از مدیران جوان نباید تعللی کرد. مسئولان باید از حرکات و سکنات و برخی رفتارهای رهبر معظم انقلاب الگو گرفته و خط مشی خود را مشخص کنند که از جمله همین بحث به‌کارگیری مدیران جوان در مسئولیت‌ها که از جمله مهم‌ترین موارد است. ببینید مدیران محترمی که اکنون باید بازنشست شوند، همه در دهه 60 و در جوانی به مدیریت‌ها منصوب شده‌اند، جنگ را اداره کرده‌اند، در شرایط دشواری کشور و دولت را اداره کردند، شجاعت و جسارت مدیریت داشتند، اکنون هم جوانان می‌توانند با همان جسارت و تعهد خود به کشور و انقلاب، در صحنه‌های مدیریتی کشور حضور پیدا کنند و با شجاعت و ریسک پذیری خود بدون فوت وقت، برخی تصمیمات مهم را اتخاذ نمایند.

آیا تاکنون به شما یا کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشی رسیده‌ است که مدیرانی در حوزه‌های مختلف، از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تخطی کرده یا آن را دور زده باشند؟

هنوز نمی‌توان گفت چه کسانی مانده‌اند یا استعفا داده‌اند. برخی هستند که مسئولیت گرفته‌اند که در جلسات این موارد مطرح می‌شود. حدود 6 روز هم فرصت باقی مانده است. ما باید قضاوت‌های اصلی خود را که آیا برخی از مدیران تخطی کرده‌اند یا قانون را دور زده‌اند یا در صدد لوث کردن آن هستند را پس از تاریخ 15 آذر ماه انجام دهیم. قانونی بودن یا نبودن ماندن مدیران بازنشسته در پست‌های خود یا جابه‌جایی آنها، جزء موارد استثنا بودن یا نبودن و... همه باید پس از مهلت قانونی 15 آذر مورد بررسی قرار گرفته شود. اگر هم استثنائاتی بوده باشد حتما بررسی خواهد شد. اما ظاهرا تاکنون از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب نامه‌ای یا موردی به ما ارسال نشده است. اما چند مدیر وزارت بهداشت، یک مدیر از وزارت نفت، یکی دو نفر هم از وزارت جهادکشاورزی خودشان ادعا کرده‌اند که از سوی دفتر رهبری نامه برای استثنا شدن دارند که باید این امر مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد تا صحت و سقم آن مشخص شود. اگر تشخیص معظم له بر این باشد که عده‌ای در پست خود باقی بمانند، حتما ابلاغ خواهد شد و این امر لازم الاجرا خواهد بود. اما تاکنون نه ابلاغیه‌ای صادر شده و نه اینکه مهلت قانونی ترک خدمت بازنشستگان به سر آمده است. باید تا موعد قانونی صبر کرد آنگاه تصمیمات لازم و قانونی را به اجرا درآورد.

بحث قانونی را شما فرمودید اما شاهدیم که برخی مدیران به انحای مختلف درصدد دور زدن ، یا خارج شدن از شمول این قانون هستند. درباره رفتار این دست از مدیران شما چه نظری دارید؟

این مواردی که شما به آن اشاره کردید، طی یک ماه اخیر دیده شده و قابل کتمان نیست. دیوان محاسبات که مرجع تشخیص این موارد است، اسامی برخی از این مدیران را فهرست کرده و در اختیار دارد. یعنی اگر از 15 آذر ماه مشاهده شود این مدیران در پست‌های خود باقی مانده‌اند، قطعا دیوان محاسبات پیگیر خواهد بود. اگر حکمی از سوی دفتر رهبر انقلاب یا شخص مقام معظم رهبری وجود داشته باشد، این درخواست بررسی خواهد شد. به هر حال باید برای ماندن در پست‌ها و مشمول استثنا شدن، نامه‌ای از مراجع قانونی وجود داشته باشد. حال از دفتر رهبری نامه داشته باشند یا دیوان محاسبات بررسی کند که آیا فلان مدیر مشمول قانون می‌شود یا خیر. استانداران، معاونان وزرا، معاونان استانداران، فرمانداران و غیره که شامل قانون شده‌اند، باید تا 15 آذر کناره‌گیری کنند یا اگر بمانند باید مستندات خود را مبنی بر اجازه داشتن برای ادامه مسئولیت خود، ارائه کنند و گرنه باید ترک خدمت نمایند.

برخی به این قانون از منظر زمان تصویب و اجرای آن ایراد گرفتند که اکنون و در شرایطی که کشور در تحریم است و دولت تنگناهایی دارد، نامناسب نبود تا عرصه مدیریتی کشور از مدیران باتجربه خالی شود. نفس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تایید کردند و بر جوانگرایی صحه گذاشته‌اند اما درباره زمان اجرای آن شبهاتی دارند. در این باره چه توضیحی دارید؟

بنده به عنوان متولی این قانون و مسئول پیگیری آن، منکر اشکالات چنین قانونی نیستم. اگر به بنده بگویند که اشکالاتی برای آن وارد کن، خودم 10 مورد اشکال خواهم گرفت و معتقدیم می‌شد بهتر از قانون فعلی مصوب می‌کردیم و نواقص و اشکالات کمتری هم می‌داشت. اما اجرای یک قانون بر اساس نیازها و ضروریات جامعه از یکسو و از سویی واکنش جامعه و مردم و اثرات اجتماعی آن مطرح و حائز اهمیت است. یعنی می‌خواهیم ببینیم تصویب یک قانون، چه اثرات و چه واکنش‌هایی را در پی دارد. بنده به عنوان فردی که سوابق مدیریتی و نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارم و حداقل در این باره صاحب نظر هستم عرض می‌کنم که تبعات و واکنش‌های تصویب و اجرای این قانون مثبت بوده است؛ البته همچنان معتقدم که در آینده ممکن است ایرادهای دیگری هم به آن وارد شود. اما مردم استقبال خوبی از این قانون داشته‌اند و جوانگرایی و روی آوردن به مدیران جوان، باعث خوشحالی جامعه شد که می‌تواند تحولی در سیستم اداری و مدیریتی کشور ایجاد کند. این نکته مثبتی است. تصور می‌کنم این امر مهم، اشکالات کوچک این قانون را تحت الشعاع خود قرار داد. البته این گفته بنده نیست بلکه ارزیابی‌های نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس چنین بوده است.

اینکه از زمان اجرای قانون انتقاد می‌کنند چه؟ آیا معتقدید زمان مناسب بوده است؟

کشور ما 40 سال است که تحریم است. مگر غیر از این است ایرانی خود را در تحریم‌ها پرورش داده رشد کرده است؟ کشور را ،جنگ را در تحریم اداره کرده‌ایم. شرایط تحریمی و فشارهای خارجی که امر تازه‌ای نیست. حالا اگر اشکالاتی یا مشکلاتی در کشور وجود دارد یا در برخی حوزه‌ها مشکلات بیشتر شده است، بیشتر به داخل و نحوه مدیریت مدیران باز می‌گردد تا عناصر خارجی یا تحریم‌ها. یکی از نکات مثبت این قانون همین اینکه بتواند اشکالات و معضلات مدیریتی فعلی کشور را برطرف کند. جوانان می‌توانند با سرعت تصمیم‌گیری و جسارت مدیریتی خود، برخی مشکلات را از میان بردارند. برخی از افرادی که مدافع این قانون هستند معتقدند نیروها و مدیران جوان می‌توانند انگیزه و شور جوانی خود در عرصه مدیریتی کشور، در برابر تحریم‌ها ایستادگی کرده و با تصمیمات مقتضی، کشور از مقطع فعلی عبور کند. بسیاری تاثیرات مثبت این قانون را بیش از اشکالات و معایب آن مورد ارزیابی قرار داده‌اند که خود نویدی برای کشور و مردم در عرصه مدیریتی است.

دولت تلویحا از خالی شدن دستش در عرصه مدیریتی در سطح استانداران، معاونان وزرا و... اظهار نارضایتی داشته است. آیا این قانون سبب خالی شدن دست دولت از مدیران باتجربه خود نشده است؟

یک نکته‌ای را بگویم بدون در نظر گرفتن خط و ربط‌های سیاسی و جناحی؛ انصافا دولت در اجرای این قانون استقبال خوبی داشته است. دولت در کلیه سطوح با این قانون همراهی کرده است. استانداران معاونان شان و معاونان وزرا و... تا 27 آبان ماه استعفا داده‌اند و برای این پست‌ها سرپرست انتخاب کرده است. استقبال و اجرای این قانون توسط دولت خیلی خوب و قابل تقدیر است. برخی دستگاه هم مقاومت‌هایی در برابر این قانون داشته‌اند که قطع به یقین در فرصت باقی مانده آنها هم این قانون را اجرا خواهند کرد. بنده به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی و ناظر بر اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌بینم و پیگیر هستم که به چه شکل دولت متعهد به اجرای آن است. دیوان محاسبات هم نظارت دارد و این نکته را تایید می‌کند. تا 15 آذر ماه هم اگر دستگاه‌هایی از اجرای قانون استنکاف کنند باید توضیح بدهند و حتما توضیح خواهیم خواست تا اگر مجوزی دارند ارائه دهند. اما دولت خیلی خوب استقبال کرده و مقاومتی در برابر آن نداشته است.

یکی از سازمان‌هایی که در برابر قانون مقاومت کرده، سازمان صداوسیما است. مدیران بسیاری در این سازمان حضور دارند که هنوز نه تنها استعفا نداده‌اند بلکه شنیده شده درصدد دور زدن قانون منع هستند. در این مورد گزارش‌هایی داشته‌اید و وارد عمل خواهید شد؟

قطعا یکی از سازمان‌هایی که مشمول این قانون شده، سازمان صداوسیما است و باید آن را اجرا کنند. این جزو مواردی بوده که در جلسات همواره مطرح بوده و باید منتظر بمانیم تا این سازمان هم به قانون عمل کند و ما پیگیر بازنشستگی مدیران مشمول قانون منع در صداوسیما هستیم. البته 6 روز فرصت دارند و امیدواریم همه به قوانین پایبند باشند.

کمیسیون اجتماعی تا چه اندازه به مسأله کارگران هفت تپه ورود پیدا کرده است؟

بررسی مشکل کارگران هفت تپه با گروه ملی فولاد از موضوعاتی است که در نشست‌های کمیسیون اجتماعی به آن اشاره می‌شود و براساس صحبت‌هایی که در این مجلس شده قرار بر این شد که کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات هفت تپه تشکیل شود و طی هفته پیش رو وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جهت رسیدگی به این موضوع در کمیسیون حضور پیدا کنند. اما به طور کل باید بگویم که موضوع کارگران هفت تپه با توجه به جلساتی که با حضور مدیرعامل بانک‌های کشاورزی و ملی برگزار شد به جمع‌بندی خوبی رسیدیم و قرار شد تا حقوق کارگرانی که به مدت 6 ماه حقوق دریافت نکرده‌اند طی چند روز آینده به 2 ماه برسد، ضمن اینکه کارگروه تشکیل شده این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. همچنین باید بگویم که در جلسه هفته گذشته این کمیسیون مسئولانی از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی و مدیرعامل بانک جهاد کشاورزی که سهام‌دار بوده‌اند و مدیر عامل بانک ملی و مدیرعامل کارخانه هفت تپه در نشست کمیسیون حضور داشتند و مسائل کارگران هفت تپه را مورد بررسی قرار دادند.

آیا می‌توان گفت وضعیت بیمه در کشور با نابسامانی رو‌به‌رو است؟

وضعیت بیمه‌ها در کشور نیازمند ساماندهی دقیق‌تر است و نباید طرح تحول سلامت به کام پزشکان اما به‌نام مردم تمام می‌شد، همچنین درباره وضعیت ساماندهی بیمه‌ها در کشور، مشکلات بیمه‌ها و بیمارستان‌ها زمانی برطرف می‌شود که وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و تعاون با همیاری یکدیگر در راستای خدمات‌رسانی به بیمه‌ها در راستای ساماندهی بهینه اقدام کنند. طبق طرح تحول سلامت بیماران، بیماران تنها دریافت‌کننده خدمات درمانی در بیمارستان‌ها باشند نه اینکه تجهیزات درمانی برای درمان خریداری کنند و به بیمارستان‌ها تحویل دهند اما هم اکنون بیماران در بیمارستان‌های دولتی مجبور هستند که تجهیزات و وسایل موردنیاز پزشکی برای درمانشان را به بیمارستان‌ها ارائه دهند. رفع مشکلات اساسی بیمه‌ها نیازمند تغییر نگاه وزارت بهداشت و کار و رفاه اجتماعی است می‌بایست نگاه مسئولان در این خصوص علمی وکاربردی باشد. نبود تصمیمات کارشناسی شده عمیق مانع رفع مشکلات اساسی بیمه‌ها در کشور است، به‌طورمثال در 4 سال گذشته که طرح تحول سلامت اجرایی شود، مردم تنها برای درمان بیمارستان‌ها مراجعه می‌کردند و هیچ گونه کالاهای مورد نیاز درمان را با خود حمل نمی‌کردند تا تنها بیمار دغدغه بیماری را به دوش بکشد.

 
کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید