دنیای اقتصاد - سومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» که ديروز با ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار شد، با تمرکز بر سیاست‌های ارزی در کنار تبیین مساله به‌دنبال پاسخی متناسب با موقعیت کنونی اقتصاد ایران بود. در این همایش که چهره‌هاي اصلی در حوزه سیاست‌گذاری پولی، بانکی و کارشناسی حضور داشتند، آسیب‌های کنونی اقتصاد ایران در حوزه نرخ تورم بالا و پرنوسان در کنار تلاطمات ارزی ریشه‌یابی شد. صاحب‌نظران در این همایش تلاش کردند چارچوب پیشنهادی به سیاست‌گذاران را در کنار ملاحظاتی نظیر تحریم طراحی کنند. مهم‌ترین چالشی که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شد، رکود تورمی بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی اولویت اين بانك را در موقعیت کنونی ترجیح مهار تورم بر خروج از رکود عنوان کرد. هاشم پسران با بررسی تجربه آمریکای لاتین و مقایسه آن با وضعیت اقتصاد ايران به دولتمردان توصیه کرد برخی روش‌هایی را که آنها تجربه کرده‌اند، تکرار نکنند. مسعود نیلی نیز اولویت حاضر دولت را تمرکز بر کنترل پایه پولی با هدف مدیریت تورم دانست. در مجموع نقطه افتراق همایش با دیگر سنت‌های مشابه را می‌توان در بیان رمز عبور از چالش‌های تورمی و ارزی بیان کرد.
در سومین همایش سیاست‌های پولی و چالش پاسخ داده شد
رمز عبور از چالش تورمی و ارزی
دنیای اقتصاد - سومین گردهمایی چهار ضلع اقتصاد ایران با تمرکز بر سیاست‌گذاری مطلوب ارزی در موقعیت کنونی برگزار شد. گردهمایی برگزار شده که بر خلاف دیگر سنت‌هاي مشابه حاصل تلاش یک نهاد خصوصی است، به‌دنبال پاسخ به این سوال بود که با توجه مختصات کنونی اقتصاد ایران نقطه عزیمت سیاست‌گذاری را از کجا باید آغاز کرد؟
نقطه‌ای که بتواند علاوه‌بر فائق آمدن بر مشکلات تورمی، زمینه‌ساز خروج اقتصاد ایران از رکود باشد.
با توجه به این پرسش‌ها صحنه پردازی همایش سوم در کنار تبیین مساله به‌دنبال پاسخی با لحاظ کردن مقتضیات کنونی بود. در تقسیم کار صورت گرفته، علی میرزاخانی، دبیر همایش، با ارائه تصویری از وضعیت کنونی به طرح چراهایی پرداخت و موسی غنی‌نژاد بر اساس مقالات نوشته شده در واکنش به فراخوان ارزی «دنیای اقتصاد»، پاسخ‌هاي داده شده به مهم‌ترین مسائل پیش روی اقتصاد ایران را جمع‌بندی کرد. دکتر ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دغدغه سیاست‌گذاری پولی در موقعیت حاضر را عنوان كرد و دکتر اکبر کمیجانی از منظر تحقیقی رابطه نقدینگی با تولید و تورم را بیان کرد. در آخر مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور رئیس‌جمهور و محمد‌هاشم پسران اقتصاددان برجسته در جهان و نامزد نوبل اقتصاد در سال 2013 به ارزیابی مسائل مطرح شده و ارائه راهکار پرداختند. سومین همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید یک پیام مشخص برای دولتمردان و مردم داشت: رمز عبور از چالش‌های تورمی و ارزی چیست؟
گردآوری دیدگاه‌های اضلاع صاحب‌صلاحیت اقتصاد
علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» دغدغه اصلی همایش را آسیب‌شناسی مشکلات ارزی و سیاست‌های پولی کشور توصیف کرد و به فشارهایی اشاره کرد که در چند سال گذشته باعث انحراف سیاست‌های پولی و ارزی و در نتیجه، بروز تورم دورقمی در اقتصاد کشور شده است. به گفته میرزاخانی، یکی از خط‌مشی‌های اصلی روزنامه دنیای اقتصاد، گردآوری دیدگاه‌های اضلاع اصلی و صاحب‌صلاحیت برای بحث پیرامون موضوعات اقتصادی و به‌ویژه مباحثی مثل سیاست‌های پولی و ارزی، مسائل تامین مالی، بهبود فضای کسب‌وکار بوده است. وی سپس به التهابات ارزی دو سال اخیر و نااطمینانی‌های بروز یافته به‌دنبال این التهابات در اقتصاد کشور اشاره کرد و یکی از چالش‌های مربوط به این مباحث را ابهام در خصوص دیدگاه‌های موجود و محلی برای تبادل دیدگاه‌ها دانست. موضوعی که پس از ثبات ارزی ایجاد شده با روی کار آمدن دولت جدید و موضع بانک مرکزی در خصوص روندهای ارزی، شدت گرفت و واکنش‌های متفاوتی نسبت به موضع بانک مرکزی مطرح شد. به‌دنبال این رخداد، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در سرمقاله‌ای در «دنیای اقتصاد» خواستار بحث کارشناسی پیرامون سیاست‌های ارزی شد که به‌دنبال آن، در حدود 30 مقاله از سوی صاحب‌نظران اقتصادی در پاسخ به این فراخوان منتشر شد. میرزاخانی سپس به سوالات کنونی پیرامون مباحث ارزی اشاره کرد که به‌ویژه در زمینه مسائلی مثل تک‌نرخی کردن ارز و نظام ارزی و نرخ مطلوب ارز و چگونگی دستیابی به این نرخ و حفظ آن وجود دارد.
اجماع روی پیامدهای منفی تثبیت مصنوعی
موسی غنی‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات «دنیای اقتصاد» محوریت سخنان خود را مرور دیدگاه‌های ارائه شده از سوی صاحب‌نظران اقتصادی قرار داد که در پاسخ به فراخوان ارزی صورت گرفته در دنیای اقتصاد منتشر شده بود. به گفته او، موضوع اصلی در این مباحث یافتن سیاست بهینه ارزی بانک مرکزی بوده که می‌توان 30 مقاله ارائه شده را در چهار فصل «آسیب‌شناسی سیاست ارزی»، «اصلاح سیاست‌های ارزی»، «مسائل مربوط به شرایط ویژه تحریم» و «موارد اختلافی برای بحث بیشتر» دسته‌بندی کرد. وی سپس به برخی از محورهای مشترک و همچنین موارد محل اختلاف در واکنش‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان اشاره کرد. یکی از این محورهای مشترک به گفته او، پیامدهای منفی «تثبیت نرخ ارز به‌رغم وجود تورم دو رقمی» بود، روندی که با تضعیف تصنعی پول ملی، به تولید داخلی آسیب زد. افزایش وابستگی اقتصاد کشور به واردات و ایجاد عدم‌تعادل اقتصادی به‌دنبال سیاست‌های در پیش گرفته شده، موضوع دیگری بود که مورد توجه اغلب مقاله‌های منتشر شده در پاسخ به فراخوان، قرار گرفته بود. به گفته غنی‌نژاد، پیشنهاد صورت گرفته در جمع‌بندی این دیدگاه‌ها این بوده که حمایت از پول ملی باید با کنترل تورم انجام شود، نه با تثبیت مصنوعی نرخ ارز. علاوه‌بر این، مدیریت بازار غیررسمی نیز که در دوره پیش مورد بی‌توجهی قرار گرفت، موضوع مورد تاکید در این دیدگاه‌ها بود. غنی‌نژاد همچنین به شرایط جدید بعد از انتخابات اشاره کرد که با بهبود انتظارات، وضعیت ارزی و تورمی در کشور در شرايط مناسبي قرار گرفته و می‌توان به بازگشت اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، امیدوار بود.
بانک مرکزی از بخش تولید غافل نبوده است
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این همايش، به تشریح «وضعيت نظام تامين مالي کشور»، «رویکرد سیاستی» و «اقدامات بانک مرکزی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار» پرداخت. محور عمده سخنان سیف در این همایش، چالش کنونی پیش روی بانک مرکزی در شرایط رکود تورمی بود که به‌دلیل تورم بالای فعلی، رویکرد انقباضی پولی را در پیش گرفته و از سوی دیگر به‌دلیل شرایط رکودی تولید، برای تزریق نقدینگی به تولید تحت فشار قرار دارد. به گفته سیف، تمرکز اصلی و جهت‌گیری عمده سیاست‌های پولی بانک مرکزی در چند ماه اخیر، «مهار فشارهای تورمی» بوده، اما بانک مرکزی از وضعیت تولید و تامین مالی این بخش نیز غافل نبوده است. او یکی از مشکلات تولید در کشور را «هدر رفت منابع» دانست و افزود این مشکل در مواردی باعث شده که تزریق نقدینگی، نتایج معکوس به‌دنبال داشته باشد. علاوه‌بر این، تورم به وجود آمده به‌دنبال رشد حجم پول نیز به یکی از مشکلات تولید و عوامل تشدید رکود در سال‌های اخیر تبدیل شده است. سیف اولویت اصلی بانک مرکزی را «کنترل تورم» دانست و تاکید کرد تحقق این موضوع، به تولید نیز کمک خواهد کرد. او اضافه کرد: تزریق نقدینگی در شرایط کنونی حتی ممکن است، باعث شود که به دليل نرخ‌هاي تورم بالا، حجم «نقدينگي واقعي» در اختيار واحدهاي توليدي نیز به جاي افزايش، کاهش يابد و نياز به نقدينگي را بازتوليد کند.
9/38 درصد تسهیلات به بخش تولید
سیف در اظهارات خود پیرامون مسائل تامین مالی تولید، به «بانک‌محور بودن اقتصاد ایران» و «سهم بالای بانک‌ها در تامین مالی» اشاره کرد و گفت: در اقتصادهای پیشرفته، روش‌های تامین مالی گسترده و متنوعی وجود دارد و بانک‌ها سهم بسیار کمتری را در این خصوص دارند و نقش اساسی، به عهده «بازار سرمایه» است. اما با وجود پيشرفت‌هاي صورت گرفته در بازار سرمایه ایران طی سال‌هاي گذشته، تاکنون بازار سرمايه نتوانسته به نقش خود در تامين مالي اقتصاد دست پیدا کند. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اصول ماليه اسلامي عمدتا بر «مشارکت در تامين مالي» مبتني است، این اصول را دارای همخواني و قرابت بيشتري با سازوکار حاکم بر بازار سرمايه دانست. به گفته سیف، شبکه بانکي کشور در سال 1391 حدود 196 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرد و حجم تسهيلات پرداختي در 7 ماه اول سال جاري نیز تقریبا 123 هزار ميليارد تومان بوده است که از اين ميزان، در مجموع 9/38 درصد آن به بخش‌هاي توليدي و صنعتي (3/29 درصد به بخش صنعت و معدن و 6/9 درصد به بخش کشاورزي) تخصيص يافته است.
ارتباط متقابل «نرخ سود پایین» و «تسهیلات تکلیفی»
سیف وابستگي بيش از اندازه اقتصاد به منابع بانکي در طول پنج دهه گذشته را دستمايه‌‌ای براي تداوم سرکوب مالي در اقتصاد ايران دانست و خاطرنشان کرد: در طول دهه‌هاي گذشته، اشکال مختلف سرکوب مالي جزو لاينفک بخش بانکي بوده که به تقويت يکديگر کمک کرده‌اند. وی به برخی از نمونه‌های سرکوب مالی مثل سهم غالب بخش دولتي در شبکه بانکي، تعيين دستوري و غيرتعادلي نرخ‌هاي سود، سهميه‌بندي تسهيلات بانکي، وابستگي شديد دولت به منابع بانکي و پوشش عدم‌کارآيي‌هاي موجود در اين بخش با منابع بانکي و تسهيلات تکليفي اشاره کرد. سیف یکی از نمونه‌های واضح و اثرات مخرب از سیاست‌های تکلیفی سرکوب مالی را «شیوه نادرست تامين مالي طرح مسکن مهر» و فشارهاي وارده به نظام بانکي از ناحیه این طرح دانست. به گفته سیف، تمرکز تامین مالی در بخش بانکی، انگیزه سیاست‌گذار برای اتکای بیشتر به منابع بانکی و «پایین نگه داشتن نرخ سود» را تقویت کرده است و در عين حال، با توجه به عدم‌تعادل به وجود آمده در عرضه و تقاضاي منابع بانکي، سياست‌گذار ناچار به تعیین سهميه‌هاي بخشي و وضع تسهيلات تکليفي براي شبکه بانکي بوده تا عواقب منفي ناشي از تعيين نادرست نرخ‌هاي سود را مديريت کند. سیف توضیح داد: در طول سال‌هاي گذشته «تعيين دستوري و غيرتعادلي نرخ سود بانکي» و «سهميه‌بندي تسهيلات بانکي و همچنين الزام بانک‌ها به تسهيلات تکليفي» لازم و ملزوم يکديگر بوده‌اند. سیف در ادامه به اجرای اصل 44 و خصوصي‌سازي تعدادي از بانک‌هاي بزرگ دولتي و همچنين افزايش تعداد بانک‌هاي غيردولتي در سال‌های اخیر اشاره کرد که باعث شده «سهم بخش خصوصي از شبکه بانکي کشور» به ميزان قابل توجهي افزايش يابد. به گفته او، تغییر ساختار شبکه بانکی از دولتی به‌خصوصي باعث می‌شود اعمال سياست‌هاي دستوري برخلاف گذشته ممکن و مفید نباشد و اجراي سياست‌هاي پولي، تنها «با استفاده از رويکردهاي ارشادي و غيرمستقيم و همراه با کنترل درست پارامترهاي سياستي جهت هدايت صحيح بانک‌ها» به نتيجه مطلوب برسد.
تداوم سلطه مالي، عامل رشد نقدینگی
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تصریح کرد: تداوم «سیاست‌های سرکوب مالي و اتکاي دولت به منابع نظام بانکي» سهم بالايي در بروز بي‌انضباطي‌هاي مالي و رشد نقدينگي و آثار تورمي ناشي از آن داشته و از اين طريق، بر افزايش تورم و به تبع آن تهديد رشد اقتصادي کشور دامن زده است. سیف بالا بودن نسبت مطالبات غيرجاري و نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي بانکي را از مصاديق عمده بي‌انضباطي شبکه بانکي برشمرد و افزود: این موضوع در مراحل بعد به افزايش رشد پايه پولي و نقدينگي و فشارهاي تورمي ناشي از آن، منجر مي‌شود. سیف یکی از نتایج این سیاست‌ها را کاهش قابل ملاحظه رشد اقتصادی در سال گذشته دانست که با 8/8 واحد درصد کاهش، از نرخ 0/3 درصدی به حدود منفی 8/5 درصد نزول کرده است. سیف سپس به نرخ بالای تورم کنونی اشاره کرد که در کنار رکود کنونی، باعث بروز وضعیت «رکود تورمی» شده است که پیچیدگی‌های خاصی را برای سیاست‌گذاری پولی ایجاد می‌کند. به گفته او، با توجه به این موضوع و بالا بودن نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته، «مديريت و هدايت حجم بالاي نقدينگي سيال در اقتصاد کشور» نيز يکي ديگر از چالش‌هاي اساسي بانک مرکزي در سال‌هاي پيش‌رو خواهد بود.
رکود اقتصادي ناشی از مشکلات طرف عرضه اقتصاد است
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه «بررسي‌هاي ميداني حاکي از اين است که رکود اقتصادي کشور بيش از آنکه زایيده تقاضاي پايين باشد، از مشکلات طرف عرضه اقتصاد ناشي مي‌شود»، اضافه کرد: در اين خصوص مي‌توان به اجراي ناقص طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و عدم‌حمايت از توليد در اين زمينه، بروز شوک ارزي و افزايش نوسانات نرخ ارز از اين محل، محدوديت نقل و انتقالات ارزي و در نتيجه بروز مشکل براي واردات کالاهاي واسطه‌ای و مواد اوليه اشاره کرد که در مجموع به کاهش سطح توليد اقتصاد منجر شده‌اند.
وی افزود: در چنين شرايطي افزايش نقدينگي نه تنها به رفع موانع توليد کمکي نخواهد کرد، بلکه با شعله‌ور ساختن مجدد تورم به نااطميناني‌هاي موجود در بخش توليد دامن خواهد زد و در مجموع باعث آثار منفي بر اقتصاد کشور خواهد بود.
مهار تورم و کاهش نوسان ارزی
سیف با اشاره به روند نزولی نرخ تورم خاطرنشان کرد: در نتيجه آرامش گرفتن بازارهاي دارايي، شتاب تورم رو به افول گذاشت که در کاهش نرخ تورم در چند ماه گذشته خود را نشان داده است. موضوعی که باعث شده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از میزان 1/45 درصد از خردادماه به رقم 6/29 درصد در آذرماه برسد و همچنین تورم میانگین در دوماه اخیر نیز از 4/40 درصد به 3/39 درصد رسيده است. رئیس‌کل بانک مرکزی کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و برقراري ثبات نسبي در بازار ارز را از ديگر دستاوردهاي ارزشمند ماه‌هاي اخير بانک مرکزي خواند و اضافه کرد: بررسي روند تغييرات نرخ دلار در بازار غيررسمي نشان مي‌دهد روند با ثبات و نزولي ادامه داشته و تا حد قابل قبولي کاهش يافته است. وی افزود: انتظار مي‌رود با کاهش شدت تحريم‌ها که بر قدرت کنترل و مديريت موثر بانک مرکزي در بازار به نحو معني‌داري خواهد افزود، شرايط ثبات و رشد اقتصادي مثبتی فراهم شود که مي‌تواند در آينده منجر به کاهش منطقي نرخ در اين بازار کليدي شود.
تحلیل تحولات اقتصاد کلان
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 4/58 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک مسکن 2/77 درصد آن است، کف نرخ سود بانکی مطلوب را ۳۷ درصد خواند و گفت: از سیستم قضایی برای بازگشت سلامت به بانک‌ها کمک خواستیم. اکبر کمیجانی در سومین همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید با نگاهی اجمالی به تحولات اقتصاد کلان به رابطه تولید، نقدینگی و رشد اقتصادی پرداخت. به گفته وی در موقعیت کنونی بانک مرکزی ناگزیر است که استراتژی مقابله با تورم را پیش بگیرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه فصل پایانی سال 90، كل سال 91 و دو فصل ابتدای امسال عملا با رشد اقتصادی منفی سپری شده است، افزود: با اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و بهبود شرایط سیاسی پیش‌بینی می‌شود وضعیت رشد اقتصادی بهبود پیدا کند و در سال جاری به منفی یک دهم تا صفر درصد برسد. وی با بیان اینکه رشد نقدینگی آبان امسال نسبت به آبان سال قبل حدود 23 الی 24 درصد است، تصریح کرد: علائم و آثار قطعنامه‌ها و زمزمه تحریم‌ها در حال مشخص شدن است. این اقتصاددان و عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: اجماع نسبی بالا و قوی وجود دارد که نقدینگی در ایجاد تورم سهم به نسبت بالایی دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اقتصاد کشورها معمولا معطوف به سیاست‌های پولی بوده است، تصریح کرد: بر اساس مطالعات داخلی و خارجی رابطه نقدینگی و تورم و رابطه بین تورم و رشد اقتصادی رابطه نزولی و کاهنده است . وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تعیین دستوری نرخ سود بانکی، دسته‌بندی تسهیلات، تکالیف مستقیم و غیر‌مستقیم در پرداخت تسهیلات از ایرادات سیستم بانکی در سال‌های قبل است. معاون اقتصادی بانک مرکزی پایبندی به اجرای مصوبات قانون برنامه چهارم را ضعیف دانست و افزود: به‌دلیل آنکه مجلس هم نظارت جدی در این باره نداشت اهداف برنامه در حوزه انضباط بخشی محقق نشد. او در بخش دیگری از سخنان خود به بدهی بانک‌ها و وضعیت اضافه برداشت‌ها اشاره و اظهار کرد: یکی از دلایل سهم بالای بدهی بانک مسکن در مقایسه با دیگر بانک‌ها طرح مسکن مهر است. وی با ضروری خواندن تعیین نرخ سود براساس معیارهای علمی گفت: وقتی نرخ سود بانکی غیر‌منطقی باشد قطعا تقاضاهای نادرست و صف‌های غیر‌واقعی برای دریافت تسهیلات تشکیل می‌شود. وی با بیان اینکه نسبت مطالبات غیر‌جاری از سال 90 تا کنون به 4/15 درصد رسیده است، تصریح کرد: دراستانداردهای بین‌المللی این وضعیت کاملا غیر‌عادی تلقی می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید براینکه هیچ نوع سلامتی را نمی‌توانیم از سیستم بانکی استنباط کنیم، افزود: تدابیر جدی برای برقراری امنیت در سیستم بانکی داریم و به همین منظور سیستم قضایی هم به کمک ما آمده تا وضعیت را سامان دهیم. وی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران پرداخت و اظهار کرد: در اقتصادی که دارای تورم و رکود است باید مجموعه اقداماتی در دولت برای خروج از این وضعیت انجام شود. وی گفت: دولت اولویت کاری خود را در کنار سایر سیاست‌ها به مهار تورم اختصاص داده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط به بیان تحلیل خود درباره نرخ سود بانکی پرداخت و گفت: میانگین نرخ سود عملا 6/33 درصد است و اگر 3 درصد بابت حق الوکاله در نظر بگیریم باید حداقل 37 درصد کف نرخ‌های سود بانکی باشد. کمیجانی در همین ارتباط اضافه کرد: پیشنهادهای مقدماتی به شورای پول و اعتبار بردیم و به‌عنوان نمایندگان بانک مرکزی با استدلال‌های قوی خواستیم که نرخ سود عقود مشارکتی را برای کف 20 درصد تعیین کنیم اما در نهایت جمع‌بندی بر این شد که فعلا شوکی وارد نکنیم. معاون رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مجموعه سیاست‌های اصلاح نرخ سود بانکی را پیش رو داریم، گفت: اما افق بانک مرکزی رفتن به سمت کنترل و کاهش نرخ تورم است. تا زمانی که تورم به زیر 10 درصد نرسد رفتن به سمت هدف‌گذاری تورم کاری خطرناک است. وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که نرخ تورم تا پایان سال جاری به 8/35 درصد و نرخ رشد اقتصادی به منفی 6/0 درصد برسد.
ریشه تورم در ایران سیاسی - اقتصادی است
محمد‌هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، که در سال گذشته میلادی نام وی به عنوان یکی از برندگان احتمالی نوبل اقتصاد مطرح شد؛ از دیگر سخنرانان این همایش بود. پسران تحلیل خود از شرایط اقتصادی ایران را با تکیه بر تجربیات به‌کار گرفته شده در کشورهای آمریکای لاتین ارائه کرد.
به گفته وی «اگر قرار بر رقابت تجاری با کشورهای طرف مبادله و معامله ایران باشد؛ بررسی مدل‌های به‌کار گرفته شده از سوی کشورهای آمریکای لاتین در کاهش تورم بسیار مهم است؛ چراکه در این کشورها، نرخ تورم در دوره زمانی خاصی، از ارقام بالایی مانند 30 تا 40 درصد به کمتر از 5 درصد رسیده است.» پسران نتیجه گرفت که «در یک نگاه ساده، اگر تورم ایران متناسب با نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ایران، تعدیل نشود؛ شرایط رقابتی در مقایسه با این کشورها برای اقتصاد ایران فراهم نخواهد شد.»
بحران‌هایی که حل نمی‌شود
استاد بازنشسته دانشگاه «کمبریج» در ادامه به یک «چالش بزرگ» در اقتصاد ایران اشاره کرد. چالشی که از دیدگاه او، «بحران‌های مقطعی» در 34 سال گذشته را در اقتصاد ایران سبب شده است. پسران گفت: «از 34 سال پیش به این طرف، دولت‌ها یکی پس از دیگری و در دوره‌های زمانی 8 ساله روی کار آمده اند؛ اما در برخی از این دوره‌ها، بحران‌هایی برای اقتصاد ایران به وجود آمده که تمام وقت و سرمایه دولت بعدی صرف «کنترل» این «بحران»ها می‌شود و دست آخر، بحران از بین نمی‌رود؛ بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌یابد.» به گفته وی، در کشورهای آمریکای لاتین نیز این مساله دیده شده و این کشورها با استفاده از روش‌هایی، سعی در برطرف کردن بحران‌ها داشته‌اند و تلاش من این است که روش‌ها و تجربیات این کشورها را بازگو کنم تا از گذشته درس گرفته و شیوه‌های اشتباه تکرار نشود.»
معادله برابری قدرت خرید
پسران سپس به تشریح الگوی خود برای بررسی نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران پرداخت، اما پیش از آن، تلاش کرد تا «معادله برابری قدرت خرید» را که از نظر تئوریک به عنوان «پایه» مطالعه خود در نظر گرفته بود به حاضران توضیح دهد. پسران در این باره گفت: «از نظر علمی، معادله برابری قدرت خرید، یک معادله خیلی ساده است. در این معادله نسبتی بین قیمت‌های داخلی و خارجی وجود دارد که تحت عنوان نرخ واقعی ارز به آن اشاره می‌شود و در درازمدت ثابت می‌ماند. اگر قیمت داخلی ارز با تفاوت نرخ تورم داخل و خارج کشور تعدیل شود، این نسبت در یک محدوده حرکت می‌کند. این نسبت در کوتاه‌مدت می‌تواند تعدیل نشود، اما در بلندمدت تعادل خود را به دست می‌آورد.» او افزود: «مهم‌ترین چیز این است که در بررسی این معادله، نسبت قیمت‌های داخلی و خارجی سنجیده شود.»
تعدیل نرخ ارز
این اقتصاددان در ادامه به دلایل شوک‌های رخ داده در اقتصاد ایران در مقاطع مختلف زمانی اشاره کرد و گفت: «در فاصله سال‌های 1979 تا میلادی2013، در اقتصاد ایران نیز مشابه کشورهای آمریکای لاتین مجموع «تورم انباشته» تقریبا معادل «تغییر لگاریتمی نرخ ارز» بوده است، یعنی رشد نرخ ارز در حوالی رشد قیمت‌های داخلی بوده است. در محاسبه لگاریتمی به‌جاری اختلاف رقم‌ها نسبت‌ها بیان می‌شود. او به میانگین نرخ سالانه تورم و نرخ رشد ارز اشاره کرد و تفاوت آنها را حدود 6/0 درصد بیان کرد. به گفته او، در اغلب کشورهای مورد بررسی نیز، این تفاوت، کمتر از سه درصد بود، اما در ایران این تفاوت پایین‌تر بوده است.» مطابق تئوری برابری قدرت خرید، این تفاوت باید تقریبا معادل تورم متوسط سالانه کشور آمریکا در این مدت باشد.
پسران با بیان اینکه تورم متوسط اقتصاد آمریکا در 34 سال گذشته در حدود 6/3 درصد بوده، از این مقایسه، دو نتیجه گرفت: «نخست اینکه برابری قدرت خرید به‌طور نسبی در ایران نیز مانند اقتصادهای مختلف دیگر صادق است و موضوع دوم اینکه نرخ کنونی ارز در بازار آزاد تا حدی از نرخ تعادلی آن (که از برابری قدرت خرید به دست می‌آید) بیشتر است.» پسران با بیان اینکه بخشی از این تفاوت ممکن است در نتیجه شیوه محاسبه تورم باشد، گفت: «بخشی از اختلاف نرخ تورم کنونی نسبت به نرخ تعادلی، به‌دلیل محدودیت‌های خارجی و مسائل ناشی از تحریم رخ داده است.» پسران به یکی از بررسی‌های دیگر خود اشاره کرد که بیانگر این بود که به‌طور متوسط در اقتصاد ایران شوک ارزی «در حدود دو تا سه سال» به طول خواهد انجامید؛ درحالی‌که این میزان در اقتصادهای دیگر در حدود 5 سال است. پسران افزود: «پس از یک دوره تثبیت نرخ ارز، تعدیل نرخ ارز به صورت «شوک» رخ می‌دهد که طی این شوک، در مرحله اول نرخ از سطوح تعادلی بالاتر می‌رود سپس به حوالی نرخ متناسب با تورم، بازمی‌گردد و به تعادل می‌رسد.» این اقتصاددان برجسته، بالا بودن تورم در کشور را دلیل این موضوع دانست که «طول دوره شوک ارزی در اقتصاد ایران کمتر از متوسط کشورهای دیگر است.»
به گفته وی، هر چه تورم بیشتر باشد، دولت توانایی کمتری برای مقابله با تعدیل نرخ ارز دارد و به همین دلیل، تعدیل نرخ سریع‌تر رخ می‌دهد.
دلیل تورم، نرخ ارز بالا نیست
پسران با بیان برخی از نظریات موجود میان محافل کارشناسی و حتی مسوولان دولتی ایران در مورد اینکه «رابطه میان نرخ ارز و تورم، رابطه‌ای یک طرفه نیست و با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز بالاتر می‌رود» گفت: «این قبیل نظریات مبتنی بر رابطه علت و معلول است که علت تورم بالا، افزایش نرخ ارز عنوان می‌شود؛ چراکه به اعتقاد این قبیل دیدگاه‌ها، افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه وارداتی مورد استفاده برای بخش تولید در داخل کشور را بالا می‌برد و در نهایت قیمت محصول نهایی افزایش پیدا می‌کند.» به گفته وی، این رویکرد به رابطه میان نرخ ارز با نرخ تورم «نادرست» است؛ چرا که هر دو این دو متغیر بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند.
درس گرفتن از آزمون و خطا
این اقتصاددان در جمع‌بندی صحبت‌های خود، یک سوال مطرح کرد: «چگونه می‌توان بحران‌هایی را که اقتصاد ایران با آن مواجه شده و راه‌حلی برای آن نیافته است؛ حل کرد؟» پسران پاسخ این سوال را این‌گونه ارائه کرد: «باید از تجربه کشورهای آمریکای لاتین که شرایطی مشابه شرایط ایران داشتند بهره برد؛ در واقع راه اشتباه را که این کشورها رفتند، تکرار نکرد و دست از آزمون و خطا برداشت.» او با دسته بندی راه‌حل‌های اشتباه به‌کار گرفته شده در این کشورها گفت: «خطای اول این کشورها، بالا بردن دستمزدها متناسب با نرخ تورم بوده است؛ این سیاست موجب افزایش نرخ تورم می‌شود و از سوی دیگر به دليل تورم، درآمد مالياتي دولت در پايان سال را کاهش می‌دهد و نباید اجرا شود.» او خطای دوم را «در یافت مالیات ماهانه به جای مالیات سالانه» نامید و گفت: «این سیاست بوروکراسی اداری را بیشتر می‌کند و نتیجه عکس می‌دهد.»
پسران خطای سوم سیاست‌گذاری را «اقدامات تعزیراتی برای مقابله با تورم» نامید و گفت: «با بگیر و ببند نمی‌توان تورم را کنترل کرد؛ چراکه تورم به‌طور ریشه‌ای حل و فصل نمی‌شود.» این اقتصاددان در ادامه تئوری غالب بر نظریات مسوولان فعلی بانک مرکزی مبنی‌بر «کنترل پایه پولی برای کنترل تورم» را هم «رد» کرد و گفت: «تک بعدی نگاه کردن به موضوع پایه پولی نیز خطایی است که نباید در ایران تکرار شود؛ چراکه کاهش پایه پولی و نقدینگی، رکود را تشدید می‌کند و ساختار سیاسی کشور را وادار می‌کند که نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان دهد و خواستار افزایش نقدینگی در بخش تولید شود.» او افزود: «بانک مرکزی نباید براي کاهش تورم، میزان اعتبارات را کم کند؛ این سیاست، ریشه‌های تورم را پابرجا نگه می‌دارد و پیش از این نیز در کشورهای آمریکای لاتین به‌کار گرفته شده و شکست خورده است؛ چراکه تقاضای نقدینگی در دوره‌های بعدی را افزایش داده و خود منجر به تورم خواهد شد.» پسران نتیجه گرفت: «نظام سیاسی کشور باید با استقلال بانک مرکزی همراه باشد.»
دلیل تورم چیست؟
پسران در ادامه به‌دلیلی اشاره کرد که به گفته وی می‌توان از آن به «ریشه ایجاد تورم» یاد کرد. او گفت: «دلیل اصلی تورم، سیاست‌ها و وعده‌هایی است که دولت یا سياستمداران به مردم ارائه می‌کند؛ اما نمی‌تواند از پس اجرای این مطالبات مردم برآید؛ چرا که این وعده‌ها با واقعیات اقتصادی کشور هماهنگ نیست و تورم را تشدید می‌کند.» این اقتصاددان دلیل اصلی تورم را از منظر «اقتصاد سیاسی» مورد بررسی دانست و گفت: «مردم یا نمایندگان مردم همواره قول‌ها و وعده‌هایی به مردم می‌دهند که با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد و نظام مالی از پس این تعهدات بر نمی‌آید.»
او افزود: «نظام مالی دولت به‌طور همزمان با مطالبه‌های مردم و امکانات موجود باید تطبیق داشته باشد. نمی‌توان در شرایط تحریم، به مردم وعده‌هایی داد که نتوان آنها را اجرا کرد. اگر این مسائل حل و فصل نشود، 7 سال دیگر بحران مشابهی رخ خواهد داد.»
تحلیل نیلی از آینده بازار ارز
مسعود نیلی دیگر سخنران کلیدی این همایش بود که تحولات بازار ارز و آینده آن را تحلیل کرد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ابتدای سخنرانی خود، به بیان مشاهدات نوسانات ارزی در دو سال گذشته پرداخت و گفت: «وقتی اتفاقات بازار ارز از سال 91 تا امروز را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم وقایع منحصربه‌فردی رخ داده که یا قبلا به وقوع نپیوسته بود یا اینکه ابعادش تا این حد وسعت نداشت.
اگر این مشاهدات را در چهار بخش دسته‌بندی کنیم، می‌توانیم بگوییم سه بخش اول آن بر پایه اتفاقات اقتصادی بوده؛ به عبارت دیگر در این سال ارزش پول ملی یک سوم شد و بازار آزاد برای قیمت دلار تعیین تکلیف می‌کرد.» او گفت: «مشاهده منحصربه‌فرد چهارم، موضع گیری صریح بانک مرکزی در خصوص قیمت ارز بود. شاید برای اولین بار رئیس‌کل بانک مرکزی صریحا اعلام کرد اگر قیمت ارز در بازار شدیدا کاهش یابد، از آن استقبال نمی‌کنیم. این موضع صریح در نوع خود پدیده‌ای خاص بود.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: «اتفاق مهم دیگری که افتاده افزایش سطح استقلال بانک مرکزی است؛ به طوری که این بانک در جلسات مختلف اقتصادی حرفش را به کرسی می‌نشاند و تحت فشار تصمیمی را نمی‌پذیرد. اتفاقا همین چند وقت پیش دولت می‌خواست در رابطه با موضوعی تصمیم بگیرد که نظرش با بانک مرکزی تفاوت داشت؛ اما در نهایت بانک مرکزی زیر بار نرفت و محکم از استدلال‌هایش دفاع کرد و حرف خود را به کرسی نشاند که چنین رفتاری تا کنون سابقه نداشته است.»
تحولات ارزی از دهه 80 به بعد
نیلی در ادامه سه دوره تحولات قیمت ارز از دهه 80 تا امروز را مورد بررسی قرار داد و گفت: «کاهش نرخ حقیقی ارز در دهه 80 واقعی نبود، چون درآمد نفتی بالا رفت و منابع حاصل از آن به اقتصاد تزریق شد. سطح درآمدها بیشتر شد، تورم نیز افزایش یافت و قیمت اسمی ارز ثابت ماند؛ اما نرخ واقعی کاهش پیدا کرد. در چنین فضایی هر نوسان در بازار با مداخله بانک مرکزی مدیریت می‌شد و مکانیزم تعدیل نرخ ارز بر اساس انتظارات، غیرفعال شد.» او تحول دوم این دوره را مصادف با شروع تحریم‌ها دانست و افزود: «در دوره دوم با شروع تحریم‌های ژوئیه 2011 برخی از قبل پیش‌بینی کرده بودند که از این تاریخ به بعد عرضه ارز در کشور با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و انتظار افزایش قیمت به وجود آمده بود. در چنین فضایی بود که عامل تقاضای سوداگرانه نیز شکل گرفت و قیمت ارز بالا رفت. این افزایش در واقع شکاف ایجاد شده در «نرخ واقعی ارز» در دهه 80 را که در آن قیمت ارز با فشارهای دولتی ثابت نگه داشته شده بود، پر کرد و در سال 91 ارز به قیمت واقعی خود رسيد. یعنی اگر قرار بود از دهه 80 تا 90 قیمت ارز به صورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش یابد، در سال 91 این اتفاق در عرض چند ماه رخ داد.»
نیلی در تشریح دوره سوم تحولات قیمت ارز گفت: « از بهار 92 تا امروز دوره سوم تحولات شکل گرفته، چون امیدواری به رفع مشکلات بین‌المللی افزایش یافته است. به همین خاطر فعالیت‌های سوداگرانه کنترل شده و قیمت ارز در یک سطح با نوسان کم توقف کرده است. پیرو آن رشد اقتصادی که در سال 91 به حدود منفی شش درصد رسید، مطابق پیش‌بینی تا پایان امسال به حدود صفر می‌رسد و در سال آینده نیز مثبت می‌شود. تورم نیز در حال کاهش است؛ به طوری که تورم ماهانه از 6/5 درصد در بهمن سال گذشته، به حدود 3 درصد در خرداد و به 5/0 درصد در آذر رسیده است؛ بنابراین اکنون در مقطعی قرار گرفته‌ایم که تقاضای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی کنترل شده و سوداگری در بازار ارز کاهش یافته و ثبات به این بازار بر گشته است.»
تفاوت بازار آزاد فعلی با دهه‌های 60 و 70
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بررسی بازار ارز در سه مقطع دهه‌های 60، 70 و 90 گفت: «در دهه 60 فقط نرخ ارز رسمی وجود داشت و بازار آزاد موازی آن، «غیرمجاز» شمرده می‌شد. در این مقطع دلار تنها ارز معتبر بود و بازار ارز فقط برای یک محصول داد و ستد می‌کرد. در دهه 70 بازار چند نرخی بود، اما بازار موازی «غیرمجاز» شمرده نمی‌شد و خرید و فروش در آن ممکن بود. اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که دو نوع ارز آزاد و مبادلاتی داریم که از دو جنس مختلف هستند، یکی ارز مبادلاتی که در قالب ارزهایی مثل یوآن چین و وون کره‌جنوبی و نتیجه صادرات نفت است و دیگری، ارز بازار آزاد که عمدتا دلار و یورو است». به گفته او، دستیابی به ارز مبادلاتی مشکل است و با توجه به اینکه ماهیت این دو نرخ تفاوت دارد نمی‌توان گفت یکسان‌سازی را باید بین اين دو قیمت انجام دهیم؛ چراکه نوع بازار آزاد کنونی با بازار آزاد دهه هفتاد تفاوت دارد و یکسان‌سازی آن نیز، شرایط متفاوتی را طلب می‌کند و تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به ارزهای معتبر، یکی از چالش‌های اصلی دولت است. نیلی افزود: «اگرچه قیمت دلار در بودجه 93، 2650 تومان پیش‌بینی شده اما اگر حاشیه‌ای به آن اضافه کنیم در حقیقت به قیمتی می‌رسیم که دربازار آزاد وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد مسیری که بودجه 93 طی می‌کند در جهت نزدیک کردن ارز دولتی به بازار موثر است.»
سه عامل اثرگذار بر آینده ارز
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه با طرح این سوال که ثبات و عدم ثبات بازار ارز چگونه خواهد بود و سیاست یکسان‌سازی قیمت ارز به چه سمتی خواهد رفت، گفت: «تحریم، رکود و تورم سه عامل مهم هستند که در آینده قیمت ارز نقشی اساسی دارند. درباره تحریم نمی‌توان چشم‌انداز خاصی داشت. به همین خاطر است که وقتی اتفاق کوچکی مثل اتفاق ترکیه رخ می‌دهد، فعالیت‌های سوداگرانه دوباره جان می‌گیرند.»
نیلی افزود: «تورم دومین عامل است که در آینده بازار ارز موثر است. نرخ تورم هم‌اکنون در حال کاهش است و می‌تواند تا 15 درصد هم پایین بیاید، اما کمتر از این نرخ به سختی محقق خواهد شد. خوشبختانه اجماع خوبی در دولت درباره کنترل تورم وجود دارد. بنده غیر از دولت نهم و دهم، در سه دولت قبل کم و بیش با روسای دولت ارتباط داشته ام که در این میان، رئیس دولت یازدهم تنها رئیس‌جمهوری است که روی پایه پولی به شدت حساس است.»
این استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد: «رکود سومین عامل موثر بر تحولات ارزی است. می‌توان گفت رکود تورمی تقریبا ارتباطی به تحریم ندارد، یعنی تحریم عامل تشدیدکننده شرایط کنونی بود، نه عامل ایجاد‌کننده آن». به گفته وی، «عامل اصلی رکود، بی‌انضباطی پولی و مالی بوده است. دولت می‌تواند به انضباط پولی سریع‌تر دست یابد و رئیس‌جمهور نیز به این نتیجه رسیده که پایه پولی باید کنترل شود؛ بنابراین مقصد معلوم است، اما رسیدن به انضباط مالی سخت‌تر است. چون در اقتصاد ایران لختی‌هایی وجود دارد که آن را به شدت مقررات زده کرده است و به سادگی نمی‌توان آن را برطرف کرد. البته رکود در کنار همه مشکلات آن، می‌تواند مزایایی هم داشته باشد که به شکل «حذف بنگاه‌های ناکارآ» خود را نشان می‌دهد، اما می‌بینیم که در ایران چنین اتفاقی رخ نداده است.
سهم کم صادرات IT از تولید
سید ولی‌الله فاطمی، مدیرعامل سابق شرکت توسن و عضو هیات‌مدیره بانک ملی نیز در این همایش به بررسی اهمیت توسعه فناوری اطلاعات در حوزه‌های نرم‌افزاری و IT پرداخت. وی با اشاره به سهم کم صادرات فناوری اطلاعات از کل تولید ناخالص داخلی به ظرفیت‌های پنهان تقاضا در این بخش اشاره کرد. فاطمی این سهم را در حدود 5/0 درصد عنوان کرد و افزود: برای رقابت با کشورهای دیگر در این زمینه هدف‌گذاری باید رقم 2/2 درصد باشد. او در ادامه به ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در کشور اشاره کرد و با بیان این که «مقدار دارایی بانک‌های اسلامی طی بحران مالی جهانی، افزایش 100 درصدی را پشت سر گذاشت»، افزود: در حال حاضر تنها 25 درصد جمعیت کشورهای مسلمان از خدمات فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند و حدود 75 درصد نیز ظرفیت نهفته در این بخش وجود دارد. فاطمی توسعه و افزایش صادرات فناوری اطلاعات را در گرو افزایش مبادلات بانکداری در فضای جهانی دانست و افزود: تخمین هزینه‌های بانکداری الکترونیک در فضای بسته، به دور از واقعیت است. فاطمی در ادامه پیشرفت صادرات در حوزه نرم‌افزاری را بدون وجود ارتباطات شفاف با فضای بین‌المللی دشوار دانست.
کد خبر:
51518
تاریخ انتشار: 18 دی 1392 - 10:13
دنیای اقتصاد - سومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» که ديروز با ابتکار روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار شد، با تمرکز بر سیاست‌های ارزی در کنار تبیین مساله به‌دنبال پاسخی متناسب با موقعیت کنونی اقتصاد ایران بود. در این همایش که چهره‌هاي اصلی در حوزه سیاست‌گذاری پولی، بانکی و کارشناسی حضور داشتند، آسیب‌های کنونی اقتصاد ایران در حوزه نرخ تورم بالا و پرنوسان در کنار تلاطمات ارزی ریشه‌یابی شد. صاحب‌نظران در این همایش تلاش کردند چارچوب پیشنهادی به سیاست‌گذاران را در کنار ملاحظاتی نظیر تحریم طراحی کنند. مهم‌ترین چالشی که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شد، رکود تورمی بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی اولویت اين بانك را در موقعیت کنونی ترجیح مهار تورم بر خروج از رکود عنوان کرد. هاشم پسران با بررسی تجربه آمریکای لاتین و مقایسه آن با وضعیت اقتصاد ايران به دولتمردان توصیه کرد برخی روش‌هایی را که آنها تجربه کرده‌اند، تکرار نکنند. مسعود نیلی نیز اولویت حاضر دولت را تمرکز بر کنترل پایه پولی با هدف مدیریت تورم دانست. در مجموع نقطه افتراق همایش با دیگر سنت‌های مشابه را می‌توان در بیان رمز عبور از چالش‌های تورمی و ارزی بیان کرد.
در سومین همایش سیاست‌های پولی و چالش پاسخ داده شد
رمز عبور از چالش تورمی و ارزی
دنیای اقتصاد - سومین گردهمایی چهار ضلع اقتصاد ایران با تمرکز بر سیاست‌گذاری مطلوب ارزی در موقعیت کنونی برگزار شد. گردهمایی برگزار شده که بر خلاف دیگر سنت‌هاي مشابه حاصل تلاش یک نهاد خصوصی است، به‌دنبال پاسخ به این سوال بود که با توجه مختصات کنونی اقتصاد ایران نقطه عزیمت سیاست‌گذاری را از کجا باید آغاز کرد؟
نقطه‌ای که بتواند علاوه‌بر فائق آمدن بر مشکلات تورمی، زمینه‌ساز خروج اقتصاد ایران از رکود باشد.
با توجه به این پرسش‌ها صحنه پردازی همایش سوم در کنار تبیین مساله به‌دنبال پاسخی با لحاظ کردن مقتضیات کنونی بود. در تقسیم کار صورت گرفته، علی میرزاخانی، دبیر همایش، با ارائه تصویری از وضعیت کنونی به طرح چراهایی پرداخت و موسی غنی‌نژاد بر اساس مقالات نوشته شده در واکنش به فراخوان ارزی «دنیای اقتصاد»، پاسخ‌هاي داده شده به مهم‌ترین مسائل پیش روی اقتصاد ایران را جمع‌بندی کرد. دکتر ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دغدغه سیاست‌گذاری پولی در موقعیت حاضر را عنوان كرد و دکتر اکبر کمیجانی از منظر تحقیقی رابطه نقدینگی با تولید و تورم را بیان کرد. در آخر مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور رئیس‌جمهور و محمد‌هاشم پسران اقتصاددان برجسته در جهان و نامزد نوبل اقتصاد در سال 2013 به ارزیابی مسائل مطرح شده و ارائه راهکار پرداختند. سومین همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید یک پیام مشخص برای دولتمردان و مردم داشت: رمز عبور از چالش‌های تورمی و ارزی چیست؟
گردآوری دیدگاه‌های اضلاع صاحب‌صلاحیت اقتصاد
علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» دغدغه اصلی همایش را آسیب‌شناسی مشکلات ارزی و سیاست‌های پولی کشور توصیف کرد و به فشارهایی اشاره کرد که در چند سال گذشته باعث انحراف سیاست‌های پولی و ارزی و در نتیجه، بروز تورم دورقمی در اقتصاد کشور شده است. به گفته میرزاخانی، یکی از خط‌مشی‌های اصلی روزنامه دنیای اقتصاد، گردآوری دیدگاه‌های اضلاع اصلی و صاحب‌صلاحیت برای بحث پیرامون موضوعات اقتصادی و به‌ویژه مباحثی مثل سیاست‌های پولی و ارزی، مسائل تامین مالی، بهبود فضای کسب‌وکار بوده است. وی سپس به التهابات ارزی دو سال اخیر و نااطمینانی‌های بروز یافته به‌دنبال این التهابات در اقتصاد کشور اشاره کرد و یکی از چالش‌های مربوط به این مباحث را ابهام در خصوص دیدگاه‌های موجود و محلی برای تبادل دیدگاه‌ها دانست. موضوعی که پس از ثبات ارزی ایجاد شده با روی کار آمدن دولت جدید و موضع بانک مرکزی در خصوص روندهای ارزی، شدت گرفت و واکنش‌های متفاوتی نسبت به موضع بانک مرکزی مطرح شد. به‌دنبال این رخداد، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در سرمقاله‌ای در «دنیای اقتصاد» خواستار بحث کارشناسی پیرامون سیاست‌های ارزی شد که به‌دنبال آن، در حدود 30 مقاله از سوی صاحب‌نظران اقتصادی در پاسخ به این فراخوان منتشر شد. میرزاخانی سپس به سوالات کنونی پیرامون مباحث ارزی اشاره کرد که به‌ویژه در زمینه مسائلی مثل تک‌نرخی کردن ارز و نظام ارزی و نرخ مطلوب ارز و چگونگی دستیابی به این نرخ و حفظ آن وجود دارد.
اجماع روی پیامدهای منفی تثبیت مصنوعی
موسی غنی‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات «دنیای اقتصاد» محوریت سخنان خود را مرور دیدگاه‌های ارائه شده از سوی صاحب‌نظران اقتصادی قرار داد که در پاسخ به فراخوان ارزی صورت گرفته در دنیای اقتصاد منتشر شده بود. به گفته او، موضوع اصلی در این مباحث یافتن سیاست بهینه ارزی بانک مرکزی بوده که می‌توان 30 مقاله ارائه شده را در چهار فصل «آسیب‌شناسی سیاست ارزی»، «اصلاح سیاست‌های ارزی»، «مسائل مربوط به شرایط ویژه تحریم» و «موارد اختلافی برای بحث بیشتر» دسته‌بندی کرد. وی سپس به برخی از محورهای مشترک و همچنین موارد محل اختلاف در واکنش‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان اشاره کرد. یکی از این محورهای مشترک به گفته او، پیامدهای منفی «تثبیت نرخ ارز به‌رغم وجود تورم دو رقمی» بود، روندی که با تضعیف تصنعی پول ملی، به تولید داخلی آسیب زد. افزایش وابستگی اقتصاد کشور به واردات و ایجاد عدم‌تعادل اقتصادی به‌دنبال سیاست‌های در پیش گرفته شده، موضوع دیگری بود که مورد توجه اغلب مقاله‌های منتشر شده در پاسخ به فراخوان، قرار گرفته بود. به گفته غنی‌نژاد، پیشنهاد صورت گرفته در جمع‌بندی این دیدگاه‌ها این بوده که حمایت از پول ملی باید با کنترل تورم انجام شود، نه با تثبیت مصنوعی نرخ ارز. علاوه‌بر این، مدیریت بازار غیررسمی نیز که در دوره پیش مورد بی‌توجهی قرار گرفت، موضوع مورد تاکید در این دیدگاه‌ها بود. غنی‌نژاد همچنین به شرایط جدید بعد از انتخابات اشاره کرد که با بهبود انتظارات، وضعیت ارزی و تورمی در کشور در شرايط مناسبي قرار گرفته و می‌توان به بازگشت اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، امیدوار بود.
بانک مرکزی از بخش تولید غافل نبوده است
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این همايش، به تشریح «وضعيت نظام تامين مالي کشور»، «رویکرد سیاستی» و «اقدامات بانک مرکزی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار» پرداخت. محور عمده سخنان سیف در این همایش، چالش کنونی پیش روی بانک مرکزی در شرایط رکود تورمی بود که به‌دلیل تورم بالای فعلی، رویکرد انقباضی پولی را در پیش گرفته و از سوی دیگر به‌دلیل شرایط رکودی تولید، برای تزریق نقدینگی به تولید تحت فشار قرار دارد. به گفته سیف، تمرکز اصلی و جهت‌گیری عمده سیاست‌های پولی بانک مرکزی در چند ماه اخیر، «مهار فشارهای تورمی» بوده، اما بانک مرکزی از وضعیت تولید و تامین مالی این بخش نیز غافل نبوده است. او یکی از مشکلات تولید در کشور را «هدر رفت منابع» دانست و افزود این مشکل در مواردی باعث شده که تزریق نقدینگی، نتایج معکوس به‌دنبال داشته باشد. علاوه‌بر این، تورم به وجود آمده به‌دنبال رشد حجم پول نیز به یکی از مشکلات تولید و عوامل تشدید رکود در سال‌های اخیر تبدیل شده است. سیف اولویت اصلی بانک مرکزی را «کنترل تورم» دانست و تاکید کرد تحقق این موضوع، به تولید نیز کمک خواهد کرد. او اضافه کرد: تزریق نقدینگی در شرایط کنونی حتی ممکن است، باعث شود که به دليل نرخ‌هاي تورم بالا، حجم «نقدينگي واقعي» در اختيار واحدهاي توليدي نیز به جاي افزايش، کاهش يابد و نياز به نقدينگي را بازتوليد کند.
9/38 درصد تسهیلات به بخش تولید
سیف در اظهارات خود پیرامون مسائل تامین مالی تولید، به «بانک‌محور بودن اقتصاد ایران» و «سهم بالای بانک‌ها در تامین مالی» اشاره کرد و گفت: در اقتصادهای پیشرفته، روش‌های تامین مالی گسترده و متنوعی وجود دارد و بانک‌ها سهم بسیار کمتری را در این خصوص دارند و نقش اساسی، به عهده «بازار سرمایه» است. اما با وجود پيشرفت‌هاي صورت گرفته در بازار سرمایه ایران طی سال‌هاي گذشته، تاکنون بازار سرمايه نتوانسته به نقش خود در تامين مالي اقتصاد دست پیدا کند. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اصول ماليه اسلامي عمدتا بر «مشارکت در تامين مالي» مبتني است، این اصول را دارای همخواني و قرابت بيشتري با سازوکار حاکم بر بازار سرمايه دانست. به گفته سیف، شبکه بانکي کشور در سال 1391 حدود 196 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرد و حجم تسهيلات پرداختي در 7 ماه اول سال جاري نیز تقریبا 123 هزار ميليارد تومان بوده است که از اين ميزان، در مجموع 9/38 درصد آن به بخش‌هاي توليدي و صنعتي (3/29 درصد به بخش صنعت و معدن و 6/9 درصد به بخش کشاورزي) تخصيص يافته است.
ارتباط متقابل «نرخ سود پایین» و «تسهیلات تکلیفی»
سیف وابستگي بيش از اندازه اقتصاد به منابع بانکي در طول پنج دهه گذشته را دستمايه‌‌ای براي تداوم سرکوب مالي در اقتصاد ايران دانست و خاطرنشان کرد: در طول دهه‌هاي گذشته، اشکال مختلف سرکوب مالي جزو لاينفک بخش بانکي بوده که به تقويت يکديگر کمک کرده‌اند. وی به برخی از نمونه‌های سرکوب مالی مثل سهم غالب بخش دولتي در شبکه بانکي، تعيين دستوري و غيرتعادلي نرخ‌هاي سود، سهميه‌بندي تسهيلات بانکي، وابستگي شديد دولت به منابع بانکي و پوشش عدم‌کارآيي‌هاي موجود در اين بخش با منابع بانکي و تسهيلات تکليفي اشاره کرد. سیف یکی از نمونه‌های واضح و اثرات مخرب از سیاست‌های تکلیفی سرکوب مالی را «شیوه نادرست تامين مالي طرح مسکن مهر» و فشارهاي وارده به نظام بانکي از ناحیه این طرح دانست. به گفته سیف، تمرکز تامین مالی در بخش بانکی، انگیزه سیاست‌گذار برای اتکای بیشتر به منابع بانکی و «پایین نگه داشتن نرخ سود» را تقویت کرده است و در عين حال، با توجه به عدم‌تعادل به وجود آمده در عرضه و تقاضاي منابع بانکي، سياست‌گذار ناچار به تعیین سهميه‌هاي بخشي و وضع تسهيلات تکليفي براي شبکه بانکي بوده تا عواقب منفي ناشي از تعيين نادرست نرخ‌هاي سود را مديريت کند. سیف توضیح داد: در طول سال‌هاي گذشته «تعيين دستوري و غيرتعادلي نرخ سود بانکي» و «سهميه‌بندي تسهيلات بانکي و همچنين الزام بانک‌ها به تسهيلات تکليفي» لازم و ملزوم يکديگر بوده‌اند. سیف در ادامه به اجرای اصل 44 و خصوصي‌سازي تعدادي از بانک‌هاي بزرگ دولتي و همچنين افزايش تعداد بانک‌هاي غيردولتي در سال‌های اخیر اشاره کرد که باعث شده «سهم بخش خصوصي از شبکه بانکي کشور» به ميزان قابل توجهي افزايش يابد. به گفته او، تغییر ساختار شبکه بانکی از دولتی به‌خصوصي باعث می‌شود اعمال سياست‌هاي دستوري برخلاف گذشته ممکن و مفید نباشد و اجراي سياست‌هاي پولي، تنها «با استفاده از رويکردهاي ارشادي و غيرمستقيم و همراه با کنترل درست پارامترهاي سياستي جهت هدايت صحيح بانک‌ها» به نتيجه مطلوب برسد.
تداوم سلطه مالي، عامل رشد نقدینگی
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تصریح کرد: تداوم «سیاست‌های سرکوب مالي و اتکاي دولت به منابع نظام بانکي» سهم بالايي در بروز بي‌انضباطي‌هاي مالي و رشد نقدينگي و آثار تورمي ناشي از آن داشته و از اين طريق، بر افزايش تورم و به تبع آن تهديد رشد اقتصادي کشور دامن زده است. سیف بالا بودن نسبت مطالبات غيرجاري و نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي بانکي را از مصاديق عمده بي‌انضباطي شبکه بانکي برشمرد و افزود: این موضوع در مراحل بعد به افزايش رشد پايه پولي و نقدينگي و فشارهاي تورمي ناشي از آن، منجر مي‌شود. سیف یکی از نتایج این سیاست‌ها را کاهش قابل ملاحظه رشد اقتصادی در سال گذشته دانست که با 8/8 واحد درصد کاهش، از نرخ 0/3 درصدی به حدود منفی 8/5 درصد نزول کرده است. سیف سپس به نرخ بالای تورم کنونی اشاره کرد که در کنار رکود کنونی، باعث بروز وضعیت «رکود تورمی» شده است که پیچیدگی‌های خاصی را برای سیاست‌گذاری پولی ایجاد می‌کند. به گفته او، با توجه به این موضوع و بالا بودن نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته، «مديريت و هدايت حجم بالاي نقدينگي سيال در اقتصاد کشور» نيز يکي ديگر از چالش‌هاي اساسي بانک مرکزي در سال‌هاي پيش‌رو خواهد بود.
رکود اقتصادي ناشی از مشکلات طرف عرضه اقتصاد است
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه «بررسي‌هاي ميداني حاکي از اين است که رکود اقتصادي کشور بيش از آنکه زایيده تقاضاي پايين باشد، از مشکلات طرف عرضه اقتصاد ناشي مي‌شود»، اضافه کرد: در اين خصوص مي‌توان به اجراي ناقص طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و عدم‌حمايت از توليد در اين زمينه، بروز شوک ارزي و افزايش نوسانات نرخ ارز از اين محل، محدوديت نقل و انتقالات ارزي و در نتيجه بروز مشکل براي واردات کالاهاي واسطه‌ای و مواد اوليه اشاره کرد که در مجموع به کاهش سطح توليد اقتصاد منجر شده‌اند.
وی افزود: در چنين شرايطي افزايش نقدينگي نه تنها به رفع موانع توليد کمکي نخواهد کرد، بلکه با شعله‌ور ساختن مجدد تورم به نااطميناني‌هاي موجود در بخش توليد دامن خواهد زد و در مجموع باعث آثار منفي بر اقتصاد کشور خواهد بود.
مهار تورم و کاهش نوسان ارزی
سیف با اشاره به روند نزولی نرخ تورم خاطرنشان کرد: در نتيجه آرامش گرفتن بازارهاي دارايي، شتاب تورم رو به افول گذاشت که در کاهش نرخ تورم در چند ماه گذشته خود را نشان داده است. موضوعی که باعث شده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از میزان 1/45 درصد از خردادماه به رقم 6/29 درصد در آذرماه برسد و همچنین تورم میانگین در دوماه اخیر نیز از 4/40 درصد به 3/39 درصد رسيده است. رئیس‌کل بانک مرکزی کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و برقراري ثبات نسبي در بازار ارز را از ديگر دستاوردهاي ارزشمند ماه‌هاي اخير بانک مرکزي خواند و اضافه کرد: بررسي روند تغييرات نرخ دلار در بازار غيررسمي نشان مي‌دهد روند با ثبات و نزولي ادامه داشته و تا حد قابل قبولي کاهش يافته است. وی افزود: انتظار مي‌رود با کاهش شدت تحريم‌ها که بر قدرت کنترل و مديريت موثر بانک مرکزي در بازار به نحو معني‌داري خواهد افزود، شرايط ثبات و رشد اقتصادي مثبتی فراهم شود که مي‌تواند در آينده منجر به کاهش منطقي نرخ در اين بازار کليدي شود.
تحلیل تحولات اقتصاد کلان
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 4/58 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک مسکن 2/77 درصد آن است، کف نرخ سود بانکی مطلوب را ۳۷ درصد خواند و گفت: از سیستم قضایی برای بازگشت سلامت به بانک‌ها کمک خواستیم. اکبر کمیجانی در سومین همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید با نگاهی اجمالی به تحولات اقتصاد کلان به رابطه تولید، نقدینگی و رشد اقتصادی پرداخت. به گفته وی در موقعیت کنونی بانک مرکزی ناگزیر است که استراتژی مقابله با تورم را پیش بگیرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه فصل پایانی سال 90، كل سال 91 و دو فصل ابتدای امسال عملا با رشد اقتصادی منفی سپری شده است، افزود: با اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و بهبود شرایط سیاسی پیش‌بینی می‌شود وضعیت رشد اقتصادی بهبود پیدا کند و در سال جاری به منفی یک دهم تا صفر درصد برسد. وی با بیان اینکه رشد نقدینگی آبان امسال نسبت به آبان سال قبل حدود 23 الی 24 درصد است، تصریح کرد: علائم و آثار قطعنامه‌ها و زمزمه تحریم‌ها در حال مشخص شدن است. این اقتصاددان و عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: اجماع نسبی بالا و قوی وجود دارد که نقدینگی در ایجاد تورم سهم به نسبت بالایی دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اقتصاد کشورها معمولا معطوف به سیاست‌های پولی بوده است، تصریح کرد: بر اساس مطالعات داخلی و خارجی رابطه نقدینگی و تورم و رابطه بین تورم و رشد اقتصادی رابطه نزولی و کاهنده است . وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تعیین دستوری نرخ سود بانکی، دسته‌بندی تسهیلات، تکالیف مستقیم و غیر‌مستقیم در پرداخت تسهیلات از ایرادات سیستم بانکی در سال‌های قبل است. معاون اقتصادی بانک مرکزی پایبندی به اجرای مصوبات قانون برنامه چهارم را ضعیف دانست و افزود: به‌دلیل آنکه مجلس هم نظارت جدی در این باره نداشت اهداف برنامه در حوزه انضباط بخشی محقق نشد. او در بخش دیگری از سخنان خود به بدهی بانک‌ها و وضعیت اضافه برداشت‌ها اشاره و اظهار کرد: یکی از دلایل سهم بالای بدهی بانک مسکن در مقایسه با دیگر بانک‌ها طرح مسکن مهر است. وی با ضروری خواندن تعیین نرخ سود براساس معیارهای علمی گفت: وقتی نرخ سود بانکی غیر‌منطقی باشد قطعا تقاضاهای نادرست و صف‌های غیر‌واقعی برای دریافت تسهیلات تشکیل می‌شود. وی با بیان اینکه نسبت مطالبات غیر‌جاری از سال 90 تا کنون به 4/15 درصد رسیده است، تصریح کرد: دراستانداردهای بین‌المللی این وضعیت کاملا غیر‌عادی تلقی می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید براینکه هیچ نوع سلامتی را نمی‌توانیم از سیستم بانکی استنباط کنیم، افزود: تدابیر جدی برای برقراری امنیت در سیستم بانکی داریم و به همین منظور سیستم قضایی هم به کمک ما آمده تا وضعیت را سامان دهیم. وی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران پرداخت و اظهار کرد: در اقتصادی که دارای تورم و رکود است باید مجموعه اقداماتی در دولت برای خروج از این وضعیت انجام شود. وی گفت: دولت اولویت کاری خود را در کنار سایر سیاست‌ها به مهار تورم اختصاص داده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط به بیان تحلیل خود درباره نرخ سود بانکی پرداخت و گفت: میانگین نرخ سود عملا 6/33 درصد است و اگر 3 درصد بابت حق الوکاله در نظر بگیریم باید حداقل 37 درصد کف نرخ‌های سود بانکی باشد. کمیجانی در همین ارتباط اضافه کرد: پیشنهادهای مقدماتی به شورای پول و اعتبار بردیم و به‌عنوان نمایندگان بانک مرکزی با استدلال‌های قوی خواستیم که نرخ سود عقود مشارکتی را برای کف 20 درصد تعیین کنیم اما در نهایت جمع‌بندی بر این شد که فعلا شوکی وارد نکنیم. معاون رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مجموعه سیاست‌های اصلاح نرخ سود بانکی را پیش رو داریم، گفت: اما افق بانک مرکزی رفتن به سمت کنترل و کاهش نرخ تورم است. تا زمانی که تورم به زیر 10 درصد نرسد رفتن به سمت هدف‌گذاری تورم کاری خطرناک است. وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که نرخ تورم تا پایان سال جاری به 8/35 درصد و نرخ رشد اقتصادی به منفی 6/0 درصد برسد.
