شرق- بیست‌وچهارمین همایش پولی و ارزی که هر ساله به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی برگزار می‌شود بازهم سرشار از آمارها و اطلاعاتی بود که عمق بیماری اقتصاد ایران در سال 92 را به تصویر می‌کشد.
مقامات عالیرتبه پولی و مالی کشور در کنار اعلام جدیدترین آمارهای اقتصادی کشور که از حجم نقدینگی تا ارزش افزوده زیربخش‌های اقتصاد را دربر می‌گیرد؛ به تصمیمات اخیر دولت برای خروج از رکود تورمی نیز اشاره و سیاست‌های پولی و ارزی دولت را عنوان کردند. در این راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی از برگزاری جلسات هفتگی با رییس‌جمهور برای مقابله با رکود خبر داد و گفت: لایحه‌ای برای تغییر نگاه به طرح‌های عمرانی با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی تنظیم شده است.
نفت بلای جان اقتصاد
البته علی طیب‌نیا در ابتدای صحبت‌های خود ترجیح داد از مصیبت‌هایی که نفت بر سر اقتصاد ایران آورده است کمی سخن بگوید. او در این رابطه اذعان کرد: در یک تحلیل و آسیب‌شناسی مناسب از سه‌سال اخیر می‌توان به این برداشت رسید که عوامل متعددی در بروز رکود و تورم موجود در جامعه موثر بوده‌اند و متاسفانه شرایط و ساختار حاکم بر اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی ایجاد کرده بود که این موضوع در رکود و تورم موجود در جامعه نقش موثری را ایفا کرده است.
به اعتقاد او در طول هفت سال گذشته و زمانی که دولت با افزایش درآمدهای نفتی روبه‌رو بود وابستگی بودجه خود را به درآمد نفتی افزایش داد که این موضوع به افزایش در پایه پولی و افزایش نرخ تورم منجر شد. دولت در مقطعی که با افزایش نرخ تورم روبه‌رو شد مجبور بود تا واردات را افزایش دهد که اتخاذ همین تصمیم نیز باعث شد تا سرکوب تولید ملی و تشدید رکود اقتصادی به وجود آید. وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ اسمی ارز نیز در این شرایط ثابت ماند، گفت: همزمان با این موضوع تورم در جامعه افزایش پیدا کرد که در راستای آن قدرت رقابت‌پذیری واحدهای مختلف کشور در فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا کرد. وزیر اقتصاد گفت: با افزایش درآمد نفتی رشد نرخ اقتصادی به نحو معناداری کاهش یافته و به 3/0درصد رسیده است و بیماری هلندی باعث می‌شود، رشد اقتصادی و بهره‌وری نازل شده و نارسایی در درآمدهای نفتی عامل اصلی این نوسانات و رشد اقتصادی بوده است.
سرمایه‌گذاری در سال 91، منفی 22درصد
طیب‌نیا کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور را نیز در طی سال‌های اخیر معضل رکود تورمی موجود در اقتصاد و بی‌ثبات‌بودن شرایط اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: رشد سرمایه‌گذاری در سال 91 حدود 22درصد بوده است که در این میان افزایش شدید نرخ ارز باعث شد تا شرایط اقتصادی کشور برای فعالیت سرمایه‌گذاران با ابهاماتی همراه شود. وی با بیان اینکه دولت در حال بازگرداندن بدهی‌های خودش به سیستم بانکی از طریق سود سرمایه‌گذاری‌هاست، متذکر شد: یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش بهره‌وری که دولت در پیش گرفته است تقویت بخش خصوصی از طریق اصلاح محیط کسب‌وکار، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی و اجرای پروژه‌های عمرانی توسط بخش خصوصی است.
منشا نوسانات اخیر بورسی خارجی بود
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه عوامل روانی و سیاسی خارجی بر نوسانات بازار سرمایه در روزهای گذشته تاثیرگذار بوده است از بازگشت آرامش به بورس خبر داد و گفت: دولت به‌دنبال سرکوب یا پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها نیست و قیمت هر کدام از فعالیت‌های اقتصادی متناسب با عوامل اقتصادی تعدیل خواهد شد. طیب‌نیا توضیح داد: تاکنون 26هزارمیلیاردتومان برای فعالیت‌های اقتصادی به بازار سرمایه تزریقاتی صورت گرفته اما این موضوع با توجه به پتانسیل بازار ناکافی است. وی در ادامه صحبت‌های خود به استفاده از منابع خارجی نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 10میلیارد‌دلار منابع برای پروژه‌های مولد با توجیه اقتصادی گشایش اعتبار شده است که درصددیم در این حوزه نیز گشایش‌های بیشتری را انجام دهیم.
بانک‌ها قادر به ارایه تسهیلات نیستند
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بانک‌ها به‌دلیل نبود سرمایه قادر به ارایه تسهیلات نیستند که دولت درصدد است تا با وصول مطالبات سیستم بانکی از بدهکاران کلان امکان ارایه تسهیلات از سوی بانک‌ها را فراهم کند. طیب‌نیا یادآور شد: پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی جزو موارد دیگری است که به صورت جدی دنبال می‌شود تا از این طریق قدرت وام‌دهی بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. علاوه بر این فروش و واگذاری مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار دارد و استفاده از این منابع برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی جزو برنامه‌های دولت است. وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با بیان اینکه دولت با فرض تداوم تحریم‌ها برنامه‌ها را جلو می‌برد ولی نسبت به رفع تحریم‌ها نیز بی‌تفاوت نیستیم، گفت: اتمام 480هزارمیلیاردتومان طرح عمرانی نیمه‌تمام تنها از طریق بودجه دولت امکان‌پذیر نیست.
احتمال تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی
در این همایش رییس کل بانک‌مرکزی نیز از ارایه پیشنهاد این بانک برای تغییر سود تسهیلات به شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: خبرهای مربوط به اقساط دارایی‌های نفتی را در روزهای آینده اعلام می‌کنیم. وی در مورد زمان پرداخت قسط ششم منابع آزادسازی‌شده در پی توافقات ژنو گفت: امیدواریم این قسط ظرف چند روز آینده واریز شود و خبر آن را اعلام کنیم.
رییس کل بانک‌مرکزی همچنین درخصوص نرخ سود تسهیلات با اعلام اینکه نرخ عقود مبادله‌ای را واقعی خواهیم کرد تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ عقود مبادله‌ای در شرایطی است که هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود و مطابق منطق‌های ما تعیین نمی‌شود. بنابراین به نحوی باید تعیین شود که انگیزه لازم را ایجاد کند تا بتواند در تامین برخی نیازها انگیزه لازم از طریق نرخ عقود مبادله‌ای تعیین شود تا مورد استفاده قرار گیرد و واقع‌نگرانه‌تر شود. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر برنامه بانک‌مرکزی برای ازسرگیری وام ازدواج اظهار کرد: مشکل اصلی این تسهیلات کمبود منابع قرض‌الحسنه است که از دو طرف می‌توان نسبت به رفع آن اقدام کرد. وی افزود: بانک‌مرکزی پیشنهاد کرده از منابع بودجه‌ای هزینه‌ای را برای پرداخت تسهیلات ازدواج بگیرند تا کمکی برای مابه‌التفاوت سود باشد، در صورت رفع نیاز دیگر تسهیلات ازدواج قرض‌الحسنه نخواهد بود اما در گروه تسهیلات ارزان قیمت قرار خواهد گرفت.
بانک‌مرکزی ارز بیشتری وارد بازار می‌کند
رییس کل بانک‌مرکزی بیان کرد: به‌منظور حفظ ثبات بازار ارز، بانک‌مرکزی تلاش دارد نسبت به افزایش عرضه ارز در اقتصاد اقدام کند لیکن ثبت نرخ ارز در رقم مشخصی برنامه بانک‌مرکزی نیست بلکه بنا داریم در مسیر آرام و متناسب با عوامل اقتصادی نرخ ارز را مدیریت کنیم. برهمین اساس سیر تعدیل نرخ ارز باید با حداقل نوسان همراه باشد و از تلاطم خودداری کند. رییس کل بانک‌مرکزی از آغاز خروج اقتصاد از رکود خبر داد و گفت: برنامه بانک‌مرکزی افزایش عرضه ارز است اما این به معنی تثبیت نرخ ارز نیست.
سیف از آغاز خروج از رکود اقتصادی خبر داد و گفت: گرچه رشد اقتصادی منفی است ولی از شتاب رکود به صورت معناداری کاسته شده است. در عین حال، انتظار می‌رود زمینه برای جذب نقدینگی مازاد اقتصاد در فعالیت‌های اقتصادی مساعدتر شود.
236هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداخت شد
وی، روند تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال 92 را 236هزارمیلیاردتومان ذکر کرد و با اشاره به اینکه 52درصد از این تسهیلات در اختیار بخش‌های تولیدی، صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان بوده است، افزود: تحولات اقتصاد و تراز پرداخت‌های خارجی افق رو به بهبودی را برای کشور ترسیم می‌کند. نتیجه تراز پرداخت خارجی چهار‌میلیارد‌و 800میلیون‌دلار مثبت بوده است. رییس کل بانک‌مرکزی با اعلام اینکه رشد نقدینگی تا پایان مهر سال 92 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن در سطح پایین‌تری قرار دارد، افزود: در سال 92 نقدینگی پنج‌موسسه و بانک جدید نیز در محاسبات رشد نقدینگی لحاظ شد که پیش از آن این آمارها در محاسبه میزان نقدینگی نمی‌گنجید. بر این اساس، نقدینگی پایان سال 92 به 594هزار‌میلیارد‌ریال رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل 0/9 درصد کاهش نشان می‌دهد.
مجوز صرافی جدید نمی‌دهیم
رییس کل بانک‌مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌مرکزی ارایه مجوز به صرافی‌های جدید را در دستور کار دارد یا خیر؟ گفت: به نظر می‌رسد از نظر تعداد صرافی کمبودی وجود ندارد. آنچه مسلم است این است که باید انضباط بهتری در فعالیت‌های صرافی‌ها به وجود بیاید تا با ارز در شرایط بهتری برخورد شود تا در نهایت عرضه و تقاضا در بازار به‌درستی انجام شود و شایعات کمبود ارز و نوسانات بی‌منطق در نرخ ارز از بین برود. سیف در مورد میزان افزایش وام خودرو خاطرنشان کرد: هنوز میزان افزایش آن نهایی نشده است، بنابراین نمی‌توان رقمی را برای آن اعلام کرد.
جبران رشد منفی و خروج از رکود تورمی
رییس کل بانک‌مرکزی در ادامه با بیان اینکه مهم‌ترین هدف دولت تسریع رشد اقتصادی است، گفت: بر این اساس باید رشد منفی جبران شده و برنامه‌های خروج از رکورد تورمی تدوین شود. سیف گفت: اگرچه نرخ رشد اقتصادی کشور همچنان منفی است، اما از شتاب رکود به نحو معناداری کاسته شده و افق مثبتی جهت رشد فعالیت‌ها در حال پدیدارشدن است این در حالی است که رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی با تغییر جهت از منفی 5/4درصد به 1/1درصد در 9 ماهه 92 رسیده که نشان‌دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آینده تحولات اقتصادی است. رییس کل بانک‌مرکزی از رشد ۱۸درصدی پایه پولی در سال قبل و رشد منفی 3،4درصدی ۹ماهه نخست سال ۹۲ خبر داد و گفت: اگرچه رشد ۹ماهه منفی بوده ولی نشان‌دهنده کاهش عمق رکود است.
حذف ۲۵۰۰بنگاه کوچک طی ۵سال
همایش پولی و ارزی با سخنرانی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در تشریح دلایل بروز رکود و تورم در سال‌های اخیر آغاز شد. او طبق معمول از آمارهای تکان‌دهنده اقتصادی صحبت کرد و گفت: از سال ۸۶ تا ۹۰ تعداد بنگاه‌های کوچک کشور از ۱۳هزار بنگاه به ۱۰هزار و ۵۰۰ بنگاه رسید که این موضوع برای کشور آسیب‌های قابل‌توجهی را به بار آورد. مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه عدم سودآوری بنگاه‌ها باعث شد مطالبات سیستم بانکی به‌موقع پرداخت نشده و ارایه تسهیلات توسط سیستم بانکی با کندی همراه شود، اظهار کرد: شرایط این سال‌ها منجر شده تا رکود تورمی موجود در جامعه هر سال نسبت به سال دیگر با درصد‌های نامناسبی روبه‌رو شود.
مسعود نیلی ضمن بیان این مطلب که از سال 86 به بعد با کاهش درآمدهای نفتی، درآمد خانواده‌ها کاهش یافت، افزود: در سال 85، چهارتحول عمده در اقتصاد کشور به وجود آمد، تامین مالی به بانک‌ها، وابستگی به انرژی، مصرف خانوارها به واردات و وابستگی بودجه به درآمد نفتی باعث شد تا در کنار افزایش حجم تحریم‌های بین‌المللی رکود و تورم موجود در جامعه تشدید پیدا کند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی توجه به سال 93 به‌عنوان نقطه عطف در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را وظیفه خطیری برای تدوین سیاست‌های اقتصادی بیان کرد و گفت: فرصت چندانی برای سعی و خطا نمانده است.
جزییات رشد اقتصادی ۹ماهه سال ۹۲
اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک‌مرکزی نیز مقام مسوول دیگری بود که در این همایش از جدیدترین آمارهای اقتصادی خبر داد. او در ابتدا به نقدینگی کشور اشاره کرد و افزود: نقدینگی در پایان فروردین به ۶۰۲هزارمیلیاردتومان رسید. کمیجانی جزییات رشد اقتصادی در 9ماهه سال 92 را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: رشد کشاورزی در 9ماهه سال 92، 2،5درصد، نفت منفی 12،6درصد، صنایع و معادن منفی 6،3درصد، خدمات منفی 4،2درصد، تولید ناخالص به قیمت پایه منفی 4،3درصد و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت منفی 2،3درصد بوده است. وی اضافه کرد: هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در سال 91، منفی 1/7 بود که در سال 92 به 1/1درصد افزایش یافت و هزینه مصرف نهایی بخش دولتی از منفی 7/2به منفی 0/7 ، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی 23/8 به منفی 13/4، ماشین‌آلات از منفی 35/7 به منفی 21/8 ، ساختمان از منفی 13/8 به منفی 7/8 و در نهایت هزینه ناخالص داخلی از منفی 6/6 به منفی 3/1 درصد رسید.
تسهیلات جدید به مسکن مهر نمی‌دهیم
قائم‌مقام بانک‌مرکزی از تعیین‌تکلیف نرخ سود تسهیلات تا دو روز آینده خبر داد و گفت: بانک‌مرکزی منابع جدیدی به مسکن مهر اختصاص نمی‌دهد. کمیجانی با اشاره به وضعیت فعالیت‌های اقتصادی گفت: رشد سرمایه‌گذاری طبق برنامه چهارم باید 12درصد می‌شد ولی در 9ماهه 91 به منفی 24/8 درصد رسیده است؛ همچنین سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان طی سال‌های اخیر دچار کسادی شده است. قائم‌مقام بانک‌مرکزی به نوسانات تولید خودرو اشاره کرد و گفت: خودروهای سبک و سواری در سال 91 عملا با رشد منفی 43/9 درصد مواجه بودند که به منفی‌سه‌درصد کاهش یافت همچنین تولید خودروهای سواری از منفی 44درصد به منفی 20/8 درصد کاهش یافت؛ در دوماهه امسال 135هزارو900 دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به سال 92، 70هزار دستگاه افزایش یافته است و رشد 92درصدی را نشان می‌دهد.
کد خبر:
64479
تاریخ انتشار: 26 خرداد 1393 - 09:16
شرق- بیست‌وچهارمین همایش پولی و ارزی که هر ساله به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی برگزار می‌شود بازهم سرشار از آمارها و اطلاعاتی بود که عمق بیماری اقتصاد ایران در سال 92 را به تصویر می‌کشد.
مقامات عالیرتبه پولی و مالی کشور در کنار اعلام جدیدترین آمارهای اقتصادی کشور که از حجم نقدینگی تا ارزش افزوده زیربخش‌های اقتصاد را دربر می‌گیرد؛ به تصمیمات اخیر دولت برای خروج از رکود تورمی نیز اشاره و سیاست‌های پولی و ارزی دولت را عنوان کردند. در این راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی از برگزاری جلسات هفتگی با رییس‌جمهور برای مقابله با رکود خبر داد و گفت: لایحه‌ای برای تغییر نگاه به طرح‌های عمرانی با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی تنظیم شده است.
نفت بلای جان اقتصاد
البته علی طیب‌نیا در ابتدای صحبت‌های خود ترجیح داد از مصیبت‌هایی که نفت بر سر اقتصاد ایران آورده است کمی سخن بگوید. او در این رابطه اذعان کرد: در یک تحلیل و آسیب‌شناسی مناسب از سه‌سال اخیر می‌توان به این برداشت رسید که عوامل متعددی در بروز رکود و تورم موجود در جامعه موثر بوده‌اند و متاسفانه شرایط و ساختار حاکم بر اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی ایجاد کرده بود که این موضوع در رکود و تورم موجود در جامعه نقش موثری را ایفا کرده است.
به اعتقاد او در طول هفت سال گذشته و زمانی که دولت با افزایش درآمدهای نفتی روبه‌رو بود وابستگی بودجه خود را به درآمد نفتی افزایش داد که این موضوع به افزایش در پایه پولی و افزایش نرخ تورم منجر شد. دولت در مقطعی که با افزایش نرخ تورم روبه‌رو شد مجبور بود تا واردات را افزایش دهد که اتخاذ همین تصمیم نیز باعث شد تا سرکوب تولید ملی و تشدید رکود اقتصادی به وجود آید. وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ اسمی ارز نیز در این شرایط ثابت ماند، گفت: همزمان با این موضوع تورم در جامعه افزایش پیدا کرد که در راستای آن قدرت رقابت‌پذیری واحدهای مختلف کشور در فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا کرد. وزیر اقتصاد گفت: با افزایش درآمد نفتی رشد نرخ اقتصادی به نحو معناداری کاهش یافته و به 3/0درصد رسیده است و بیماری هلندی باعث می‌شود، رشد اقتصادی و بهره‌وری نازل شده و نارسایی در درآمدهای نفتی عامل اصلی این نوسانات و رشد اقتصادی بوده است.
سرمایه‌گذاری در سال 91، منفی 22درصد
طیب‌نیا کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور را نیز در طی سال‌های اخیر معضل رکود تورمی موجود در اقتصاد و بی‌ثبات‌بودن شرایط اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: رشد سرمایه‌گذاری در سال 91 حدود 22درصد بوده است که در این میان افزایش شدید نرخ ارز باعث شد تا شرایط اقتصادی کشور برای فعالیت سرمایه‌گذاران با ابهاماتی همراه شود. وی با بیان اینکه دولت در حال بازگرداندن بدهی‌های خودش به سیستم بانکی از طریق سود سرمایه‌گذاری‌هاست، متذکر شد: یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش بهره‌وری که دولت در پیش گرفته است تقویت بخش خصوصی از طریق اصلاح محیط کسب‌وکار، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی و اجرای پروژه‌های عمرانی توسط بخش خصوصی است.
منشا نوسانات اخیر بورسی خارجی بود
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه عوامل روانی و سیاسی خارجی بر نوسانات بازار سرمایه در روزهای گذشته تاثیرگذار بوده است از بازگشت آرامش به بورس خبر داد و گفت: دولت به‌دنبال سرکوب یا پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها نیست و قیمت هر کدام از فعالیت‌های اقتصادی متناسب با عوامل اقتصادی تعدیل خواهد شد. طیب‌نیا توضیح داد: تاکنون 26هزارمیلیاردتومان برای فعالیت‌های اقتصادی به بازار سرمایه تزریقاتی صورت گرفته اما این موضوع با توجه به پتانسیل بازار ناکافی است. وی در ادامه صحبت‌های خود به استفاده از منابع خارجی نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 10میلیارد‌دلار منابع برای پروژه‌های مولد با توجیه اقتصادی گشایش اعتبار شده است که درصددیم در این حوزه نیز گشایش‌های بیشتری را انجام دهیم.
بانک‌ها قادر به ارایه تسهیلات نیستند
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بانک‌ها به‌دلیل نبود سرمایه قادر به ارایه تسهیلات نیستند که دولت درصدد است تا با وصول مطالبات سیستم بانکی از بدهکاران کلان امکان ارایه تسهیلات از سوی بانک‌ها را فراهم کند. طیب‌نیا یادآور شد: پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی جزو موارد دیگری است که به صورت جدی دنبال می‌شود تا از این طریق قدرت وام‌دهی بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. علاوه بر این فروش و واگذاری مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار دارد و استفاده از این منابع برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی جزو برنامه‌های دولت است. وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با بیان اینکه دولت با فرض تداوم تحریم‌ها برنامه‌ها را جلو می‌برد ولی نسبت به رفع تحریم‌ها نیز بی‌تفاوت نیستیم، گفت: اتمام 480هزارمیلیاردتومان طرح عمرانی نیمه‌تمام تنها از طریق بودجه دولت امکان‌پذیر نیست.
احتمال تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی
در این همایش رییس کل بانک‌مرکزی نیز از ارایه پیشنهاد این بانک برای تغییر سود تسهیلات به شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: خبرهای مربوط به اقساط دارایی‌های نفتی را در روزهای آینده اعلام می‌کنیم. وی در مورد زمان پرداخت قسط ششم منابع آزادسازی‌شده در پی توافقات ژنو گفت: امیدواریم این قسط ظرف چند روز آینده واریز شود و خبر آن را اعلام کنیم.
رییس کل بانک‌مرکزی همچنین درخصوص نرخ سود تسهیلات با اعلام اینکه نرخ عقود مبادله‌ای را واقعی خواهیم کرد تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ عقود مبادله‌ای در شرایطی است که هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود و مطابق منطق‌های ما تعیین نمی‌شود. بنابراین به نحوی باید تعیین شود که انگیزه لازم را ایجاد کند تا بتواند در تامین برخی نیازها انگیزه لازم از طریق نرخ عقود مبادله‌ای تعیین شود تا مورد استفاده قرار گیرد و واقع‌نگرانه‌تر شود. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر برنامه بانک‌مرکزی برای ازسرگیری وام ازدواج اظهار کرد: مشکل اصلی این تسهیلات کمبود منابع قرض‌الحسنه است که از دو طرف می‌توان نسبت به رفع آن اقدام کرد. وی افزود: بانک‌مرکزی پیشنهاد کرده از منابع بودجه‌ای هزینه‌ای را برای پرداخت تسهیلات ازدواج بگیرند تا کمکی برای مابه‌التفاوت سود باشد، در صورت رفع نیاز دیگر تسهیلات ازدواج قرض‌الحسنه نخواهد بود اما در گروه تسهیلات ارزان قیمت قرار خواهد گرفت.
بانک‌مرکزی ارز بیشتری وارد بازار می‌کند
رییس کل بانک‌مرکزی بیان کرد: به‌منظور حفظ ثبات بازار ارز، بانک‌مرکزی تلاش دارد نسبت به افزایش عرضه ارز در اقتصاد اقدام کند لیکن ثبت نرخ ارز در رقم مشخصی برنامه بانک‌مرکزی نیست بلکه بنا داریم در مسیر آرام و متناسب با عوامل اقتصادی نرخ ارز را مدیریت کنیم. برهمین اساس سیر تعدیل نرخ ارز باید با حداقل نوسان همراه باشد و از تلاطم خودداری کند. رییس کل بانک‌مرکزی از آغاز خروج اقتصاد از رکود خبر داد و گفت: برنامه بانک‌مرکزی افزایش عرضه ارز است اما این به معنی تثبیت نرخ ارز نیست.
سیف از آغاز خروج از رکود اقتصادی خبر داد و گفت: گرچه رشد اقتصادی منفی است ولی از شتاب رکود به صورت معناداری کاسته شده است. در عین حال، انتظار می‌رود زمینه برای جذب نقدینگی مازاد اقتصاد در فعالیت‌های اقتصادی مساعدتر شود.
236هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداخت شد
وی، روند تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال 92 را 236هزارمیلیاردتومان ذکر کرد و با اشاره به اینکه 52درصد از این تسهیلات در اختیار بخش‌های تولیدی، صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان بوده است، افزود: تحولات اقتصاد و تراز پرداخت‌های خارجی افق رو به بهبودی را برای کشور ترسیم می‌کند. نتیجه تراز پرداخت خارجی چهار‌میلیارد‌و 800میلیون‌دلار مثبت بوده است. رییس کل بانک‌مرکزی با اعلام اینکه رشد نقدینگی تا پایان مهر سال 92 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن در سطح پایین‌تری قرار دارد، افزود: در سال 92 نقدینگی پنج‌موسسه و بانک جدید نیز در محاسبات رشد نقدینگی لحاظ شد که پیش از آن این آمارها در محاسبه میزان نقدینگی نمی‌گنجید. بر این اساس، نقدینگی پایان سال 92 به 594هزار‌میلیارد‌ریال رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل 0/9 درصد کاهش نشان می‌دهد.
مجوز صرافی جدید نمی‌دهیم
رییس کل بانک‌مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌مرکزی ارایه مجوز به صرافی‌های جدید را در دستور کار دارد یا خیر؟ گفت: به نظر می‌رسد از نظر تعداد صرافی کمبودی وجود ندارد. آنچه مسلم است این است که باید انضباط بهتری در فعالیت‌های صرافی‌ها به وجود بیاید تا با ارز در شرایط بهتری برخورد شود تا در نهایت عرضه و تقاضا در بازار به‌درستی انجام شود و شایعات کمبود ارز و نوسانات بی‌منطق در نرخ ارز از بین برود. سیف در مورد میزان افزایش وام خودرو خاطرنشان کرد: هنوز میزان افزایش آن نهایی نشده است، بنابراین نمی‌توان رقمی را برای آن اعلام کرد.
جبران رشد منفی و خروج از رکود تورمی
رییس کل بانک‌مرکزی در ادامه با بیان اینکه مهم‌ترین هدف دولت تسریع رشد اقتصادی است، گفت: بر این اساس باید رشد منفی جبران شده و برنامه‌های خروج از رکورد تورمی تدوین شود. سیف گفت: اگرچه نرخ رشد اقتصادی کشور همچنان منفی است، اما از شتاب رکود به نحو معناداری کاسته شده و افق مثبتی جهت رشد فعالیت‌ها در حال پدیدارشدن است این در حالی است که رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی با تغییر جهت از منفی 5/4درصد به 1/1درصد در 9 ماهه 92 رسیده که نشان‌دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آینده تحولات اقتصادی است. رییس کل بانک‌مرکزی از رشد ۱۸درصدی پایه پولی در سال قبل و رشد منفی 3،4درصدی ۹ماهه نخست سال ۹۲ خبر داد و گفت: اگرچه رشد ۹ماهه منفی بوده ولی نشان‌دهنده کاهش عمق رکود است.
حذف ۲۵۰۰بنگاه کوچک طی ۵سال
همایش پولی و ارزی با سخنرانی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در تشریح دلایل بروز رکود و تورم در سال‌های اخیر آغاز شد. او طبق معمول از آمارهای تکان‌دهنده اقتصادی صحبت کرد و گفت: از سال ۸۶ تا ۹۰ تعداد بنگاه‌های کوچک کشور از ۱۳هزار بنگاه به ۱۰هزار و ۵۰۰ بنگاه رسید که این موضوع برای کشور آسیب‌های قابل‌توجهی را به بار آورد. مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه عدم سودآوری بنگاه‌ها باعث شد مطالبات سیستم بانکی به‌موقع پرداخت نشده و ارایه تسهیلات توسط سیستم بانکی با کندی همراه شود، اظهار کرد: شرایط این سال‌ها منجر شده تا رکود تورمی موجود در جامعه هر سال نسبت به سال دیگر با درصد‌های نامناسبی روبه‌رو شود.
مسعود نیلی ضمن بیان این مطلب که از سال 86 به بعد با کاهش درآمدهای نفتی، درآمد خانواده‌ها کاهش یافت، افزود: در سال 85، چهارتحول عمده در اقتصاد کشور به وجود آمد، تامین مالی به بانک‌ها، وابستگی به انرژی، مصرف خانوارها به واردات و وابستگی بودجه به درآمد نفتی باعث شد تا در کنار افزایش حجم تحریم‌های بین‌المللی رکود و تورم موجود در جامعه تشدید پیدا کند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی توجه به سال 93 به‌عنوان نقطه عطف در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را وظیفه خطیری برای تدوین سیاست‌های اقتصادی بیان کرد و گفت: فرصت چندانی برای سعی و خطا نمانده است.
جزییات رشد اقتصادی ۹ماهه سال ۹۲
اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک‌مرکزی نیز مقام مسوول دیگری بود که در این همایش از جدیدترین آمارهای اقتصادی خبر داد. او در ابتدا به نقدینگی کشور اشاره کرد و افزود: نقدینگی در پایان فروردین به ۶۰۲هزارمیلیاردتومان رسید. کمیجانی جزییات رشد اقتصادی در 9ماهه سال 92 را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: رشد کشاورزی در 9ماهه سال 92، 2،5درصد، نفت منفی 12،6درصد، صنایع و معادن منفی 6،3درصد، خدمات منفی 4،2درصد، تولید ناخالص به قیمت پایه منفی 4،3درصد و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت منفی 2،3درصد بوده است. وی اضافه کرد: هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در سال 91، منفی 1/7 بود که در سال 92 به 1/1درصد افزایش یافت و هزینه مصرف نهایی بخش دولتی از منفی 7/2به منفی 0/7 ، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی 23/8 به منفی 13/4، ماشین‌آلات از منفی 35/7 به منفی 21/8 ، ساختمان از منفی 13/8 به منفی 7/8 و در نهایت هزینه ناخالص داخلی از منفی 6/6 به منفی 3/1 درصد رسید.
تسهیلات جدید به مسکن مهر نمی‌دهیم
قائم‌مقام بانک‌مرکزی از تعیین‌تکلیف نرخ سود تسهیلات تا دو روز آینده خبر داد و گفت: بانک‌مرکزی منابع جدیدی به مسکن مهر اختصاص نمی‌دهد. کمیجانی با اشاره به وضعیت فعالیت‌های اقتصادی گفت: رشد سرمایه‌گذاری طبق برنامه چهارم باید 12درصد می‌شد ولی در 9ماهه 91 به منفی 24/8 درصد رسیده است؛ همچنین سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان طی سال‌های اخیر دچار کسادی شده است. قائم‌مقام بانک‌مرکزی به نوسانات تولید خودرو اشاره کرد و گفت: خودروهای سبک و سواری در سال 91 عملا با رشد منفی 43/9 درصد مواجه بودند که به منفی‌سه‌درصد کاهش یافت همچنین تولید خودروهای سواری از منفی 44درصد به منفی 20/8 درصد کاهش یافت؛ در دوماهه امسال 135هزارو900 دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به سال 92، 70هزار دستگاه افزایش یافته است و رشد 92درصدی را نشان می‌دهد.
