به گزارش اتاق خبر، ابراهیم جمیلی به «روزگارمعدن» گفت: باوجود معافیت واردات ماشین‌آلات، چند سالی است که ورودش با مشکل روبه‌رو بوده است و در عمل این معافیت کمکی به بازسازی ماشین‌آلات کهنه و فرسوده معدنی نکرده است.
وی که سکان کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران را در دست دارد، گفت: بهتر بود که مجلس چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌کرد اما در حال حاضر که این تصمیم به تایید خانه ملت رسیده است دیگر نمی‌توان انتظار داشت به‌سادگی لغو شود.
وی افزود: البته نباید هم معافیت گمرکی برداشته، هم هزینه تامین ماشین‌آلات بالا برده شود و هم دوباره همان مقررات دست و پاگیر سال‌های قبل به قوت خود باقی بماند که در عمل مانع ورود ابزار موردنیاز ما شد.
این معدنکار بااشاره به ضرورت بهره‌برداری از فرصت ایجادشده گفت: به‌عقیده من بهتر است از موقعیت فراهم‌شده استفاده کرد و شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که ورود ماشین‌آلات تسهیل شود.
اولویت را در نظر داشته باشیم
وی افزود: ورود ماشین‌آلات جزو اولویت‌های ما است، به‌همین خاطر الان باید بیشترین تلاش را به‌کار ببریم تا سرعت کار بالاتر برود و فرآیند ثبت سفارش، ورود و ترخیص ماشین‌آلات سرعت بگیرد. باید به‌هر ترتیبی این مهم را محقق کنیم. به‌این منظور دستورالعمل و سازکار دقیقی برای واردات ماشین‌آلات نو و مستعمل معدنی در کنار تامین بخشی از نیازهای موجود از طریق تولیدات داخلی پیشنهاد کرده‌ایم و امیدواریم به مرحله اجرا برسد تا قدمی به‌نفع بخش معدن برداشته شود.
نگاهی به نشست گذشته
بررسی و ارائه سازکارهای مورداشاره ابراهیم جمیلی، موضوع جلسه آخرین نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران بوده است.
در این نشست که اوایل اردیبهشت‌ماه جاری برگزار شد، بررسی وقفه چندساله تامین ماشین‌آلات و دستگاه‌های معدنی در دستورکار قرار گرفت. در این گردهمایی مطالبات قدیمی معدنکاران مورد بررسی قرار گرفت؛ از یک سو بر لغو انحصار و لزوم آزادسازی واردات ماشین‌آلات پافشاری می‌کنند و از سوی دیگر خواستار تفکیک معادن بزرگ با معادن کوچک و متوسط هستند. پیشنهاد مطرحشده آزادسازی واردات برای معادن بزرگ و مدیریت هوشمندانه واردات برای معادن کوچک و متوسط بود. جمیلی که در این جلسه بر ضرورت دستیابی به سازکاری واحد و ارجاع آن به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرده بود.
کنسرسیوم تشکیل شود
وی در توضیح این سازکار به «روزگارمعدن» گفت: پیشنهاد من تشکیل ۵ کنسرسیوم معدنی شامل پیمان‌کاران بزرگ، معادن بزرگ، معادن شن و ماسه، معادن کوچک و متوسط و سازندگان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی است. وی افزود: هر کدام از این ۵ کنسرسیوم، شرایط و امکانات خاصی دارند و می‌توان با این تقسیم‌بندی، همکاری خوبی بین فعالان معدنی کشور تعریف کرد. ویژگی کنسرسیوم، تبدیل تکروی‌ها به همکاری است که اعضای کمیسیون معادن اتاق ایران آن را قبول دارند.
جمیلی درباره مشکلات معادن کوچک یا متوسط نیز گفت: برای حل مشکلات این دسته از معادن هم پیشنهاد شد که ماشین‌آلات از طریق شرکت‌های وزارت صنعت،معدن و تجارت، ایمیدرو و شرکت‌های دولتی در خارج از کشور، وارد شود و به‌صورت لیزینگ در اختیار آنها قرار گیرد.
وی افزود: قبلا نمونه موفقی از اجرای این روش را در ایمیدرو داشتیم که تجربه بسیار خوبی بود. بدیهی است که اگر هر واحد کوچک بخواهد خود ماشین‌آلات موردنیاز خود را وارد کند، موفقیت چندانی به دست نخواهد آورد، زیرا نرخ تمام شده برای واحدهای کوچک بسیار بیشتر از خریداران و واردکنندگان عمده است.
وی درباره حمایت از شرکت‌های تولیدکننده داخلی هم گفت: ایجاد شرایط مناسب برای واردات ماشین‌آلات معدنی به معنی مقابله با تولید داخل نیست، بلکه هدف، تامین نیازهای ضروری بخش معدن است که مدت‌ها است معطل مانده و از طریق تولیدات داخلی هم تامین نمی‌شود. ایجاد رقابت سازنده در این فضا به‌نفع بخش معدن خواهد بود. وی افزود: در این زمینه پیشنهاد کرده‌ایم منابع داخلی در اختیار سازندگان داخلی قرار گیرد تا بتوانند ماشین‌آلات موردنیاز معدن را بسازند و با تسهیلات در اختیار معادن قرار دهند.
جمیلی گفت: این قبیل مسائل همه قابل‌حل است و امیدواریم که تصمیمات و پیشنهادات جدید – به‌شرط آنکه تایید شود و به مرحله اجرا برسد – بتواند گره مشکل تامین ماشین‌آلات را باز کند.
وقت طلا است
جمیلی باتاکید مجدد بر اینکه موافق حذف معافیت واردات ماشین‌آلات نیست، گفت: بهتر بود چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌شد، اما در حال حاضر این قانون به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و بازگشت به نقطه قبل بسیار زمانبر خواهد بود.
وی افزود: شرایط و ضوابط ورود ماشین‌آلات نو و مستعمل معدنی در کنار استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از آنها ۲ سالی است که درگیر کش و قوس‌های مختلف است، بنابراین اعتقاد دارم زمانی را که داریم از دست می‌دهیم، خسارت‌بارتر از تلاش برای تصحیح و لغو قوانین است.
