انتظار ما از دولت آقاي روحاني، ارتقاي سطح سه‌جانبه‌گرايي در حل معضلات بازار كار است | اتاق خبر
کد خبر: 42555
تاریخ انتشار: 6 مرداد 1392 - 15:27
اعتماد- نگاهي به شاخص بيكاري در خلال هشت سال اخير نشان مي‌دهد كه برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت چندان موفقيت‌آميز نبوده، چراكه از سال 84 تاكنون نرخ بيكاري كشور باوجود نوسان در برخي سال‌ها، رو به رشد گذاشته است. آخرين گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه با وجود همه شعارهاي دولت‌هاي نهم و دهم براي اشتغالزايي و وعده ريشه‌كن كردن بيكاري، نرخ اين شاخص در سال پاياني دولت محمود احمدي‌نژاد، نسبت به آغاز دولت او بيشتر است. بر اين اساس، نرخ بيكاري كه در سال 84 معادل 5/11 درصد بود، در پايان سال 91 به 2/12 درصد رسيد؛ آن هم در شرايطي كه نرخ مشاركت اقتصادي نيز در اين دوره از 41 درصد به 7/37 درصد كاهش يافته است. افزايش نرخ بيكاري و كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در حالي در گزارش مركز آمار مشاهده مي‌شود كه دولت معتقد است در طول 8 سال فعاليت خود 7 ميليون شغل ايجاد كرده و به عبارتي، سالانه يك ميليون شغل در كشور ايجاد شده است؛ هر چند رييس دولت يازدهم در گزارش خود در مركز برخلاف اين آمار، از ايجاد 14 هزار شغل در سال در كشور خبر داد. بر همين اساس، كارشناسان حوزه اشتغال معتقدند كه آمار اشتغال اعلامي از سوي دولت كاملا خيالي و غيرواقعي است و دلايلي را در اين رابطه مطرح مي‌كنند. به همين دليل، به گفت‌وگو با حسن طايي، استاد دانشگاه علامه‌طباطبايي و كارشناس اقتصاد پرداختيم كه در ادامه مي‌خوانيد. اين روزها آمارهاي مختلفي در رابطه با اشتغال منتشر مي‌شود كه كاملا متناقض با يكديگر است. دولت از ايجاد 7 ميليون شغل طي 8 سال گذشته خبر مي‌دهد و اين در حالي است كه آقاي روحاني، رييس دولت يازدهم معتقد است كه سالانه فقط 14 هزار شغل ايجاد شده است. به نظر شما به كدام يك از اين آمارها مي‌شود اعتماد كرد و واقعي‌تر است؟ من قبل از اينكه وارد اصل بحث شوم و به سوال شما پاسخ دهم، براي اهميت موضوع يادآوري مي‌كنم كه اصولا كار در نقطه تلاقي دو ندا است؛ يكي در انسان در دعوت به عمل و ديگري در طبيعت در دعوت به اتمام كه به انسان معنويت ارزاني مي‌كند و به طبيعت كمال مي‌بخشد. بنابراين شما راجع به يكي از حساس‌ترين، مهم‌ترين و پيچيده‌ترين مقولاتي كه در زندگي بشري مطرح است، مي‌خواهيد بحث كنيد. اينكه موضوع ايجاد فرصت‌هاي شغلي يا خالص فرصت‌هاي شغلي در طول چند سال گذشته به عنوان يك موضوع اجتماعي و چالشي در بين احزاب و گروه‌ها تبديل شده، نشان‌دهنده اهميت اين موضوع است.به عبارت ديگر، وقتي كه شما راجع به اشتغال صحبت مي‌كنيد، در باب يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي فردي و اجتماعي نوع بشر صحبت مي‌كنيد. بحث در باب اطلاعات بازار كار ايران يا بحث در باب شاخص‌هاي بازار كار ايران بسيار دشوار است. به موازات تكاملي كه نهادهاي بازار كار در كشور ما داشتند، از سال1341، يعني در هنگام تدوين برنامه سوم عمراني زمان شاه، موضوع ساماندهي اطلاعات بازار كار در كشور مطرح شد. در آن زمان كه يك آغاز و دگرديسي براي حيات اجتماعي ايران ايجاد شد، مي‌گفتند كه بايد از وضعيت بازار كار و از روندها و ورودي‌ها و خروجي‌هاي بازار مطلع باشيم و آثار و پيامدهاي سياست‌ها، اعتبارات و برنامه‌ها را در بازار كار ببينيم. خودشان اذعان داشتند به اينكه اگر اطلاعاتي نداشته باشيم، نمي‌توانيم هيچ گاه پيامدهاي اشتغالزايي سياست‌ها را مورد بررسي قرار دهيم. متاسفانه از سال 1341 كه اين موضوع به عنوان يك بند در قانون برنامه مطرح شد، تا به امروز كه نزديك به 50 سال از اين قضيه مي‌گذرد، هيچ گاه موضوع ساماندهي اطلاعات بازار كار در دستور كار هيچ دولت و حكومتي قرار نگرفت. چرا؟ به دليل اينكه هيچ‌وقت به كار و بازار كار و اشتغال اهميت چنداني نمي‌دادند، يعني اشتغال و كار در دستور كار دولت‌ها نبود. دولت‌ها بيشتر در پي اين بودند كه بسازند و چيزي را به نمايش بگذارند و درآمدي ايجاد شود. اما منشا اين درآمدها كه كار بود، مورد توجه هيچ‌يك از دولت‌ها قرار نگرفت. متاسفانه در حال حاضر اطلاعات بازار كار در ايران بسيار مبهم و گيج‌كننده است و نهاد بازار كار از رشد قابل توجهي برخوردار نشده است. بنابراين شما به يكي از مهم‌ترين مسائلي كه تصور مي‌كنم بايد در دستور كار دولت آقاي روحاني قرار گيرد، اشاره كرديد و آن هم ساماندهي اطلاعات بازار كار است. ما چند منبع داده‌يي و اطلاعاتي در بازار كار داريم كه بايد آنها را شناسايي كنيم. يكي از مهم‌ترين آنها، سرشماري عمومي نفوس و مسكن است كه هر 10 سال يك‌بار انجام شود و آخرين سرشماري، به جاي اينكه در سال 95 انجام شود، سال 90 انجام شد. يكي ديگر از اين منابع، طرح آمارگيري از نيروي كار و ديگري، طرح آمارگيري از درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي است. يك‌ منبع هم سامانه اطلاعاتي بازار كار است كه قبلا به عنوان سيماي بازار كار از سوي وزارت كار و امور اجتماعي منتشر مي‌شد. متاسفانه آن كار جدي كه بايد روي منابع داده‌يي انجام شود و اطلاعات را به هم نزديك و نقايص را رفع كند، هيچگاه در كشور پيش نيامد. هيچ‌ نهادي اين كار مهم را انجام نداد. چه داده‌هايي بايد در بازار كار تهيه مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاد و خلأ آنها در حال حاضر در كشور احساس مي‌شود؟ اطلاعاتي راجع به جويندگان كار، به‌كار گمارده‌شدگان، خصوصيات اقتصادي و اجتماعي نيروي كار، تعداد فارغ‌التحصيلاني كه از دبيرستان‌ها و دانشگاه‌ها وارد بازار كار مي‌شوند و تعداد نيروي كاري كه توسط بنگاه‌ها استخدام مي‌شوند، طول مدت بيكاري، نوع قراردادهاي كاري، جنسيت، سطح سواد و سطح درآمد نيروي كار. همه اين آمارها بايد باشد كه بتوانيم بازار كار را رصد كنيم. يعني شما معتقديد كه آمارهاي فعلي بدون اين داده‌ها تهيه مي‌شود؟ ببينيد، آمارها دقيق نيست. اين اطلاعات بايد منتشر شود كه تحليلگران بازار كار بتوانند راجع به آن حرف بزنند و بحث كنند، اما چون اين اطلاعات دقيق نيست، هر كدام از آقايان از منظر خودشان آمارهايي را اعلام مي‌كنند. شما ببينيد الان آقاي عباسي، وزير كار عنوان كردند كه 7 ميليون فرصت شغلي در طول 8 سال گذشته ايجاد كردند. سوالي كه ما از ايشان مي‌كنيم، اين است كه مستندات ايجاد 7 ميليون فرصت شغلي چيست؟ ما يك تعداد ورودي به بازار كار و يك تعداد خروجي داريم. خالص فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در طول 8 سال گذشته بنا به اظهارات آقاي عباسي، 7 ميليون شغل است، اما هيچ‌يك از منابع داده‌يي و اطلاعاتي بازار كار اين آمار ايشان را تاييد نمي‌كند. اگر آمار بيكاري را هم بررسي كنيم، با توجه به اينكه تغيير آنچناني نداشته است، بنابراين ايجاد 7 ميليون شغل در 8 سال را تاييد نمي‌كند. طبق گزارش مركز آمار در سال 84 نزديك به 5/11 درصد جمعيت فعال كشور بيكار بوده‌اند و الان اين آمار به 2/12 درصد رسيده است. درست است. ما بايد اطلاعات چند متغير را داشته باشيم تا بتوانيم نرخ مشاركت و نرخ بيكاري را به دست آوريم. چون شما اطلاعات دقيقي از عرضه و تقاضاي نيروي كار نداريد، نمي‌توانيد اين دو شاخص را دقيقا محاسبه كنيد. نرخ بيكاري، شاخص عدم تعادل بازار كار است. اگر 7 ميليون شغل ايجاد شده بود، نرخ بيكاري چه رقمي مي‌شد؟ سوالي كه بايد آقاي عباسي جواب دهد، اين است كه عرضه نيروي كار سالانه در اين 8 سالي كه دولت آقاي احمدي‌نژاد كشور را اداره مي‌كرده، چقدر بوده است؟ خالص تقاضاي نيروي كار چقدر بوده است؟ مابه‌التفاوت اينها جمعيت بيكار مي‌شود. بنابراين چون ايشان اصل كار را توضيح ندادند و نگفتند كه چه تعدادي عرضه نيروي كار داشتيم و عرضه نيروي كار به تفكيك جنسيت و سطح سواد چگونه بوده است، بنابراين چند تا از مهم‌ترين آيتم‌هايي كه ايشان بايد در اين زمينه صحبت كنند را بحث نكردند. اين موضوع، كار را دشوار مي‌كند. در بحث تقاضا، سوال ما اين است كه مي‌شود بگوييد 7 ميليون فرصت شغلي در كدام‌يك از فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد شده و در كدام گروه‌هاي شغلي بوده است؟ در بخش عمومي يا بخش خصوصي؟ اين شاغلاني كه عنوان مي‌شود، از چه سطح سواد و تخصصي برخوردار بودند. در شهرها فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده يا در روستاها؟ در كدام استان‌هاي كشور فرصت‌هاي شغلي توزيع شده است؟ آيا منظور اين است كه به طور خالص 7 ميليون شغل پايدار ايجاد شده يا 7 ميليون فرصت شغلي يك ماهه ايجاد شده است؟ يك نفر سر كار رفته و 15 روز سر كار بوده و بعد بيرون آمده است. فرد ديگري سه ماه سر كار بوده و بيرون آمده است. آيا اگر در طول يك‌سال يك فردي 5 بار شغل خود را عوض كند، مي‌توانيم بگوييم در سال گذشته 5 فرصت شغلي ايجاد كرديم؟ اين غلط است. بنابراين گفت‌وگو در باب تغيير و تحولات بازار كار نيازمند داشتن اطلاعات خيلي دقيق و حساس راجع ورودي‌ها و خروجي‌هاي بازار كار است. يك فرصت شغلي چه؟ مي‌توان گفت يك فرصت شغلي ايجاد شده است؟ وقتي راجع به كار صحبت مي‌كنيم و مي‌گوييم يك فرصت پايدار، يعني 30 نفر سال كار. براساس تجربيات بشري مشخص شده كه يك انسان به لحاظ توانمندي‌هاي فردي و جسمي خودش معمولا 30 سال مي‌تواند كار كند. از طرف ديگر هم مشخص شده كه يك بنگاه معمولا اگر خيلي نيرويش كارآمد و توانمند باشد، معمولا 30-20 سال بيشتر نيروي كار را نگه نمي‌دارد. لذا اينكه مي‌گوييم يك فرصت شغلي، يعني 30 نفر سال كار. پس خيلي بايد دقت كنيم. اگر منظور آقاي عباسي اين است كه در طول 8 سال گذشته براي 7 ميليون تازه وارد بازار كار شغل ايجاد كرديم و اينها همچنان بر سر مشاغل خودشان هستند، به جرات مي‌توانم بگويم كه اين يك اغراق بسيار بالاست. شواهد اقتصادي و اجتماعي در جامعه ما نشان نمي‌دهد كه توانسته باشيم سالانه نزديك به يك ميليون فرصت خالص و پايدار شغلي ايجاد كرده باشيم. اما در رابطه با آنچه دكتر روحاني عنوان كردند، ايشان آمار رسمي كشور را براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 90 كه 25 ميليون و 550 هزار بوده، از تعداد تقاضاي سال 85 كه 24 ميليون و 480 هزار نفر بوده، كم كردند و بعد به اين نتيجه رسيدند كه در طول 5 سال گذشته 70 هزار فرصت شغلي خالص ايجاد شده كه سالانه 14 هزار شغل مي‌شود. بنابراين اطلاعاتي كه آقاي دكتر روحاني ارائه دادند، اطلاعات رسمي كشور است كه الان اگر شما هم به سايت مركز آمار مراجعه كنيد، در اين سايت اين آمارها وجود دارد. اما آمار آقاي عباسي، آماري است كه خودشان بيان كردند و هيچ مستنداتي هم براي كار خودشان بيان نكردند. در آمار آقاي عباسي مي‌تواند فرضيه يك ساعت كار در هفته وجود داشته باشد؟ اين تعريف درست و استانداردي است. اين تعريفي كه قبلا بود كه هر كسي يك روز در هفته كار كند، شاغل محسوب مي‌شود و الان شده هر كسي يك ساعت كار كند، شاغل محسوب مي‌شود، در زمان‌هاي خودشان تعاريف استاندارد و قابل قبولي هستند و توجيهات نظري و شواهد تجربي مخصوص به خود دارند. مثلا چه زماني؟ براي سال‌هاي قبل از سال 75، معيار يك روز كار در هفته بود. از سال‌هاي 80 به بعد معيار يك ساعت كار در هفته شد. چرا آن زمان اين تعريف قابل قبول بود؟ براساس نظر و اجماع كارشناسان در آن مرحله، روي اين تعريف اجماع وجود داشت، بعد آمدند تعريف خودشان را اصلاح كنند كه گفتند هر كسي يك ساعت هم كار كند، چون روي توليد كل و بهره‌وري عامل انساني اثر مي‌گذارد، آن فرد را شاغل محسوب مي‌كنيم، اما به هيچ‌وجه آن كسي را كه يك ساعت كار مي‌كند، در زمره اشتغال كامل محسوب نمي‌كنند. آن فرد دچار كم‌اشتغالي است. در اين زمينه چند مرحله دارد؛ افرادي كه زير 10 ساعت كار مي‌كنند، افرادي كه زير 20 ساعت كار مي‌كنند، افرادي كه 20 تا 40 ساعت كار مي‌كنند و افرادي كه بالاي 40 ساعت كار مي‌كنند. اينكه مي‌گويم اطلاعات بازار كار بايد دقيق باشد، به اين دليل است كه مي‌گوييم مثلا از x تعداد فرصت شغلي كه امسال ايجاد كرديم، 10 درصدشان كساني هستند كه در هفته 10 ساعت و كمتر شاغل هستند. بنابراين كارشناسان بازار كار براي اين تعريف دلايل و توجيهات نظري خودشان را دارند كه طبق رويه‌هايي كه از نظام اطلاعاتي سازمان بين‌المللي كار استفاده مي‌كنند، اين تعريف را پذيرفتند. اين مشكل نيست، يعني منشا اين اختلافات كه الان در بازار كار وجود دارد، اين تعريف يك ساعت و يك روز نيست. مي‌شود اين موضوع را فراموش كرد و وارد اين بحث نشد. الان بيش از 3 ميليون بيكار در كشور وجود دارد. برخي از فعالان كارگري معتقدند كه به دليل اتفاقاتي كه در اقتصاد كشور در دو سال گذشته رخ داده است، ما دو ميليون شغل را در دو سال گذشته از دست داديم، بر همين اساس، دولت آقاي روحاني بايد براي ايجاد 5 ميليون شغل در كشور برنامه‌ريزي داشته باشد. آيا شما در اين رابطه ارزيابي خاصي داشته‌ايد؟ اگر يكي از فعالان كارگري كشور گفته در طول دو سال گذشته دو ميليون شغل را از دست داديم، همانقدر اعتبار دارد كه 7 ميليون شغل آقاي عباسي اعتبار دارد، افرادي كه از كارخانه‌ها بيرون آمدند و بعد يك خودرو خريدند و مسافركشي مي‌كنند يا اينكه در بخش ديگري مشغول به فعاليت هستند، الان شاغل هستند و بيكار محسوب نمي‌شوند. من فقط مي‌توانم بگويم كه طبق آمار رسمي سال 1385، 5/3 ميليون نفر جمعيت بيكار بود. منتها براساس شواهد تجربي در اقتصاد ايران و روندهاي اقتصادي و اجتماعي مثل سرمايه‌گذاري، رشد توليد و فضاي كسب‌وكار به نظر مي‌رسد از سال 90 به بعد جريان عرضه نيروي كار بر جريان تقاضاي نيروي كار پيشي گرفته و در نتيجه بر تعداد جمعيت بيكار افزوده شده است و الان تعداد جمعيت بيكار كشور از 5/3 ميليون نفر بيشتر است و نرخ بيكاري بالاي 15 درصد است. اين ادعاي كلي مي‌تواند ادعاي درستي باشد. من معتقدم كه در حال حاضر براي سياستگذاران يا خانوار مهم نيست كه نرخ بيكاري 15 درصد است يا 20 درصد. مهم اين است كه اين سطح بيكاري از آستانه تحمل خانوارها و تحمل جامعه فراتر رفته است. ما نمي‌توانيم سايه هول‌انگيز بيكاري و ترس از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي را بيش از اين تحمل كنيم. حالا همه كارشناسان جمع شوند و بگويند نرخ بيكاري 10 درصد يا 20 درصد است، مشكل خانوار و بيكار را اين اطلاعات حل نمي‌كند. بنابراين راجع به اطلاعات در بازار كار صحبت كردن، نيازمند دقت و وسواس است. بالاخره دستاورد دولت‌ها و حكومت‌ها را نبايد دست‌كم گرفت و نبايد هم بي‌شماري كرد، بايد تلاش كنيم واقعيت‌ها را نشان دهيم. دولت در سال‌هاي گذشته در زمينه اشتغال طرح‌هاي مختلفي از جمله طرح بنگاه‌هاي زودبازده و مشاغل خانگي را اجرا كرد، اما شاهد بوديم كه دولت در كاهش نرخ بيكاري موفق نبود. به نظر شما اين انحراف در برنامه‌هاي اشتغالزايي به كجا برمي‌گردد؟ بله، دولت آقاي احمدي‌نژاد در زمينه اشتغال، طرح بنگاه‌هاي زودبازده و مشاغل خانگي و مسكن‌مهر را در دستور كار قرار داد و تمام اين برنامه‌ها را در طول 8 سال رياست‌جمهوري انجام داد، ولي در حال حاضر براساس آمار و اطلاعاتي كه وجود دارد، مي‌بينيم كه نتوانسته مشكل بيكاري در جامعه را تخفيف ببخشد. قطعا در طول 8 سال گذشته، يك جريان عرضه و تقاضا داشتيم. اين دولت نتوانست در هيچ سالي به ترازي بين عرضه و تقاضا برسد. همواره بر جمعيت بيكار افزوده شده است؛ تا جايي كه الان جمعيت بيكاري ميليوني در كشور را داريم. مضاف بر اينكه در اين چند سال جابه‌جايي‌هايي هم به صورت تغيير گروه فعاليت، گروه شغلي و وضع شغلي انجام گرفته است. متاسفانه بايد بگويم كه با وجود سرمايه‌گذاري‌ها و پول‌هاي ريالي و ارزي كه به اين اقتصاد تزريق شد، بسياري از شاغلان از بخش‌هاي مولد بيكار شدند و به سمت بخش‌هاي نامولد رفتند. ولي به هر صورت طبق تعريف‌ها، اين افراد چون در يك جا كار مي‌كنند، شاغل محسوب مي‌شوند. حالا اين شغل بازدهي و بهره‌وري مطلوب دارد و در بخش رسمي يا غيررسمي است ، موضوع ديگري است. با اين توصيف‌ها، مي‌توان گفت سياست‌هاي دولت در زمينه اشتغال، بلندمدت نبوده است. معمولا سياست‌هاي بازار كار را به 4 گروه تقسيم مي‌كنند. يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي موثر بر بازار كار، سياست‌هاي كلان اقتصادي موثر بر بازار است. يعني اينكه دولت نظام تخصيص اعتبارات و بودجه‌اش، بحث الگوي تجارت خارجي‌اش و سرمايه‌گذاري و رشد توليدش چگونه است. مجموع سياست‌هاي كلاني كه بر بازار كار اثر مي‌گذارند، اينها هستند و خيلي هم مهم و موثر هستند. اگر فردا يك سياست مالياتي و تعرفه‌يي اعلام شود، قطعا روي بازار كار اثر مي‌گذارد. اما در كنار اينها، يك دسته سياست‌هايي هم به نام سياست‌هاي فعال بازار كار وجود دارد. اين سياست‌ها به دنبال اين است كه از طريق پيشنهادها و توصيه‌هاي وزارت كار به دولت، بنگاه‌ها و خانوارها يك سري مشاغلي ايجاد شود. مثلا يكي از كارهايي كه مي‌توانند براي سياست‌هاي فعال بازار كار داشته باشند، اين است كه عده‌يي كه در معرض از دست دادن فرصت‌هاي شغلي هستند، در سازمان آموزش فني و حرفه‌يي ببريم تا سطح مهارت آنها افزايش يابد، بهره‌وري‌شان بالا رود و شغل‌شان تثبيت شود. سياست ديگر، اين است كه گاهي اوقات دولت با بنگاه‌ها صحبت مي‌كند و مي‌گويد اگر شما تعداد مشخصي نيروي كار استخدام كنيد، من به شما بسته حمايتي و يارانه دستمزد براي حفظ اشتغال مي‌دهم. مثلا حق بيمه كارگري نمي‌گيرم و مزد اخراج را هم خودم پرداخت مي‌كنم. اين سياست‌ها هم مي‌تواند كوتاه‌مدت و هم بلندمدت باشد. سياست‌هاي ديگر، سياست‌هاي تنظيم روابط كار است. مثلا راجع به ساعات كار صحبت مي‌كنند. براي مثال، اگر شما 12 ساعت در روز كار مي‌كنيد، مي‌توانند بگويند 8 ساعت كار كنيد و 4 ساعت ديگر را يك شغل نيمه‌وقت براي فرد ديگري ايجاد كنند. در اين ميان، سياست‌هاي حمايتي هم در بازار وجود دارد. اين سياست‌ها به طور مشخص مربوط به حمايت از بيكاران است؛ به‌گونه‌يي كه وقتي شغل‌شان را از دست مي‌دهند، زندگي خانوادگي آنها به طور جدي با مشكل مواجه نشود. سياست‌هاي حمايتي مثل بيمه بيكاري، بيمه تامين اجتماعي و كوپن‌ها و يارانه‌هايي است كه به صورت نقدي و جنسي به بيكاران كمك مي‌شود. از اين 4 دسته سياستي كه براي شما برشمردم، مي‌بينيد كه بعضي از آنها بلندمدت و بعضي از آنها كوتاه‌مدت است. قطعا اگر سياست پرداخت يارانه دستمزد براي ايجاد اشتغال توام با سياست‌هاي آموزشي و افزايش بهره‌وري نباشد، اين سياست كوتاه‌مدت است. بعد از اينكه دوره زماني بسته حمايتي تمام شود، افراد شاغل، شغل خود را از دست مي‌دهند. در دوره آقاي احمدي‌نژاد بيشتر سياست‌هاي كوتاه‌مدت مورد توجه قرار گرفت و نتوانستند در يك برنامه بلندمدت كل جريان اقتصاد را هدايت كنند كه بازار كار هم به تبع آنها هدايت شود. به نظر شما دولت يازدهم چه برنامه‌يي بايد براي ايجاد اشتغال پايدار داشته باشد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد حوزه بحث را عوض كنم. مي‌خواهم بگويم در دولت يازدهم حكومت، بنگاه‌ها و خانوار به معناي كلي كلمه بايد نوع نگرش‌شان را نسبت به بازار كار تغيير دهند. اگر ما راجع به كار صحبت مي‌كنيم، كار اين‌طور نيست كه بايد انتظار داشته باشيم كه دولت ايجاد كند. دولت در نهايت بسترسازي اقتصادي و اجتماعي براي بهبود بازار كار مي‌كند. وقتي اين بسترسازي صورت گرفت، دو كارگزار ديگر در اين عرصه وارد مي‌شوند؛ بنگاه‌ها و خانوارها. بنگاه‌ها تقاضاي نيروي كار را دارند و خانوارها نيروي كار را عرضه مي‌كنند. اين دو گروه بايد تغييرات جدي در نوع نگرش خود داشته باشند. بنگاه‌ها بايد به اين موضوع فكر كنند كه بزرگ‌ترين دارايي آنها، منابع انساني و نيروي كار است. امروز در دنيا اگر شما سري به سازمان و مديريت شركت‌هاي معتبر دنيا بزنيد، مي‌بينيد كه براساس برندها و توليداتي كه ايجاد مي‌كنند، زنده هستند. اين توليدات توسط نيروي انساني ايجاد و توليد مي‌شود، بنابراين بزرگ‌ترين دارايي شركت‌هاي معتبر، به نيروي انساني مربوط مي‌شود. اين شركت‌ها بيش از هر چيز ديگري به نيروي كار خود توجه مي‌كنند و اولويت‌هاي آنها در واقع ارتقاي سطح سرمايه‌هاي انساني و دارايي‌هاي دانشي است. از سوي ديگر، خانوارها بايد بدانند كه براي حضور در بازار كار نيازمند دو بحث هستند. مهم‌ترين هنر خانوارها بايد فراگيري مهارت و ياد گرفتن يادگيري باشد. براي اينكه بتوانند هنر يادگيري داشته باشند، بايد فرآيند تكاملي جامعه‌پذيري و اشتغال‌پذيري را طي كرده باشند. جامعه‌پذيري يعني توانايي تعاملات اجتماعي و اشتغال‌پذيري يعني كسب مهارت‌هاي مورد نياز براي شغل مورد نظر. اين دو مقوله جامعه‌پذيري و اشتغال‌پذيري اگر از سوي خانوارها جدي گرفته شوند، آمادگي‌هاي لازم را براي حضور در بازار كار پيدا مي‌كنند. پس ما سوال را اين گونه مطرح مي‌كنيم كه بهتر است چه سياستي اتخاذ كنيم و چه رفتاري داشته باشيم كه بازار كار در دولت يازدهم وضعيت بسامان‌تري داشته باشد. يكي از نقش‌ها، نقش سياستگذاري‌هاي كلاني است كه براي بسترسازي‌هاي اجتماعي و اقتصادي انتظار مي‌رود كه دولت انجام دهد. اين يك قسمت كار است، اما بنگاه‌ها هم بايد نوع نگرش خود را تغيير دهند. بنگاه‌ها بايد تلاش زيادي داشته باشند و از خودشان اطلاعاتي منتشر كنند كه به نيروي انساني به مثابه بالاترين و فاخرترين نوع دارايي توجه مي‌كنند. اين فقط به صرف گفتن نيست كه بنگاه‌ها بگويند ما مي‌خواهيم اين‌طوري باشد. بنگاه‌ها اگر مي‌خواهند شاهد بهبود بازار كار باشند، اين است كه سبد شغلي كه به نيروي كار ارائه مي‌دهند، يك سبد قابل توجهي باشد. در اين سبد شغلي چند مولفه وجود دارد. دستمزد و حقوق مناسب و همچنين تامين اجتماعي و امنيت شغلي در اين بسته جاي دارد. به نيروي كار بها دادن با اسم و حرف و شعار نيست. بسته شغلي كه ارائه مي‌دهند بايد به‌گونه‌يي باشد كه كارگر بفهمد كه از اين به بعد توجه بيشتري به نيروي كار مي‌شود. يكي از مشكلاتي كه الان جامعه كارگري با جامعه كارفرمايي دارند، اين است در اين بسته شغلي قراردادهاي بلندمدت وجود ندارد و قراردادهاي كوتاه‌مدت و كمتر از سه ماه و سفيد امضا است. يكي از مشكلات بازار كار همين موضوع است. پس اگر بنگاه بخواهد به عنوان مشاركت‌جويي فعاليت اجتماعي در عرصه بهبود بازار كار انجام دهد، بايد در رفتار خود تغيير ايجاد كند. نمي‌شود كه نيروي كار 10 سال در يك جا كار كند، ولي هيچ سابقه بيمه‌يي نداشته باشد و نتواند هيچ سابقه كاري از خود ارائه دهد. از سوي ديگر، خانوارها بايد يك بسته مهارتي خوبي از خودشان بروز دهند. بسته مهارتي يعني در اين بسته‌يي كه ارائه مي‌شود، نظم و انضباط و وجدان كاري وجود داشته باشد و نشان دهند كه مي‌خواهند يك كار مولد داشته باشند و اخلاق كار را به نحو شايسته در بنگاه به اجرا بگذارند. اگر خانوارها و بنگاه‌ها چنين علايمي از خودشان بروز دهند، آنگاه اين بسته مهارتي نيروي كار با بسته شغلي كارفرما هماهنگ و يك فرصت شغلي از ميان ميليون‌ها فرصت شغلي كه نياز داريم، ايجاد مي‌شود. براي اينكه بتوانيم در دوره دولت يازدهم وضعيت بازار كار را بهبود ببخشيم و بازار كار دچار تحول و تكامل شود، بايد ظرفيت گفت‌وگو بين دولت، كارگر و كارفرما ارتقا پيدا كند.زيرا اينها بهترين كساني هستند كه مي‌توانند راجع به نحوه قوانين و مقررات در بازار كار بحث و گفت‌وگو كنند و راجع به آن بسته شغلي و بسته‌ مهارتي اظهارنظر كنند. بنابراين بزرگ‌ترين انتظار ما از دولت آقاي روحاني، ارتقاي سطح سه‌جانبه‌گرايي در حل معضلات بازار كار است. ما اگر بتوانيم اين سه‌جانبه‌گرايي را در كنار سياست‌هاي كلان اقتصادي از جمله نرخ رشد 8 درصد توليد، سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي، كاهش فسادهاي مالي و جلوگيري از فعاليت‌هاي مولد داشته باشيم، مي‌توانيم اميدوار باشيم كه وضعيت بازار كار در دولت يازدهم بهبود پيدا مي‌كند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید