خودرو وارد فاز قضایی شد | اتاق خبر
کد خبر: 43581
تاریخ انتشار: 4 شهریور 1392 - 09:22
آرمان- احتمال حذف شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو و احیای کمیته خودرو در جلسه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با خودروسازان، رئیس شورای رقابت را به واکنشی تند وا داشت. علاوه بر این ضمن آنکه قوه قضائیه اعلام کرد که با خریداران امتیاز خودروهای لوکس برخورد می‌کند، مجلس هم از هفته آینده تحقیق و تفحص از خودروسازان را آغاز می‌کند. محمدرضا نعمت‌زاده بررسی وضعیت خودروسازان و تصمیم نهایی در این حوزه را به یکی، دو هفته آینده موکول کرده است. اما اخیرا جلسه‌ای با خودروسازان داشته است. اگرچه خود نعمت‌زاده چیزی درخصوص خروجی این جلسه عنوان نکرده اما به نظر می‌رسد مباحث مطرح شده امیدواری‌هایی را در دل خودروسازان ایجاد کرده است. به گزارش مهر، در این جلسه خودروسازان ضمن گزارش آخرین وضعیت تولید خودرو، حل مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش و نیز مشکلات پیش آمده بر سر قیمت‌گذاری محصولات خود را خواستار شدند. به گفته سعید مدنی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا قرار شده است وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت قیمت‌گذاری خودرو و اینکه قیمت‌گذاری در دست شورای رقابت باقی بماند یا خیر تصمیم‌گیری کند. همچنین حاضران دیگر جلسه از احتمال احیای کمیته خودرو خبر می‌دهند؛ کمیته‌ای که احیای آن خواسته اصلی فعالان صنعت خودرو است. حتی اگر همواره در کمیته خودرو، ارقام افزایش قیمت پیشنهادی از سوی خودروسازان کاهش یابد، اما حداقل چرخ صنعت در حرکت بود و خودرو در بازار به فروش می‌رفت و مردم در بلاتکلیفی به سر نمی‌بردند. اما به نظر می‌رسد که احیای کمیته خودرو قطعی است. چون دبیر انجمن خودروسازان ایران از احیای جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو خبر داد. احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینكه جلسه هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان جلسه‌ای امیدوار‌كننده بود، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته و در دولت دهم جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو تقریبا تعطیل شده بود و تنها 2 یا 3 بار تشکیل شد اما طی جلسه‌ای که هفته گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مقرر شد جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو مجددا احیاء و هر 2 هفته یک بار برگزار شود. اما این 2 موضوع سبب واکنش تند رئیس شورای رقابت شده است. چون جمشید پژویان روز گذشته صراحتا حق قانونی قیمت‌گذاری در حوزه خودرو را در حیطه اختیارات شورای خود دانست و صراحتا اعلام کرد: در صورت ورود وزارت صنعت به قیمت‌گذاری خودرو به قوه قضائیه شکایت می‌کنیم. پژویان که شورای رقابت را تنها نهاد محق در امر قیمت‌گذاری می‌داند گفت: من از آقای نعمت‌زاده که سابقه‌ سال‌ها وزارت را دارد تعجب می‌کنم و احتمال می‌دهم برخی از مشاوران ایشان اطلاعات غلطی داده‌اند و گرنه ایشان خود واقف هستند که از نظر قانونی قیمت‌گذاری خودرو جزو وظایف و حقوق شورای رقابت است. اگرچه به نظر می‌رسد واکنش‌های پژویان به مباحث مطرح شده در جلسه وزیر با خودروسازان است اما وی این مساله را رد کرد و گفت: بنده به هیچ وجه در جریان جلسات وزیر صنعت با خودروسازان نبودم ولی اگر در این جلسات بحثی راجع به قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده و وزارت صنعت حکم قیمتی خاصی در این حوزه صادر کند، شورای رقابت به قوه قضائیه شکایت خواهد کرد. رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: برای دولتی که حرف از قانون زده است چندان خوشایند نیست که در ابتدای کار خود، کار غیرقانونی کند. بنده امیدوارم با انجام هماهنگی‌های لازم بتوانم در این هفته جلسه‌ای با رئیس‌جمهوری داشته باشم و مسائل و ابعاد مختلف قیمت‌گذاری خودرو و همچنین شرایط شورای رقابت را به ایشان اطلاع دهم. اما پژویان در حالی از حق قانونی این شورا در قیمت‌گذاری خبر می‌دهد که برخی دیگر از کارشناسان معتقد هستند وظیفه ذاتی این شورا ایستادگی در برابر انحصار قیمت‌گذاری در بازار است نه آنکه خود انحصار را در دست بگیرد. از طرف دیگر براساس قانون برنامه پنجم کشور، دولت و هیچ نهادی جز درخصوص کالاهای اساسی و ضروری، حق قیمت‌گذاری را ندارد. نکته بعد آن است که شورای رقابت که از سال گذشته براساس حکم محمود احمدی‌نژاد و بر خلاف میل وزیر وقت، قیمت‌گذاری در بازار خودرو را در دست گرفته است، تاکنون هیچ اقدام مثبتی در این حوزه انجام نداده است. تا‌ آنجا که چند ماه پیش مجلس هشدار داد که اگر شورای رقابت به تعلل چند ماهه خود ادامه دهد مجلس وارد حوزه قیمت‌گذاری می‌شود. بودجه تفحص از خودرو رسید بالاخره بعد از گذشت 6 ماه بودجه تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی رسید. یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام این خبر گفت: کمیته تحقیق و تفحص از هفته آینده روند بررسی‌های تخصصی خود را از صنعت خودرو آغاز خواهد کرد. علی علیلو در گفت‌وگو با تسنیم، با اعلام اینکه در جلسه دیروز نمایندگان مجلس بودجه مورد نیاز تحقیق و تفحص از خودروسازان به کمیته ویژه این بخش اختصاص پیدا کرد، اظهار کرد: پیش از این رئیس مجلس موافقت خود را برای اختصاص بودجه لازم به تحقیق و تفحص از خودروسازان اعلام کرده بود اما بنا به‌دلیلی غیر منطقی بودجه لازم به این کمیته برای آغاز فعالیت ارائه نشده بود. وی با اشاره به اینکه 2 پیشنهاد 240میلیون‌تومان و 150‌میلیون‌تومان منابع برای آغاز فعالیت کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان از سوی نمایندگان به مجلس ارائه شده است، افزود: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با حداقل بودجه بررسی این موضوع را انجام دهیم. تحقیق و تفحص از مجلس از زمانی مطرح شد که خودروسازان اعلام کردند برای واردات خود از ارز آزاد استفاده کرده‌اند اما برخی از منابع دیگر اعلام می‌کردند که خودروسازان ارز مرجع و مبادله‌ای گرفته و همزمان قیمت‌های خود را هم افزایش داده‌اند. به‌اعتقاد علیلو، تحقیق و تفحص از خودروسازان 120 روز زمان می‌برد، البته براساس قانون کمیسیون 6 ماه برای این مساله فرصت دارد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید