شبکه بانکی نباید اشخاص را ممنوع‌الخروج کند | اتاق خبر
کد خبر: 44579
تاریخ انتشار: 27 شهریور 1392 - 14:07
نخستین جلسه از دور دوم کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با محوریت امور ارزی برگزار شد. در این نشست علاوه بر تحلیل وضعیت بازار، وضعیت نرخ ارز و موضع بانک مرکزی و رئیس‌کل جدید آن نیز مورد بحث اعضای کمیسیون قرار گرفت. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، پیشنهاداتی از طرف کمیسیون برای نزدیکی بیشتر دولت و بخش خصوصی ارائه و مقرر شد به هیات رئیسه اتاق تهران برای ارسال به دولت تحویل داده شود. افزایش تقاضای ارز در فصل پاییز در ابتدای این نشست و در مرور اخبار مربوط به کمیسیون احمد لواسانی دبیرکل کانون صرافان با اشاره به آرامش پس ازانتخابات و بازگشت ثبات به بازار ارز این ثبات را نتیجه خروج سرمایه‌های خرد از بازار ارز و کشیده شدن آنها به سمت بازار سهام عنوان کرد. لواسانی هم‌چنین با اشاره به نزدیک شدن فصل پاییز به عنوان فصل خرید بنگاه‌های اقتصادی گفت: «در این زمان تقاضا در بازار ارز زیاد خواهد شد و با توجه به این که مساله سوریه نیز اثرات روانی بر بازار دارد بانک مرکزی باید هشیار باشد.» احمد لواسانی با اعلام این که هم اکنون پنج نرخ ارز در کشور وجود دارد که تفاوت پایین ترین و بالاترین آن نزدیک به دو هزار تومان است افزود: «اگر کسی به ارز مرجع 1226 تومانی دسترسی داشته باشد در هر دلار بیش از دو هزار تومان سود می برد و این یعنی رانت برای افراد سودجو.» هنوز گشایش عملی در تحریم‌ها اتفاق نیفتاده است بهروز صدیق نیکجو رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران نیز در سخنانی بر این نکته تاکید کرد که ثبات نرخ ارز مهم تر از قیمت آن است و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده به ثبات نرخ بیش از قیمت آن اهمیت می دهند. نیکجو همچنین ثبات نرخ ارز در وضعیت کنونی را تنها ناشی از فضای روانی دانست و اعلام کرد که هنوز اتفاقی عملی در زمینه تحریم‌ها و افزایش ذخایر ارزی در دسترس در داخل کشور نیفتاده است. رئیس شورای عالی کانون صرافان گفت: «بانک مرکزی در حال حاضر فقط در چند کشور از جمله کره‌جنوبی، هند، ترکیه و چین است. با ارز موجود در کره و هند فقط می توانیم کالای همین کشورها را خریداری کنیم و فقط چین و ترکیه مانده است. ترکیه هم پس از تحریم طلا دچار مشکل و شرایط سخت‌تر شده است.» بهروز صدیق نیکجو با اشاره به این که برخی از حساب های صرافان در ترکیه بسته شده و هزینه انتقال پول در ترکیه و چین افزایش یافته ابراز امیدواری کرد که دولت جدید بتواند در راستای حل تحریم‌ها و مشکلات بانکی کاری انجام دهد. او همچنین در پاسخ به این شایعات که صرافان از بالا رفتن نرخ ارز استقبال می کنند و خود در دامن زدن به آن سهیم هستند گفت: «صرافان بیش از هر کس دیگری از عدم ثبات نرخ ارز در بازار زیان می کنند. در این دو سال اتفاقات زیادی برای صرافان افتاده و حتی صرافی‌هایی هستند که با سابقه بیش از 40 سال فعالیت به خاطر این نوسانات ورشکست شده‌اند.» ممنوع‌الخروج بودن غیرقانونی فعالان اقتصادی اما پس از مرور اخبار روز، محمدمهدی رئیس‌زاده با اشاره به نامه محمد نهاوندیان به سازمان بازرسی کل کشور در مورد خروج بدهکاران بانکی، مساله ممنوع‌الخروج بودن اعضای هیات مدیره شرکت‌ها به دلیل بدهی‌های بانکی مطرح کرد. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران گفت: «تعدادی از شرکت‌ها هستند که برابر دستورالعمل‌های صادر شده بدهی خود را تقسیط کرده و حتی اقساط را هم سر موعد مقرر پرداخت کرده‌اند اما هنوز هم هیات مدیره آنها ممنوع‌الخروج هستند. همچنین دیده شده در هلدینگ‌هایی که چند شرکت زیرمجموعه دارد به خاطر بدهی یک شرکت بقیه شرکت‌ها هم از دریافت تسهیلات بانکی محروم شده‌اند.» در پاییز گرانی خواهیم داشت محسن حاجی‌بابا در آغاز سخنان خود به مساله ارز پرداخت و عنوان کرد که اگرچه فصل پاییز وقت خرید است اما تقاضا افزایش پیدا نمی‌کند چون امکان خرید برای واردکننده وجود ندارد. او البته این مساله را باعث گران شدن کالاها در آبان و آذر دانست و گفت: «قیمت حمل‌و‌نقل دریایی برای هر کانتینر بسیار بالاست و بدتر آنکه در اغلب موارد واردکننده مجبور است خودش کانتینر بخرد. در حال حاضر موجودی انبارها رو به اتمام است اما جایگزینی این کالاها امکان‌پذیر نیست و ما در ماه‌های آینده با مشکل گرانی مواجه خواهیم شد.» این عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران هم‌چنین با اشاره به برنامه‌های ولی‌اله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی بر لزوم تغییر در دیدگاه برخی مدیران و نگرش آنها به بخش خصوصی تاکید کرد. حاجی‌بابا گفت: «افرادی در بانک مرکزی هستند که بخش خصوصی را رانت‌خواه و فرصت‌طلب می‌دانند و بنیان فکری آنها این گونه است. این افراد باید الزاما تغییر کنند و جای خود را به افرادی بدهند که به توان بخش خصوصی و حضور آن اعتقاد داشته باشند.» هم‌چنین بهروز نیکجو نیز در این رابطه به شورای پول و اعتبار و ترکیب آن اشاره کرد گفت: «آقای دکتر سیف در مورد شورای پول و اعتبار حرف جالبی زده و گفته‌اند تا وقتی ترکیب شورای پول و اعتبار بیشتر در دست دولت باشد نمی‌توان بانک مرکزی را از سیاست‌های مالی دولت جدا کرد.» نیکجو تاکید کرد که در این شورا باید وزن بخش خصوصی و کارشناسی بیشتر شود و اکثریت در اختیار دولت نباشد. فعالان بخش خصوصی در تیم اقتصادی دولت غایب هستند فریال مستوفی دیگر عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در سخنان خود به وضعیت بازار ارز و ارتباط آن با نرخ سود بانکی پرداخت و گفت: «تا زمانی که نرخ سود بانکی بسیار پایین تر از تورم باشدپول مردم هم به بازارهای موازی می رود. لذا همیشه خطر نوسان بازار را تهدید می کند.» این فعال اقتصادی بخش خصوصی عدم افزایش قیمت ارز در دو ماه گذشته را رکود عنوان کرد و اثرات چند روز گذشته را مسایل روانی مربوط به سوریه دانست. فریال مستوفی همچنین از دولت یازدهم به دلیل استفاده نکردن از فعالان بخش خصوصی در سمت‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد و گفت: «دولت باید از کسانی که در کار اقتصادی موفق بودند و توانسته‌اند یک ریال را دو ریال کنند استفاده کنند. افراد تیم اقتصادی دولت اگرچه مدیران باسابقه‌ای هستند اما هیچ کدام تاکنون پای یک معامله اقتصادی نبوده‌اند و برای همین من امید زیادی به دولت ندارم.» پیشنهادات کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران پس از آن محمدمهدی رئیس‌زاده اعلام کرد پیشنهاداتی توسط محسن حاجی‌بابا به کمیسیون داده شده که این پیشنهادات در اختیار سایر کمیسیون‌ها، هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق تهران نیز قرار خواهد گرفت تا به دولت منعکس شود. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به برخی از این پیشنهادات از اعضای کمیسیون نیز خواست تا در این مورد این پیشنهادات اظهارنظر کنند. محسن حاجی‌بابا اولین پیشنهادش را به مساله ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها اختصاص داد. او با اشاره به نادرست بودن این کار، ممنوع‌الخروج کردن افراد توسط قوه قضاییه را درست دانست و گفت: «اگر بانک مدعی است باید از طریق قوه قضاییه اقدام کند نه این که تیغ دست خودش باشد. در حال حاضر شبکه بانکی، تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد می‌توانند افراد را ممنوع‌الخروج کنند اما این اختیار باید در دست قوه قضاییه باشد نه این که افراد بتوانند راساً فرد را ممنوع‌الخروج کنند.» حاجی‌بابا در پیشنهاد دوم خودش به 20 نفر عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران پرداخت و گفت: «ترکیب این 20 نفر باید از مدیران ارشد و نهادهایی که بیشترین ارتباط را با بخش خصوصی دارند باشند. ضمن این که اشخاص مهم نباشند بلکه سمت ها مورد توجه قرار بگیرند. برای مثلا رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، قائم‌مقام یا دبیرکل بانک مرکزی حتما عضو اتاق باشند.» محسن حاجی‌بابا در ادامه پیشنهادات خود به جهت‌گیری بانک مرکزی برمبنای تسهیل‌گرایی، بازنگری بخشنامه های بانک مرکزی در هشت سال گذشته توسط یک کمیته مرکب از نمایندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی، تشکیل گروه مشاوران رئیس‌کل بانک مرکزی از کارشناسان خارج از بانک و نمایندگان بخش خصوصی، کنترل دقیق‌تر بر مدیران شبکه بانکی، کنترل دقیق میزان سپرده‌های مردم و میزان اعطای تسهیلات، خروج تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی غیربانکی، پرهیز بانک‌ها از پرداخت هرگونه تسهیلات دستوری و ...اشاره کرد. این پیشنهادات مورد توجه و استقبال سایر اعضای کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد تا به هیات رئیسه اتاق تهران برای پیگیری بیشتر ارسال شود. تخلف برخی بانک‌ها در تقسیط بدهی‌های معوق محمدمهدی رئیس زاده ادامه نشست را به مساله بدهی‌های ارزی و تقسیط بدهی مانده بنگاه‌ها اختصاص داد. او با اشاره به دستورالعملی که برمبنای آن بانک‌ها موظف به تقسیط اصل و سود بدهی‌های معوق بودند از تخلف برخی بانک‌ها خبر داد و گفت: «بعضی از بانک‌ها جریمه را هم به همراه سود و اصل بدهی تجمیع کرده و اقساط سنگینی را برای بنگاه‌ها در نظر گرفته‌اند که عملا توانایی پرداخت این اقساط در بنگاه‌ها نیست و دوباره معوق خواهد شد.» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران همچنین با اشاره به اشکالات موجود در تعهدات ارزی و صدور بخشنامه ‌های متعدد که باعث شده بود کالاها از گمرک ترخیص نشوند و کالاهای ترخیص شده نیز دچار مشکل پرداخت مابه‌التفاوت ارز مرجع با مبادله‌ای شوند اعلام کرد که دو بخشنامه جدید از سوی اداره سیاست‌های بانک مرکزی صادر شده که نوید بهتر شدن اوضاع را می‌دهد. رئیس‌زاده هم‌چنین اعلام کرد که نامه‌ای برای آقای نهاوندیان نوشته شده که در شواری پول و اعتبار نیز به این مساله رسیدگی شود. در انتهای این نشست نیز احمد لواسانی دبیرکل کانون صرافان به دستورالعملی که برای افزایش سرمایه صرافان صادر شده اشاره و تاکید کرد که کانون از آن اطلاعی نداشته و با نمایندگان صرافان در مورد صدور این دستورالعمل مشاوره ای نشده است. او گفت: «این بخشنامه زحمات 10 ساله بانک مرکزی را هم از بین خواهد برد. خوشبختانه اعلام شده که مجددا این بخشنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما تقاضا داریم که در بررسی مجدد این بخشنامه کانون صرافان نیز حضور داشته باشند.»
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید