Performancing Metrics

ثبت‌سفارش هر کالایی که تولید داخلی داشته باشد، ممنوع است | اتاق خبر
کد خبر: 441482
تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت 1399 - 15:39
قائم‌مقام وزیر صنعت:
قائم‌مقام وزیر صنعت با تاکید بر اینکه مدیریت واردات به جهت حمایت از تولید و صیانت از منابع ارزی، دستورکار جدی ما است، اعلام کرد:ثبت سفارش هر کالایی که مشابه تولید داخلی دارد، ممنوع می‌شود.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز کارگروه توسعه صادرات که در سازمان توسعه تجارت ایران در حال برگزاری است، با بیان اینکه صادرات راه نجات کشور است، گفت: اگر قرار بود که امروز با شرایطی که پیش روی قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای خرید نفت در بازارهای جهانی قرار گرفته است، حتی اجازه داشته باشیم که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت را بفروشیم که برای آن در بودجه به ازای هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، آنگاه با نرخ یک دلاری کنونی قیمت نفت در داخل کشور، به طور قطع، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را نداشتیم.

صادرات غیرنفتی امروز دیگر یک انتخاب نیست

وی افزود: با تاکید هوشمندانه مقام معظم رهبری، اقتصاد ایران به سمت جداشدن از درآمدهای نفتی پیش رفته است؛ ضمن اینکه از سال ۹۷ که خروج آمریکا از برجام صورت گرفت، تمرین‌های زیادی انجام شد تا اتکای تأمین نیازهای کشور به درآمدهای صادراتی بیشتر شود؛ پس موضوع صادرات غیرنفتی، امروز دیگر یک انتخاب و یک کار تشریفاتی نیست؛ بلکه یک اجبار به شمار می‌رود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز پاشنه آشیل کشور، تأمین نیازهای ارزی است و حتی جهش تولیدی که مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد اقتصاد ایران در سال جاری اعلام کرده‌اند نیز، به صادرات گره خورده؛ این در حالی است که صادرات آنقدر اهمیت دارد که دولت بدون صادرات غیرنفتی، نمی‌تواند تولید و تجارت کشور را مدیریت نماید.

جلسه شورای عالی صادرات اردیبهشت ماه برگزار می‌شود

وی تصریح کرد: در جلسه اخیری که با معاون اول رئیس جمهور در حوزه صادرات برگزار شده، تاکید زیادی بر این امر صورت گرفته که سازمان توسعه تجارت ایران، متولی صادرات کشور است و در عین حال، موکدا اعلام کرده اند که جلسات کارشناسی کارگروه توسعه صادرات به منظور پشتیبانی از جلسات شورای عالی صادرات برگزارش شود، این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور قول داده‌اند که در اردیبهشت ماه، یک جلسه شورای عالی صادرات را برگزار نمایند.

به گفته مدرس خیابانی، اکنون به برکت جلسات و تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران، بخش‌خصوصی، اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات ایران، صادرات در حال تبدیل شدن به مساله اول کشور است؛ بنابراین کارگروه صادرات باید به شدت و قوت، همپای تنظیم بازار پیش برود و اثرگذار باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید بر روی گفتمان‌ها و کلیدواژه‌های حوزه صادرات کار کرد، خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد صادرات کشور به صورت ماهانه با چند کلیدواژه شاخص، باید ارائه شود تا بتوان میزان دسترسی به هدف را برآورد کرد؛ ضمن اینکه حجم صادرات، میانگین ارزش کالاهای صادراتی، تنوع کالاها و بازارهای صادراتی باید به تفکیک در این گزارش ذکر شود تا هر یک از این شاخص‌ها را بتوان ارزیابی کرد.

وام‌های صادراتی باید به بنگاههای کوچک و متوسط داده شود

مدرس خیابانی، با اشاره به تنوع موجود در کالاها و بازارهای صادراتی ایران گفت: هر ماه باید گزارش داد که میزان صادرات هر یک از گروههای کالایی در کنار میانگین ارزش صادراتی آنها، تعداد کالاها و بنگاههایی که این صادرات را به ثمر رسانده اند، چقدر بوده است؛ ضمن اینکه باید تلاش کرد که بنگاههای کوچک و متوسط، در دستور کار حمایتها قرار گیرند و زمینه‌ای فراهم شود که صادرات آنها رشد داده شود؛ این در حالی است که باید ترکیب وام‌های صادراتی به منظور حمایت از صادرکنندگان نیز کاملاً مشخص شود تا بر اساس آن بتوان گفت که چه میزان از وام‌های ارائه شده به صادرکنندگان، به شرکتهای کوچک و متوسط ارائه شده است.

وی ادامه داد: منابع مالی در شرکتهای پتروشیمی، فولاد و مس به اندازه‌ای هست که آنها بتوانند خود را بگردانند و طرح‌های توسعه‌ای خود را به ثمر برسانند، اما باید از محل وام‌های صادراتی در نظر گرفته شده، بنگاههای کوچک و متوسط را حمایت کرد؛ این در حالی است که اشتغال نیز برای کشور مهم است و امروز اصلی تر از اینکه عدد تولید به لحاظ جهش تولید مهم باشد، موضوع اشتغال برای ما حائز اهمیت است که همین بنگاههای کوچک و متوسط می‌توانند درصد اشتغالزایی بالایی هم داشته باشند.

تفاهم نامه اوراسیا، صادرات ما را رونق داد نه واردات

مدرس خیابانی گفت: یکی از مراکز تأمین نهاده‌های دامی ایران مثل ذرت و جو و یا حتی گندم، کشورهای اوراسیا مثل روسیه و قزاقستان است که ربطی به تفاهم نامه اوراسیا ندارد، بلکه صادرات ما به کشورهای اوراسیا بسیار بیشتر شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایجاد زیرساختهای تجاری و صادراتی باید در راستای حمایت از صادرات مورد توجه قرار گیرد، البته وزارت صمت، ایجاد مراکز لجستیک تجاری نیز در ده نقطه مرزی و دپوی تولید کشور، در دستور کار قرار داده و این در حالی است که ۴ گروه پشتیبانی صادرات مثل «خدمات» در حوزه بانک، بیمه، قرنطینه، گمرک، صرافی و استاندارد، «حمل و نقل ترکیبی» مثل حمل و نقل چندوجهی، «فراوری کالاهای صادراتی» مثل بسته‌بندی، انبار و سردخانه و سورتینگ و نیز «خدمات نمایشگاهی و بازاریابی» مثل برندینگ و ثبت شرکت و شرکتهای مدیریت صادرات در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: باید تلاش کرد که فراهم آوردن مراکز لجستیک تجاری را به عنوان یک کار زیربنایی و اصولی برای صادرات کشور پیش برد؛ این درحالی است که زیرساختهای تجاری در بندر چابهار و سایر بنادر کشور بی نظیر است.

وزارت خارجه برای افزایش صادرات برنامه ارائه داد

مدرس خیابانی با اشاره به برنامه‌ای که وزارت امور خارجه در حوزه افزایش صادرات و اقتصاد ارائه داده است، گفت: در حوزه رایزنان بازرگانی نیز وزارت امور خارجه دستورالعمل مشخصی صادر کرده که باید دید میزان موفقیت سفارتخانه‌ها در این رابطه چه قدر بوده و چه اقداماتی انجام شده است.

وی خواستار تدوین برنامه‌ای مشخص از سوی اتاق بازرگانی ایران برای توسعه و رونق صادرات شد و گفت: الزامات نباید به اهداف گره زده شود، پس اتاق بازرگانی باید مشارکت جدی در حوزه تدوین برنامه داشته باشد نه این که صرفاً مطالبه گر باشد.

مدرس خیابانی افزود: استقرار نمایندگان تام الاختیار تجاری همچنان مغفول مانده است؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی نیز قول داده بود که در حوزه معرفی نمایندگان تام الاختیار تجاری وارد عمل شود؛ در حالیکه این اتفاق رخ نداده است و در عین حال، ایمیدرو و ایدرو نیز هنوز اقدامی در این حوزه انجام نداده اند.

مدرس خیابانی گفت: اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و سایر کشورهای اوراسیا باید وارد عمل شده تا بتوان در این کشورهای عضو اوراسیا، دفاتر تجاری داشته باشیم.

وی اظهار داشت: در حوزه نمایشگاه‌های مجازی باید قوی عمل کرد، این در حالی است که اگر بتوانیم تجارت الکترونیکی را رونق داده و در حوزه فروش الکترونیکی در بازارهای هدف صادراتی نیز فعال شد، کار عظیمی صورت خواهد گرفت.

مدرس خیابانی ادامه داد: بانک اطلاعاتی نمایشگاه‌ها باید به صورت دوبعدی و سه بعدی تهیه شده و حتی نمایشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار شوند؛ این در حالی است که حتی کارخانجات، خود می‌توانند نمایشگاه‌ها را در کارخانه‌ها برگزار کرده و از تکنیک‌های الکترونیکی برای عرضه و نمایش محصولات آنها استفاده شود یا حتی غرفه را به صورت مجازی طراحی کرد.

وی افزود: به هر حال کرونا تمام می‌شود؛ ولی رفتارهای مثبت اقتصادی در این دوران، نباید تمام شده و باید مانا و ماندگار باشد.

رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان باید تسهیل شود

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت آسان سازی رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان همه جا از نظر ما استثنا است؛ این در حالی است که اگر تولیدکننده کسب درآمد داشته باشد، همه از جنس سفره کارگر و ماشین آلات خواهد شد، پس در حوزه رفع تعهد ارزی نیز باید تولید و تجارت را به صورت ویژه دید.

وی در خصوص هجینگ ارزی نیز گفت: هجینگ ارزی موضوع مهمی است، اما متأسفانه به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز در ایران قابلیت اجرایی ندارد، به هر حال نمی‌توان تضمین ریسکی را کرد که ناشی از ۳۰۰ درصد نرخ تسعیر ارز است؛ چراکه نرخ دلار وقتی از ۴ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان می‌رسد، هجینگ ندارد، در حالیکه در دنیا، نوسانات نرخ ارز متفاوت از ایران است؛ پس به نظر نمی‌رسد که هجینگ در ایران عملیاتی شود.

باید هر چه سریع‌تر پرونده ورود موقت را به سرانجام رساند

وی ورود موقت را یکی از ظرفیت‌های بسیار مناسب برای جهش تولید دانست و گفت: باید هر چه سریع‌تر موضوع ورود موقت را به سرانجام رساند و سازمان توسعه تجارت نیز تلاش کند تا با همراهی بانک مرکزی این موضوع را هر چه سریع‌تر به سرانجام برساند.

مدرس خیابانی گفت: امروز به برکت ظرفیت‌های خالی، جهش تولید روی اقلام بهداشتی صورت گرفت؛ این در حالی است که باید ورود موقت را بر اساس نظر بانک مرکزی در بازگشت ارز این دسته از صادرکنندگان عمل کرد و نظر این بانک را جلب کرد تا بتوان کار را استارت زد.

وی افزود: ظرفیت‌های خالی یک روز روی کار آمده‌اند و در این موقع بحران، وارد عمل شده و تولید صورت گرفته است؛ پس باید هر چه سریع‌تر ورود موقت را با بانک مرکزی نهایی کرد؛ چراکه ظرفیت‌های خالی بسیاری در صنعت کشور وجود دارد و وزارت صنعت، نیز اصرار دارد تا محدودیت، ممنوعیت، مدیریت و کنترل واردات را صورت داد.

به گفته مدرس خیابانی، واردات به سه قلم کالای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات محدود می‌شود و اگر هر ماشین آلات یا قطعه‌ای در داخل توان تولید داشته باشد، به سرعت واردات آن ممنوع می‌شود؛ چراکه باید کالای غیرضرور وارد کشور نشده و از منابع ارزی محدود نیز صیانت شود.

وی افزود: فرصت سرمایه گذاری را نباید از افراد سلب کرد و در سایه حمایت از تولید داخلی از واردات غیرضرور جلوگیری کرد.

مدرس خیابانی گفت: نباید از دفاع بخش خصوصی ترسید و مدیران سازمان توسعه تجارت نیز باید از بخش خصوصی سالم دفاع کنند.

انتهای پیام/

نظرات