قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیتردید یکی از مهمترین ابزارهای حاکمیتی برای مقابله با پدیدهای بوده که در مقطعی، بهدرستی بهعنوان یکی از تهدیدهای جدی اقتصاد ملی شناخته میشد. این قانون در سال ۱۳۹۲ و در شرایطی تدوین شد که قاچاق گسترده کالا و ارز، هم به تولید داخلی آسیب میزد و هم شفافیت اقتصادی را مخدوش میکرد. با این حال، مسئله امروز اقتصاد ایران، بیش از آنکه مهار قاچاق باشد، احیای تجارت رسمی، شفاف و رقابتپذیر است؛ تغییری که اقتضائات آن، بازنگری جدی در رویکردها و ابزارهای قانونی موجود را ناگزیر میسازد.
بخش خصوصی، بر پایه تجربه میدانی و مواجهه مستقیم با اجرای این قانون، معتقد است که برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در عمل به مانعی در برابر فعالیتهای قانونی صادراتی و وارداتی تبدیل شدهاند. این مسئله بهروشنی در نشست چندی پیش فعالان اقتصادی با رئیسجمهور در اتاق ایران نیز مطرح شد؛ جایی که مطالبه اصلی بخش خصوصی، نه تضعیف مبارزه با قاچاق، بلکه اصلاح و بهروزرسانی قانونی بود که در عمل، تجارت رسمی را نیز در دایره سختگیرانه خود گرفتار کرده است.
روح حاکم بر این قانون، همچنان متأثر از شرایط زمانی تدوین آن است؛ شرایطی که اقتضای برخوردهای سختگیرانه، کمانعطاف و گاهی کیفری داشت. در چنین چهارچوبی، ضعف توجه به سوءنیت خاص، غیرقابلبخشش یا غیرقابل تعلیق بودن بسیاری از مجازات، محدودیت در ارجاع به کارشناسی تخصصی، ابهام در ادله قابل پذیرش و فقدان سازوکارهای تشویقی برای اصلاح رفتار یا پیشگیری از تخلف، از جمله نارساییهایی است که فعالان اقتصادی بهطور مکرر بر آن انگشت گذاشته و اصلاح آن را از دولت و مجلس تقاضا دارند.
از منظر تجارت خارجی نیز، برخی قیود مقرر در این قانون و مقررات مترتب بر آن، در عمل فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان خوشسابقه را با مخاطره مواجه کرده است. برای مثال در حوزه واردات، تکثر و تراکم مقررات، بخشنامهها و الزامات اداری، فرآیندهای رسمی را بهشدت پیچیده ساخته است؛ بهگونهای که بازرگانانی که از مسیرهای قانونی فعالیت میکنند، با تشریفات زائد، هزینههای مقرراتی سنگین و نااطمینانی اجرایی مواجهاند. این در حالی است که در عمل، رویههایی با ماهیت مشابه، گاه از سختگیریهای کمتری برخوردار میشوند و همین امر، احساس بیعدالتی و ناهمگونی در اجرای قانون را در میان فعالان اقتصادی تشدید کرده است.
نکته بنیادین آن است که تجارت، در ذات باید در بستر قوانینی نظیر قانون تجارت، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و قانون رفع موانع تولید هدایت شود؛ نه آنکه بهطور پیشفرض ذیل قانون مبارزه با قاچاق تعریف شود. استمرار این رویکرد، ناخواسته تجارت رسمی را در مظان اتهام قرار میدهد و انگیزه فعالیت شفاف را تضعیف میکند.
امروز، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به صادرات پایدار، ارزآوری سالم و بازگشت فعالانه به بازارهای منطقهای و جهانی نیاز دارد. تحقق این هدف، بدون اصلاح قوانین و رویههایی که ناخواسته به مانع تبدیل شدهاند، ممکن نخواهد بود. بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه عقبنشینی از مبارزه با تخلف، بلکه گامی ضروری برای تفکیک دقیق قاچاق از تجارت رسمی و همراستاسازی نظام حقوقی با واقعیتهای جدید اقتصاد کشور است.
بخش خصوصی، در تعامل مستمر با اتاق ایران و همراهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمادگی دارد تا با ارائه پیشنهادهای کارشناسی در مسیر اصلاح این قانون و بازتعریف کارکرد آن، نقشآفرینی مؤثر داشته باشد. هدف نهایی، قانونی است که هم با قاچاق برخورد قاطع داشته باشد و هم راه را برای رونق تجارت شفاف، قانونی و مولد هموار سازد؛ چراکه بدون تجارت پویا، هیچ راهبرد پایداری برای رشد اقتصادی متصور نخواهد بود.
