قرار بود تا پایان امسال قیمت حامل های انرژی 38 درصد افزایش یابد ولی دولت دهم از این موضوع سر باز زد و مجلس هم با سکوت خود از تخلف و سرپیچی دولت قبل از اجرای قانون به راحتی گذشت.
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایسنا- با بیان این‌که به کاربردن اصطلاح اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اصطلاح غلطی است که در مصوبات مجلس و مذاکرات مسوولان دولتی باب شده است گفت: در سال 1389 قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک قانون مهم و اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و براساس این قانون باید نرخ حامل های انرژی تا پایان برنامه پنجم به 95 درصد نرخ حامل‌ها در فوب خلیج فارس برسد.
وی ادامه داد: دولت در سال 1389 افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در نظر گرفت و نرخ بنزین را از 100 تومان به 400 تومان سهمیه‌ای و 700 تومان آزاد افزایش داد.
بهرامی با بیان این‌که در ماده‌های هفتم و هشتم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش درآمد دولت از طریق افزایش نرخ حامل‌های انرژی مطرح شده است خاطرنشان کرد: درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نیز باید صرف سیاست‌های جبرانی در زمینه بهداشت، حمل ونقل عمومی، تامین بیمه‌های اجتماعی و خدماتی از این قبیل باشد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که همچنین این تصمیم گرفته شد که 30 درصد از افزایش درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حمایت از تولید به کار گرفته شود، گفت: براین اساس قرار بود 30 درصد از یارانه‌ها برای تقویت تولید کشور و بازسازی خطوط تولیدی، کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا صرف شود.
به گفته وی، متاسفانه در دولت قبلی به جای پرداختن به اهداف اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها کل درآمدهای ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی به اضافه درآمدهای شرکت‌های تولیدکننده انرژی و همچنین استقراض از بانک مرکزی روی هم گذاشته و به صورت یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شد.
بهرامی با اشاره به این‌که پرداخت یارانه نقدی از دولت نهم به دولت دهم به ارث رسید گفت: از ابتدا قرار بود این سیاست در راستای ذخیره انرژی پرداخت یارانه نقدی در حمایت از اقشار ضعیف و کمک به زیرساخت‌های عقب مانده در کشور اجرایی شود.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که همه این اهداف فوق نادیده گرفته شد، تصریح کرد: فقط تمام توجه و هم و غم دولت قبلی متمرکز روی تهیه پول یارانه‌های نقدی شد.
وی افزود: تولید در آن مقطع آسیب زیادی دید، اشتغال کاهش و در مقابل بیکاری و تورم افزایش یافت و تمام سیاست‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش مصرف حامل‌های انرژی بی تاثیر ماند.
بهرامی با تاکید بر این‌که قانون باید به طور مستمر سال به سال اجرایی می‌شد بیان کرد: لذا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1393 را نباید به منزله اجرای فاز دوم هدفمندی تلقی کرد.
وی با اعلام این که تعداد یارانه بگیرها از کل جمعیت کشور بیشتر است، خاطرنشان کرد: اگر دولت یازدهم نرخ برخی از حامل های انرژی را در سال آینده کمی افزایش دهد به منزله اجرای فاز دوم نیست و ما از زمان دولت هشتم به بعد هر ساله شاهد افزایش اندک نرخ حامل‌های انرژی بوده‌ایم.
بهرامی با تاکید بر این‌که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده اصلاح مسیری است که دولت قبل به درستی در آن پای نگذاشته بود بیان کرد: 48 هزار میلیارد تومانی که مجلس برای دولت تعیین کرده سقف افزایش نرخ حامل‌ها است و دولت با روش‌های پلکانی قیمت‌های ترجیحی و سهمیه بندی در پی افزایش ناچیز و ملایم قیمت‌ها است.
وی با بیان این‌که یکی از مشکلات ما در کشور قیمت گذاری دستوری است، اظهار کرد: اقتصاد دولتی ودخالت‌های دولت مانع از سرمایه‌گذاری آزاد و فعالیت بخش خصوصی می‌شود. با پیش گرفتن چنین روندی سرمایه گذاری‌ها افزایش یافته و افزایش نرخ حامل‌های انرژی از این جهت برای فعالان بخش خصوصی سودمند است.
وی در پایان با اشاره به این‌که توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی تحقق می یابد، گفت: به همین دلیل بخش خصوصی مدافع آزادسازی قیمت‌ها و رقابتی شدن فضا است.
