برنامه رفع مشكلات اقتصادي بر مجادلات اولويت دارد | اتاق خبر
کد خبر: 46559
تاریخ انتشار: 8 آبان 1392 - 10:35
تهران‌امروز-  در دو روز گذشته وزراي اقتصادي دولت دهم ويازدهم در مورد خزانه دولت و دارايي‌هاي آن آمارهاي متضادي ارائه داده‌اند كه مشخص نمي‌كند موجودي خزانه دولت چقدر است! وزير اقتصاد دولت احمدي‌نژاد در برنامه تلويزيوني پايش اعلام كرد كه خزانه را با 1623 ميليارد تومان تحويل دولت روحاني داده‌اند در حالي‌كه دولت جديد اعلام كرده كه خزانه خالي است. با توجه به اهميت اين موضوع با دكتر مهدي تقوي گفت‌وگويي انجام داده‌ايم. اين كارشناس اقتصادي رقم اعلام شده از سوي وزير اقتصاد دولت گذشته را سطحي دانسته و تيم اقتصادي گذشته را به ايجاد وضعيت اقتصادي فعلي متهم مي‌كند. تقوي راهكارهايي براي دولت فعلي بيان مي‌كند اما تمام آنها را ملزم به گذشت مدت زمان بسيار طولاني مي‌داند. به نظرتان با توجه به اعلام دو وزيراقتصادي دولت گذشته و دولت يازدهم، از كجا بايد فهميد موجودي خزانه دولت چقدر است؟ به اعتقاد بنده رقمي كه آقاي حسيني اعلام كرده، رقمي ناچيز است. در حالي‌كه يك آپارتمان 150 متري در شمال تهران برابر با يك‌ميلياردتومان است، رقم يك‌هزار و 600 ميليارد در خزانه يك مملكت چه ارزشي دارد؟ يعني خزانه كشور ما به اندازه 1600 آپارتمان 150 متري پول دارد. به نظرم آقاي طيب نيا صحبت‌هايشان معقول‌تر است. البته وضعيت كنوني اقتصاد كشور مصداقي بر اين موضوع است. منظورتان نرخ رشد منفي است؟ بله، اين يكي از آنهاست. نرخ رشد منفي 8/ 5 نرخي بسيار وخيم است كه ديگردولت قبلي به دليل وخامت اوضاع اقتصادي ايران، پنهان‌كاري آماري را در پيش گرفت و حالا كه دولت جديد، زمام امور را به دست گرفته، با انتشار آمار جديد وضعيت اوضاع اقتصادي ايران بيش از هر لحظه ديگري رخ مي‌نمايد. رشد اقتصادي سال 91 به منفي 8/5درصد رسيده و انتظار مي‌رود رشد منفي اقتصادي تا پايان سال‌جاري ادامه پيدا كند؛ هرچند ديگر شدت آن مانند سال گذشته نخواهد بود.همچنين نرخ بيكاري 2/ 12‌درصد است كه بيكاري جوانان دو برابر اين رقم‌ و بيكاري در فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تا چهاربرابر بيكاري كل كشور است. تورم 40 درصدي مصداقي ديگر است. تورمي كه نزديك به تك‌رقمي‌شدن بود در دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد اوج گرفت به‌طوري كه هم‌اكنون به 40‌درصد رسيده است. علاوه بر اين، ميليارد‌ها ‌هزارتومان بدهي براي دولت يازدهم به‌جامانده كه تنها يك فقره‌اش حدود 183‌هزار‌ميلياردتومان است. در مقابل، اين دولت خزانه‌اي دارد كه خالي است در حالي‌كه بر اساس يكي از تعهداتي كه دولت دهم بر دوشش گذاشته، بايد ماهانه سه‌هزارو500‌ميلياردتومان بابت پرداخت يارانه نقدي به سرپرستان خانوار بپردازد. با اين چند عدد و رقم كه مربوط به وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي است مي‌توان به اين نكته پي برد كه دولت روحاني اقتصادي را تحويل گرفته كه سال‌ها بايد وقت صرف كند تا تازه به وضعيت ابتداي سال‌دوم دولت احمدي‌نژاد برسد. آيا مي‌توان ذخاير ارزي را جزو دارايي خزانه به حساب آورد؟ خزانه در واقع جمع درآمدهاي ريالي دولت است اما ذخاير ارزي در بانك مركزي نگهداري مي‌شوند اگر خزانه پر بود دارايي‌هاي ارزي را به ريال مي‌گرفتيم در واقع حرف وزير اقتصاد فعلي اين است كه دارايي‌هاي ريالي كشور كم است و ديگر چيزي نداريم اما اين اشاره‌اي به دارايي‌هاي ارزي نيست. از طرفي مصارف اين دو هم متفاوت است: ريال و درآمدهاي ريالي در داخل خرج مي‌شود اما درآمدهاي ارزي صرف امور خارج از كشور اما در حال حاضر بودجه نداريم همانطور كه وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه همايش صندوق توسعه ملي گفت بودجه عمومي دولت در سال‌جاري با ۱۱۰ هزار ميليارد تومان كسري روبه‌رو است و منابع يارانه نقدي نيز ۲۸هزار ميليارد تومان كسري دارد. به نظرتان علت اصلي اين كسري در زمان احمدي‌نژاد چه بود؟ علت اصلي اين اتفاقات را مي‌توان در مشاوران اقتصادي احمدي‌نژاد و حتي خود او جست. رئيس‌جمهور سابق كوچك‌ترين اطلاعي از اقتصاد نداشت با اين حال به‌نظر كارشناسان اقتصادي هم اهميتي نمي‌داد. با اين حال او سياست‌هاي انبساطي خود را اينقدر ادامه داد تا نقدينگي كشور از 70‌هزار‌ميلياردتومان در سال 84 به نزديك 500‌هزار‌ميلياردتومان برسد. در واقع احمدي‌نژاد به توصيه مشاورانش اشتباه دولت رفسنجاني را دوباره تكرار كرد و كشور را با عقب‌ماندگي بسيار تحويل روحاني داد. سياست‌هاي تعديل اقتصادي، تورم را در سال پاياني دولت رفسنجاني به 49‌درصد رساند و زندگي را بر مردم سخت كرد. البته در آن زمان كسب‌وكار رونق داشت اگرچه تورم بالا بود. با اين حال دولت احمدي‌نژاد هم گونه ديگري از اين سياست‌هاي ليبرال را اجرا كرد تا اينكه مملكت به اين حال‌وروز افتاد و مردم هم در كنار گراني، ركود و كسادي بازار را به‌جان خريدند.نتيجه اين هشت‌سال اين شد كه اقتصاد با مشكلات زياد تحويل روحاني شود كه سال‌ها براي آباداني آن بايد دويد. دولت تقريبا تمام طرح‌هاي عمراني را تعطيل كرده و مي‌گويد هيچ بودجه‌اي ندارد. آيا اين كار از نظر اقتصادي و كشورداري درست است؟ چه راهي براي تامين بودجه عمراني وجود دارد؟ براي تامين بودجه‌هاي عمراني دولت يا بايد به چاپ اسكناس روي آورد كه منجر به افزايش تورم مي‌شود يا مي‌تواند ماليات را افزايش دهد كه اين هم بايد با تصويب مجلس باشد و به سرعت نمي‌توان انجام داد يا اينكه اوراق قرضه منتشر كند.البته راهكار انتشار اوراق قرضه شايد بهتر باشد. زيرا دولت اوراق قرضه سه ساله و 5 ساله كه روي آن نرخ درصدش مشخص است را منتشر مي‌كند وبهره سالانه را به حساب فرد واريز مي‌كند البته اين اوراق هم مي‌تواند يك بازار دست دوم داشته باشد مثلا شما مي‌توانيد اوراق قرضه‌تان را بفروشيد. بنابراين دولت مي‌تواند اوراق قرضه منتشر كند. اما در شرايط فعلي چاپ اوراق قرضه هم وضعيت بسيار نامناسبي دارد وداراي اشكالاتي است از اين قبيل كه اگر فردي بخواهد اوراق قرضه‌اش را بفروشد بنابر نرخ تورم فعلي كه 40 درصد است بايد سود 40 درصد روي آن كشيد كه اين هم مجددا بازار را به‌هم مي‌ريزد. بنابراين اوراق قرضه هم كارساز نخواهد بود؟ بله، در حال حاضر وضع دولت جديد با اين خزانه بغرنج است. به دليل اينكه دولت براي برنامه‌هايش به ريال احتياج دارد. ايجاد مشكل كار ساده‌اي است اما ساختن به زمان بيشتر و فكر باز احتياج دارد. دولت روحاني بايد با شرايط موجود مدارا كرده و به‌تدريج وضع را سامان دهد. به اعتقاد من دولت در حال حاضر نبايد ونمي‌تواند برنامه‌اي اجرا كند. ابتدا بايد ماليات‌ها را جمع‌آوري كرده تا بتواند به موقع خرج كند. با وجود اينكه با يارانه‌هاي نقدي مخالف هستم اما گويا دولت قصد ندارد كه از اين اقدام چشم بپوشد. دولت مي‏تواند براي تامين درآمد خود از درآمد خالصه يعني همان املاك و دارايي‏ها بهره‌ببرد كه البته در اين مورد دولت بايد در ديپلماسي خود اعتدال بيشتري به خرج دهد تا تحريم‌ها هرچه سريع‌تر رفع و رجوع شود تا بتواند با فروش بيشتر نفت و كسب درآمدهاي بيشتر ارزي و تبديل آن به ريال براي بهبود وضعيت اقتصادي و جبران كسري بودجه اقدام كند. دولت مي‏تواند با استقراض از مردم هم درآمدهاي خود را تامين و كسري بودجه را جبران كند و هم از سويي با جمع‏آوري نقدينگي موجود در جامعه سبب شود كه مردم كمتر پول خرج كنند كه خود عاملي است براي افزايش تورم. در واقع اين راه حل به‏دليل اثر ضدتورمي كه دارد بهترين راه‌حلي است كه دولت مي‏تواند به كار گيرد. دولت يازدهم بايد با شوراي اقتصاد به‌دنبال راه‌حلي براي اين مشكل باشند تا با كمترين اثر تورمي و ركود كمتر، اقتصاد را از اين وضعيت خارج كنند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید