به گزارش اتاق خبر به نقل از رکنا، نماینده مردم ارومیه در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا در مجلس با بیان اینکه واگذاری؛ خواسته قانونی ما است ولی باید بر اساس قانون انجام شود، تصریح کرد: موضوع واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی یک الزام قانونی است ولی این کار باید در چارچوب قانون انجام شود، لذا این موضوع که در واقع از وعده های آقای اتابک به هنگام رأی اعتماد به ایشان بود را به دقت رصد و بررسی می کنیم.
وی ادامه داد: قرار است با واگذاری به بخش خصوصی، مشکلات این بخش کمتر شود ولی واگذاری خصولتی نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر مجموعه مشکلات می افزاید.
ذاکر تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع روز سه شنبه دستور کار کمیسیون، روشن شدن ابعاد موضوع واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد است که باید کاملا مشخص شود و ابهامی برای ما و مردم باقی نماند.
به گفته وی، در این جلسه علاوه بر وزیر اقتصاد، مسئولین وزارت صمت، سازمان خصوصی سازی، بورس و سازمان ها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هم حضور خواهند یافت.
