سید محمد حسین عظیمی عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و بوشهر با بیان اینکه افرادی که در راس اداره اتاق هستند از دل بخش خصوصی واقعی انتخاب نشده اند اظهار داشت: مبنای اظهار نظر ها ملاحظلات سیاسی است در حالی که در بخش خصوصی اینگونه از ملاحظات محلی از اعراب ندارد .
عظیمی در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: تعدد قوانین تجاری و تعویض هر روزه آنها به ویژه قوانین ارزی از مهم ترین موضوعاتی است که نیاز به بررسی و رسیدگی دارد، صادرات و ارز آوری جزو نیازهای امروز جامعه ما هستند و تغییر قوانین و نبود اسکله های مناسب صادراتی در خصوص مواد معدنی و یکی از معضلاتی است که منجر به افزایش قیمت کالاهای ما و هزینه حمل می شود .
این فعال اقتصادی در انتقاد از هیات رئیسه عنوان کرد: هیات رئیسه آنچنان که باید اتاق بازرگانی را شاخص نماید به عنوان مجموعه ای منسجم در رابطه با ارائه قوانین عمل کند، نیست و شاهدیم که بانک مرکزی، تامین اجتماعی و دارایی بدون مشاوره با اتاق و راسا قوانینی را وضع می نمایند و اتاق نمی تواند هیچ نفوذی در این رابطه نماید .
وی ادامه داد: در خصوص هیات رئیسه دوره نهم هم از آنجایی که ترکیب این هیات نسبت به دوره قبلی چندان تغییری نداشت تها می توانم بگویم که افراد توانمندی در این هیات حضور دارند البته اگر بخواهند از این توانمندیشان بهره ببرند زیرا بخشی از فعالیت اتاق در هیات رئیسه سیاسی است و بنا به منافع سیاسی و اجتماعی دفاع و حمایت می نماید .
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني بوشهر با بیان اینکه اقتصاد ما واقعا خصوصی نیست بلکه خصولتی است، افزود: عموما افرادی که به عنوان صاحبین کرسی های مهم در اتاق انتخاب می شوند نماینده واقعی بخش خصوصی نیستند و اظهار نظرهایشان بسته به سیاست است و بدون داشتن اظهار نظر قاطع و صریح در تصمیم گیری ها هیات رئیسه جدید نمیتواند تغییر آنچنانی در متد داشته باشد .
