به گزارش اتاق خبر، متاثر از آن سکه هم به شکل افسارگسيختهاي گران شد. اين مهم در مورد ديگر بازارها همچون خودرو وکالاهاي اساسي و مصرفي ديگر نيز صدق ميکند؛ تا جايي که نرخ خودروها داخلي در يکماه گذشته از 30 ميليون تا 400 ميليون تومان افزايش يافت و تاثيرپذيري ساير محصولات از اين اتفاقات تا حدي بود که بسياري از کارشناسان ابتداي به امر سوءمديريت و اتخاذ تصميمات اشتباه را عامل اصلي چنين معضلي ميدانند. از طرفي ديگر فعالان اقتصادي بر اين باورند، خروج از شرايط فعلي، مستلزم تغيير سياستها در حوزه اقتصادي و روابط بينالملل است. بهعلاوه آنکه دولت بايد راهکاري را اتخاذ کند تا نقدينگي به سمتوسوي صحيح هدايت شود، بهطوريکه مهمترين وظيفه دولتها در جهان امروزي ثبات اقتصادي و قيمتهاست. اگر اين مهم تضمين نشود، تمام برنامهها در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي بيفايده خواهد بود. از طرفي هزينهها بايد در جاي درستي خرج شود تا مبادا مردم و بالاخص قشر ضعيفتر و دهکهاي پايين جامعه متحمل فشار روزافزون شوند. به همين منظور «آرمانملي» گفتوگويي را با علياکبر نيکواقبال، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران انجام داد که در ادامه ميخوانيد.
بهنظر شما وضعيت پيشآمده در بازارهاي مالي و دارايي(ارز، طلا، سکه و خودرو) متاثر از چيست؟
تا زمانيکه در سياستگذاريها تحولات اساسي انجام نشود، امکان تغيير وضعيت وجود نخواهد داشت. مهمترين متغير اقتصادي در تمام کشورهاي دنيا مساله بودجه و تعادل آن است. در کشور ما که بين 300 تا 500 هزار ميليادر تومان کسري بودجه وجود دارد و به طرق مختلف سعي در جبران آن دارند و باتوجه به آنکه درآمدهاي مالياتي، گمرکي، صادرات نفت و محصولات غيرنفتي به شدت کاهش يافته و تا مرز سقوط پيش رفته است، چنين وضعي دور از ذهن نيست، چراکه منبع مناسبي براي مخارج و درآمدها وجود ندارد. پس تنها راه براي خروج از بحران، نشر اسکناس، افزايش پايه پولي و نقدينگي است. از طرف ديگر دستوپازدن در چنين وضعيتي، توجه به بازارسهام و سعي بر سه برابر شدن درآمد شرکتهاي بورسي بدون بازدهي و تنها براساس ارزيابي داراييها با نرخ ارز، هيچ مبنايي براي کارايي و بهترشدن اوضاع ندارد. گرچه افزايش قيمتها در بورس از يکسو و سفتهبازي از سوي ديگر ميتواند درآمد کوچکي براي دولت ايجاد کند اما راهحل مناسب و اساسي نيست. لازم به ذکر است ما داريم به نقطهاي ميرسيم که بايد در سياستهاي کلي که پايهگذار تحريمها هستند، تجديدنظر کنيم و آنها را (تحريمها) بههرطريق ممکن شکست دهيم. اينکه اگر رئيسجمهوري آمريکا تغيير کند شايد تحولي ايجاد ميشود فرض غلطي است. به عقيده من اگر ما بخواهيم به اين اميد واهي دلخوش باشيم، نميتوانيم به نتيجه و تاثير فوري مناسب برسيم، بلکه روابط بينالملل ما نيازمند تحولات اساسي و هوشمندانه است که البته اين مساله 60 درصد موضوع است، الباقي ماجرا اصلاحات داخلي کشور است؛ بهگونهاي که بودجه کشور در راه درست هزينه شود. گفتني است سازوکار بودجه در کشورهاي پيشرفته دنيا به شکل معقولي پايهگذاري شده است و منجر به ايجاد درآمد ميشود. در واقع نبايد هزينههاي ايجاد کرد که بازدهي خوبي براي اقتصاد ندارد. بهطور مثال تاسيس پروژههاي نيمه کارهاي که بازدهي ندارد در حالي که توليد ناخالص ملي ما منفي است. از طرف ديگر بسياري از شرکتها با 20 تا 30 درصد ظرفيت کار ميکنند. به طور حتم اين قبيل مسائل، مشکلات فراواني را بههمراه دارد و نيازمند تفکر اساسي و هوشمندانه است.
بسياري از فعالان بازار سرمايه بر اين باورند که دولت براي تامين مالي وکسري بودجه از بورس کمک گرفت و اکنون چنين سياستي را در قبال بازار ارز پيش گرفته است، نظر شما در اينباره چيست؟ اين در حالي است که طي يکماه گذشته بخش قابلتوجهي از نقدينگي مردم در بازار سهام از بين رفت.
اين مورد کاملا درست است. زمانيکه، حجم بسيار بالايي نقدينگي داريم و به بانک ميرود و با تورم نزديک 50 درصد مقداري سود به آن تعلق ميگيرد، پس ميتوان منتظر فرصت بود تا در جايي ديگر تورم افسارگسيخته را کنترل کرد. در بورس عدهاي سود ميکنند و در مقابل عدهاي ضرر ميکنند. زمانيکه جلوي افزايش قيمتها در بورس گرفته ميشود و نرخها کاهش پيدا ميکند، مردم به سراغ بازارهاي ديگر همچون سکه، دلار و طلا خواهند رفت. لذا اداره اقتصاد به چنين شکلي مناسب نيست. از سوي ديگر مهمترين وظيفه دولتها در جهان امروزي ثبات اقتصادي و قيمتهاست. اگر اين مهم تضمين نشود، تمام برنامهها مهم در راستاي بهبود وضعيت اقتصاد نقش بر آب خواهد شد. بهواقع نميتوان ميلياردها هزينه کرد در حالي که عايدي جديدي بهدنبال ندارد. اگر چنين اتفاقي بيفتد نميتوان انتظار ثبات در بازارهاي مالي را داشت.
بهنظر شما در ششماه دوم سالجاري وضعيت به چه سمتي پيش خواهد رفت؟ آيا شاهد بهترشدن اوضاع خواهيم بود يا مشکلات بيشتري گريبان اقتصاد را ميگيرد؟
با شرايط فعلي نميتوان انتظار بهبودي داشت. همانگونه در ابتداي صحبتها اشاره کردم، بهترشدن اوضاع مستلزم آن است که سياستهاي اقتصادي در کشور دچار تحول اساسي شود. نکته مهمتر ايجاد اعتماد جهاني براي ايران است، بهعبارت دقيقتر روابط بينالمللي ما بهبود يابد و نيازمند آن هستيم که دنبال راهحلهاي جديدتر برويم. لازم است نهادهاي مسئول در کشور نسبت به ايجاد چنين شرايطي همکاري و تصميم مناسبي را اتخاد کنند. راه فعلي نيازمند اصلاح و بازسازي است و تغيير وضعيت در شرايط کنوني ملزم به تغيير سياست خواهد بود بدون آن نميتوان اميدواري را به جامعه بازگرداند. متاسفانه ما در حال حاضر راهکارهايي را در پيش گرفتهايم که در گذشته هم نتيجه مناسبي بهدنبال نداشت. در واقع بايد روشي را دنبال کرد که هزينه هنگفتي را متحمل جامعه، بهخصوص قشر ضعيفتر نکند.