به گزارش اتاق خبر، به زعم آنان اقتصاد کشور با حجم بالايي از نقدينگي مواجه شده است و انتظار مي‌رود دولت و مسئولان راهکار مناسبي را براي کنترل اين حجم بالاي پول اتحاذ کنند. افزون بر آن بايد شرايطي مهيا شود تا نقدينگي روانه سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي يا حتي سطح نگهداشت شود و از داشته فعلي بهره‌برداري درست انجام گيرد. لازم به ذکر است اکنون افرادي، اقدام به خريد و فروش دلار، سکه و سهام مي‌کنند که اين نوعي دلالي است و اين امر در آينده بحران‌آفرين خواهد بود. به همين منظور رضا پديدار، رئيس کميسيون انرژي اتاق تهران، گفت‌وگويي را با «آرمان‌ملي» انجام داده است. او معتقد است که «دغدغه‌هايي که امروز مشاهده مي‌شود حاصل رفتارهاي نامتعادل اقتصادي است. علاوه بر آن بيکاري، کاهش ارزش افزوده اقتصادي، بي‌ثباتي و بخش‌نامه‌هاي نامناسب، همه عوامل مهمي در پيش آمد چنين وضعي است.» در ادامه اين گفت‌وگو مي‌آيد.
تحليل شما از نوسانات قيمت ارز و شرايط فعلي بازارهاي مالي چيست؟
پارامترهاي بسياري براي ارزيابي موجود است. زمانيکه ساختار اقتصادي کشور تحت تاثير شرايط غير متعارف قرار بگيرد، به تبع آن نرخ ارز هم غيرمتعارف خواهد شد. جريان اقتصادي ما با حجم فزاينده پول مواجه شده است، توقف توليد، تحريم و محدوديت‌هاي مبادلاتي و عدم اعتماد، که مجموع اينها منجر به بروز اتفاقات ناخوشايندي مي‌شود و ثمره آن ناپايداري است. به هر حال مسائل پولي و مالي در مورد وضعيت ورود و خروج ارز و يا موضوع نقش صادرات و سياست‌هاي تشويقي برگشت ارز انجام نشد که اين به مثابه آن است که سنگي را در استخر بزرگ بيندازيم و امواج ايجاد کند. دغدغه‌هايي که امروز مشاهده مي‌شود حاصل رفتارهاي نامتعادل اقتصادي است. علاوه بر آن بيکاري، کاهش ارزش افزوده اقتصادي، بي‌ثباتي و بخش‌نامه‌هاي نامناسب، همه عوامل مهمي در پيش آمد چنين وضعي است. به عقيده من بانک مرکزي که سياست‌ها کلان اقتصادي و پولي و مالي را در اختيار دارد بايد نقش خود را پررنگ‌تر و پايدارتر کند و ذکر اين نکته ضروري است که اگر پايداري بيشتري به وجود بيايد مردم با شک و ترديد مواجه نمي‌شوند.
به نظر شما انتخاب وزير صمت باتوجه به اينکه مدت کمي تا پايان کار دولت فعلي باقي مانده است، چه تاثيري بر صنعت، توليد و تجارت خواهد داشت و آيا مي‌توان در مورد وزارت هفت، هشت ماهه اظهار نظر نمود؟ و اينکه وزارت صمت بايد در مدت باقي‌مانده چه اولويت‌هايي را در دستور کار قرار دهد؟
به عقيده من خير، چراکه شرايط کنوني خاص است و با توجه وضع کنوني کار بزرگي را نمي‌توان انجام داد. قطعا سياست‌گذاري و يا تغيير برنامه‌ريزي‌هاي قبل انجام نمي‌شود. بر همين اساس وزير جديد هم بايد برنامه‌هاي گذشته را دنبال کند و اجازه ندهد اوضاع از اين نامتعادل‌تر شود. آن چيزي که منجر به گرفتاري فعلي کشور شده، آن است که سبد مديريت اقتصادي در دست دولت است، اگر وزارت صمت بتواند آن را از دست دولت خارج کند، گام مهمي براي بهبود شرايط خواهد بود. لازم به ذکر است حدود 86 درصد ترکيب سبد مديريت اقتصادي، در دست دولت، خصولتي‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي است، مابقي آن در اختيار بخش خصوصي و تعاوني است. اين ترکيب ناموزون سبب شده تا از ظرفيت بخش خصوصي استفاده نشود. بايد اشاره کنم در گذشته مرکز مطالعات اقتصادي اتاق بازرگاني در خصوص قدرت اقتصادي بخش خصوصي مطالعه ميداني انجام داد که رقم اعلامي آن حدود 56 درصد بود اين رقم بيانگر آن است که بخش خصوصي مي‌تواند 56 درصد اقتصاد کشور را اداره کند، در حاليکه رقم کنوني 16 درصد است. از طرفي ديگر قيمت تمام‌شده دولتي‌ها و خصولتي‌ها بالاست و با اعمال قوانين و مقررات قصد دارند از يک سو منافع دولت را حفظ و از سمت ديگر به جامعه فکر کنند. اين دو مورد با هم تناقض دارد.
به نظر شما براي کنترل نقدينگي در بازارها چه راهکار مناسبي را مي‌توان اتخاذ کرد؟
براي پيشگيري از اين اتفاق بايد اقتصاد ما اصلاح و از حالت دلالي خارج شود. به عبارت ديگر اقتصاد ملي ايران بايد داراي زيرساخت‌هاي قوي‌تر شود و ديگر آنکه در مدار توسعه حرکت کند. به طور مثال، در چند سال اخير توسعه نداشتيم شاخص‌هاي آن منفي بود. اگر موارد مذکور عملي شود و نقدينگي روانه سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي يا حتي سطح نگهداشت شود و از داشته فعلي بهره‌برداري درست انجام گيرد، اين حجم پول بالا به سمت دلالي نمي‌رود. اکنون بيشتر جامعه با خريد و فروش دلار، سکه و سهام دلالي مي‌کنند و اين امر در آينده بحران‌آفرين خواهد بود. اضافه بر آن صحبت درباره هر مقوله‌اي همچون زير ساخت کارشناس خودش را مي‌خواهد و نياز است تا مطبوعات ما حرفه‌اي‌تر عمل کنند و به عبارت ديگر با تقسيم‌بندي مشخص به موضوعات بپردازند.
پيش‌بيني شما از وضعيت بازارهاي دارايي و مالي در نيمه دوم سال چيست؟
به طور حتم وضعيت بازارها نامتعادل است. به دليل آنکه تمام شاخص‌هاي اقتصادي، بدون برنامه‌ريزي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت حرکت مي‌کنند. زماني مي‌توان به تعادل اقتصادي دست يافت که شاخص‌هاي اقتصادي روند معلوم و مشخصي دارد. از سوي ديگر سياست‌هاي عملياتي و اجرايي دولت ناپايدار، کوتاه‌مدت و موقتي و تخريب‌کننده است و اين باعث شده که نتوانيم قاطعانه درباره شش ماه آيند صحبت کنيم. به طور مثال حفظ شاخص‌هاي اقتصادي امروز نشانگر آن است که تا پايان امسال ما با تورم 50 درصد در يک سال و 35 درصد در شش ماه مواجه خواهيم بود و بيش از اين نمي‌توان اظهار نظر کرد. مگر آنکه هدف‌گذاري‌هاي مجلس و دولت در تبيين سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي شفاف شود. انتظار مي‌رود نمايندگان در خصوص شاخص‌هاي اقتصادي ملتهب اظهار نظر کنند و دستگاه‌هاي مسئول اين شاخص‌هاي ملموس همچون توليد را به سطح نسبي پايداري برسانند.
