بانک مرکزی از واردکنندگان وثیقه می‌گیرد | اتاق خبر
کد خبر: 42695
تاریخ انتشار: 12 مرداد 1392 - 09:58
آرمان- طبق توافق بانک مرکزی با مسئولان اجرایی قرار شده است از امروز ترخیص دارو و کالای اساسی دپوشده در گمرک با حضور نمایندگان بانک مرکزی، گمرک و وزارت بهداشت آغاز شود. به گزارش تسنیم، بعد از آنکه دپوی کالای اساسی و دارو در گمرک با اعتراض دستگاه‌های مختلف و سرانجام با دستور ویژه معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی و وزارت بهداشت همراه شد صبح روز چهارشنبه 9 مردادماه جلسه‌ای اضطراری در ساختمان میرداماد بانک مرکزی تشکیل گردید. جلسه‌ای که در آن نمایندگان 4 دستگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی گرد هم جمع شدند تا روند ترخیص کالاها سرعت بیشتری به خود گیرد. بعد از آن جلسه بود که بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور رفع مشکلات مربوط به واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی در گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) از روز شنبه، دوازدهم مردادماه به مدت یک هفته نمایندگان 4 دستگاه در محل حضور خواهند داشت تا نسبت به رفع مشکلات مربوط به واردات داروهای مورد اشاره هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد. اما نکته‌ای که در این خبر عنوان نشده این است که کالاهای دپوشده با ارز 1226 تومانی مرخص می‌شوند و یا ارز 2470 تومانی. به عبارت دیگر مشخص نیست بانک مرکزی از موضع خود کوتاه آمده است و در نهایت واردات کالاها با ارز 1226 تومانی را پذیرفته یا وزرای اقتصاد از بخشنامه ارزی خود مبنی بر ادامه واردات با ارز مرجع تا پایان سال گذشته‌اند. این سوال را رئیس کل سازمان توسعه تجارت پاسخ داده است. به گزارش فارس و به گفته حمید صافدل واردکنندگان می‌توانند با گذاشتن وثیقه نزد بانک مرکزی کالای خود را ترخیص کنند. به عبارت دیگر واردکنندگانی که نمی‌توانند کالای خود را با ارز 2470 تومانی ترخیص کنند معادل آن کالایی را نزد بانک مرکزی می‌گذارند و پس از ترخیص کالا و فروش آن می‌توانند مابه‌التفاوت نرخ ارز را به بانک مرکزی پرداخت کرده و وثیقه خود را آزاد کنند. بر این اساس مشخص می‌شود بانک مرکزی از موضع خود کوتاه نیامده است و در نهایت واردکنندگان یا باید کالاها را با ارز مبادله‌ای ترخیص کنند و یا کالاها همچنان در گمرک می‌ماند. حمید صافدل با تاکید بر اینکه ثبت سفارش به هیچ وجه متوقف نشده و رویه‌های سابق همچنان ادامه دارد در پاسخ به این سوال که برخی فعالان اقتصادی از جمله اسداله عسگراولادی اعلام کرده‌اند که دولت به دنبال آن است تا با عدم تخصیص ارز و توقف ثبت سفارش نرخ دلار را کاهش داده و به حداقل ممکن رسانده و تحویل دولت یازدهم دهد، اظهارداشت: آقای عسگر اولادی تحلیل پیچیده‌ای داشته‌اند و پیش از اینکه این تحلیل اقتصادی باشد سناریوی خاصی را دنبال می‌کند. وی افزود: در هیچ‌کدام از جلسات بانک مرکزی چنین احساس و تفکری وجود نداشته است. هیچ حرکت طراحی شده‌ای از قبل وجود نداشته و رویه‌های بانک مرکزی به صورت طبیعی ادامه دارد. وی افزود: کاهش تخصیص ارز به واردات از سوی بانک مرکزی، دلایل خاص خودش را دارد. بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی حذف ارز مرجع واردات برخی کالاها را جلوگیری از سوءاستفاده واردکنندگان این دسته از کالاها اعلام کرده است؛ به طوری که رئیس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود مطرح کرد که «عده‌ای می‌خواهند کالایشان را با ارز 1226 تومان وارد کشور کنند و بدون پرداخت مابه‌التفاوت، آن را با قیمت ارز آزاد بفروشند اما بانک مرکزی طبق قانون این اجازه را نخواهد داد.» البته محمود بهمنی توضیح نداده است سال گذشته که صدها دستگاه خودروی لوکس با ارز مرجع وارد کشور شده و در بازار براساس ارز آزاد فروخته شد، بانک مرکزی کجا بود و چرا جلوی این تخلفات آشکار را نگرفت؟ ابهامات تصمیم ارزی جدید اما چند نکته در این خصوص هم مبهم است. اولین نکته تکلیف یارانه کالایی است که با حذف ارز مرجع وعده پرداخت آن عنوان شده بود. چون محمود بهمنی بعد از اعلام خبر رسمی حذف ارز مرجع عنوان کرد که مابه‌التفاوت بین ارز مرجع و ارز مبادله‌ای را می‌پردازند. جعفر قادری نماینده مجلس هم رقم یارانه کالایی را 23 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و برخی دیگر آن را رقمی معادل 7 تا 9هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند. اما بعد از آن بانک مرکزی خود به مانعی جدی بر سر راه ترخیص کالاها تبدیل شد. چون محمود بهمنی، سکاندار فعلی بانک مرکزی بارها در سخنانی علت جلوگیری از ترخیص دارو و کالاهای اساسی را حفظ بیت‌المال عنوان کرده و گفته بود: اجازه نمی‌دهیم با ترخیص دارو و کالای اساسی با ارز 1226 تومان بیت‌المال به هدر رود. بعد از آن هم عنوان کرد باید مابه‌التفاوت 1250 تومانی دو ارز مرجع و مبادله‌ای را شرکت بازرگانی بپردازد. بر این اساس اگرچه قرار است از امروز کار ترخیص کالاهای اساسی و داروهای مانده در گمرک آغاز شود اما واردکنندگان نمی‌دانند بعد از سپردن وثیقه برای دریافت این مابه‌التفاوت باید به بانک مرکزی مراجعه کنند یا وزارت صنعت و معدن. به نظر می‌رسد پاسکاری ارزی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن همچنان هم ادامه یابد. موضوع دیگری که در ابلاغیه بانک مرکزی مشاهده می‌شود این است که این ابلاغیه شامل ثبت سفارش‌های انجام شده در چند سال گذشته هم می‌شود. به معنای ساده‌تر قانون بانک مرکزی عطف به ماسبق شده است. یعنی ثبت سفارش‌های اخیر هم باید مشمول ارز مبادله‌ای شود و واردکنندگان باید برای ثبت سفارش‌های پیشین هم مابه‌التفاوت ارزی را بپردازند. این عطف به ماسبق شدن این موضوع هم مشکلات دیگری برای واردکنندگان ایجاد می‌کند. موضوعی که معاون گمرک آن را غیرقانونی می‌داند. محمدرضا نادری گفته که «به نظر می‌رسد باید یک نهاد نظارتی یا یک نهاد بالاتر جلوی بانک مرکزی را بگیرد چرا که نمی‌توان قانونی را به تصویب رساند و آن قانون را در مورد گذشته به اجرا درآورد.» حال باید منتظر ماند و دید دولتی که در آخرین ماه‌ها و روزهای بودنش تصمیم قاطعانه‌ای در خصوص ارز نگرفت در آخرین ساعات حضور خود و درست در روز تودیع رئیس دولتش،‌ چطور می‌تواند مشکل کالاهایی را حل کند که ماه‌هاست در گمرک مانده‌اند. البته پیش از این ممانعت بانک مرکزی از ترخیص دارو و کالاهای اساسی از گمرک موجب شد تا محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک شخصاً وارد عمل شود و با قبول مسئولیت نسبت به ترخیص دارو از فرودگاه امام خمینی اقدام کند. نادری می‌گوید: فقط به‌خاطر جان بیماران شخصاً دستور دادم که 50 درصد از داروها از گمرک از 7 مردادماه ترخیص شوند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید