جزئیات برنامه‌های صندوق در سال ۹۳/ سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در خارج | اتاق خبر
کد خبر: 61658
تاریخ انتشار: 27 اردیبهشت 1393 - 13:31
   
قائم‌مقام صندوق توسعه ملی به جزئیات برنامه‌های این صندوق در سال جاری پرداخت.
سید قاسم حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس- با اشاره به برنامه‌های سال جاری صندوق توسعه ملی اظهار داشت: نظر بر این است که فعالیت‌های اقتصادی صندوق خارج از کشور باشد، زیرا اکنون دچار بیماری هلندی در اقتصاد هستیم. وی ادامه داد:‌ یکی از برنامه‌ریزی این است که بتوان سرمایه‌گذاری در بحث‌های پولی و مالی خارج از کشور انجام داد، اما به لحاظ تحریم‌ها و انتقال و جابه جایی پول این موضوعات اکنون با مشکل مواجه است. قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه اکنون 80 درصد فعالیت‌های صندوق توسعه ملی در داخل کشور است، تصریح کرد: این موضوع باید برعکس باشد و بیشتر فعالیت‌های اقتصادی صندوق در خارج از کشور انجام شود که هدف‌گذاری شده در صورتی که مذاکرات و توافقات ژنو نتیجه مثبت داشته باشد، بتوان فعالیت‌های اقتصادی را خارج از کشور ادامه داد. وی از هدف سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری این صندوق در خارج از کشور خبر داد و گفت: سپرده‌گذاری در بخش‌های مالی، اوراق قرضه دولتی و فعالیت‌هایی که ریسک آنها پایین است، از جمله برنامه‌های صندوق بوده و پس از آن ورود به بازار سهام که البته این موضوع با کمی ریسک روبه‌رو است و همچنین رقم سرمایه‌گذاری می‌تواند بالاتر از این در نظر گرفت، اما با توجه به عدم انتقال پول، اکنون این برنامه‌ریزی با مشکل مواجه است. حسینی با تأکید بر اینکه نمی‌توان منابع کشور به خصوص صندوق توسعه ملی را به صورت راکد و بدون فعالیت گذاشت، بیان داشت: در حال حاضر طرح‌های بزرگ زیربنایی مانند صنعت خودرو، سیمان، فولاد، نفت و پتروشیمی و حمل و نقل دریایی از جمله رویکردهای صندوق توسعه ملی در بخش ارزی است این مقام مسئول افزود:‌ همچنین بر اساس قانون 20 درصد منابع صندوق می‌تواند به صورت ریالی به طرح‌های  صنعت و کشاورزی پرداخت شود که 10 درصد این سهم برای کشاورزی، 10 درصد صنعت و یک درصد نیز طبق قانون بودجه برای تولید گوشت در اختیار عشایر قرار خواهد گرفت. وی در مورد ورودی منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود حدود 14 میلیارد دلار به منابع صندوق توسعه ملی افزوده شود و از این محل 7 هزار میلیارد تومان برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. قائم‌مقام صندوق توسعه ملی افزود: سالانه 3 درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت افزوده می‌شود و اکنون ورودی به صندوق 29 درصد بوده و در سال بعد 32 درصد خواهد شد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه دارایی‌های صندوق توسعه ملی 62 میلیارد دلار است، یادآور شد: موجودی صندوق 24 میلیارد دلار بوده و بیشتر پول صندوق به لیر، درهم، یوآن، روپیه و دیگر ارزها است. وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی، پول بلوکه شده‌ای در خارج از کشور ندارد و فقط در برخی کشورهای حوزه یورو مشکل نقل و انتقال پول داریم و در بسیاری از کشورها نیز برای خرید و فروش و نقل و انتقال مشکلی وجود ندارد. حسینی در خصوص قرارداد عاملیت با بانک‌ها و نحوه رسیدگی به طرح‌های اقتصادی عنوان کرد: طبق قانون، صندوق وظیفه‌ای برای رسیدگی به طرح‌های ارائه شده ندارد و بانکها هستند که با بررسی و کارشناسی، توجیه فنی و اقتصادی آنها را مشخص کرده و در حقیقت به عنوان کارگزار بانک به وظیفه خود در این رابطه عمل می‌کنند و برای صندوق مورد تأیید است. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: 4 مورد از سوی صندوق مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که مغایرتی با قانون وجود داشته باشد، برای اصلاح بازگردانده می‌شود. حسینی با بیان اینکه اکنون 8 قرارداد عاملیت با بانک‌های مختلف امضا شده است، گفت: بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی، تعاون، پست بانک، گردشگری، رفاه کارگران و دو بانک دیگر در این فهرست قرار دارند و همچنین 4 بانک دیگر به تازگی تقاضای عاملیت ارسال کرده‌اند که در نوبت انعقاد قرارداد و بررسی قرار دارند که شامل بانک ملت، صادرات، سینا و تجارت می‌شود. قائم‌مقام صندوق توسعه ملی در مورد فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و اینکه گفته می‌شود، زمان طولانی برای بررسی آن وجود دارد، اظهار داشت: در سالهای گذشته روند بررسی و ارائه طرحها به گونه‌ای بود که طرح در کارگروهی در استانها بررسی و پس از آن به دستگاه اجرایی در همان استان ارجاع می‌شد و بعد به کارگروه مربوطه در استانداری‌ها فرستاده می‌شد و پس از آن بانک با کار کارشناسی آن را به وزارتخانه مربوطه می‌فرستاد که این فرایند بسیار طولانی، زمان‌بر و پیچیده بود که در این راستا صندوق توسعه ملی این دستورالعمل را لغو کرده و اکنون طرح مستقیم در اختیار بانک قرار می‌گیرد و پس از توجیه فنی و اقتصادی به صندوق معرفی می‌شود. به گفته حسینی، مدت زمان قانونی بررسی طرح سه ماه بوده و 15 روز مهلت بررسی در صندوق توسعه و نیز همین مدت برای بررسی توسط سیستم بانکی وجود دارد که با این روش دیگر شاهد معطلی طرح‌های عمرانی، زیربنایی و اقتصادی نخواهیم بود.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید