یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که تا به حال به طور جدی با پدیده مطالبات معوق برخورد نشده است و پشت بسیاری از پرونده های مطالبات معوق سیاسیون هستند، تاکید کرد: رقم 82 هزار میلیارد تومانی که برای مطالبات معوق اعلام می‌شود واقعی نیست.
عباس هشی در گفت‌وگو با ایسنا-با بیان این‌که مشکل مطالبات معوق در تمام دنیا وجود دارد گفت: راهکار جلوگیری از پدیده بروز مطالبات معوق این است که پیش از پرداخت تسهیلات اطلاعات مالی مشتری و نحوه فعالیت او و این که قصد دارد تسهیلات را به چه مصرفی برساند مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به این‌که بانک‌ها از محل سپرده‌های مردم تسهیلات پرداخت کرده و در واقع وکیل سپرده گذاران هستند، تاکید کرد: باید بررسی‌های لازم برای پرداخت تسهیلات صورت می گرفت اما متاسفانه به دلیل نبود شفافیت و انضباط مالی و پرداخت تسهیلات به صورت تکلیفی بررسی‌های لازم صورت نگرفته و بسیاری از تسهیلات به این دلیل معوق شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در ایران به دلیل حمایت‌های سیاسی تسهیلات در ظاهر به بخش تولید پرداخت شده اما وارد بازارهای موازی شده است و اقتصاد دولتی و فقدان نظام کارآمد مالیاتی موجب رشد اقتصاد زیرزمینی می شود.
هشی با بیان این‌که در پشت صحنه بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق گروه‌های سیاسی وجود دارند، خاطرنشان کرد: در پی فقدان انضباط مالی و شفافیت و استفاده برخی افراد از رانت برای دریافت تسهیلات فساد در اقتصاد افزایش یافته است.
به گفته وی ، برخی نیز تسهیلات را برای مصرف در بخش تولید و صنعت دریافت کرده‌اند اما به دلیل مشکلات ایجاد شده ناشی از افزایش تورم و تحریم‌ها نتوانستند اقدام به بازپرداخت تسهیلات کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این‌که در دو دهه گذشته با مشکل قاچاق و رقابت نابرابر دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها روبرو بوده ایم، اظهار کرد: این امر بسیاری از واحدهای تولیدی را به سمت ورشکستگی هدایت کرده است.
وی به نبود نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و در پی آن ناکارآمدتر شدن نظام مالیاتی در پی عملکرد دولت نهم و دهم اشاره و اضافه کرد: رقم 82 هزار میلیارد تومانی که برای مطالبات معوق اعلام می‌شود واقعی نیست زیرا دراین سال‌ها با فشار مجلس و توصیه دولت بخشی از تسهیلات تمدید شده و فقط قرارداد وام تغییر کرده است.
هشی خاطرنشان کرد: اگرچه برای برخی تسهیلات معوق شده تضامین وجود دارد اما این تضمین‌ها جوابگوی وام ها نیست و در واقع تورم ناشی از اقتصاد دولتی در چنین شرایطی به داد بدهکاران رسیده است،چرا که برخی تسهیلات با دلار هزار تومان دریافت کرده و با سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز و سکه سود بسیاری کسب کرده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که متاسفانه افراد واجد شرایط در بخش مدیریت بانک‌ها نبودند، ادامه داد: در دولت گذشته بانک مرکزی به جای نظارت بر سیستم بانکی کشور به قلک دولت تبدیل شده و اقدام به فروش ارز می کرد.
وی با تاکید بر این‌که بخش عمده مطالبات معوق مربوط به اشخاص حقوقی است که برخی سهامداران بانک‌ها هستند، اضافه کرد: شاه بیت اقتصاد مقاومتی انضباط مالی و استفاده بهینه از منابع است.
هشی با تاکید بر اهمیت خروج دولت از اقتصاد دولتی و واگذاری به مردم و برقراری نظام جامع مالیاتی گفت: همچنان عملکرد قابل قبولی در حوزه نظارت از سوی بانک مرکزی ندیده‌ایم و اگرچه رییس کل بانک مرکزی هم فکر دولت است اما معاونان اجرایی بانک مرکزی در راستای نظرات دولت حرکت نمی‌کنند.
