امیر شهریاری عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در گفتگو با «اتاق نیوز» گفت: یکی از رسالت‌های مهم اتاق بازرگانی و هیات رئیسه که سکان دار آن است، توسعه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است. شرایط اقتصادی فعلی و ناکارآمدی دولت در سیاست‌گذاری و بازدهی بسیار ضعیف شرکت‌های دولتی، واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی را می‌طلبد.
وی با اشاره به اینکه هیات رئیسه اتاق باید راهکارهایی به دولت واگذار کند که روند واگذاری بخش‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی سرعت پیدا کند، ادامه داد: پارلمان بخش خصوصی باید سیاست‌هایی را به دولت پیشنهاد کند که مشوق آن برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد.
یکی از وظایف هیات رئیسه در دوره نهم این است که با خصوصی‌سازی البته نه با مدل هایی که قبلا صورت گرفته، شرایط کسب و کار در کشور را بهینه‌تر سازد.
موضوع دیگر ارزش گذاری بخش خصوصی و ارتقاء جایگاه آن در اقتصاد کشور است. پارلمان بخش خصوصی در دفاع از تشکل‌ها، فعالان اقتصادی و همه بنگاه ها، باید مصمم، جدی و پیگیر باشد. سهم عظیمی از مشکلات کشور به مسائل حوزه اقتصاد کلان بر می‌گردد در حالی که هزینه آن روی دوش بخش خصوصی است. اگر چالشی در حوزه اقتصاد وجود دارد، سهم بنگاه‌ها در ایجاد آن کمتر از 30 درصد است. بخش خصوصی مثل کشتی طوفان زده‌ای است که برای عبور از ان به توانمندی هیات نمایندگان اتاق و مهم‌تر از آن به حمایت دولت نیاز دارد.
