هر سال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، موضوع تعیین دستمزد کارگران در تیررس افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران قرار می‌گیرد و بعد از مدتی با تعیین یک نرخ حداقلی به بایگانی سپرده می‌شود تا سال آینده که دوباره این پرونده خاک گرفته روی میز تصمیم‌سازی‌ها قرار بگیرد. در این میان، هیچ‌کس متوجه این واقعیت روشن نیست که شرایط معیشتی کارگران در وضعیت نا‌بسامانی قرار دارد و هر سال بر حجم مشکلات این قشر محروم و زحمتکش افزوده می‌شود. امسال هم اعلام شده، حقوق کارگران حدود 57درصد افزایش خواهد یافت. اما توجه داشته باشید، مشکلات کارگران کشور، طی سال‌های متعدد روی هم تلنبار شده و مربوط به امروز و دیروز نمی‌شود.
سال‌هاست که اقتصاد ایران دچار تورم‌های بالاست. در اغلب موارد هم افزایش دستمزدها تناسبی با این تورم‌های بالا نداشته است. طبیعی است این روند طی دهه‌های متمادی، شکاف شدیدی را میان دریافتی کارگران و تورم موجود در جامعه ایجاد کرده است. عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم باعث شده تا این قشر به‌طور مستمر با عقب‌ماندگی معیشتی مواجه بشوند.
در این میان، بعد از حذف ارز ترجیحی با درخواست دولت و تصویب مجلس، وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار کم‌برخوردار جامعه و جمعیت حقوق‌بگیر در سال آینده با مشکلات افزون‌تری مواجه خواهد شد. اقدامات و تصمیماتی که دولت و مجلس در افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، اتخاذ کرده‌اند تبعات تورمی بسیاری برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
بدون تردید اعداد و ارقامی که به عنوان افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفته شده، هیچ تناسبی با حداقل نیازهای جامعه کارگری کشور ندارد. ضمن اینکه باید توجه داشت این اعداد و ارقام مربوط به افرادی است که در این شرایط دشوار اقتصادی، صاحب کار و شغلی هستند؛ چرا که طیف وسیعی از شاغلان به دلیل تصمیمات اشتباه دولت و مجلس از کار بیکار شده‌اند و به جمعیت بیکاران کشور افزوده شده‌اند.
افزایش نرخ ارز توسط دولت‌ها همچنین افزایش بدون تناسب حداقل دستمزدها با تورم، باعث شده تا هر سال سطح معیشتی نیروی کار با حداقل‌ها بیشتر شود. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز باعث شده تا کسب و کار طیف وسیعی از صاحبان کسب و کار دچار فروپاشی شود. مشخص نیست اهداف این سیاست‌های اشتباه طی 3 دهه گذشته چه بود و چه دستاوردهایی خلق شده که باز هم اقدام به یک چنین سیاستگذاری‌هایی شده است. افزایش مشکلات در جمعیت کارگران و حقوق‌بگیران، بدون تردید باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی و اختلافات طبقاتی شده است.
پیامدهای این مشکلات در شکل ناهنجاری‌هایی چون اعتیاد، رشد جرم و جنایت، افزایش خودکشی و سایر پیامدهای نامیمون اجتماعی شده است. از سوی دیگر به دلیل این شرایط دشوار، ایران با مشکل حادی به نام مهاجرت مغزها و جوانان مواجه شده.
فرار گسترده سرمایه‌ها نیز آسیب دیگری است که به دلیل این نوع تصمیم‌سازی‌های اشتباه در کشور ایجاد شده است. امروز طیف وسیعی از کارگران متخصص کشور، زمانی که می‌بینند، توجهی به مطالبات آنها نمی‌شود و معیشت آنها، گروگان تصمیم‌سازی‌های غلط است، ترجیح می‌دهند در شمایل یک تکنسین صنعتی یا کارگر متخصص، راهی سایر کشورها شوند و زندگی بهتری را تجربه کنند.
آسیب این کوچ گسترده کارگران بدون تردید کشور را در سال‌های آینده با مشکل مواجه می‌کند و باعث نزول شاخص‌های اقتصادی می‌شود. این سیاست‌ها که دامنه وسیعی از اقشار گوناگون را گرفتار کرده برای جمعیت اقلیتی از سودجویان و سوداگران، منافع کلانی را به دنبال دارد. بهشتی که در ایران برای این اقلیت سودجو فراهم شده به قیمت نابودی نیروی کار و بحران‌های پی‌درپی برای عموم مردم شکل گرفته است. طبیعتا سال آینده نیز برای قشر کارگر و حقوق‌بگیر به نسبت امسال سخت‌تر خواهد بود و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مخرب‌تری به‌بار خواهد آورد. اینکه سرریز این مشکلات در حوزه‌های اجتماعی و عمومی چگونه خواهد بود، نیازمند گذشته زمان است؛ اما مسوولیت بروز این شرایط دشوار بدون هیچ شکی به دوش مجلس، دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز است که دست به اقداماتی از جنس حذف ارز ترجیحی می‌زنند. قوه قضاییه نیز با توجه به مشکلاتی که در نظام تصمیم‌سازی دارد باید نظارت‌های خود را افزایش دهد و اجازه ندهد که این تصمیمات اشتباه زندگی کارگران ایرانی را با دشواری های بیشتر مواجه کند.
تعادل
