زمانی برای پایان خود زنی دولتی ها | اتاق خبر
کد خبر: 54888
تاریخ انتشار: 6 اسفند 1392 - 12:34
داود ربيعي اتاق نیوز- پس از نيروي كار و منابع انساني كه دانش و تخصص ناميده مي شود، تجهيزات و ماشين آلات دومين عامل مهم مجموعه هاي صنعتي به شمار مي روند.عاملي كه توانسته است در سال هاي اخير به عنوان اهرمي براي فشار به ايران در راستاي تحريم هاي اقتصادي به كار گرفته شود. رشد صنعتي و قدم نهادن در صنايع پيشرفته بدون بهره گيري از تجهيزات پيشرفته امري محال است و با توجه به هدفمند شدن يارانه ها و برداشته شدن يارانه از حامل هاي انرژي، استفاده از ماشين آلات و تجهيزات سنتي، سبب بالارفتن هزينه هاي توليد در داخل شده است.معدن به عنوان يكي از زيرساخت هاي مهم كشور كه مي توانسته جايگزين خوبي براي اقتصاد نفتي به شمار آيد، اين سال ها مورد توجه مديران و حتي سرمايه گذاران قرار گرفته است كه البته پرداختن به رقابت توليد و صادرات مواد معدني و نفت مجالي ديگر مي طلبد. مهندس صائب فر، عضو كميته اكتشاف خانه معدن و نماينده يكي از شركت هاي وارد كننده تجهيزات معدني با توجه به سير صعودي نرخ ارز و سود فعاليت هاي معدني در كشور در مورد واردات تجهيزات و ماشين آلات معدني مي گويد: دنيا تشنه مواد معدني است و سرمايه گذاران داخلي به سمت مشاركت در توليد و استخراج اين مواد روي آورده اند.ريسك سرمايه گذاري بر معدن از ساخت و ساز مسكن و حتي بورس خيلي كمتر است ولي براي سود بيشتر بايد استخراج بيشتري داشت و تحريم هاي اقتصادي و ممانعت شركت هاي بزرگ خارجي نسبت به فروش تجهيزات به مشكل اصلي اين سال ها تبديل شده است. صائب فر نفروختن تجهيزات معدني به ايران را در تمامي شاخه ها عنوان كرد. به طوري كه براساس قوانين خودساخته غرب ، صادرات ماشين آلات به ايران براي بهره برداري در صنایعي كه كاركردهاي دوگانه دارند و احتمال استفاده از آنها در صنعت هسته اي وجود دارد، ممنوع است.ولي بنا به گفته صائب فر كه خود نماينده يكي از شركت هاي بزرگ واردات تجهيزات معدني است، فروش ماشين آلات حتي براي معادني متعارف مثل سنگ آهن و مس نيز مشمول تحريم است و 90 درصد كمپاني هاي معتبر دنيا از فروش تجهيزات به كشورمان سرباز مي زنند. وي در مورد استفاده از تجهيزات معدني دست دوم كه از طريق امارات وارد كشور مي شوند، اظهار كرد: اين نوع از تجهيزات از ريسك بالايي برخوردار هستند و نمي توان به كارآمدي آن اميدوار بود زيرا لوازم يدكي و تامين قطعات آنان نيز مشكلي ديگر است كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد. اين عضو خانه معدن، گشايش LC و همچنين حمل تجهيزات دست دوم خريده شده از امارات را نيز از دغدغه ها و مشكلات معدنكاران عنوان كرد و افزود: علاوه بر آنكه خريد تجهيزات دست دوم از ريسك بالايي برخوردار است، مشكل بازكردن LC در بانك هاي خارجي و انتقال ماشين آلات خريداري شده به كشور و استفاده از آن در معدن، مشكلي است كه هركدام مي تواند زمان زياد و هزينه هاي هنگفتي را به خود اختصاص دهد.براساس عرف خريد و فروش تجهيزات معدني، نرخ تجهيزات نو به دست دوم، داراي نسبت يك به دو است  و ماشين آلات دست دوم با هر سابقه  كاري بطور معمول نصف قيمت تجهيزات نو هزينه دارند ولي معدنكاران ايراني بايد تجهيزات كاركرده را با هزينه اي نزديك به نمونه صفر وكارنكرده خريداري كنند. در این میان، مهندس شهرام کدخدایی، مدیرعامل شرکت زرین معدن آسیا خبر از ورود تجهیزات و ماشین آلات معدنی فاقد استاندارد چینی به کشور خبر داد.خبری که چندی پیش در رسانه های اقتصادی کشور با جنجال بسیاری مواجه شد.داستان از این قرار بود که در دوره تحریم ماشین آلات معدنی، یک شرکت وارد کننده تجهیزات معدنی چینی، چندین دستگاه ماشین آلات معدنی فاقد استاندارد و بدون پشتوانه ضمانت و تامین قطعات وارد کشور می کند و این موضوع توانسته است مشکلات زیادی را برای شرکت های معدنی ایجاد کند.به گفته کدخدایی که ریاست خانه معدن زنجان را نیز برعهده دارد، تعطیلی برخی معادن و به تبع آن، افزایش قیمت تمام شده ماده معدنی در بازار، نتیجه ورود تجهیزات معدنی فاقد کیفیت چینی به معادن کشور است. در اين حال كامران وكيل، دبير انجمن توليد كنندگان و صادركنندگان مواد معدني، نیز نگاه دولت به تجهيزات و ماشين آلات معدني را با بينش دولتمردان به صنعت خودرو نزديك مي داند.وي تاسيس شركت هپكو و محدوديت واردات را در همين راستا ذكر كرد و افزود: شركت هپكو به عنوان تنها توليد كننده داخلي تجهيزات معدني يك مونتاژ كار است و متاسفانه با وضع قوانين خاص وارداتي، اين بازار به صورت انحصاري در اختيار اين شركت قرار گرفته است و بالارفتن قيمت را بايد در انحصاري بودن  آن دانست. وي در قوانين و محدوديت هاي موجود در واردات تجهيزات معدني اظهار كرد: براساس اين مقررات، ورود ماشين آلات معدني  دست دوم با سابقه كاركرد بيش از 5 سال به كشور ممنوع است و علت آن بازدهي مفيد دستگاه ذكر شده است. كامران وكيل تحريم ها را بي اثر مي داند زيرا منبع خريد معدنكاران را كشور امارات مي داند و بهره گيري از تجهيزات دست دوم را به ماشين آلات نو ترجيح مي دهد و علت اين برتري را وجود قطعات اصلي و ارجينال در تجهيزات دست دوم مي داند. وي كه هپكو را به استفاده از قطعات چيني و نرخ بالاي فروش متهم مي كند، انگشت اتهام را نيز به معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين  رييس سازمان نوسازي و توسعه معادن ايران ( ايميدرو) در دولت دهم ،نشانه مي رود و تعرفه هاي 30 تا 40 درصدي واردات ماشين آلات معدني را تحريمي خود ساخته مي داند.به گفته وكيل، تحريم هاي غرب هزينه اي 5 درصدي دارد ولي قوانين و مقررات داخلي، 30 تا40 درصد به نرخ هاي خريد مي افزايد. باید دید در دولت یازدهم که با شعار رونق و شکوفایی صنعت و معدن برکرسی قدرت تکیه زده است، تا چه میزان خود زنی ها و خودتحریمی های دولت ادامه می باید.خودزنی های دولتی که گذشت، سبب شد تا بسیاری از معادن بخش خصوصی تا مرز تعطیلی کشیده شود و اقتصاد بدون نفت با تکیه بر معدن، با ادامه سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت امری محال است.محدودیت ورود تجهیزات و ماشین آلات معدنی توسط دولت، انحصاری بودن تولید تجهیزات داخلی و همچنین تحریم های غرب، دست به دست هم داده است تا معادن کشور با مشکلات متعددی مواجه شوند.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید