ممانعت از کارخانه‌داری بانک‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 61785
تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1393 - 08:47
شرق-  چهار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح تحقیق‌وتفحص از بانک‌ها را مجددا کلید زدند. با این تفاوت که این‌بار تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و تمام محورهای فعالیتی آنها موضوع این تحقیق‌وتفحص است. ایرج ندیمی در گفت‌وگو با «شرق» با اعلام این خبر گفت: این تحقیق‌وتفحص در 15 بند تنظیم شده و به احتمال زیاد این هفته در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و سپس به صحن علنی می‌رود. اما این اولین‌باری نیست که بانک‌ها و فعالیتشان محور تحقیق‌وتفحص مجلس می‌شود. تحقیق‌وتفحص از بانک ملت، مسکن و موارد دیگر نمونه‌ای از تحقیق‌وتفحص‌هایی است که طی یک‌سال گذشته کلید خورده و در نهایت متوقف شده است. اما ندیمی این تحقیق‌وتفحص را متفاوت از دیگر طرح‌ها دانست و گفت: در مورد طرح پیشین یک بانک یا بخشی از فعالیت بانک‌ها مورد سوال بود اما ما در این طرح همه فعالیت‌های بانکی را مدنظر قرار داده‌ایم. دلیل آن هم این است که 60 تا 70 درصد منابع مالی کشور در اختیار بانک‌هاست و باید موارد متعدد را در این خصوص بررسی کرد. دلایل معوق‌شدن بالغ بر 80هزارمیلیاردتومانی بانک‌ها، مشکوک‌الوصول‌شدن نیمی از این معوقات، سود سپرده‌ها و مواردی از این دست سوالات و محورهایی است که ما داریم.  اما از سوی دیگر سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با «شرق» گفت: دفعات دیگری هم موضوع تحقیق‌وتفحص از بانک‌ها مطرح شده است. اما تنها نتیجه این بوده که مدت زمان زیادی صرف این تحقیق‌وتفحص‌ها می‌شود و نتیجه آن تنها اخلال در امور بانک‌ها و تاخیر در اجرای خدمات‌دهی است. این در حالی است که اگر نمایندگان مجلس نیاز به اطلاعاتی درخصوص فعالیت بانک‌ها دارند می‌توانند از مجاری دیگری برای کسب این اطلاعات اقدام کنند. بررسی گزارش‌های حسابرسان مستقل و قانونی، بررسی پرتفوی دارایی‌ها و ترازنامه یا اطلاعات موجود در بورس همگی راه‌های کسب اطلاعات و بررسی عملکرد بانک‌هاست و ضروری نیست که تمام این اقدامات از مجرای تحقیق‌وتفحص انجام شود. زمان قانونی انجام تحقیق‌وتفحص، شش‌ماه است و به موجب قانون نمایندگان می‌توانند شش‌ماه دیگر را هم صرف این امر کنند. اما ندیمی می‌گوید احتمالا زمان انجام این تحقیق‌وتفحص کوتاه است. چون بخشی از اطلاعات در کمیسیون اقتصادی موجود است و بخشی در کمیسیون اصل 90 و برخی در دیگرکمیسیون‌ها و به نحوی قرار است که اطلاعات موجود یک‌کاسه و هماهنگ شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم این طرح را طرحی برای «جلوگیری از کارخانه‌داری بانک‌ها» اعلام کرده است. ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با تسنیم گفت: طرحی در مجلس در حال آماده‌شدن کارخانه‌داری است که بر اساس آن بانک‌ها از ساخت‌وساز منع می‌شوند. امتناع‌ بانک‌ها‌ از پیگیری‌ بدهکاران‌ دانه‌درشت در همین حال به نظر می‌رسد که بعد از اعلام رقم 82هزارمیلیاردتومانی مطالبات معوق توسط معاون اول رییس‌جمهور و افزایش دوهزارمیلیاردتومانی آن در دولت یازدهم، فصل تازه‌ای از اخبار درخصوص مطالبات معوق و بدهکاران دانه‌درشت بانکی آغاز شده است. چون مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکی هم روز گذشته از عدم همکاری بانک‌ها با این شرکت گلایه کرد و گفت: از بین ۴۰۰ پرونده‌ای که از سال ۸۸ دریافت کردیم، ۱۹۵ فقره پرونده ثبت شده است. سعید آریان‌پور در پاسخ به این پرسش که کدام بانک‌ها بیشترین همکاری را با این شرکت به‌منظور وصول معوقاتشان انجام می‌دهند؟ گفت: در ابتدای آغازبه‌کار این شرکت، بانک‌های کشاورزی و مسکن و از سال 1391 به‌بعد بانک سپه همکاری خیلی خوبی با شرکت شروع کرده است. آریان‌پور البته تاکید کرد که رقم پرونده‌های بدهی بانک سپه که به این شرکت ارایه شده از دیگر بانک‌ها بالاتر بوده و به ارقام میلیاردی هم رسیده است. وی گفت: از مجموع 195 پرونده منعقده با این شرکت بانک سپه نسبت به واگذاری 105 فقره پرونده اجرایی و ثبتی اقدام کرده است که میانگین این پرونده‌ها 900میلیون‌تومان می‌باشد. وی با بیان اینکه در سال 1392 نیز بانک سپه نسبت به واگذاری چندین پرونده اقدام کرده است، تصریح کرد: البته سایر بانک‌های سهام‌دار در سال گذشته اقدامی برای واگذاری پرونده‌های جدید نکرده‌اند و ما پرونده جدیدی دریافت نکردیم. آریان‌پور البته این را هم گفت که بانک ملی نیز پرونده‌های بدهکاران کلان خود را طی سال‌های گذشته به این شرکت ارجاع داده است ولی اقدامی برای انعقاد قرارداد و ثبت انجام نداده‌اند. وی در پاسخ به این پرسش که عمده بدهکاران کلان بانکی را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟ گفت: عمده بدهکاران کلان بانک‌ها را شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی تشکیل می‌دهند که در مواردی نیز به حمایت نیاز دارند. آریان‌پور با تاکید بر اینکه تعداد محدودی از بدهکاران کلان بانکی شرکت‌های غیرتولیدی هستند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که اعطای تسهیلات و متقاضی برای اخذ وام وجود دارد، طبعا در نظام بانکی نیز معوقات بانکی وجود خواهد داشت. 15 محور طرح تحقیق‌وتفحص بانکی: 1. پیگیری کفایت سرمایه و نتایج آن 2. میزان دقیق معوقات مشکوک‌الوصول، سررسیدشده طی پنج سال اخیر به تفکیک هر بانک 3. نسبت توزیع منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از تولید، خدمات، ساختمان و... به تفکیک بانک و سنوات پنج‌گانه 4. میزان جمع‌آوری سپرده‌ها در طول پنج سال 5. میزان تاخیر و جرایم و اصل و فرع و مستندات قانونی پیوست آن به اصل و گرفتن سود از اصل و فرع و جرایم توامان و نیز تقدم اخذ سود بر اصل در بانک‌ها و علت عدم تسویه وام در زمان جلوتر یا گرفتن سود سال‌هایی که فرا نرسیده است؟! 6. اصل سود سپرده‌ها در طول پنج سال به تفکیک 7. میزان پرداخت تسهیلات به کشاورزی و صنعت به تفکیک در پنج سال آخر 8. علت عدم پرداخت تسهیلات وام ازدواج و علت هزینه‌های غیرضرور 9. برای ساخت و دکوراسیون و... بانک‌ها (از چه محلی؟!) 10. علت توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری ناشی از مصادره شرکت‌ها 11. کیفیت عمل بانک‌ها در جلوگیری از ورشکستگی کارآفرینان 12. اقدامات در کاهش مفاسد اقتصادی 13. علت تطویل کارشناسی توجیه فنی- اقتصادی بانک‌ها و کیفیت به کارگیری کارشناسان متناسب با ایده‌ها و طرح‌های جدید (و دانش متناسب با آن) 14. علت عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار 15. علت قبض و بسط شعب در استان‌ها و شهرستان‌ها و مناطق شهری  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید