Performancing Metrics

کاهش کسری بودجه فوری‌ترین اقدام دولت | اتاق خبر
کد خبر: 445139
تاریخ انتشار: 16 تیر 1399 - 11:02
مسعود بیرمی، کارشناس اقتصادی مطرح کرد
در ماه‌های اخیر، به دنبال افزایش رشد شاخص بورس که از مرز یک میلیون و ششصد هزار گذشته است، عبور قیمت دلار از مرز 21 هزار تومان، افزایش قیمت مسکن و سایر دارایی‌ها مانند خودرو و طلا و...

به گزارش اتاق خبر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی با ابراز نگرانی از رشد نقدینگی بالای 30 درصد سال 98، نسبت به اثرات تورمی رشد نقدینگی هشدار داده و معتقدند که رشد 8.8 درصدی پایه پولی در سه ماه اول 99، به معنای تورم‌های بالا در ماه‌های آینده و کاهش قدرت خرید مردم است.  هر چند که با وجود رشد بالای 20 درصدی برخی اقلام خوراکی در خرداد 99 و کاهش قدرت خرید مردم و بسیاری از اجاره نشین‌ها، عده‌ای از مسوولان دولتی از جمله معاون اقتصادی وزارت دارایی و رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که بروز ابر تورم در اقتصاد ایران ممکن نیست و رشد نقدینگی فعلی نمی‌تواند تورم بالا ایجاد کند، اما بسیاری از مصرف‌کنندگان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با کاهش درآمد نفت و مالیات‌ها مواجه است، دولت برای تامین کسری بودجه به رشد پایه پولی و استفاده از منابع بانک مرکزی روی آورده، رشد قیمت‌ها و اثر آن بر معیشت مردم بیش از گذشته احساس می‌شود و عده‌ای برای حفظ قدرت خرید خود، اقدام به خرید دارایی‌های مختلف مانند سهام، مسکن، خودرو، طلا و ارز کرده‌اند. به عبارت دیگر، رشد تورم را نباید تنها به کالاهای مصرفی محدود کنیم بلکه قیمت انواع دارایی‌ها و آنچه روی آینده نگری مردم مانند زمین، ملک، ساختمان، خودرو، سهام، پس انداز و... مرتبط است نیز در احساس مردم از تورم اثر می‌گذارد و رشد تورم هر ماه و هر هفته مورد توجه مردم است. آقای همتی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «رشد ۸,۸ درصدی پایه پولی در بهار٩٩ در حد فصل‌های قبل و نزدیک به متوسط 50 سال اخیر است. حجم نقدینگی موجود و رشد کنونی آن، نمی‌تواند موجب تورم بالایی بشود. بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد و کسری بودجه بهتر از سال‌های قبل مدیریت می‌شود. فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود.» اما صاحب‌نظران در مقابل می‌گویند که اقتصاد ایران پس از چند سال رشد منفی اقتصاد و سرمایه‌گذاری و نقدینگی بالا، پس انداز و قدرت خرید مردم، دیگر ظرفیت و توان کافی برای تحمل رشد قیمت کالاها و دارایی ‌ها را ندارد.نتیجه این شرایط موجب شده که شاخص‌های بازارهای مختلف سرمایه، ارز و مسکن، متناسب با افزایش نقدینگی، رشد بالایی را تجربه کند و این پرسش را مطرح کرده که رشد قیمت سهام و ارز تا کجا امکان‌پذیر است وبا چه ریسک‌هایی مواجه خواهد شد؟ در این رابطه، مسعود بیرمی کارشناس اقتصادی و صاحب نظر بازار ارز، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، تاکید کرد که راهکار اصلی کنترل بازارها و قیمت ارز و سهام، کنترل کسری بودجه و رشد پایه پولی و نقدینگی است و دولت باید در این زمینه اگر درآمد کافی ندارد، حداقل مخارج خود را کم کند و مانند گذشته خرج نکند. همچنین کسانی که با سیاست‌های خود، به ایجاد جذابیت در بورس کمک کرده‌اند در مقابل سهامداران مسوول هستند و ضروری است که به جای تمرکز بر یک بازار خاص مانند بورس، در سایر بازارهای تولیدی و کالا، ارز، خودرو، مسکن و... جذابیت متناسب ایجاد کنند و از همه مهم‌تر نقدینگی را به سمت تولید کالاهای اساسی و معیشتی مردم هدایت نمایند زیرا در شرایطی که فعالان اقتصادی سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی را از تولید خارج و به سمت بورس هدایت کرده تا سود بیشتری ببرند، نمی‌توان انتظار بهبود تولید و رشد اقتصادی را داشت. بیرمی در این زمینه، نکات قابل توجهی را مطرح کرده است که در ادامه از نظر مخاطبان گرامی می‌گذرد.   روزنامه تعادل، آمادگی دارد که با سایر مسوولان دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، بورس و... میزگرد و گفت‌وگوهایی را در مورد بررسی وضعیت کلان اقتصاد، بازارهای دارایی، بورس و ارز و... انجام دهد. 

    در هفته‌های اخیر که قیمت دلارتا مرز 20 هزار تومان افزایش یافت، برخی رسانه‌ها اعلام کردند که بازارساز در بازار متشکل ارزی بیش از 500 میلیون دلار در 10 روز اخیر عرضه ارز داشته، اما تقاضای ارز بسیار محدود بوده و با وجود عرضه زیاد، قیمت‌ها در بازار آزاد 20 هزار تومان و متناسب با حاشیه بازار، در صرافی‌ها بالاتر از 19 هزار تومان بوده است. دلیل این وضعیت چیست چرا تقاضا کمتر بوده و قیمت‌ها کاهش نیافته است؟

توضیح دقیق و اطلاعات مربوط به بازار متشکل ارزی را باید مسوولان این بازار و کانون صرافان ارایه دهند تا دقیقا مشخص شود که چرا این وضعیت حاکم است. اما می‌توان برآورد کرد که اولا میزان عرضه 500 میلیون دلار در این دو هفته، شامل همه ارزها می‌شود و مشخصاً دلار را شامل نمی‌شود که باعث کاهش قیمت دلار شود. یعنی ارزهای مختلف؛ درهم، یوان، یورو، لیر و... را شامل می‌شود و غیر از اسکناس احتمالا حواله را نیز شامل می‌شود. بنابراین میزان عرضه ارز ممکن است با میزان تقاضا متناسب نباشد و لذا اثری روی نرخ‌ها نداشته است.  دوما  و نکته مهم‌تر این است که باید متناسب با آن ثبت سفارش وجود داشته باشد و بدون ثبت سفارش نمی‌توان انتظار داشت که میزان تقاضا در بازار متشکل ارزی افزایش یابد. یعنی باید دید که بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی ثبت سفارش انجام می‌دهد یا خیر؟

علاوه بر این موارد، سیگنال‌هایی در بخش تقاضای وارداتی و واقعی اقتصاد وجود دارد. بخشی از تقاضا مربوط به واردات کالاها و خدمات است و بخشی از تقاضا مربوط به پس انداز ارز و حفظ ارزش ریال است که به دنبال آن وارداتی وجود ندارد و عده‌ای ارز می‌خرند تا ارزش پول خود را در مقابل تورم و رشد نقدینگی حفظ کنند. یعنی در بازار متشکل ارزی به ثبت سفارش و تقاضای واردات، جواب می‌دهند و ارز تامین می‌کنند. اما در بازار آزاد، علاوه بر تقاضای واردات تجاری، تقاضای غیر تجاری داریم که به دنبال هر نوسانی در عرضه ارز، شاهد رشد تقاضا هستیم. 

   و به همین دلیل، فاصله دلار نیما با دلار آزاد به 4 هزار تومان و فاصله دلار آزاد با صرافی‌ها به بیش از 1000 تومان رسیده است و مشکل بیشتر در بخش تقاضای غیرتجاری ارز است؟ 

باید گفت که مشکل بازار ارز، تنها تامین واردات کالاهای اساسی و خدمات و ثبت سفارش‌ها نیست، این بخش عمدتا از طریق نیما و بازار متشکل ارزی و صرافی‌ها تامین می‌شود. اما وقتی مشکل در عرضه ایجاد می‌شود با تعیین مهلت برای بازگشت ارز صادراتی کمی از مشکل عرضه ارز حل می‌شود ولی راهکار نهایی اینگونه سیاست‌ها نیست. 

به دنبال رشد نقدینگی و تورم نیز عده‌ای به بازار خودرو، مسکن و بورس وارد می‌شوند و به دنبال تحلیل‌ها و نقدهای مختلف، عده‌ای به بازار طلا و ارز وارد می‌شوند. لذا باید گفت که ریشه اصلی این هیجانات و نوسان‌ها، رشد نقدینگی و ریال است. خود آقای همتی رییس کل بانک مرکزی چند وقت پیش اعلام کرده بود که برای کنترل نرخ ارز باید ریال را کنترل کنیم باید رشد نقدینگی مهار شود. 

   اما رشد نقدینگی به دلیل کسری بودجه، کاهش درآمد نفت و مالیات‌ها، رکود تورمی و کرونا و... امکان‌پذیر نیست و فعالان اقتصادی، بانک‌ها و دولت در افزایش نقدینگی نقش دارند و نمی‌توان انتظار داشت که نقدینگی مهار شود.

سلطه مالی بخش دولتی بر بخش پولی و سیاست‌گذاران پولی، پدیده جدیدی نیست و قبلا هم وجود داشته و تا زمانی که برطرف نشود، نمی‌توان انتظار مهار نقدینگی را داشت. موضوع مهم این است که وقتی ریشه همه این مشکلات، مخارج دولت، دخالت و حضور بی‌قاعده دولت در اقتصاد است و دایم بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها رشد می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که رشد نقدینگی مهار شود و التهاب بازارهای مختلف را کاهش دهد. 

سلطه مالی بر بانک مرکزی باعث شده که هر وقت، دولت درآمد نفت و مالیات ندارد، از طریق استقراض از بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌ها، عملا نقدینگی رشد فزاینده داشته باشد. حتی زمانی که در دولت‌های قبلی رشد درآمد نفت بالایی داشته، بازهم برای خرج کردن بیشتر و به دلیل سلطه مالی خود بر بانک مرکزی، دایم به رشد نقدینگی دامن زده و به جای دلارهای نفتی، نقدینگی به جامعه تزریق شده و قبل از آنکه دلارهای نفتی در بازار فروخته شود، ریال بیشتر وارد بازار شده و باعث تورم و رشد نقدینگی دایمی شده است. 

این وضعیت به علت سلطه شدید سیاست مالی دولت بر سیاست پولی سیستم بانکی است که در هر شرایطی در چند دهه اخیر، باعث رشد نقدینگی شده است. یعنی سیاست مالی به جای اینکه وابسته به فضای عمومی اقتصاد، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بهره وری، ارزش افزوده، رشد تولید و کارایی باشد و مخارج دولت از طریق مالیات‌ها و پول موجود تامین شود. دایما پول ونقدینگی از سیستم بانکی به سمت اقتصاد سرازیر شده و عامل تورم بوده و رشد نقدینگی بسیار بالاتر از رشد اقتصاد و بهره وری و سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق افتاده است و حاصل آن چند برابر شدن قیمت‌ها بوده است. 

   با این حساب، سیاست بانک مرکزی برای هدفگذاری تورم 20 تا 24 درصدی، کنترل نقدینگی، کریدور و کنترل نرخ سود، بازار باز، فروش اوراق بدهی و... بدون همراهی دولت قادر به کنترل نقدینگی و تورم نیست. 

آقای همتی رییس کل بانک مرکزی سعی می‌کند که با مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای خود، هدفگذاری تورمی را اعلام کند و برنامه دارد و این سیاست‌ها قابل دفاع است اما دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد ودارایی همکاری لازم را برای کنترل نقدینگی ندارند. 

کسری بودجه که در یکسال اخیر تشدید شده و در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است، عملا موجبات رشد پایه پولی را فراهم کرده است. براساس اعلام بانک مرکزی رشد پایه پولی در سه ماه اول 99، به میزان 8.8 درصد رشد کرده و هفته‌ای بیش از 2300 میلیارد تومان پایه پولی رشد کرده و نقدینگی نیز هفته‌ای 13 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و در بهار امسال معادل 7.3 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم. 

به عبارت دیگر، تا زمانی که دولت متناسب با درآمد خود، مخارج را کاهش ندهد و کسری بودجه باعث رشد نقدینگی شود، روی تورم و ارز اثر گذار خواهد بود و نقدینگی جدید قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و قیمت‌ها دایم بالا می‌رود.

   با چنین وضعیتی از کسری بودجه و نقدینگی، آیا می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی بتواند نرخ تورم را در حد مورد انتظار خود کنترل کند؟

باید توجه داشت که نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، آن چیزی نیست که در کف جامعه رخ می‌دهد و احساس دیگری نسبت به تورم و گرانی‌ها دارند، مردم در بازار و خانواده و معیشت خود تنها افزایش قیمت کالاهای مصرفی را احساس نمی‌کنند. زیرا نرخ تورم اعلام شده نرخ تورم کلیه کالاهای مصرفی اعم از قابل تجارت و غیرقابل تجارت است. ما می‌دانیم که کالاهای قابل تجارت به تغییرات نرخ ارز واکنش سریع‌تری به خرج داده درحالی که کالاهای غیرقابل تجارت با تاخیر و تقریباً به میزان تورم داخلی افزایش می‌یابند. ضمن آنکه بخشی از تورم ساختاری ناشی از انتظارات تورمی است که به‌طور مستقیم به برداشت مردم از وضعیت اقتصادی و سیاسی آتی و جاری کشور بستگی دارد. لذا مردم نگاهی به آینده دارند و به حفظ ارزش پول خود و دارایی‌ها، مسکن، خودرو، سهام، طلا و ارز، آینده فرزندان و...نگاه می‌کنند. 

به عبارت دیگر، باید تورم کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت را از هم جدا کنیم. ضمن اینکه مرکز آمار تورم تمام کالاها و خدمات را نیز محاسبه نمی‌کند. براین اساس، اگرچه بانک مرکزی در مسیر درست کنترل نقدینگی و تورم حرکت می‌کند اما دولت درمسیر درست نیست و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های دولتی از محل حساب خالی پرداخت انجام می‌دهند که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. 

کسری بودجه از محل خلق پول صورت می‌گیرد که قادر است در ماه‌های آینده تورم بالا ایجاد کند. 

   در دوره‌های قبل، از جمله دهه 1380 که درآمد نفت ایران بالا بود، هر گاه نقدینگی رشد می‌کرد بلافاصله تورم ایجاد نمی‌شد و گفته می‌شد که اثر نقدینگی بر تورم تاخیری است و سه سال طول می‌کشد تا تورم ایجاد شود. یعنی به دلیل پایین بودن نرخ دلار، بالا بودن درآمدهای نفتی و واردات کالاهای خارجی و چینی ارزان به دلار، تورم پایین بود اما دو سه سال بعد، تورم ظاهر می‌شد. در حال حاضر، آیا می‌توان انتظار داشت که دولت به دنبال کسری بودجه و خلق پول و نقدینگی، فعلا با تورم بالا و ابرتورم مواجه نشود؟ در شرایطی که مردم علاوه بر مشکل رشد قیمت کالاهای مصرفی و پرکردن یخچال خود نگران رشد قیمت مسکن و زمین و تشکیل زندگی فرزندان هستند و به این سادگی نمی‌توانند صاحب خانه شوند و آینده را بسازند، وضعیت تورمی و کاهش قدرت خرید به کجا خواهد رسید؟

ظهور تورم به دنبال رشد نقدینگی قطعی است اما اینکه زمان آن کی خواهد بود، بستگی به رشد اقتصادی و ظرفیت‌های اقتصاد و عرضه و تقاضا دارد. در واقع برخی سیاست‌گذاران به این بهانه و طرح مباحثی تحت عنوان کانالیزه کردن نقدینگی افزایش نقدینگی را توجیه می‌کنند که تحلیل نابجایی است به‌طوری‌که نظریه پردازان غربی این مساله، پس از مطالعات تجربی کشورهای مختلف از این نظر دست کشیده‌اند لکن در کشورما برخی در بدنه دولت همچنان از آن دفاع می‌کنند و این یکی از تقابل‌های بانک مرکزی با دولت است حتی با توجیه این نیز با وجود ظرفیت‌های محدود اقتصادی، تحریم‌ها، درآمد پایین نفت و گاز، کاهش مالیات‌ها به‌دنبال بحران کرونا که منجر به تضعیف بخش واقعی اقتصاد شده و البته انباشت نقدینگی از سال‌های قبل نمی‌توان انتظار داشت که تحلیل این دوستان درست از آب در بیاید و باید انتظار داشت که آخر سال 99 با ابتدای سال متفاوت باشد. اینکه عده‌ای نگران ابر تورم و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران هستند، به همین دلیل است. زیرا چند سال است که اقتصاد با رشد نقدینگی بالا و تورم و چند برابر شدن نرخ ارز و قیمت کالاها و خدمات و همچنین چند برابر شدن قیمت دارایی‌ها، سهام و... همراه است. 

در کنار آن، رشد منفی اقتصاد، کاهش درآمد، رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید و ... وجود داشته و لذا ظرفیت اقتصاد ایران برای جذب رشد نقدینگی 30 درصدی سال 98 و رشد 8.8 درصدی پایه پولی بهار 99 مناسب نیست و تورم بالا ایجاد خواهد شد. 

براین اساس، با توجه به شرایط کنونی وظرفیت اقتصاد ایران، تعریف بلندمدت در کشور عملا یکسال است و اثر نقدینگی به جای اینکه با تاخیر بیشتری ناشی از کانالیزه شدن آن مثلاً 3 ساله و 5 ساله بروز کند، عملا یکساله و 18 ماهه بروز خواهد کرد و اثر سریع بر تورم و رشد قیمت‌ها خواهد داشت و در یکسال آینده باید شاهد اثر رشد نقدینگی بالای امروز بر تورم باشیم.

   عده‌ای با این تحلیل، معتقدند که چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن، آیا امکان پذیر است که مخارج دولت در این شرایط کاهش یابد، آیا با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها و نهادها می‌توان انتظار این تحول را داشت؟

 در این زمینه باید سوال کرد که در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد اقتصادی دولت چه تصمیم‌هایی گرفته شده و چه تاثیری بر متغیرهای کلان مانند کسری بودجه و نقدینگی و پایه پولی، تورم و تولید داشته است؟ دولت و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، کجا در زمینه سیاست‌های کلان خوب عمل کرده اند؟ اگر دولت اعتقاد دارد که در یک جنگ اقتصادی وارد شده است نباید روبه خودی ش