مشاور معدنی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اشاره به اینکه افزایش جریمه اضافه برداشت از معادن جلوی سوءاستفاده‌ها را در این بخش می‌گیرد، گفت: دولت سیاست واقعی کردن پروانه‌های بهره‌برداری از معادن را در پیش گرفته است.
سعید صمدی در گفت‌وگو با ایسنا- با اشاره به اینکه در حال حاضر در بسیاری از معادن بیش از ظرفیتی که از پیش اعلام شده، استخراج ماده معدنی صورت می‌گیرد، گفت: هر معدن ظرفیت مشخصی دارد که در پروانه بهره‌برداری آن ذکر شده و براساس همان ظرفیت معدنکار حقوق دولتی پرداخت می‌کند. به همین دلیل معدنکار تلاش می‌کند ظرفیت کمتری را اعلام کند تا حقوق دولتی کمتری نیز پرداخت کند.
او با اشاره به اینکه در مورد مواد معدنی مانند سنگ‌آهن و فلزات دیگر تخلف اضافه برداشت از معادن بیشتر صورت می‌گیرد، اظهار کرد: افزایش جریم اضافه برداشت از معادن براساس بخشنامه جدید دولت باعث می‌شود افرادی که اقدام به بهره‌برداری از معادن می‌کنند، مجبور به برنامه‌ریزی دقیق‌تر شوند و بی‌حساب و کتاب فعالیت معدنی انجام ندهند. ضمن اینکه این کار به دقیق شدن آمارهای تولید در بخش معدن کمک زیادی می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که اضافه برداشت از معادن چگونه قابل تشخیص است؟ گفت: نکته کلیدی در بخشنامه جدید دولت این است که سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها بتوانند با ابزارهای مختلف اضافه برداشت از معادن را تشخیص دهند. از جمله این ابزارها می‌توان به نقشه‌برداری از منطقه معدنی در ابتدا و انتهای سال و میزان خروج بار معدنی از منطقه اشاره کرد.
مشاور معدنی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بیان اینکه دولت گام خوبی در زمینه واقعی کردن پروانه‌های بهره‌برداری معادن برداشته است، گفت: در این راستا دیگر به اشخاص فاقد صلاحیت پروانه‌های بهره‌برداری داده نمی‌شود و تنها شرکتها و سازمانهای صاحب صلاحت می‌توانند وارد فعالیت‌های معدنی شوند.
صمدی گفت: ممکن است در ابتدا عده‌ای سر و صدا کنند و مدعی شوند اشتغال و صادرات با افزایش جریمه اضافه برداشت از معادن به خطر می‌افتد اما باید بگویم که این کار در بلندمدت به نفع کشور است و جلوی سوءاستفاده‌ها و بی‌نظمی‌ها را در حوزه استخراج از معادن می‌گیرد.
این کارشناس معدن تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی معدن نیز پارامتر نظارتی مهمی است، اگرچه هم‌اکنون حقوق مهندسان معدن نسبت به مهندسان ساختمان بسیار پایین‌تر بوده و شاید همین عامل باعث تضعیف نقش نظارتی سازمان نظام مهندسی معدن شود.
به گزارش ایسنا براساس مصوبه جدید شورای عالی معادن، خسارت اضافه برداشت از مواد معدنی گروه اول شامل شن، ماسه و خاک رس، 3 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن تعیین شده است. ضمن اینکه خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه دوم و سوم شامل سنگهای لاشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده (1) قانون و مواد معدنی طبقه یک به استثنای گروه‌های یک و دو 2 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوط و در گروه چهارم شامل سنگهای تزئینی و نما 3 برابر و مابقی مواد معدنی گروه مذکور 2 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوط خواهد بود.
خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه پنجم شامل مواد معدنی طبقه 2 غیرفلزی به استثنای زغال سنگ و گروه چهار، 3 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوطه و خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه ششم شامل مواد معدنی طبقه 2 فلزی و زغال سنگ 5 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوطه و مابقی مواد معدنی این گروه 4 برابر حقوق دولتی محاسبه می‌شود.
