به گزارش اتاق خبر، علاوه بر اين، شنيده‌ها حاکي از آن است که حجم نقدينگي در آذر ماه از 2200 هزار ميليارد تومان هم عبور کرده که اين امر نيز انتظارات تورمي را افزايش مي‌دهد. چنانکه آخرين گزارش مرکز آمار ايران حاکي از آن به‌رغم کاهش ميانگين تورم سالانه به 40 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه روند افزايشي داشته و به ترتيب روي ارقام 8/27 و 2/3 درصد ايستاده است. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با محمدصادق جنان‌صفت، کارشناس اقتصادي، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
به‌رغم کاهش ميانگين تورم سالانه به 40 درصد، شاهد رشد تورم نقطه به نقطه و ماهانه هستيم. دليل سير صعودي تورم در ماه آذر چيست؟
اگر تحليلي بر اساس بايسته‌هاي علم اقتصاد داشته باشيم، اين دانش به ما مي‌گويد که «پول» اولين و اصلي‌ترين عامل افزايش نرخ تورم به حساب مي‌آيد. وقتي افزايش عرضه پول اتفاق مي‌افتد و نسبت آن به رشد توليد در يک دوره معين افزايشي است، قيمت‌ها روند صعودي به خود مي‌گيرند. اين يک فرمول کلاسيک است که در هر اقتصادي پاسخ‌گوست و از آن به‌عنوان فرمول مقداري پول ياد مي‌شود. اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد هم به آن تاکيد دارند.
آمارها و گزارش‌هاي رسمي حاکي از آن است که تا پايان تابستان امسال حجم نقدينگي به بيش از 2126 هزار ميليارد تومان رسيده است. يعني اين اتفاق را اصلي‌ترين عامل افزايش نرخ تورم مي‌دانيد؟
بله موضوع همين است که در ادامه قصد داشتم به آن بپردازم. دليل افزايش حجم پول در ماههاي اخير اين است که نقدينگي با شتاب بيشتري در حال گسترش است و روزانه شاهد افزايش آن هستيم؛ حال اين موضوع به شکل تورم خود را نمايان مي‌سازد. براي بررسي کاهش و افزايش نرخ تورم نبايد دنبال مسائل ديگر بگرديم. باقي عوامل، مسائل حاشيه‌اي هستند که گاه به‌اشتباه از آنها به‌عنوان نيروي محرکه تورم ياد مي‌شود. علت‌العلل، همان توزيع پول است. البته اکنون شاهد مصرف ذخاير ارزي کشور از سوي بانک مرکزي هستيم. بدين شکل که دولت به شکل پنهان به منابع بانک مرکزي دست مي‌برد و اجازه نمي‌دهد که نرخ تورم روند کاهشي داشته باشد. اين امر ممکن است فقط يک دوره سکون و ثبات تورم را در پي داشته باشد، اما در بلندمدت تورم‌زاست. گذشته از اين مسائل، بايد توجه داشت که اطلاع‌رساني درباره جزئيات نرخ تورم و دلايل افزايش آن با توجه به سخت‌گيري‌هايي که وجود دارد، چندان مطلوب نيست و اين امر تحليل‌هاي کارشناسي را دچار اختلال مي‌کند.
در همين زمينه از آبان 97 بانک مرکزي هيچ گزارشي حتي درباره ميانگين نرخ تورم سالانه منتشر نکرده است. آيا دليل خاصي پشت اين اتفاق وجود دارد؟
بيش از يک سال است که بانک مرکزي به هر دليلي گزارشي از تورم منتشر نمي‌کند و به دنبال اين اتفاق تحليل اقتصاد ايران با دشواري‌هاي فراواني همراه شده است.
در يک ماه اخير شاهد نوسان نرخ ارز هستيم. چنانکه دلار پس از ماه‌ها از کانال 11 هزار تومان خارج شده و در روزهاي اخير براي ورود به کانال 13 هزار تومان از خود مقاومت نشان مي‌دهد. آيا اين مقاومت مي‌‌شکند يا ممکن است طبق آنچه مسئولان بانک مرکزي مي‌گويند دوباره شاهد بازگشت دلار 11 هزار توماني باشيم؟ اين نوسانات چه تاثيري بر سطح عمومي قيمت کالاهاي ديگر دارد؟
قبل از بررسي نوسان نرخ ارز، بايد گفت که هرگونه سدشکني دلار اثر خود را روي سطح عمومي قيمت‌ها مي‌گذارد. اگر نگاهي به نوسانات نرخ ارز در دوره‌هاي گذشته داشته باشيم، متوجه مي‌شويم که نرخ ارزهاي معتبر حداقل بين 15 تا 20 درصد رشد داشته است. نمي‌توان انتظار داشت که اين اتفاق بر قيمت ساير کالاها و محصولات تاثير نداشته باشد. به هر حال مي‌توان بخشي از رشد تورم ماهانه را مربوط به نرخ ارز دانست. البته نرخ ارز به اين سرعت بر قيمت همه کالاها موثر نيست، بلکه با توجه به پيش‌بيني‌هايي که صاحبان کالاها انجام مي‌دهند، نرخ ارز را بر قيمت محصولات خود اعمال مي‌کنند. طوري‌که آنها رفتار پيش‌نگرانه انجام مي‌دهند و تلاش مي‌کنند نرخ کالاهايشان را با توجه به بهاي انتظاري ارز عرضه کنند.
يعني شبيه به آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد. در يک مقطعي قيمت دلار تا 18 هزار تومان افزايش يافت و بسياري از کالاها متناسب با اين قيمت، نرخ‌گذاري شدند، اما پس از بازگشت بهاي ارز، اتفاقي در ساير بازارها رخ نداد. آيا ممکن است بار ديگر شاهد چنين اتفاقي باشيم؟
بله؛ متاسفانه در ايران نرخ ارز به شاخص اصلي تغييرات قيمتي ساير کالاها تبديل شده است. گذشته از درستي يا نادرستي اين اتفاق، چندين دهه است که متناسب با نرخ ارز قيمت ساير محصولات هم دستخوش تغيير مي‌شود که سال گذشته هم يکي از اين تجارب بود. اوايل دهه 90 نيز چنين اتفاقي رخ داد. در حال حاضر نيز نه با شتاب دوره‌هاي گذشته، اما ميانگين قيمت دلار در ماه آذر قابل مقايسه با مهر و آبان 98 نيست.
همواره در فصل زمستان نرخ تورم تغييرات محسوسي را بر جاي مي‌گذارد. اکنون که در سال 98 وارد اين فصل شده‌ايم چه پيش‌بيني‌اي از شاخص نرخ تورم در پايان سال داريد؟
همان‌طور که اشاره کردم به دليل عمومي‌نشدن جزئيات تورم و شاخص‌هاي کلان نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از آينده اقتصاد انجام داد؛ اما معمولا در زمستان پرداخت پول در قالب حقوق، عيدي، پاداش، مستمري و ... از سوي دولت و بخش خصوصي افزايش مي‌يابد. به‌عبارتي در اين فصل مجموعه پرداخت‌ها نسبت به ديگر ماههاي سال رشد محسوسي را تجربه مي‌کند. بدين ترتيب فشار حجم پول روي تورم افزايش مي‌يابد. به‌ويژه آنکه اکنون دولت درآمد قابل‌نقدشوندگي ندارد. بنزين آخرين کالايي بود که مي‌توانست درآمدهاي دولت را در اين مقطع افزايش دهد.
آيا مي‌توان اصلاح نرخ بنزين را هم عامل ديگري در رشد تورم ماهانه و نقطه به نقطه آذر دانست؟
بله؛ به هر حال خود دولت و نهادهاي متولي مانند بانک مرکزي هم از ابتدا پذيرفتند که اصلاح نرخ بنزين حداقل تاثير چهار درصدي روي تورم خواهد گذاشت که اکنون شاهد آن هستيم.
