عدم پایبندی به قانون، معضل اقتصاد کشور/ وظیفه دستگاه‌های نظارتی سنگین‌تر از قانونگذاران است | اتاق خبر
کد خبر: 62924
تاریخ انتشار: 7 خرداد 1393 - 08:25
   
یک کارشناس اقتصادی گفت: بررسی ها حاکی از آن است که آنچه امروز از آن رنج می‌بریم عدم پایبندی به قانون در امور اجرایی است بنابراین در چنین شرایطی وظیفه دستگاه های نظارتی سنگین تر از دستگاه های قانون گذار است.
عبدالرضا امیرتاش در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه اولین و مهمترین موضوع در ایجاد فساد اقتصادی عدم وجود کنترل کنندگان قوی در خصوص نحوه اجرای قانون است گفت: برای همین سوال اصلی این است که چه طور امکان دارد با داشتن قانون و ضوابط دقیق بتوان وام های کلان را تنها با روابط دریافت کرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط فعلی شاهد هستیم که روابط در تمام جریان اقتصادی کشور جایگزین ضوابط شده است که این موضوع موجب شده است تا ساختار قوانین برهم خورد. امیرتاش با اشاره به این که متاسفانه در شرایط فعلی توجه ویژه ای به واسطه گری به جای کارهای تولیدی می شود گفت: تولیدکنندگان هرگز نمی توانند در یک مدت کاری کوتاه چنین مبالغ هنگفتی را به دست آورند بنابراین مجلس و دولت و حتی قوه قضائیه باید تلاش خود را انجام دهند تا توجهات به سمت تولیدکنندگان بیشتر از واسطه گران شود زیرا در طول دوره های مختلف ضربات سنگینی را از سوی واسطه ها به نظام اقتصادی متحمل شده ایم. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عدم اجرای صحیح قانون موجب شده تا تخلاف اقتصادی در کشور زیاد شود گفت: اگر به مثال دریافت وام بازگردیم می بینیم که گرفتن وام های چند میلیونی کوچک بسیار سخت تر از وام های میلیاردی است. وی ادامه داد: همین شرایط سهل و آسان برای اخذ وام های کلان موجب شده است تا امروز شاهد میلیاردها تومان بدهی کلان بانکی باشیم که در واقع نقطه آغازین فسادهای اقتصادی است. امیرتاش با اشاره به اینکه خلاءهای قانونی در اجرای صحیح جریان اقتصادی کشور وجود ندارد گفت: بررسی ها حاکی از آن است که آنچه امروز از آن رنج می‌بریم عدم پایبندی به قانون در امور اجرایی است بنابراین در چنین شرایطی وظیفه دستگاه های نظارتی سنگین تر از دستگاه های قانون گذار است.    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید