اتاق نیوز -مالیات بر صادرات و اخذ تعهد نامه ارزی از صادرکنندگان دو مصوبه ایی است که سال گذشته در دستور کار سازمان امور مالیاتی و گمرکات قرار گرفت و صادر کنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند. دو مشکلی که دولت پیشین برسر راه صادرکنندگان گذاشت و اکنون فعالان اقتصادی به دنبال راهی برای رفع آن هستند.
محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز با بیان این که سال گذشته 3 اتفاق در حوزه صادرات افتاد که علاوه بر افزایش دغدغه صادرکنندگان حجم صادرات را نیز کاهش داد؛این اتفاقات را این گونه برشمرد:پرداخت عوارض جهت کالاهای صادراتی،اخذ تعهدنامه ارزی از صادرکنندکان در گمرکات کشورکه تصمیم ستاد تدابیر ویژه وقت بود و عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان در صورتی که نتوانند ثابت کنند ارز خود را از چه طریقی وارد سیستم اقتصادی کشور کرده اند که این مورد جزو بخشنامه سازمان امور مالیاتی بود.متاسفانه امروز تبعات منفی ناشی از اتخاذ این سه تصمیم را به وضوح در آمار های صادراتی کشور می توان مشاهد کرد.
وی افزود: با روی کار آمدن دولت جدید همه مسئولان متفق القول اعلام کردند؛در جهت رفع ابهامات و موانع غیر قانونی مانند مالیات بر صادرات که بر خلاف قانون برنامه پنجم تدوین شده اقدام می کنند.اما متاسفانه بعد از گذشت چندین ماه علی رغم تمام وعده های داده شده،هنوزهیچ کدام از این موانع بر طرف نشده است.
وی ادامه داد:البته گویا اخیرا وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خصوص رفع تعهدنامه ارزی اقداماتی انجام داده اند؛ اما هنوز دستورالعمل آن به دستگاه های مربوطه ابلاغ نشده که امیدوارم هرچه زودتراین اتفاق بیفتد.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اخذ تعهدنامه ارزی در گمرکات ، تصریح کرد:طبق قانون مدت اعتبار مصوبات ستاد تدابیر ویژه یک سال است و بعد از یک سال در صورت نیاز باید تمدید شود .در غیر این صورت ملغی اعلام می شود اما با گذشت 14 ماه از زمان اجرای این قانون هنوز گمرکات کشور از صادر کنندگان تعهدنامه ارزی دریافت می کنند.
لاهوتی در خصوص مالیات بر درآمد هم اظهار داشت:در قانون برنامه پنجم که قانون بالادستی کل کشور است ؛به شکل صریح اعلام شده است که درآمد های حاصل از صادرات از پرداخت هر گونه صادرات و عوارض معاف هستند.این قانون حدود سه سال و نیم اجرا شد و هیچ اعتراضی بر آن وارد نبود.از سوی دیگر یک بخش اجرایی از دولت مانند سازمان امورمالیاتی نمی تواند این قانون را لغو یا برای آن شرط و شروط تعیین کند.
بنابر این بخشنامه سال گذشته سازمان امور مالیاتی غیرقانونی و نقض کننده قانون است. نکته قابل توجه این است که لغو یک مصوبه غیرقانونی نیاز به این همه زمان ندارد.
وی با اشاره به کاهش 13 درصدی صادرات در همه زمینه ها عنوان کرد: این موضوع نشان از وجود مشکل در این بخش دارد .سال گذشته قیمت ارز روندی افزایشی داشت .هر چند این موضوع مشکلاتی برای بخش های مختلف اقتصادی به وجود آورد اما دولت می توانست شرایطی فراهم آورد تا برای صادر کنندگان مثمرثمر باشد.اما آمارهای کاهشی صادرات نشان از تصمیم گیری های ناصحیح و خود تحریمی ها دارد.
لاهوتی در پاسخ به این که تا کنون چه اقدام هایی جهت رفع این معضلات انجام داده اید؛گفت:وظیفه ما چه در اتاق بازرگانی و چه در کنفدراسیون صادرات ایران پیگیری جهت رفع مشکلات است. بنابراین در تمام جلسات مربوط به حوزه صادرات به بیان مشکلات پرداخته و بامسئولان مربوطه چه در دولت قبل و چه در این دولت مکاتبات بسیاری انجام داده ایم.اما متاسفانه تا کنون راه به جایی نبرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: البته ،همچنان امیدواریم که در دولت تدبیر و امید این مشکلات برطرف شود.همچنین از مسئولان خواهش می کنم جهت جلوگیری از اتلاف وقت ،به موضوعات مهمی نظیر مالیات بر درآمد و تعهدنامه ارزی با سرعت عمل بیشتری رسیدگی کنند.
