عضو انجمن قطعه سازان:اگر قرار است تولید را جمع کنید،به ما صریح بگویید! | اتاق خبر
کد خبر: 46600
تاریخ انتشار: 7 آبان 1392 - 15:53

اتاق نیوز:صد روز وعده حسن روحانی رو به پایان است.دو هفته دیگر رییس دولت تدبیر و امید باید پاسخگو باشد که برای ایجاد وضعیت مساعد اقتصادی ،که در شعار های انتخاباتی و در نطق تلویزیونی ایراد کرده بود،چه کرده است.

این گزارش عملکرد خاصه باید در خصوص فعالیت هایی باشد که برای بخش تولید و صنعت صورت گرفته است.صنعتی که امید این را داشت با تغییر فضای اقتصادی کشور،کاهش احتمالی تحریم ها و همینطور تزریق انگیزه ای جدید به روح اقتصاد کشور،نفسی تازه کند،بانک ها اعتباراتی را تزریق کنند،تولید رونقی بگیرد و دولت بر اساس آنچه بارها از سوی تئوریسین های دولت و خود شخص رییس دولت گفته شده بود،دست خود را از سر تولید بر دارد و به جای اینکه مثل یک مدافع فوتبال،پیراهن مهاجم حریف را بگیرد،هافبکی توپ ساز شود و پاس گلی به بخش خصوصی بدهد.

با گذشت نزدیک به سه ماه صبوری از سوی بخش های تولیدی ،اما این حوصله سر آمده و از آنجایی که نشانه ای از باز شدن احتمالی فضای کسب و کار نیست،کم کم صدای انتقاد ها و مطالبات به گوش می رسد.

یکی از بخش های مهمی که در صنعت کشور فعالیت دارد،صنعت قطعه سازان خودرو است.صنعتی که چیزی بیش از 130 هزار شاغل مستقیم به کار دارد و اگر نیازهای این صنف برآورده نشود،عواقب ناگواری برای صنعت و اقتصاد کشور در پی خواهد بود.

فرهاد به نیا،عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران در نشستی با خبرنگاران در این خصوص می گوید:«شرایط اقتصاد کشور در حالی است که دولت باید برنامه ای را که قول داده بود عملی کند.برنامه ای که قرار بود ظرف مدت 100 روز بسیاری از موانع برداشته شود.با توجه به شرایط حادی که این بخش دارد انجمن قطعه سازان سه نامه به سازمان امور مالیاتی،وزارت اقتصاد و وزارت صنعت،معدن و تجارت نوشته است و همینطور نامه هایی به کمیسیون اقتصادی و صنعت مجلس شورای اسلامی که مجلسی ها ما را به وزارت خانه های ذکر شده معرفی کردند،اما هیچ کدام از نامه پاسخ داده نشده و ما بلاتکلیف مانده ایم.»

وی در پاسخ به این سوال که در این 90 روز گذشته از وعده رییس دولت شرایط اقتصاد چگونه شده است گفت:شرایط بدتر شده است.علیرغم اینکه معاونت ارزش افزوده وزارت اقتصاد نامه های بخشش جرایم را ابلاغ کرده است در خصوص اینکه مالیات بر ارزش افزوده را از خودرو ساز بگیرند به جای قطعه ساز،متاسفانه دوایر مالیاتی کشور توجهی به این دستورات ندارند و نه تنها اصل مالیات را از قطعه سازی که هنوز مطالبات خود را از خودرو سازها نگرفته است،می گیرند،بلکه جرایم سنگین هم می برند و تا سه برابر اصل مالیات را جریمه می نویسند!

این  عضو موثر انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد باید تجدید ارزیابی را بپذیرد در خصوص دریافت مالیات از واحد های تولیدی گفت:واحدهای تولیدی نباید تجدید ارزیابی کنند و این خلاف قانون است.دولت اگر می خواهد واقعا حمایت جدی کند از تولید باید ماده 169 آیین نامه مالیاتی کشور را که مربوط به کد اقتصادی فروشندگان است در برخی مواقع نادیده بگیرد.اینکه ما یک قطعه تولیدی خودرو را در شرایط تحریم با مشکلات بسیار از فروشندگان میخریم و مالیات از ما فاکتور خرید می خواهد یک نوع خود تحریمی است.اینها خرید را رد می کنند و جریمه هم می کنند.دولت باید اجازه بدهد که فضای تولیدی کشور مساعد شود.تعجب است که انتظار جامعه تولیدی در این 100 روز برآورده نشده است.یکی از وعده ها ال سی 30 درصدی بوده که ابلاغ شده اما هنوز خبری از اجرای آن نیست.خیلی از مشکلات ما در حال حاضر حاد شده و شرایط بحرانی است.اگر قرار است تولید باشد باید موانع برداشته شود و اگر قرار است تولید را جمع کنید،به ما صریح بگویید!

بهنیا درباره مشکلاتی که بانک ها برای تولید ایجاد کرده اند اینگونه می گوید:«تعریف سیستم های مالی در همه دنیا اینست که در مواقع بحرانی به تولید کمک کنند و منابع بانکی در اختیار تولید قرار بگیرد تا اینکه تولید ناخالص داخلی بالا برود،تورم پایین بیاید و بدهی ها پرداخت شود و چرخ اقتصاد به گردش بیافتد،اما در حال حاضر بانک های ما این را فراموش کرده اند که باید تسهیلات مناسب در اختیار ما بگذارند در غیر اینصورت ما اگر وام با بهره 28 درصدی بگیریم  و در نتیجه قطعه را گران به خودرو ساز بفروشیم و خودرو ساز هم گران به مردم خودرو را بفروشد،نتیجه این می شود که می بینیم.

وی به وضعیت خوب مالی بانک ها اشاره کرد و گفت:اگر بانک ها پول نداشتند اینقدر اموال غیر منقول از آنها وجود نداشت.بانک ها تمام واحد های تجاری خوب در سطح شهر ها را می خرند،چگونه است که پول ندارند به واحد های تولیدی بدهند؟

تولید کننده ها 21 درصد سود می پردازند در کف و در سقف 33 درصد سود می دهند،این در حالیست که تولید در حوزه قطعه سازی در بهترین حالت 5 درصد سود داشته اند، و خیلی ها هم زیان ده بوده اند،این شرایط بالانس نیست و غیر مساعد است.دولت باید سرمایه ها را به سمت تولید هدایت کند،بانک ها می گویند تولیدی ورشکسته پول ما را بر نمی گرداند ولی آن دلال و آن یکی که ارز می فروشد وضعش توپ است و بانک هر چه بخواهد به او می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که دولت سیاستی را در پیش گرفته است که بازگشتی است به سیاست زمان آقای مظاهری در بانک مرکزی و سیاست انقباضی و سه قفله کردن سیستم بانکی،آیا با این شرایط تولید می تواند تکانی بخورد یا خیر ،گفت:دوره آقای احمدی نژاد قرار بود پول به واحد های تولیدی داده شود ولی خیلی از بنگاه ها نتوانستند این اعتبارات را دریافت کنند،در حال حاضر هم پیشنهاد ما اینست که اگر پولی میخواهد تزریق شود به واحد های تولیدی شناخته شده داده شود و اجازه بدهند تولید به رونق بیافتد.

وی با اشاره به اجرای سیاست واردات در کشور گفت:یکی از بدترین روش های مدیریت اقتصادی که الان هم در حال اجرا شدن است اینست که ما مواد خام را بفروشیم بعد بدهیم وارد کننده برود خودروی بنجل وارد کشور کند.این فاجعه است.ورود کالای بی کیفیت در شان مردم ما نیست.ما حرفمان اینست که اگر دولت وضعش خوب است،پول تولید کننده ها را بدهد اگر ارز دارد ارز مرجع بدهد،اگر ریال دارد ریال بدهد،اگر ندارد چرا بازار را برای واردات کالاهایی که شایسته فرهنگ ایرانی نیست باز می کند؟ خودروی بالای 2500 سی سی به دست کی می رسد؟

بالای 2500 سی سی یا مازراتی است،یا بوگاتی است،یا لکسوس 5700 است،اینها را می آورند،وارد کننده ارز موجود در کشور را می خرد وارد می کند بعد اینهمه بیمار تالاسمی با مشکل خرید دارو مواجه هستند.این سیاست دولت تدبیر و امید غلط است،دولت چرا مجوز واردات خودرو های 2500 سی سی را وارد کرده است؟ این چه معیاری است؟

وی با اشاره به عدم ارائه مواد اولیه ارزان به واحد های تولیدی گفت:زیر ساخت های مواد اولیه تولید همه دولتی است و باید این مواد اولیه در قالب سهمیه تولید به تولید کننده داده شود،تا قیمت تمام شده کالاها پایین باید.

فرهاد بهنیا در خصوص افزایش احتمالی قیمت خودرو گفت:این اتفاق خوشایند نیست و بعید است تاثیری در بازار داشته باشد چرا که قدرت خرید مردم پایین آمده است و نمی توانند خودروی گران بخرند.

وزیر صنعت باید به جای افزایش قیمت خودرو کارگروهی را تشکیل بدهد تا خودرو سازان از محل دارایی های نقد شونده شان،بحران فعلی نقدینگی را فروکش کنند،این پشنهاد روشن انجمن قطعه سازان است.

اگر دولت سیاست های حمایتی درستی اجرا نکند واحد های قطعه سازی با مشکل مواجه می شوند،تا کنون 153 واحد تولید کننده قطعه تعطیل شده اند.

به نیا در پایان تاکید کرد که سیاست دولت جدید باید اصلاح شود و  طی نزدیک به سه ماه که از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد، تولیدکنندگان احساس نکرده‌اند که اتفاقی در جهت حمایت از تولید صورت گرفته است.

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید