سلطه غيرمتعارف رانت بر اقتصاد | اتاق خبر
کد خبر: 66394
تاریخ انتشار: 14 تیر 1393 - 09:25
آرمان- يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي دانش توسعه اين است كه ذهن نظريه‌پردازان علوم اجتماعي به طور كلي و از جمله ذهن نظريه‌پردازان اقتصاد را معطوف به پديده‌اي كرد كه بعدها با عنوان دور باطل توسعه نيافتگي مورد خطاب قرار گرفت و مشخص شد تا زماني كه آن پديده درست شناسايي نشود و با آن برخورد فعالي صورت نگيرد ابزارهاي متداول و متعارف اقتصاد خرد و اقتصاد كلان قادر به حل و فصل مسائل حوزه‌هاي مزبور نخواهد بود. دورهاي باطل مفهومي است كه از اولين روزهاي تولد انديشه توسعه مورد استفاده قرار گرفته و تا به امروز هم موضوعيت خود را حفظ كرده و گسترش يافته است و به نظر مي‌رسد كه ما از جمله در پرتو داشتن دركي روشن از مهم‌ترين دورهاي باطل بازتوليدكننده توسعه نيافتگي، مي­توانيم مسائل توسعه كشورمان را حل و فصل كنيم. اين دريغ و تاسف وجود دارد كه با وجود اين­كه ايران در زمره كشورهاي پيشگام در زمينه برنامه توسعه است، هنوز نتوانسته‌ايم چه در دانشگاه‌ها و چه در درون دولت دست به انجام مطالعه روشمندي بزنيم كه براساس آن در چارچوب يك منطق نظري قابل قبول، درك قابل توجهي درباره مهم‌ترين دورهاي باطل مانع بر سر راه توسعه ملي­مان به دست بياوريم. آنچه به عنوان مقدمه آورده شده، برگرفته از صحبت­هاي فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه طباطبايي، عضو موسسه دين و اقتصاد و صاحب نظر اقتصادي است. به معناي دريافت مفهوم صحيح از مفهوم دور باطل ركود تورمي و توسعه‌نيافتگي تصميم را بر اين گذاشتيم تا گفت‌وگويي با اين استاد دانشگاه داشته باشيم. متن مصاحبه در ادامه از نظرتان خواهد گذشت. اصل ماجراي توسعه نيافتگي به چه چيزي بر مي­گردد؟ مساله توسعه و توسعه‌نيافتگي به‌عنوان يك رشته علمي حكايت از مساله­ با دو ويژگي بسيار مهم دارد. ويژگي اول توسعه يك مساله به غايت پيچيده است و كوشش­هاي نظري صورت گرفته در اين زمينه هنوز بسياري از نكات و وجوه تاريك اين مساله بسيار پيچيده را نتوانسته رمزگشايي كند. به همين خاطر گفته مي­شود ادبيات توسعه در يك دوره زماني نسبتا كوتاه به اندازه­ رشته‌هاي علمي با سابقه چند صد ساله رشد كرده است. به اين معناست كه مرتبا در هر جامعه­اي از ذخيره‌هاي دانايي هر چه بيشتري استفاده مي‌كنند تا بتوانند زواياي نامكشوف اين مساله به غايت پيچيده را شناسايي كنند. وجه ديگر اين است كه در ماجراي توسعه در ادبيات نوظهور گفته مي­شود مساله توسعه يك امر استثنايي است. يعني در هر دوره­ زماني از  ميان طيف وسيع جوامعي كه در جست‌وجوي توسعه برمي­آيند تعداد اندك و قليلي مي­توانند دوره‌هاي باطل توسعه‌نيافتگي را كنار بزنند و سطوح قابل قبولي از بنيه ارتقای توليد ملي و ارتقای كيفيت زندگي دست پيدا كنند. اين مساله كلي در مورد ايران هم قابليت كاربست دارد. به اين معنا عملكرد بالغ بر 70 ساله گذشته كه تلاش كرده­ايم حتي‌المقدور به صورت برنامه‌ريزي شده بر دورهاي باطل توسعه‌نيافتگي غلبه پيدا كنيم. به وضوح نشان دهنده­ اين واقعيت است كه ما هم هنوز از ظرفيت­هاي دانايي كافي و متناسب با پيچيدگي و استثنايي بودن اين مساله خطير، نتوانسته­ايم استفاده كنيم. در كلي­ترين سطح  در اين زمينه گفته مي­شود كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران با طيفي از دورهاي باطل باز توليدكننده توسعه نيافتگي دست به گريبان است. صرفنظر از هر الگو نگرش تحليلي و نظري به اين مساله آنچه به گمان من در شرايط كنوني با نوعي اتفاق نظر همراه است و مي­تواند نقطه شروع مناسب براي تلاش در جهت برون‌رفت از دورهاي باطل تشديد كننده توسعه‌نيافتگي در نظر گرفته شود، دور باطل ركود تورمي در اقتصاد سياسي است. در شرايط كنوني به‌لحاظ  فوريت و چه به لحاظ گسترده و عمق اثرگذاري و به لحاظ اهميت فوق‌العاده، مهم‌ترين مشكل دور  باطل ركود تورمي است. براي برون‌رفت از اين مشكل به غايت پيچيده و مهم يعني خروج از دور باطل ركود تورمي چه بايد كرد؟ نقطه شروع اين است كه بايد در نظام تصميم­گيري و تخصيص منابع سطوحي از بلوغ فكري درباره­ خود اين مفهوم ابتدا پديد آيد. وقتي گفته مي­شود مساله­اي تبديل به دور باطل شده يعني درباره­ موضوعي بحث مي­شود كه به غايت پيچيدگي خارق العاد­ه­اي كه دارد، تنها از طريق اراده­ همگاني و سازمان مناسب و تمهيد موثر و سرنوشت ساز مي­توان  از آن خارج شد. گزارش‌هاي نماگرهاي اقتصادي اعلام‌شده از سوي بانك‌مركزي، نشان مي‌دهد كه خالص حساب سرمايه به عنوان يك جزء از مجموعه اقلام شكل دهنده به تراز پرداخت­ها  از منفي 200‌ميليارد دلار در ماه‌هاي مياني سال 1384 به منفي 25‌ميليارددلار در سال 1389 رسيده است.  يعني خروج سرمايه از ايران در اين دوره زماني 5ساله چيزي حدود 125برابر افزايش يافته است. اين در حالي است كه تنها خروج سرمايه مالي را لحاظ كرده است و خروج سرمايه انساني در اين دوره هم قابل اعتناست. لذا اين مسائل به تنهايي توسط قوه مجريه ايجاد نشده و به تنهايي از سوي دولت قابل حل و فصل نيستند. در گزارشي ديگر  شوراي‌عالي اشتغال اخيرا گزارشي را منتشر كرده كه تعداد بنگاه‌هاي توليدي مشكل‌دار ايران در فاصله سال‌هاي 1388 تا 1392، 750درصد رشد داشته است.  در اين راستا بايد بررسي شود كه چه مجموعه‌اي از عوامل باعث شده كه در اين دوره زماني كوتاه اين وضعيت براي بخش‌هاي توليدي اتفاق افتاده است. همچنين در گزارشي از سازمان توسعه تجارت اعلام شده؛ سهم واردات كالاهاي سرمايه‌اي از كل واردات كشور از 3/47درصد در سال 1383 به 12درصد در سال 1391 رسيده است. يعني مي­توانستيم حدود 13 ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد كنيم. با اين تحول كه در سهم صادرات كالاهاي سرمايه­اي اتفاق افتاده به وضوح مي‌توان فهميد كه ظرفيت­ها براي خلق فرصت شغلي جديد تا چه ميزان آسيب ديده است. همچنين گزارش بانك مركزي از كسري بودجه خانوارهاي ايراني در سال 1385 تا 1390 نشان مي‌دهد كه 4/5 برابر افزايش يافته است. يعني در قسمت عرضه كل اقتصاد از طريق مجموعه­ از اقدامات و سياست‌ها  با مشکل بزرگي روبه‌رو بوده­ايم. آيا در شرايط فعلي مي­توان گفت كه گروه‌هایی به خاطر حفظ منافع خود به دولت فشار مي­آورند تا دولت تمركز لازم براي حل مشكلات اقتصادي و خروج از ركود باطل تورمي را نداشته باشد؟ هم‌اكنون بايد از اين فضاي ملتهب و نگران‌كننده­اي كه رقباي سياسي دولت كنوني نيز به آن دامن مي­زنند و از اين مشكلات و مسائلي كه به وجود آمده مي­خواهند به‌عنوان اهرمي براي امتياز‌گيري استفاده كنند، عبور كنيم. بايد همدلانه به معناي دقيق كلمه مسئولانه كمك كنيم كه كل نظام ملي از ورطه اين مشكلات كه كشور را با دور ركود باطل تورمي مواجه كرده، خارج شويم. درشرايط كنوني متاسفانه در اقتصاد سياسي ايران شاهد يك وضعيت به نسبت نگران‌كننده در زمنيه تعارض­ها  و تناقض در  ديدگاه‌ها و منافع گروه‌هاي رقيب هستيم و بسترهاي  لازم براي برون رفت از اين شرايط در حد نصاب فراهم نيست. توصيه اخير مقام معظم رهبري در ديدار با سران سه قوه نيز تاكيد بر اين بود كه حرف­هاي همدلانه و يگانه از سران سه قوه بيشتر شنيده شود بار بزرگ مسئوليت بر دوش قوه مجريه گذاشته شده  اما گويي در  سطح ديگر كساني هستند كه مي­خواهند از اين شرايط براي در اختيار گرفتن آرای متعلق به قوه مجريه استفاده كنند. در چنين شرايطي به اعتبار پيچيدگي اين دور باطل ركود تورمي نمي­توان  تنها از قوه مجريه انتظار داشت كه به تنهايي از پس  اين شرايط برآييد. آيا نفت و تقسيم پول نفت در كشور باعث رواج نهادهاي ضد توسعه در كشور شده است؟ نفت در ذات خود با توسعه، نسبيتي با خصلت پارادوكسيكال دارد. به دليل اينكه از يك طرف يك منبع خارق‌العاده مالي را به وجود مي‌آورد كه اگر از اين منبع هوشمندانه استفاده كنيم، مي‌توانيم آهنگ توسعه را سرعت و شتاب دهيم اما در عين حال درآمدهاي نفتي در عمل در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي توسعه‌نيافته نفتي به گونه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه نه‌تنها انتظارات تئوريك را در زمينه كمك به تسريع توسعه برآورده نمي‌كند بلكه منشاء اتفاقاتي در جهت عكس آن نيز مي­شود. همواره از نفت به عنوان يك عامل بزرگ توضيح دهنده توسعه‌نيافتگي در ايران متداول و رايج بوده است به همين خاطر، گاه برخي ساده‌انگارانه آرزو مي‌كنند كه‌اي كاش نفت نداشتيم و تصور مي‌كنند اگر نفت نداشتيم، همه آن سوءرفتارها و ناهنجاري­هايي كه در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع وجود دارد، منتفي مي­شد. در حالي كه يك نگاه اجمالي به دوران‌هاي اقتصاد بدون نفت ايران هم نشان‌دهنده اين است كه در بخش اعظم اين دوران، فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع در ايران مضمون توسعه‌اي نداشته و ما در بخش اعظم دوره‌هايي كه اقتصاد غيرنفتي داشته‌ايم كارنامه عملكرد نظام ملي چندان بهتر از دوران نفتي نبوده است. البته بايد در نظر داشت  كه نفت بالذاته هيچ تقصيري در اين زمينه ندارد و اين ما هستيم كه با نحوه برخوردي كه با درآمدهاي نفتي كرده‌ايم سرنوشت خودمان را رقم مي‌زنيم. چرا در يك اقتصاد توسعه‌نيافته هنگام شكوفايي درآمدهاي نفتي،  شرایط فعلی مشخصه اصلي فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع مي­شود؟ هنگام شكوفايي درآمد نفتي، دولت ملاحظات كوتاه‌مدت را به ملاحظات بلندمدت ترجيح مي‌دهد و اين ترجيح منشاء اتخاذ رويه انبساط مالي مي­شود. در تئوري­هايي كه تحت عنوان بلاي منابع يا نفرين منابع يا بيماري هلندي يا اقتصاد سياسي رانتي روي اين مساله كار كرده­اند، با جزئيات توضيح داده مي­شود كه شكوفايي درآمد نفتي در ذات خودش يك شوك بزرگ است كه به قسمت تقاضاي كل اقتصاد وارد مي­شود. اين درحالي است كه در كوتاه‌مدت ما قادر به ايجاد تغييرات متناسب در قسمت عرضه اقتصاد نيستيم. بنابراين به فرض ثبات نسبي قسمت عرضه اقتصاد اين شوك بزرگ تقاضا منشاء امواج تورمي مي­شود. امواج تورمي كه به اين ترتيب، به وجود مي­آيد همه سطوح رفتار اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در سطح خرد اين موج تورمي منجر به سوء تخصيص منابع و بروز اتلاف‌هاي وسيع و رويه‌هاي اسراف‌آميز در زمينه كاربست منابع مي‌شود. در ادبيات توسعه اين مساله به عنوان يك قاعده رفتاري كلي در بين كشورهاي عقب‌مانده در نظر گرفته شده و اقتصاددان برجسته توسعه، ليبن شتاين، با شواهد تجربي بي‌شمار، نشان مي‌دهد به‌طور كلي در كشورهاي در حال توسعه و به‌ويژه در اقتصادهاي نفتي، فرآيندهاي تخصيص منابع در مقياس خرد قاعده رفتاري مفروض اقتصاد خرد يعني رفتار بر مبناي مساله كميابي را به چالش مي‌­كشد يعني اين كشورها كه عموماً كشورهايي هستند كه از نظر وضعيت منابع مادي و انساني با محدوديت روبه‌رو هستند و بايد قدر منابع اندكي كه دارند را بهتر بدانند به‌رغم كمبود شديد منابع براي دستيابي به يك واحد كالاي معين، از منابع مادي و انساني بيشتري استفاده مي‌كنند. این قاعده رفتاري، باز توليدكننده دورهاي باطل توسعه‌نيافتگي چه عوارضي را به همراه دارد؟ در ادبيات اقتصاد مرسوم توضيح داده شده كه قاعده رفتاري كوته‌نگري در سطح توسعه پنج عارضه مهم به همراه دارد و اين پنج عارضه مهم‌ترين عوامل بازتوليدكننده دورهاي باطل توسعه نيافتگي هستند و گمان من بر اين است كه اگر هر يك از اين­ها درست شناخته شود، ملاحظه خواهيم كرد كه هر يك از اين عوارض به تنهايي براي زمين‌گيركردن اقتصاد ملي و مانع تراشي بر سر راه توسعه ملي كفايت مي‌كند و طبيعتا وقتي كه تركيب پنج تايي اينها با هم ظاهر مي‌شود، پيچيدگي‌هاي غيرعادي­تري بر سر راه توسعه ملي قرار مي‌گيرد. اين پنج عامل يا پنج پيامد موثر بر مسائل سطح توسعه رويه‌هاي كوته‌نگر در زمان شكوفايي درآمد نفتي، به ترتيب عبارتند از: گسترش و تعميق نابرابري‌ها، افزايش فساد مالي،  تضعيف بخش‌هاي مولد، تبديل شدن فعاليت‌هاي سوداگرانه به عنوان موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملي، تعميق شكاف ميان بنيه توليد ملي و نيازهاي مصرفي جامعه. مساله نابرابري­ها به تنهايي در بسياري از نظريه‌هاي توسعه و در بسياري از تجربه‌هاي عملي توسعه به عنوان عامل اصلي بازتوليد توسعه‌نيافتگي توضيح داده شده و در آن مطالعات نشان مي‌دهند كه نابرابري چگونه اختلال­هاي بي‌شماري را به سیستم تحميل مي‌كند و اجازه ميل به توسعه را سلب مي‌كند. در مورد بقيه مولفه‌ها هم به همين شكل است و هر يك به تنهايي مي‌تواند توضيح دهنده كل مساله توسعه نيافتگي باشد. آيا اقتصاد ايران را اقتصادي رانتي مي­دانيد؟ مهرماه 1392، مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي منتشر كرد كه بر اساس آن  از 1384 تا 1391 براي دستيابي به يك واحد رشد اقتصادي به‌طور متوسط 500‌درصد بيشتر از دوره­ مسئوليت آقاي خاتمي دلار نفتي هزينه شده است.  اگر نظام ملي نتواند تحليل عالمانه و روشمند و دقيقي از چرايي و چگونگي شكل‌گيري اين آميزه ناكارآمدي  و فساد ارائه بدهد. طبيعتا امكان برون‌رفت از اين شرايط هم فراهم نخواهد شد. از اين زاويه هم با اطمينان بيشتري مي­توانيم  روي اين مساله پافشاري كنيم كه در شرايط كنوني به همدلي صادقانه و همدلانه درسطح  كل اركان حكومت براي برون رفت از دور باطل ركود تورمي گام‌برداريم. نقش رانت‌خوران را در توسعه‌نيافتگي چگونه مي‌بينيد؟ اقتصاد مبتني بر رانت­هاي ارزش زدا و ضد توسعه‌اي، اقتصادي است كه بيشترين فشارها را فعاليت‌هاي مولد جامعه وارد مي‌كند و گشاده دستانه فرصت­هاي غيرمتعارفي براي غيرمولدها در جامعه فراهم مي‌كند. بنابراين در چنين شرايطي بايد بازنگري بنيادي در زمينه ساختار نهادي را در دستور كار قرار دهيم. و مشخص كنيم كه كجاها، قاعده‌گذاري براي بازي اقتصادي  عليه توليدكنندگان و به نفع غير مولدها كار مي‌كند. به‌عنوان نمونه، چند سال پيش OECD  گزارشي را درباره  دامنه­ سود خالص فعاليت­هاي مولد در ميان اعضای OECD (تشكل كشورهاي پيشرفته صنعتي و مجموعه كشورهاي كه از  آنها به‌عنوان اقتصادهاي نوظهور ياد مي‌كنند) منشر كرده كه در آن مطالعه نشان داده كه سود خالص فعاليت‌هاي توليد صنعتي در كشورهاي  كه پيشگام بالندگي و نوآوري تكنولوژيك هستند بين 3/4 درصد تا 9/6  درصد در نوسان است. زماني چشم‌انداز سود خالص براي كشورهاي پيشگام نوآوري­هاي فناورانه اين صورت را دارد.  نگاه مي­كنيم كه قاعده‌گذاري اقتصاد سياسي ايران  به‌گونه­اي  بوده است كه توليدكنندگان طي 10 سال گذشته براي دستيابي به سرمايه در گردش براي فعاليت­هاي توليدي چيزي حدود 25 تا 30 درصد  هزينه متحمل مي­شدند. يعني باري كه از طريق سياست‌هاي ناپخته در اقتصاد ايران  ايجاد كرده،  اساسا امكان نفس كشيدن را از توليدكنندگان سلب كرده است. چگونه مي­توانيم  از دور باطل ركود تورمي خارج شويم؟ تا زماني كه اين مساله ريشه­يابي نشود و مشخص نشود كه چگونه چنين سلطه غير متعارفی بر اقتصاد سياسي  ايران  اتفاق افتاده، نمي‌توانيم از دور باطل ركود تورمي خارج شويم. براي اينكه شدت نگران‌كنندگي اين الگو را نشان دهیم توجه شما را به ساختار  هزينه­ بنگاه‌هاي توليد صنعتي در ايران، برآوردهاي رسمي حكايت از اين دارد كه  طي 10 ساله گذشته سهم هزينه‌هاي تامين نيازهاي مالي بنگاه‌هاي توليدي، 2 برابر سهم هزينه‌هاي مربوط به حقوق و دستمزد در بنگاه‌هاي صنعتي  كشور بوده است. يعني  رانتخواران در حالي كه هيچ نقشي در توليد صنعتي ايران  نداشتند به‌طور متوسط در 10 سال گذشته دو برابر كساني  كه نقش اصلي را در اين زمينه عهده‌دار بودند، عايدي دريافت كردند.  با مثال‌هاي كه زده شد به‌طور واضح مشخص مي‌شود كه چرا در شرايط كنوني اقتصاد ايران، دور باطل كورد تورمي اطلاق مي­شود و تنها از طريق اراده­ همگاني و مجموعه اقدامات عالمانه و  مبتني بر برنامه مي­شود از اين شرايط عبور كرد. گزارش‌هاي رسمي حكايت از اين دارد كه درسال 1384 واردات بخش كشاورزي درمجموع چيزي حدود 3/3 ميليارد دلار بوده است. درحالي كه در سال 1391 به 3/14 ميليارد دلار رسيده است. يعني نياز ارزي كشور به واردات محصولات كشاورزي ظرف  7 سال 4 برابر شده است. زماني كه گفته شده طي 8 سال گذشته، بي‌سابقه­ترين فشارها به بخش‌هاي مولد وارد شده و غيرعادي­ترين برخورداري­ها نصيب گروه‌هاي غيرمولد شده اين مثال­هاي آشكار گوشه‌هاي مختلفي از  اين رويه را به نمايش مي­گذارد. پيشنهاد شما براي برون‌رفت از اين دور باطل تورمي چيست؟ كل اركان ساختار قدرت در ايران و تمام نهادهاي نظارتي به پيچيده بودن،  خطير بودن و نگران‌كننده بودن شرايط كنوني از منظر دور باطل ركود تورمي وقوف پيدا كنند  و همدلانه و صادقانه بيشترين همكاري را با قوه مجريه  داشته باشند تا با كمترين اشتباه، اقتصاد را بر ریل درست قرار دهد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید