هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران است.
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در سال ۱۴۰۴ بر بحرانهای ساختاری تمرکز کرد که امنیت سرمایهگذاری در این بخش پیشران را هدف قرار داده بود.
• بیثباتی در سیاستهای صادراتی: وضع عوارض ناگهانی بر صادرات مواد معدنی و حذف معافیتهای مالیاتی از فهرست مواد خام و نیمهخام که منجر به از دست رفتن بازارهای هدف شد.
• فشار هزینهای حقوق دولتی: عدم اجرای بخشودگیهای قانونی (مانند بخشودگی ۵۰ درصدی تبصره ۳ ماده ۶) و ناهماهنگی در محاسبات حقوق دولتی که نقدینگی معادن را مستهلک کرده بود.
• فرسودگی زیرساخت و ماشینآلات: محدودیت در واردات ماشینآلات سنگین معدنی و تکنولوژیهای نوین اکتشاف که منجر به افزایش قیمت تمامشده و کاهش ایمنی شده است.
• چالشهای منطقهای و استانی: معضلات خاص مانند پرونده شهرک سرب و روی استان زنجان و ناهماهنگی در تصمیمات شوراهای معادن استانی.
• آسیبها: نگاه درآمدی دولت به بخش معدن و وضع عوارض غیرکارشناسی، منجر به تعطیلی معادن کوچک و متوسط (SMEs) و توقف پروژههای اکتشافی شد.
همچنین اطاله زمان حل اختلافات حقوقی، ریسک سرمایهگذاری را به شدت بالا برده بود.
• اهمیت حل مسئله: معدن جایگزین واقعی نفت در اقتصاد بدون اتکا به رانت است.
حل مسائل این بخش، زنجیره تولید صنایع فلزی و ساختمانی را تضمین کرده و موجب اشتغال پایدار در مناطق محروم میشود.
کمیسیون با حضور در کانونهای تصمیمگیری و استفاده از دیپلماسی تخصصی، مسیرهای زیر را دنبال کرد.
• حضور در شوراهای عالی: تثبیت جایگاه بخش خصوصی از طریق حضور رئیس کمیسیون در شورای عالی معادن و نایبرئیس در کارگروههای مشورتی جهت انتقال مستقیم دغدغههای فعالان به حاکمیت • مطالعات و نامهنگاریهای راهبردی: مکاتبه با ریاست سازمان برنامهوبودجه جهت اصلاح مقررات شهرک سرب و روی زنجان و ارائه گزارش کارشناسی به معاونت سازمان توسعه تجارت در خصوص پیامدهای حذف معافیتهای مالیاتی و وضع عوارض بر مواد نیمهخام • نهادسازی و حل اختلاف: تشکیل «مرکز داوری تخصصی معدن» با همکاری مرکز داوری اتاق ایران برای کاهش زمان رسیدگی به اختلافات و ایجاد امنیت قضایی • پایش میدانی و بینالمللی: بازدید از قطبهای معدنی داخلی (مانند آذربایجان غربی) و حضور در رویدادهای جهانی (PDAC) کانادا، نمایشگاه سنگ ورونا ایتالیا و نمایشگاه استانبول برای انتقال تکنولوژی و عارضهیابی رقبا نتایج اقدامات کمیسیون منجر به خروجی و دستاوردهای ملموس زیر شد.
• مانعزدایی مقرراتی: تدوین و ارسال بسته پیشنهادی اصلاح مقررات مخل به وزارت صمت و شورای عالی معادن که منجر به بازنگری در برخی رویههای دریافت حقوق دولتی شد • تثبیت حقوق قانونی: پیگیری و انعکاس عدم اجرای بخشودگیهای ۵۰ درصدی حقوق دولتی که منجر به بازگشایی پروندههای مالیاتی بسیاری از معادن به نفع تولیدکنندگان شد • حمایت از معادن کوچک: پیگیری تأمین مالی معادن کوچک و متوسط از طریق تعامل با شبکه بانکی و نهادهای سیاستگذار • تسهیل همکاریهای منطقهای: امضای تفاهمنامه با اتاق کرمان و شورای گفتوگوی استان کرمان با هدف رفع موانع محلی در یکی از معدنیترین استانهای کشور نگاه نوآورانه، پایداری و امیدآفرینی • ایدههای نوآورانه: تمرکز بر «تجمیع اطلاعات اکتشافی» و «تدوین سند استراتژی بخش معدن» جهت حرکت از خامفروشی به سمت ارزشافزوده بالاتر • پایداری و محیط زیست: تشکیل کارگروه تخصصی منابع طبیعی و محیط زیست برای آشتی دادن فعالیتهای معدنی با الزامات زیستمحیطی • اثر اجتماعی و امیدآفرینی: حضور در نمایشگاههای بینالمللی و آشنایی با تکنولوژیهای سبز (مانند کاهش کربن در معدنکاری)، افق جدیدی از «معدنکاری مدرن» را برای نسل جوان و تحصیلکرده این حوزه ترسیم کرده است.
