Performancing Metrics

راهکارهای «ایست مقابل دلار» | اتاق خبر
کد خبر: 445476
تاریخ انتشار: 23 تیر 1399 - 13:17
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری چند راهکار برای اینکه جذابیت بازار ارز برای دلالان کاهش پیدا کند تا ناآرامی‌های این بازار آرام گیرد، مطرح کرد.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی نظافتیان درباره علل نوسانات اخیر بازار ارز و نقش بانک‌ها در معاملات ارزی، اظهار کرد: معاملات ارزی برخلاف خرید و فروش وجه رایج کشور از نظر شرعی جزو مکاسب حرام محسوب نمی‌شود و بدیهی است که در انجام این معاملات رعایت مقررات ارزی الزامی است؛ درغیر اینصورت تخلف ارزی محسوب می‌شود و قابل پیگرد است. وقتی بپذیریم که ارز، کالا یا مال است، در نتیجه وضعیت بازار این کالا نیز تابع قواعد عمومی عرضه و تقاضا خواهد بود.

عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نیست

وی افزود: اگر عرضه ارز در بازار مصرف متناسب باشد قیمت آن هم متناسب با میزان ارز در بازار خواهد بود، اما اگر میزان عرضه در حد تقاضای نرمال بازار نباشد، قیمت ارز نیز خواه یا ناخواه افزایش خواهد یافت؛ بنابراین یکی از علل اصلی نوسات اخیر در بازار، عدم تعادل عرضه و تقاضاست و یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضا در بازار ارز این است که ارز نیز همچون خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای "سرمایه‌ای" تغییر جهت داده است.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از خریداران ارز آن را به منظور خرید و مصرف ارزی نمی‌خواهند و مورد نیازشان نیست، بلکه می‌خواهند با معامله ارزی، ریال خود را تبدیل به یکی از ارزهای معتبر کنند تا از رهگذر افزایش قیمت ارز درآمد زیادی کسب کنند و در نتیجه برای خرید ارز به بازار هجوم می‌آورند.

نمی‌توان ارزپاشی کرد

در ادامه وی با بیان اینکه تولیدکننده یا در واقع دارنده اصلی ارز دولت است، گفت: منبع بعدی، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی یا خدمات مهندسی است که صادرکنندگان باید این ارز را به چرخه مبادلات ارزی کشور وارد کنند. منابع ارزی دولت عمدتا درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گازی و یا خطوط ارزی اعتباری بانک مرکزی و سایر بانک‌هاست. دولت از طریق بانک مرکزی و طبق ضوابط و مقررات خاصی ارز خود را برای خرید کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اختصاص می‌دهد و به عبارتی به اینگونه مصرف‌کنندگان واقعی، ارز تخصیص می‌دهد و با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به آنان می‌فروشد تا با استفاده از ارز تخصیصی کالاهای مورد نیاز مردم را از خارج وارد کنند.

به گفته نظافتیان، اکنون بسیاری از عوامل تاتیرگذار بر نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست. متاسفانه تحریم ظالمانه دولت آمریکا موجب کاهش درآمد ارزی کشور شده است و حتی بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور هم با صدها مشکل بانکی مواجه شده است. در نتیجه دولت و بانک مرکزی ناچارند منابع ارزی کشور را به کالاها و مواد غذایی و دارویی مورد نیاز کشور و عامه مردم اختصاص دهند. بنابراین، نمی‌توان منابع ارزی دولت و بانک مرکزی را وارد بازار آزاد ارز کرد و به اصطلاح ارزپاشی کرد تا عرضه ارز با تقاضای ارز در بازار آزاد متعادل شود.

چند پیشنهاد برای کاهش جاذبه اقتصادی بازار ارز

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید با اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی جاذبه اقتصادی ارز را کاهش داد تا مردم به سوی این بازار بی‌ثبات و پرریسک هجوم نیاورند، خاطرنشان کرد: برای ایجاد ثبات در بازار ارز، اقدامات متنوعی قابل توصیه است که جایگزین کردن جاذبه اقتصادی سایر بخش‌های اقتصادی به عنوان جایگزین جاذبه سرمایه‌ای ارز به گونه‌ای که ورود به بازار  ارز در مقایسه با سایر بخش‌ها جاذبه اقتصادی چندانی نداشته و ریسک آن منطقی نباشد. یکی از این سیاست‌های مناسب، رونق بازار بورس است که آن باید مشروط به این باشد که رونق بورس حاصل افزایش کمیت و کیفیت شرکت‌های بورسی است و نه حاصل بازار غیرواقعی و کاذب بورس بازان.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: یکی دیگر از عواملی که می‌تواند جاذبه اقتصادی ارز را کاهش دهد، افزایش حساب شده نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی است. زیرا ریسک سرمایه گذاری در بانک‌های معتبر از طریق سپرده گذاری بسیار کمتر از ریسک بازار متلاطم ارزی است.

نظافتیان ادامه داد: افرایش نرخ سپرده‌های بانکی تعهدات مالی بانک‌ها را در برابر سپرده‌گذاران افزایش می‌دهد و منجر به افزایش نرخ منابع تسهیلات بانکی نیز می‌شود. مجوز انتشار گواهی سپرده عام به بانک‌ها نیز می‌تواند عطش خرید ارز را در بازار تا حدودی کاهش دهد.

تشدید نظارت بر ارزهای دولتی

به گفته وی، تشدید نظارت بانک مرکزی، بانک‌های عامل و نیز مراجع نظارتی بر مصرف و هزینه واقعی ارزهای دولتی اختصاص یافته به واردکنندگان و برخورد شدید و قانونی با متخلفین ارزی هم می‌تواند در کاهش جاذبه بازار ارز تاثیرگذار باشد.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سخنانش اضافه کرد که ممنوعیت اکید وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی برای ورود مستقیم یا غیر مستقیم به بازار آزاد ارز و خرید و فروش آن و در آخر افزایش مشوق‌های صادراتی برای تولیدکنندگانی که ارز حاصل از صادرات کالا یا خدمات را به کشور باز می‌گردانند، از عوامل تاثیرگذار در رفع نوسانات بازار ارز است.

انتهای پیام/

نظرات
ADS