ریشه تورم در ایران سیاسی - اقتصادی است
محمد‌هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، که در سال گذشته میلادی نام وی به عنوان یکی از برندگان احتمالی نوبل اقتصاد مطرح شد؛ از دیگر سخنرانان این همایش بود. پسران تحلیل خود از شرایط اقتصادی ایران را با تکیه بر تجربیات به‌کار گرفته شده در کشورهای آمریکای لاتین ارائه کرد.
به گفته وی «اگر قرار بر رقابت تجاری با کشورهای طرف مبادله و معامله ایران باشد؛ بررسی مدل‌های به‌کار گرفته شده از سوی کشورهای آمریکای لاتین در کاهش تورم بسیار مهم است؛ چراکه در این کشورها، نرخ تورم در دوره زمانی خاصی، از ارقام بالایی مانند 30 تا 40 درصد به کمتر از 5 درصد رسیده است.» پسران نتیجه گرفت که «در یک نگاه ساده، اگر تورم ایران متناسب با نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ایران، تعدیل نشود؛ شرایط رقابتی در مقایسه با این کشورها برای اقتصاد ایران فراهم نخواهد شد.»
بحران‌هایی که حل نمی‌شود
استاد بازنشسته دانشگاه «کمبریج» در ادامه به یک «چالش بزرگ» در اقتصاد ایران اشاره کرد. چالشی که از دیدگاه او، «بحران‌های مقطعی» در 34 سال گذشته را در اقتصاد ایران سبب شده است. پسران گفت: «از 34 سال پیش به این طرف، دولت‌ها یکی پس از دیگری و در دوره‌های زمانی 8 ساله روی کار آمده اند؛ اما در برخی از این دوره‌ها، بحران‌هایی برای اقتصاد ایران به وجود آمده که تمام وقت و سرمایه دولت بعدی صرف «کنترل» این «بحران»ها می‌شود و دست آخر، بحران از بین نمی‌رود؛ بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌یابد.» به گفته وی، در کشورهای آمریکای لاتین نیز این مساله دیده شده و این کشورها با استفاده از روش‌هایی، سعی در برطرف کردن بحران‌ها داشته‌اند و تلاش من این است که روش‌ها و تجربیات این کشورها را بازگو کنم تا از گذشته درس گرفته و شیوه‌های اشتباه تکرار نشود.»
معادله برابری قدرت خرید
پسران سپس به تشریح الگوی خود برای بررسی نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران پرداخت، اما پیش از آن، تلاش کرد تا «معادله برابری قدرت خرید» را که از نظر تئوریک به عنوان «پایه» مطالعه خود در نظر گرفته بود به حاضران توضیح دهد. پسران در این باره گفت: «از نظر علمی، معادله برابری قدرت خرید، یک معادله خیلی ساده است. در این معادله نسبتی بین قیمت‌های داخلی و خارجی وجود دارد که تحت عنوان نرخ واقعی ارز به آن اشاره می‌شود و در درازمدت ثابت می‌ماند. اگر قیمت داخلی ارز با تفاوت نرخ تورم داخل و خارج کشور تعدیل شود، این نسبت در یک محدوده حرکت می‌کند. این نسبت در کوتاه‌مدت می‌تواند تعدیل نشود، اما در بلندمدت تعادل خود را به دست می‌آورد.» او افزود: «مهم‌ترین چیز این است که در بررسی این معادله، نسبت قیمت‌های داخلی و خارجی سنجیده شود.»
تعدیل نرخ ارز
این اقتصاددان در ادامه به دلایل شوک‌های رخ داده در اقتصاد ایران در مقاطع مختلف زمانی اشاره کرد و گفت: «در فاصله سال‌های 1979 تا میلادی2013، در اقتصاد ایران نیز مشابه کشورهای آمریکای لاتین مجموع «تورم انباشته» تقریبا معادل «تغییر لگاریتمی نرخ ارز» بوده است، یعنی رشد نرخ ارز در حوالی رشد قیمت‌های داخلی بوده است. در محاسبه لگاریتمی به‌جاری اختلاف رقم‌ها نسبت‌ها بیان می‌شود. او به میانگین نرخ سالانه تورم و نرخ رشد ارز اشاره کرد و تفاوت آنها را حدود 6/0 درصد بیان کرد. به گفته او، در اغلب کشورهای مورد بررسی نیز، این تفاوت، کمتر از سه درصد بود، اما در ایران این تفاوت پایین‌تر بوده است.» مطابق تئوری برابری قدرت خرید، این تفاوت باید تقریبا معادل تورم متوسط سالانه کشور آمریکا در این مدت باشد.
پسران با بیان اینکه تورم متوسط اقتصاد آمریکا در 34 سال گذشته در حدود 6/3 درصد بوده، از این مقایسه، دو نتیجه گرفت: «نخست اینکه برابری قدرت خرید به‌طور نسبی در ایران نیز مانند اقتصادهای مختلف دیگر صادق است و موضوع دوم اینکه نرخ کنونی ارز در بازار آزاد تا حدی از نرخ تعادلی آن (که از برابری قدرت خرید به دست می‌آید) بیشتر است.» پسران با بیان اینکه بخشی از این تفاوت ممکن است در نتیجه شیوه محاسبه تورم باشد، گفت: «بخشی از اختلاف نرخ تورم کنونی نسبت به نرخ تعادلی، به‌دلیل محدودیت‌های خارجی و مسائل ناشی از تحریم رخ داده است.» پسران به یکی از بررسی‌های دیگر خود اشاره کرد که بیانگر این بود که به‌طور متوسط در اقتصاد ایران شوک ارزی «در حدود دو تا سه سال» به طول خواهد انجامید؛ درحالی‌که این میزان در اقتصادهای دیگر در حدود 5 سال است. پسران افزود: «پس از یک دوره تثبیت نرخ ارز، تعدیل نرخ ارز به صورت «شوک» رخ می‌دهد که طی این شوک، در مرحله اول نرخ از سطوح تعادلی بالاتر می‌رود سپس به حوالی نرخ متناسب با تورم، بازمی‌گردد و به تعادل می‌رسد.» این اقتصاددان برجسته، بالا بودن تورم در کشور را دلیل این موضوع دانست که «طول دوره شوک ارزی در اقتصاد ایران کمتر از متوسط کشورهای دیگر است.»
به گفته وی، هر چه تورم بیشتر باشد، دولت توانایی کمتری برای مقابله با تعدیل نرخ ارز دارد و به همین دلیل، تعدیل نرخ سریع‌تر رخ می‌دهد.
دلیل تورم، نرخ ارز بالا نیست
پسران با بیان برخی از نظریات موجود میان محافل کارشناسی و حتی مسوولان دولتی ایران در مورد اینکه «رابطه میان نرخ ارز و تورم، رابطه‌ای یک طرفه نیست و با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز بالاتر می‌رود» گفت: «این قبیل نظریات مبتنی بر رابطه علت و معلول است که علت تورم بالا، افزایش نرخ ارز عنوان می‌شود؛ چراکه به اعتقاد این قبیل دیدگاه‌ها، افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه وارداتی مورد استفاده برای بخش تولید در داخل کشور را بالا می‌برد و در نهایت قیمت محصول نهایی افزایش پیدا می‌کند.» به گفته وی، این رویکرد به رابطه میان نرخ ارز با نرخ تورم «نادرست» است؛ چرا که هر دو این دو متغیر بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند.
درس گرفتن از آزمون و خطا
این اقتصاددان در جمع‌بندی صحبت‌های خود، یک سوال مطرح کرد: «چگونه می‌توان بحران‌هایی را که اقتصاد ایران با آن مواجه شده و راه‌حلی برای آن نیافته است؛ حل کرد؟» پسران پاسخ این سوال را این‌گونه ارائه کرد: «باید از تجربه کشورهای آمریکای لاتین که شرایطی مشابه شرایط ایران داشتند بهره برد؛ در واقع راه اشتباه را که این کشورها رفتند، تکرار نکرد و دست از آزمون و خطا برداشت.» او با دسته بندی راه‌حل‌های اشتباه به‌کار گرفته شده در این کشورها گفت: «خطای اول این کشورها، بالا بردن دستمزدها متناسب با نرخ تورم بوده است؛ این سیاست موجب افزایش نرخ تورم می‌شود و از سوی دیگر به دليل تورم، درآمد مالياتي دولت در پايان سال را کاهش می‌دهد و نباید اجرا شود.» او خطای دوم را «در یافت مالیات ماهانه به جای مالیات سالانه» نامید و گفت: «این سیاست بوروکراسی اداری را بیشتر می‌کند و نتیجه عکس می‌دهد.»
پسران خطای سوم سیاست‌گذاری را «اقدامات تعزیراتی برای مقابله با تورم» نامید و گفت: «با بگیر و ببند نمی‌توان تورم را کنترل کرد؛ چراکه تورم به‌طور ریشه‌ای حل و فصل نمی‌شود.» این اقتصاددان در ادامه تئوری غالب بر نظریات مسوولان فعلی بانک مرکزی مبنی‌بر «کنترل پایه پولی برای کنترل تورم» را هم «رد» کرد و گفت: «تک بعدی نگاه کردن به موضوع پایه پولی نیز خطایی است که نباید در ایران تکرار شود؛ چراکه کاهش پایه پولی و نقدینگی، رکود را تشدید می‌کند و ساختار سیاسی کشور را وادار می‌کند که نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان دهد و خواستار افزایش نقدینگی در بخش تولید شود.» او افزود: «بانک مرکزی نباید براي کاهش تورم، میزان اعتبارات را کم کند؛ این سیاست، ریشه‌های تورم را پابرجا نگه می‌دارد و پیش از این نیز در کشورهای آمریکای لاتین به‌کار گرفته شده و شکست خورده است؛ چراکه تقاضای نقدینگی در دوره‌های بعدی را افزایش داده و خود منجر به تورم خواهد شد.» پسران نتیجه گرفت: «نظام سیاسی کشور باید با استقلال بانک مرکزی همراه باشد.»
دلیل تورم چیست؟
پسران در ادامه به‌دلیلی اشاره کرد که به گفته وی می‌توان از آن به «ریشه ایجاد تورم» یاد کرد. او گفت: «دلیل اصلی تورم، سیاست‌ها و وعده‌هایی است که دولت یا سياستمداران به مردم ارائه می‌کند؛ اما نمی‌تواند از پس اجرای این مطالبات مردم برآید؛ چرا که این وعده‌ها با واقعیات اقتصادی کشور هماهنگ نیست و تورم را تشدید می‌کند.» این اقتصاددان دلیل اصلی تورم را از منظر «اقتصاد سیاسی» مورد بررسی دانست و گفت: «مردم یا نمایندگان مردم همواره قول‌ها و وعده‌هایی به مردم می‌دهند که با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد و نظام مالی از پس این تعهدات بر نمی‌آید.»
او افزود: «نظام مالی دولت به‌طور همزمان با مطالبه‌های مردم و امکانات موجود باید تطبیق داشته باشد. نمی‌توان در شرایط تحریم، به مردم وعده‌هایی داد که نتوان آنها را اجرا کرد. اگر این مسائل حل و فصل نشود، 7 سال دیگر بحران مشابهی رخ خواهد داد.»
تحلیل نیلی از آینده بازار ارز
مسعود نیلی دیگر سخنران کلیدی این همایش بود که تحولات بازار ارز و آینده آن را تحلیل کرد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ابتدای سخنرانی خود، به بیان مشاهدات نوسانات ارزی در دو سال گذشته پرداخت و گفت: «وقتی اتفاقات بازار ارز از سال 91 تا امروز را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم وقایع منحصربه‌فردی رخ داده که یا قبلا به وقوع نپیوسته بود یا اینکه ابعادش تا این حد وسعت نداشت.
اگر این مشاهدات را در چهار بخش دسته‌بندی کنیم، می‌توانیم بگوییم سه بخش اول آن بر پایه اتفاقات اقتصادی بوده؛ به عبارت دیگر در این سال ارزش پول ملی یک سوم شد و بازار آزاد برای قیمت دلار تعیین تکلیف می‌کرد.» او گفت: «مشاهده منحصربه‌فرد چهارم، موضع گیری صریح بانک مرکزی در خصوص قیمت ارز بود. شاید برای اولین بار رئیس‌کل بانک مرکزی صریحا اعلام کرد اگر قیمت ارز در بازار شدیدا کاهش یابد، از آن استقبال نمی‌کنیم. این موضع صریح در نوع خود پدیده‌ای خاص بود.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: «اتفاق مهم دیگری که افتاده افزایش سطح استقلال بانک مرکزی است؛ به طوری که این بانک در جلسات مختلف اقتصادی حرفش را به کرسی می‌نشاند و تحت فشار تصمیمی را نمی‌پذیرد. اتفاقا همین چند وقت پیش دولت می‌خواست در رابطه با موضوعی تصمیم بگیرد که نظرش با بانک مرکزی تفاوت داشت؛ اما در نهایت بانک مرکزی زیر بار نرفت و محکم از استدلال‌هایش دفاع کرد و حرف خود را به کرسی نشاند که چنین رفتاری تا کنون سابقه نداشته است.»
تحولات ارزی از دهه 80 به بعد
نیلی در ادامه سه دوره تحولات قیمت ارز از دهه 80 تا امروز را مورد بررسی قرار داد و گفت: «کاهش نرخ حقیقی ارز در دهه 80 واقعی نبود، چون درآمد نفتی بالا رفت و منابع حاصل از آن به اقتصاد تزریق شد. سطح درآمدها بیشتر شد، تورم نیز افزایش یافت و قیمت اسمی ارز ثابت ماند؛ اما نرخ واقعی کاهش پیدا کرد. در چنین فضایی هر نوسان در بازار با مداخله بانک مرکزی مدیریت می‌شد و مکانیزم تعدیل نرخ ارز بر اساس انتظارات، غیرفعال شد.» او تحول دوم این دوره را مصادف با شروع تحریم‌ها دانست و افزود: «در دوره دوم با شروع تحریم‌های ژوئیه 2011 برخی از قبل پیش‌بینی کرده بودند که از این تاریخ به بعد عرضه ارز در کشور با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و انتظار افزایش قیمت به وجود آمده بود. در چنین فضایی بود که عامل تقاضای سوداگرانه نیز شکل گرفت و قیمت ارز بالا رفت. این افزایش در واقع شکاف ایجاد شده در «نرخ واقعی ارز» در دهه 80 را که در آن قیمت ارز با فشارهای دولتی ثابت نگه داشته شده بود، پر کرد و در سال 91 ارز به قیمت واقعی خود رسيد. یعنی اگر قرار بود از دهه 80 تا 90 قیمت ارز به صورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش یابد، در سال 91 این اتفاق در عرض چند ماه رخ داد.»
نیلی در تشریح دوره سوم تحولات قیمت ارز گفت: « از بهار 92 تا امروز دوره سوم تحولات شکل گرفته، چون امیدواری به رفع مشکلات بین‌المللی افزایش یافته است. به همین خاطر فعالیت‌های سوداگرانه کنترل شده و قیمت ارز در یک سطح با نوسان کم توقف کرده است. پیرو آن رشد اقتصادی که در سال 91 به حدود منفی شش درصد رسید، مطابق پیش‌بینی تا پایان امسال به حدود صفر می‌رسد و در سال آینده نیز مثبت می‌شود. تورم نیز در حال کاهش است؛ به طوری که تورم ماهانه از 6/5 درصد در بهمن سال گذشته، به حدود 3 درصد در خرداد و به 5/0 درصد در آذر رسیده است؛ بنابراین اکنون در مقطعی قرار گرفته‌ایم که تقاضای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی کنترل شده و سوداگری در بازار ارز کاهش یافته و ثبات به این بازار بر گشته است.»
تفاوت بازار آزاد فعلی با دهه‌های 60 و 70
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بررسی بازار ارز در سه مقطع دهه‌های 60، 70 و 90 گفت: «در دهه 60 فقط نرخ ارز رسمی وجود داشت و بازار آزاد موازی آن، «غیرمجاز» شمرده می‌شد. در این مقطع دلار تنها ارز معتبر بود و بازار ارز فقط برای یک محصول داد و ستد می‌کرد. در دهه 70 بازار چند نرخی بود، اما بازار موازی «غیرمجاز» شمرده نمی‌شد و خرید و فروش در آن ممکن بود. اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که دو نوع ارز آزاد و مبادلاتی داریم که از دو جنس مختلف هستند، یکی ارز مبادلاتی که در قالب ارزهایی مثل یوآن چین و وون کره‌جنوبی و نتیجه صادرات نفت است و دیگری، ارز بازار آزاد که عمدتا دلار و یورو است». به گفته او، دستیابی به ارز مبادلاتی مشکل است و با توجه به اینکه ماهیت این دو نرخ تفاوت دارد نمی‌توان گفت یکسان‌سازی را باید بین اين دو قیمت انجام دهیم؛ چراکه نوع بازار آزاد کنونی با بازار آزاد دهه هفتاد تفاوت دارد و یکسان‌سازی آن نیز، شرایط متفاوتی را طلب می‌کند و تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به ارزهای معتبر، یکی از چالش‌های اصلی دولت است. نیلی افزود: «اگرچه قیمت دلار در بودجه 93، 2650 تومان پیش‌بینی شده اما اگر حاشیه‌ای به آن اضافه کنیم در حقیقت به قیمتی می‌رسیم که دربازار آزاد وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد مسیری که بودجه 93 طی می‌کند در جهت نزدیک کردن ارز دولتی به بازار موثر است.»
سه عامل اثرگذار بر آینده ارز
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه با طرح این سوال که ثبات و عدم ثبات بازار ارز چگونه خواهد بود و سیاست یکسان‌سازی قیمت ارز به چه سمتی خواهد رفت، گفت: «تحریم، رکود و تورم سه عامل مهم هستند که در آینده قیمت ارز نقشی اساسی دارند. درباره تحریم نمی‌توان چشم‌انداز خاصی داشت. به همین خاطر است که وقتی اتفاق کوچکی مثل اتفاق ترکیه رخ می‌دهد، فعالیت‌های سوداگرانه دوباره جان می‌گیرند.»
نیلی افزود: «تورم دومین عامل است که در آینده بازار ارز موثر است. نرخ تورم هم‌اکنون در حال کاهش است و می‌تواند تا 15 درصد هم پایین بیاید، اما کمتر از این نرخ به سختی محقق خواهد شد. خوشبختانه اجماع خوبی در دولت درباره کنترل تورم وجود دارد. بنده غیر از دولت نهم و دهم، در سه دولت قبل کم و بیش با روسای دولت ارتباط داشته ام که در این میان، رئیس دولت یازدهم تنها رئیس‌جمهوری است که روی پایه پولی به شدت حساس است.»
این استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد: «رکود سومین عامل موثر بر تحولات ارزی است. می‌توان گفت رکود تورمی تقریبا ارتباطی به تحریم ندارد، یعنی تحریم عامل تشدیدکننده شرایط کنونی بود، نه عامل ایجاد‌کننده آن». به گفته وی، «عامل اصلی رکود، بی‌انضباطی پولی و مالی بوده است. دولت می‌تواند به انضباط پولی سریع‌تر دست یابد و رئیس‌جمهور نیز به این نتیجه رسیده که پایه پولی باید کنترل شود؛ بنابراین مقصد معلوم است، اما رسیدن به انضباط مالی سخت‌تر است. چون در اقتصاد ایران لختی‌هایی وجود دارد که آن را به شدت مقررات زده کرده است و به سادگی نمی‌توان آن را برطرف کرد. البته رکود در کنار همه مشکلات آن، می‌تواند مزایایی هم داشته باشد که به شکل «حذف بنگاه‌های ناکارآ» خود را نشان می‌دهد، اما می‌بینیم که در ایران چنین اتفاقی رخ نداده است.
سهم کم صادرات IT از تولید
سید ولی‌الله فاطمی، مدیرعامل سابق شرکت توسن و عضو هیات‌مدیره بانک ملی نیز در این همایش به بررسی اهمیت توسعه فناوری اطلاعات در حوزه‌های نرم‌افزاری و IT پرداخت. وی با اشاره به سهم کم صادرات فناوری اطلاعات از کل تولید ناخالص داخلی به ظرفیت‌های پنهان تقاضا در این بخش اشاره کرد. فاطمی این سهم را در حدود 5/0 درصد عنوان کرد و افزود: برای رقابت با کشورهای دیگر در این زمینه هدف‌گذاری باید رقم 2/2 درصد باشد. او در ادامه به ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در کشور اشاره کرد و با بیان این که «مقدار دارایی بانک‌های اسلامی طی بحران مالی جهانی، افزایش 100 درصدی را پشت سر گذاشت»، افزود: در حال حاضر تنها 25 درصد جمعیت کشورهای مسلمان از خدمات فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند و حدود 75 درصد نیز ظرفیت نهفته در این بخش وجود دارد. فاطمی توسعه و افزایش صادرات فناوری اطلاعات را در گرو افزایش مبادلات بانکداری در فضای جهانی دانست و افزود: تخمین هزینه‌های بانکداری الکترونیک در فضای بسته، به دور از واقعیت است. فاطمی در ادامه پیشرفت صادرات در حوزه نرم‌افزاری را بدون وجود ارتباطات شفاف با فضای بین‌المللی دشوار دانست.
