دبیر اتاق تعاون استان آذربایجان غربی از مجلس خواست تا قانون سیاستهای کلی اصل 44 را با محوریت تقویت و توانمندسازی تعاونی‌ها در بودجه سال 93 اعمال کنند.
اسماعیلی به ایسنا گفت: متاسفانه در بودجه سال 92 موضوع توانمندسازی تعاون محقق نشد در حالی که مطابق بند 2 ماده 29 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل 44 باید 30 درصد از درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها به تعاونی‌های فراگیر ملی اختصاص پیدا کند.
وی با اشاره به عدم اجرای بند 2 ماده 9 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: در این ماده بر تخفیف 20 درصدی حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در تعاونی‌ها تاکید شده و باید در بودجه سال 93 اعمال شود ولی هیچگونه اعتباری در خصوص این بند برای بودجه سال آینده منظور نشده و طبعا در سال 93 اجرا نخواهد شد.
او درباره ضرورت تقویت و توانمندسازی تشکل‌های تعاونی در بودجه سال آینده نیز گفت: بر اساس بند 4 ماده 9 قانون سیاستهای اصل 44، پیش بینی شده که برای تقویت تعاونی‌ها، نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی و تقویت تعاونی‌ها با اولویت بنگاههای واگذار شده تسهیلاتی اختصاص یابد، همچنین مقرر شده تا به منظور سرمایه‌گذاری بخشهای غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون منابعی در نظر گرفته شود که طبعا این مساله باید در بودجه سنواتی کشور مدنظر قرار گیرد.
وی در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا مفاد قانون سیاستهای کلی اصل 44 در خصوص بخش تعاون را در بودجه سال 93 کشور لحاظ کنند.
