Performancing Metrics

سرکوب تورم سرکوب رنج است | اتاق خبر
کد خبر: 437687
تاریخ انتشار: 5 بهمن 1398 - 11:00
محمدصادق جنان‌صفت، کارشناس مسائل اقتصادی
اقتصاددانان باورمند به جريان عمومي اقتصاد امروز مي‌گويند سرچشمه رشد شتابان نرخ تورم به اندازه، نسبت و رشد حجم پول پمپاژ شده در اقتصاد يک کشور در يک دوره معين به اندازه و رشد توليد در بخش واقعي اقتصاد بستگي دارد.

به اين معني که اگر رشد عرضه پول در يک دوره معين نسبت به رشد توليد افزايش نشان دهد به رشد بيشتر تورم منجر مي‌شود. دانش اقتصاد و تجربه جامعه‌هاي بشري نشان مي‌دهد نرخ شتابان تورم توانايي دارد نهاد خانواده به‌ويژه خانواده‌هايي که درآمد آنها تنها از راه فروش نيروي کار است را نابود کرده و رنج بي‌پاياني را بر آنها تحميل کند. تورم شتابان همچنين به کشتار پنهان سرمايه‌گذاري در بلندمدت منجر شده و جامعه را تهيدست‌تر مي‌کند. به همين دلايل است که مهار و سرکوب تورم شتابان به مهار رنج و درد انساني تشبيه شده و اکنون بيشتر کشورهاي جهان به سلاح مهار تورم تجهيز شده و نرخ تورم جهاني به طور ميانگين زير پنج درصد است. در ايران و چند کشور ديگر مثل نيجريه و ونزوئلا اما نرخ تورم دورقمي همچنان پابرجاست و نهاد دولت در مهار تورم ناتوان شده است. تورم دورقمي در دهه‌اي تازه سپري‌شده در ايران قاعده است و جز چند سال استثنايي به زير 10 درصد کشيده نشده است. مرکز آمار ايران اما با خرسندي از مهار شتاب تورم در دي‌ماه نسبت به ماه پيش از آن خبر داده است. درباره کاهنده‌شدن شتاب تورم دلايل گوناگوني با توجه به واقعيت‌هاي امروز اقتصاد ايران بيان مي‌شود. واقعيت اين است که کاهش شتاب نرخ تورم پس از يک دوره جهش و پرش بلند يک اتفاق تکرار شده و تجربه شده است که در ايران شاهد آن بوده‌ايم. برخي از کارشناسان باور دارند تخليه‌شدن اثر افزايش قيمت بنزين- قيمت مصرف‌کننده هر ليتر بنزين سهميه‌بندي و به‌ويژه قيمت هر ليتر بنزين آزاد در آبان امسال رشد بزرگي را تجربه کرد- در دي‌ماه امسال يکي از دلايل کاهنده‌شدن نرخ تورم است. آمارهاي ارائه‌شده نشان مي‌دهد افزايش قيمت بنزين موجب افزايش 3/3 درصدي نرخ تورم از مسير افزايش رشد 14 درصدي هزينه حمل و نقل شده است و البته تخليه کامل آن تا اسفندماه به درازا مي‌کشد. از سوي ديگر تثبيت نسبي نرخ ارزهاي معتبر به ريال ايران در ماه‌هاي تازه سپري‌شده نيز بر کاهنده‌شدن نرخ تورم موثر بوده است. بدون‌توجه به پيامدهاي تثبيت نرخ ارز به روش‌هاي بانک مرکزي که تقاضاي ارز را سرکوب کرده و تجارت خارجي و فعاليت‌هاي ديگر را به رکود نسبي کشانده و در کل به منفي‌شدن رشد اقتصادي منجر شده است اما اين سياست در مهار شتاب بيشتر نرخ تورم موثر بوده است. کاهش قدرت خريد شهروندان به دليل سقوط ارزش ريال در برابر دلار در 20 ماه گذشته و عقب‌افتادن نرخ رشد مزد و حقوق از نرخ رشد تورم نيز در کاهنده‌شدن شتاب نرخ تورم موثر بوده است. درباره نرخ تورم اما يادآوري چند نکته خالي از فايده نيست. نکته نخست اينکه دولت نبايد به اين افتخار کند که اجازه نداد ابرتورم درايران پديدار شود. اين سخن آزاردهنده‌اي است و شهروندان را رنج مي‌دهد که مگر ابرتورم براي ايرانيان يک الزام است و مگر در دنياي امروز ابرتورم جز ونزوئلا در کشور ديگري ديده مي‌شود؟ واقعيت اين است که حتي اگر نرخ تورم سالانه ايران در پايان سال به نزديکي 30 درصد برسد باز هم نزديک به شش برابر ميانگين نرخ تورم جهاني است و معنايش اين است که درجه رقابت‌پذيري اقتصاد ايران را در برابر رقبا در بازارهاي داخلي و در بازارهاي صادراتي کاهش مي‌دهد. پيش‌بيني مي‌شود اگر سياست مهار نرخ ارز تا پايان امسال با همه پيامدهاي منفي‌اش ادامه يابد احتمال افزايش تند نرخ تورم کاهش مي‌يابد. اما اين مداواي ناقصي است و نمي‌توان از اين راه به درمان قطعي شتابان‌شدن نرخ تورم کمک کرد. مهار و درمان همه‌جانبه و پايدار نرخ‌هاي تورم دورقمي و بالاتر از رشد مزد و دستمزد بستگي به سياست‌هاي بودجه‌اي دارد. تا روزي که دخل‌وخرج دولت از تعادل و توازن دور است و خرج آن بيشتر از دخلش است و اين کسري از راه‌هاي منجر به رشد نقدينگي تامين مي‌شود بايد انتظار داشت نرخ تورم بالا در ايران به کشتار اميد و آرزوهاي شهروندان ادامه دهد. تنها جايي که سرکوب توصيه مي‌شود سرکوب شتابان‌شدن نرخ تورم است که مي‌تواند از دامنه و ژرفاي ايرانيان بکاهد.

 
کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید