زمزمه بازگشایی 22 میلیارد یوروی ایران | اتاق خبر
کد خبر: 46548
تاریخ انتشار: 8 آبان 1392 - 09:54
آرمان- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری روز گذشته در حالی از بلوکه شدن پول 22 میلیارد یورویی ایران در چین خبر داده است که به نظر می‌رسد رئیس مجلس برای بازگشایی این پول‌های بلوکه شده به چین می‌رود. معاونت برنامه ریزی رئیس‌جمهور در این راستا عنوا ن کرده است که 22 میلیارد یورو از پول ایران در چین مانده است و بر اساس فاینانس باید 5/7 درصد سهم فاینانس از سوی ایران ارائه شود تا این میزان پول بلوکه شده، آزاد شود. در همین شرایط، با افزایش مطالبات معوق نفتی و گازی ایران از چین، مهم‌ترین محور مذاکرات رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و رئیس جمهور چین در پکن دستیابی به یک توافق جدید به منظور وصول حدود 22 میلیارد یورو مطالبات معوق نفتی و گازی ایران است تا این بار گره پول‌های بلوکه شده ایران به دست رئیس مجلس باز شود. همزمان نمایندگان مجلس با تصویب یک پیشنهاد در اصلاحیه بودجه ۹۲، چک سفید امضا را به دولت نداده، پس گرفتند و مصوب کردند تفاوت بیش از ۲۰ درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب در ۸۵ درصد سایر پروژه‌های عمرانی توسط خزانه ممنوع است. پول‌های بلوکه شده نزد چشم‌بادامی‌ها رئیس جمهوری در مخالفت با پیشنهاد نمایندگان برای حذف تبصره‌ای از لایحه اصلاح قانون بودجه 92 در خصوص برداشت 6 درصدی دولت از صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پولی برای اختصاص به پروژه‌های عمرانی وجود ندارد و در صورت تصویب این پیشنهاد هیچ پروژه عمرانی در سال 92 اجرا نمی‌شود، از نمایندگان خواست تا دیگر برای پروژه‌های عمرانی‌شان به دولت نامه ندهند. به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در دفاع از این تبصره برای برداشت 6 درصدی دولت از صندوق توسعه ملی جهت اجرای پروژه‌های عمرانی خطاب به نمایندگان گفت: شما از ما انتظار دارید که به خواسته‌هایتان توجه کنیم اما شما به درد دل ما توجه نمی‌کنید. اعتباری برای پروژه‌های عمرانی نداریم وی با تاکید بر اینکه مجاز نیستم درصد وصولی خزانه را اعلام کنم، گفت: پولی برای اختصاص به پروژه‌های عمرانی وجود ندارد. ما ریال و دلار نمی‌توانیم وارد کنیم. نوبخت ادامه داد: اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند کشور را از تنگنای اقتصادی نجات دهیم، ما دستور مقام معظم رهبری برای واریز 22 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را اجرا کرده‌ایم و فقط چند درصد از سهم صندوق را می‌خواهیم. وی اظهار داشت: امسال تنها یک سوم بودجه مصوب مجلس محقق شده است، سه میلیون و 200 هزار خانواده از پروژه‌های عمرانی ارتزاق می‌شوند، با حذف این تبصره این خانواده‌ها مشکلات زیادی پیدا می‌کنند. نوبخت ادامه داد: 22 میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است، بر اساس فاینانس ما باید 5/7 درصد سهم فاینانس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند، اجازه دهید 6 درصد سهم صندوق به ما اختصاص یابد. ماموریت نفتی لاریجانی در چین همزمان علی لاریجانی با افزایش مطالبات معوق نفتی و گازی ایران از چین، مهمترین محور مذاکرات خود با رئیس‌جمهور چین را دستیابی به یک توافق جدید به منظور وصول حدود 22 میلیارد یورو مطالبات معوق ایران قرار داده است. به گزارش مهر، با وجود افزایش تحریم‌های بین‌المللی، چین کماکان بزرگ‌ترین مشتری نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران باقی مانده است. آخرین گزارش‌های رسمی منتشرشده توسط موسسات معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که در ماه گذشته میلادی متوسط صادرات نفت خام ایران به چین با رشدی حدود 24 درصدی به بیش از 475 هزار بشکه در روز افزایش یافته است. همزمان با افزایش صادرات نفت، حجم فروش میعانات گازی و نفت کوره ایران به چین هم افزایش یافته است به طوری‌که آمار منتشر شده توسط گمرک دولت پکن حاکی از آن است که ایران در ماه سپتامبر بزرگ‌ترین تامین کننده نفت کوره این کشور آسیایی بوده است. مجلس چک سفید امضا را پس گرفت از سوی دیگر نیز، نمایندگان مجلس با تصویب یک پیشنهاد در اصلاحیه بودجه ۹۲، چک سفید امضا را به دولت نداده، پس گرفتند و مصوب کردند تفاوت بیش از ۲۰ درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب در ۸۵ درصد سایر پروژه‌های عمرانی توسط خزانه ممنوع است. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق مصوبه مجلس، کاهش اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک این قانون حداکثر تا 10 درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. پیش از این دولت پیشنهاد داده بود که بخشی از جز 7-2 قانون بودجه سال 92 به نحوی اصلاح شود که عبارت «تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است» حذف شود که این پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسیده بود. در صحن علنی به تصویب می‌رسید، دولت می‌توانست حتی هیچ اعتباری به هیچ پروژه‌ای اختصاص ندهد چون در واقع این مصوبه مجلس به معنای یک چک سفید امضا به دولت بود که می‌توانست اعتبار هر ردیف پروژه‌های عمرانی را به هر میزان که بخواهد کاهش یا افزایش دهد و یا حتی اعتباری به پروژه‌ها اختصاص ندهد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید