سیمای آماری احمدی‌نژاد | اتاق خبر
کد خبر: 64903
تاریخ انتشار: 1 تیر 1393 - 09:39
شرق-  با انتشار آخرین آمارها از سوی بانک مرکزی که مربوط به ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد است امکان بررسی عملکرد اقتصادی وی با آمارهای رسمی فراهم شد.  این گزارش نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در شش‌ماه نخست سال 92، 516هزارمیلیاردریال بوده و نرخ رشد اقتصادی به 3/2- درصد رسیده است. مقایسه سال نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با سال پایانی مسوولیت او نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور از 8/4درصد در نیمه نخست سال 84 یعنی زمانی که احمدی‌نژاد کار خود را آغاز کرده بود به منفی 3/2درصد در خاتمه کار او رسید. بررسی ارزش افزوده در زیربخش‌های اقتصاد کشور نیز نشان می‌دهد این شاخص در حوزه نفت از 9/1درصد در نیمه نخست سال 84 به 3/2- درصد در پایان شهریور 92 رسیده است. ارزش افزوده بخش‌های صنعت و معدن نیز که تا شش‌درصد را در سال 84 نشان می‌دهد در سال 92 با شیبی تند منفی بوده است. در بین بخش‌های اقتصادی حوزه خدمات که همواره رشدی مثبت داشته به رقمی معادل 8/2- درصد کاهش یافته است. اما حوزه‌ای که کماکان در اقتصاد کشور مثبت بوده و توانسته تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد بخش کشاورزی است که توانسته ارزش افزوده 2/7درصدی را به دست آورد. بخش کشاورزی به‌جز سال 87 که به دلیل بروز خشکسالی با رشد منفی 8/11درصدی همراه شد در سایر سال‌ها همواره رشدی مثبت داشته است. اتفاق سال87 در عین حال نشان می‌دهد این بخش وابستگی شدیدی به بارش دارد و اگر اقلیم دست یاری به سوی کشاورزان نگشاید؛ از دست تولیدات این بخش نیز کاری ساخته نخواهد بود. «جی‌دی‌پی»، متاثر از تحریم با وجود آنکه برخی از نظریه‌پردازان بر تاثیر قابل‌توجه تحریم‌ها در کاهش ارزش افزوده خط بطلان می‌کشند اما هستند برخی از اقتصاددانان که نظری مخالف دارند. این عده معتقدند: وقتی موضوع اصلی تورم باشد نمی‌توان تحریم را عامل اصلی ایجاد آن دانست ولی وقتی رکود را بررسی می‌کنیم عمده‌ترین عامل اثرگذار تحریم است بنابراین علت وقوع رکود تورمی را در دو سال 91 و 92 نمی‌توان به مسایل نهادی و ساختاری صرف نسبت داد. از این‌رو اساسا این وضعیت به‌طور عمده تحت‌تاثیر تحریم‌ها حادث شده است. اثر مستقیم تحریم بر نفت و صادرات آن خودنمایی کرده و در سال 91، 34 درصد از ارزش افزوده صادرات این بخش کاهش یافت و در شش ماهه نخست سال 92 نیز این عدد باز هم افت کرد. با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران می‌توانیم بگوییم نیمی از کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش صادرات نفت است. کارشناسان بر این باورند در سال 91، سه واحد درصد از افت شش‌درصدی جی‌دی‌پی کشور مربوط به صادرات نفت بوده است. در شش ماهه نخست سال 92 نیز نقش پررنگ نفت در کاهش جی‌دی‌پی قابل ملاحظه است. 8/13- درصد آخرین آمار از سرمایه‌گذاری‌ها هرچند بانک مرکزی شاخص‌های کلان نیمه نخست سال 92 را منتشر کرده اما آخرین آمار تشکیل سرمایه در زیربخش‌های اقتصادی کشور مربوط به سال 91 است که 8/13- درصد بوده است. در این جداول آماری البته به تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس واحدهای صنعتی در نیمه نخست 92 اشاره شده که حکایت از رشد 32درصدی دارد اما تعداد پروانه‌های بهره‌برداری این واحدها 3/56- درصد کاهش یافته است. با این وجود سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساختمان با وجود رکود حاکم بر این بخش افزایشی بوده و رشد 39درصدی را در نیمه نخست سال 92 نشان می‌دهد. رقم سرمایه‌گذاری در این بخش که در نیمه نخست 84 عدد 26هزارمیلیاردریال و رشد 4/5درصدی را نشان می‌دهد در شهریور 92 بالغ بر 203هزارمیلیاردریال و رشد 39درصدی بوده است. افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌خوبی رکود حاکم بر تولید را در کشور گواهی می‌دهد. افت بدهی‌های خارجی بازبینی ارقام بدهی‌های خارجی نشان می‌دهد در نیمه‌نخست سال 84 ایران 24میلیاردو491میلیون‌دلار بدهی خارجی داشته که این عدد در نیمه نخست سال92 به شش‌میلیاردو298میلیون‌دلار رسیده است. مقایسه وضعیت تجاری کشور نیز در جای خود خواندنی است. در دو سال پایانی دولت احمدی‌نژاد تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌های یکجانبه غرب، میزان صادرات و واردات به کشور افت قابل‌توجهی پیدا کرد. اما با این حال صادرات کشور در نیمه نخست 92 با برتری قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به نیمه نخست سال 84 در جایگاه بالاتری ایستاده است. نگاهی به وزن محصولات صادرشده نشان می‌دهد در نیمه نخست سال 84 بالغ بر پنج‌میلیون‌تن محصول صادر شده در حالی که در نیمه نخست سال 92 صادرات کشور به بیش از 19میلیون‌تن رسیده است. اما در بخش واردات با وجود ورود هشت‌میلیون‌تن کالا در نیمه اول 84، این رقم به شش‌میلیون‌تن در مدت مشابه سال 92 کاهش یافته است. بدهی 81هزارمیلیاردتومانی دولت به سیستم بانکی متغیرهای پولی و اعتباری نیز بیانگر آن است که بدهی بخش دولتی در نیمه نخست سال 92 به سیستم بانکی کشور به 103هزارو609میلیاردتومان رسیده در حالی که این عدد در نیمه نخست سال 84 معادل 24هزارو145میلیاردتومان بوده است. همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی در شش‌ماهه 92 رقمی برابر با 11هزارو552میلیاردتومان بوده که این عدد در پایان دولت احمدی‌نژاد به 14هزارو991میلیاردتومان رسیده است. مجموع بدهی دولت به سیستم بانکی کشور نیز در شهریور 92 بالغ بر 81هزارو355میلیاردتومان برآورد شده است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید