قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یافت | اتاق خبر
کد خبر: 65361
تاریخ انتشار: 5 تیر 1393 - 10:39
دنیای اقتصاد- نرخ سود سپرده قانونی يک ابزار سياست‌گذاري پولي و محملي براي پوشش ريسک‌ها و مخاطرات احتمالي بانک‌ها به حساب مي‌آيد، هر چند که امروزه و با توجه به نقش و جايگاه بانک‌هاي مرکزي، کارکرد پوششي سپرده قانوني تا حدودي تضعيف شده است. مطابق بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور، نسبت سپرده قانوني بانک‌ها نبايد از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر باشد. علاوه‌بر اين، بر اساس بخشنامه‌ شماره مب/2412مورخ 28/6/1387 بانک‌مرکزي، بانک‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند تا سقف 2 واحد درصد از سپرده قانوني خود را به‌صورت نقد در صندوق نگهداري کنند که نوعي امتياز براي آنها به شمار مي‌آيد. شورای پول و اعتبار روز گذشته با بسته‌ای هفت ماده‌ای مسیر سیاست‌های پولی و اعتباری را ترسیم کرد.یکی از مهم‌ترین موارد این بسته را در کنار تاکید بر نرخ‌های سود توافقی از سوی بانک‌ها می‌توان تصمیم‌های اتخاذ شده در خصوص نرخ سپرده قانونی دانست. بر اساس تصمیم این شورا نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری و موسسه‌های مالی و اعتباری یکسان شد. شورای پول و اعتبار با این تصمیم علاوه‌بر آنکه نرخ سود سپرده قانونی را اندکی کاهش داد انتظار دارد زمینه انحراف‌های احتمالی درخصوص دسته‌بندی سپرده‌های بانکی که در سنوات گذشته وجود داشت از بین برود.البته برخی کارشناسان معتقدند با وجود ممنوعیت دریافت سپرده بیشتر از یک سال نسبت‌های تعیین شده برای سپرده‌های بیش از یک سال بی‌معنا بود.پیش‌بینی می‌شود با این تصمیم نوسان ضریب فزاینده نیز که در اثر جابه‌جایی منابع سپرده قانونی در بانک مرکزی رخ می‌داد کاهش یابد.در سنوات قبل بانک‌ها می‌توانستند با جابه‌جا شدن منابع مدت‌دار مازاد سپرده قانونی را از بانک مرکزی دریافت کنند، اما نسبت ثابت تعیین شده کنونی این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که با ثبات بیشتری به تنظیم جریان نقدینگی بپردازد. تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار به سالم‌سازی تراز بانک‌ها و بانک مرکزی نیز منجر خواهد شد.براساس این تصمیم اولویت وجوه آزاد شده از محل سپرده‌های قانونی تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این اقدام می‌تواند به کاهش بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی منجر شود. روندی که از آن می‌توان به سالم‌سازی جریان نقدینگی یاد کرد. افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از مسیر غیرتورمی نیز دیگر بازخورد این تصمیم است. با کاهش نسبت سپرده قانونی صورت گرفته، بانک‌ها بخش بیشتری از سپرده‌ها را می‌توانند صرف تسهیلات‌دهی کنند. از این مسیر قدرت خلق نقدینگی به‌صورت درون‌زا نیز بالا می‌رود و جریان نقدینگی می‌تواند به‌صورت سالم‌تر و با تعداد دفعات بیشتری به گردش درآید. در این حالت سیاست می‌تواند با نظارت و تمرکز بهتری روند نرخ تورم را نیز مدیریت کند. «دنیای اقتصاد» چندی پیش و پس از شدت رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها این گزاره را مطرح کرده بود که برای مقابله با رفتارهای مخرب در بازار پول می‌توان از نسبت سپرده قانوني استفاده کرد.روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار پس از چند هفته بررسی سیاست‌های پولی تصمیم گرفت که نسبت سپرده قانونی را کاهش دهد. یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شوراي پول و اعتبار روز سه‌شنبه مورخ 3/4/1393 برگزار شد. متن کامل بسته مصوب شورای پول و اعتبار در هفت ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است. به گزارش روابط عمومي بانک‌مرکزي جمهوري اسلامي؛ بر اساس ماده یک شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 8/2/93 در مورد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، با اعمال نرخ‌های مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد براي سپرده‌هاي يکساله) سود علی‌الحساب موافقت کرد.  تبصره یک این ماده نیز بانک‌ها و موسسات اعتباري را موظف کرده است نرخ سود قطعي سپرده‌هاي خود را در قالب عقود اسلامي و براساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، پس از تاييد بانک‌مرکزي و تصویب مجمع، تسويه کنند. تبصره دو نیز شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار، نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد و ...) را در اختيار بانک‌مرکزي قرار داد.ماده دو این سیاست‌ها حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل 22/0درصد تعيين کرد. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و موسسات اعتباري و مشتري نیز معادل 0/21درصد تعيين شد.در تبصره یک این ماده هم نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطي) معادل 0/16 درصد تعیین شد. نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نيز معادل 0/14 درصد در نظر گرفته شد. در تبصره دو برای نرخ سود تسهيلات مسکن مهر تصمیم‌گیری شد.بر اساس این تصمیم، قراردادهاي جديد مسکن مهر براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 0/11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 0/12 درصد تعيين شد. در تبصره سه نرخ سود مورد عمل شرکت‌هاي ليزينگ معادل 0/22درصد تصویب شد.براساس این تبصره دريافت هرگونه وجه اضافي از سوي شرکت‌هاي مزبور براي اعطاي تسهيلات ممنوع است.  قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) اختصاص داشت. شورای پول و اعتبار این نسبت را برای بانک‌های تجاری و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به طور يکسان و معادل 5/13 درصد در نظر گرفت.شورا مصوب کرد نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانک‌هاي تخصصي و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل 0/10درصد باشد. نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر ماند. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانک‌ها به بانک‌مرکزي می‌شود. در تبصره یک این ماده نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل 0/10 درصد تعيين مي‌‌شود. در تبصره دو نیز تصمیم گرفته شد مجوز اعطايي به بانک‌ها مبني ‌بر نگهداري تا سقف 0/2 واحد درصد از سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانک‌مرکزي (مرتبط با منابع سپرده‌اي) به‌صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 1387/6/28 بانک‌مرکزي) به قوت خود باقي بماند. ماده 4 این بسته سیاستی مصوب کرد نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت شود. حداکثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل 0/22درصد است. این مصوبه دستگاه‌های ناشر اوراق مشارکت را ملزم کرد: مابه‌التفاوت سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. بر اساس تبصره این ماده بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذير نیست، اما معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است. ماده 5 نیز سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداري‌ها و شرکت‌های دولتي) با مجوز بانک‌مرکزي را در سال 1393 به ميزان 100 هزار ميليارد ريال مشخص کرد. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به ميزان 50 هزار ميليارد ريال تعيين‌ شد. ماده شش قانون نیز به بانک‌مرکزي اجازه داده در سال 1393 و به‌منظور اجراي سياست‌هاي پولي تا سقف 100هزار ميليارد ريال، اوراق مشارکت منتشر کند. شرايط انتشار اوراق مشارکت بانک‌مرکزي از قبيل نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد، جريمه بازخريد قبل از سررسيد و ساير شرايط مربوطه توسط بانک‌مرکزي تعيين می‌شود. بر اساس ماده هفت نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک‌مرکزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانک‌مرکزي معین می‌شود. بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره‌ ذيل ماده 4 خواهد بود. تبصره این ماده نیز نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي‌شود و داراي ضمانت موسسات اعتباري است، با هماهنگي بانک‌مرکزي تعيين مي‌شود.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید