رييس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس، ضمن تاكيد بر لزوم تهيه طرحي براي تشكيل شوراي عالي اقتصاد و اذعان به اين مطلب كه اقدامات زيادي براي كوچك شدن و واگذاري كارهاي تصدي‌گري به بخش غيردولتي انجام نشده است، تاكيد كرد كه نبايد سرانجام وعده ايجاد 2.5 ميليون شغل مثل آمار ايجاد يک ميليون و 600 هزار شغل شود.
حسين نجابت در گفت‌وگوي تفصيلي با ايسنا، هم‌چنين در كسوت عضو كميسيون انرژي، ملت ايران را يکي از بد مصرف کننده‌ترين ملت‌ها در حوزه انرژي معرفي كرد و در عين حال تاكيد كرد در شرايطي كه تحريم در حوزه پولي و مالي بسيار جدي است، متوقع نکردن مردم به عنوان يکي از شاكله‌هاي توسعه اقتصادي ضروري است، چون افزايش مطالبات مردم با دادن قول‌هاي بي‌پايه ظلم به نظام است.
اولويت کميسيون جهاد اقتصادي در 5 محور تعيين شد
رييس کميسيون جهاد اقتصادي مجلس، در مورد دليل اصلي تشكيل اين كميسيون گفت: دليل اصلي تشكيل اين کميسيون اجراي فرمايش مقام معظم رهبري بود؛ البته در همان برهه، با اين استدلال كه موضوعات اقتصادي در كميسيون‌هاي ديگر پيگيري مي‌شود، اختلاف نظرهاي بسياري در مورد لزوم شكل‌گيري كميسيون جهاد اقتصادي در مجلس وجود داشت كه در نهايت مقرر گرديد بررسي مسائل راهبردي در دستورات اصلي کميسيون باشد.
وي در تشريح اقدامات انجام شده در اين کميسيون گفت: طبق گزارش اخير کميسيون، پنج موضوع و محور به عنوان اولويت کار کميسيون جهاد اقتصادي تعيين شد که در صورت رسيدگي به اين مسائل، امكان تحرک جدي در اقتصاد وجود دارد.
خلاءهاي قانوني مربوط به تسهيل و رونق امور اقتصادي به مجلس منعكس شود
وي در ادامه ضمن بيان اين مطلب كه کميسيون جهاد اقتصادي جلسات هفتگي‌اش را با مسوولان ارشد نظام ادامه خواهد داد، از برگزاري جلسه‌اي با عزيزي معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري و معاونت‌هاي ايشان با موضوع بررسي برنامه پنجم خبر داد و گفت: هدف از اين جلسه، تاكيد بر تدوين آيين‌نامه‌هاي برنامه پنجم توسط دولت با توجه به تصميمات خوب گرفته شده در اين برنامه است تا با نظارت و تعامل مجلس با دولت ميزان عملياتي شدن مصوبات برنامه پنجم معين گردد.
وي با تاکيد بر فعال‌تر شدن قوه مجريه در موضوع جهاد اقتصادي با توجه به سهم تاثير بسيار در اين رابطه، افزود: با توجه به وظيفه مجلس در تصويب قوانين براي رفع موانع، ما آمادگي داريم كه براي تسهيل و رونق امور اقتصادي قوانين جديد وضع كنيم كه اين موضوع نيز منوط به انعکاس خلاءهاي قانوني به مجلس است.
دولت ستاد مرکزي با مضمون جهاد اقتصاي در دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد كند
رييس کميسيون جهاد اقتصادي در مجلس با اشاره به تقاضاي اين کميسيون براي ديدار با رييس‌جمهور، گفت: يكي از مطالبات ما در اين ديدار از دولت، تشکيل قرارگاه و يا ستاد مرکزي براي جهاد اقتصاي در همه دستگاه‌هاي اجرايي و شناسايي ظرفيت‌هاي جهادي است؛ مطمئناً مجلس مي‌تواند با داشتن تعامل، نيازهاي قانوني را رفع کند.
مجلس در سه ماه اول سال تعامل خوبي با دولت نداشته است
نجابت هم‌چنين با اشاره به اين موضوع كه کميسيون جهاد اقتصادي و مجلس در سه ماه اول سال تعامل خوبي با دولت نداشته است، ابراز اميدواري كرد که با توجه به جلسه اخير سران سه قوه، اين تعامل بيشتر شود.
وي با اشاره به تاثير برخي مواضع در «سه ماه اول سال» و بحث‌هاي مطح شده با موضوع «جريان انحرافي» بر «رابطه دولت با مجلس و به دنبال آن تذكر مقام معظم رهبري براي وحدت و تعامل مثبت» در عين حال تاكيد كرد: کارهاي مجلس و دولت در مورد جهاد اقتصادي بايد در تعاملي نزديکتر به کار جهادي منتهي شود؛ چراكه جهاد اقتصاي کاري نيست که امسال شروع شود و همين امسال هم به پايان برسد؛چنين رويکردي فايده‌اي ندارد.
بايد تلقي‌ها از جهاد اقتصادي اصلاح شود
وي هم‌چنين با بيان اين‌كه بايد تلقي‌ها از جهاد اقتصادي اصلاح شود، افزود: کميسيون جهاد اقتصادي بر اصلاح شاخص‌هاي اقتصاد کلان در حوزه‌هاي اقتصاد تاكيد دارد كه در صورت پيداکردن نقطه شروع درست، اصول اساسي و اولويت دار در کنار اصلاح رويکردها، وضعيت اقتصادي کشور بهبود مي‌يابد.
تهيه طرح شوراي عالي اقتصاد در دستور كار است
نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با اين استدلال كه تنوع و تكثر مراکز تصميم گيري در حوزه کلان اقتصادي، فعاليت‌هاي درون نظام را خنثي مي‌کند، ادامه داد: در همين راستا کارهاي مطالعاتي براي تهيه طرح شوراي عالي اقتصاد با مشورت دولت، کارشناسان دانشگاهي، مرکز پژوهش‌ها و نمايندگان مجلس در حال انجام شدن است تا اين شورا معادل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه فرهنگ و شوراي عالي امنيت ملي و سياست خارجي در حوزه سياست تشكيل شود.
به گفته وي، وظيفه شوراي عالي اقتصاد، تعيين و ساماندهي سياست‌هاي عالي و کلان اقتصاد و ترسيم خطوط كلي است تا با تغيير دولت‌ها، اين سياست‌ها تغيير نکند.
نجابت با تاكيد بر اين‌كه با تشكيل شوراي عالي اقتصاد تکليف مسائل تاثيرگذار و مهمي همچون نفت و ارز در حوزه اقتصاد و سياست خارجي مشخص مي‌شود، خاطرنشان کرد: در صورت تشكيل اين شورا، تكليف جلسات شوراهاي متعددي همچون مجمع عالي بانک‌ها، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي اشتغال و غيره كه با وجود داشتن اعضاي مشترک تشكيل نمي‌شود، معين مي‌گردد.
وي هم‌چنين تاکيد کرد که شوراي عالي اقتصاد با مشورت همه دستگاه‌ها و استفاده از نظرات کارشناسي طراحي خواهد شد.
تصويب طرح بهبود فضاي کسب و کار تحرك اقتصادي را افزايش مي‌دهد
رييس کميسيون جهاد اقتصادي، در ادامه پيگيري طرح بهبود فضاي کسب و کار را اولويت كار اين کميسيون عنوان و اظهار كرد: با وجود آغاز بررسي اين طرح در کميسيون اصل 44، کميسيون جهاد اقتصادي در همکاري مشترک با اين کميسيون و مشورت با دولت و نهادهاي غير دولتي همچون بخش خصوصي، اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني و نمايندگان در جلسات متعدد طرح را آماده و به هيات رييسه تقديم کرده است كه در صورت تصويب اين طرح در مجلس ، علاوه بر رونق فضاي کسب و کار، امكان تحرك اقتصادي افزايش مي‌يابد.
به گفته نجابت طرح بهبود فضاي کسب و کار احتمالاً در پاييز امسال در مجلس بررسي خواهد شد.
هيچ دولتي اقدامي براي كوچك شدن و واگذاري كارهاي تصدي‌گري به بخش غيردولتي انجام نداده است
اين عضو هيات رييسه کميسيون جهاد اقتصادي در ادامه با اشاره به تاكيدات برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه مبني بر كوچك شدن دولت و واگذاري كارهاي تصدي‌گري به بخش غيردولتي، گفت: با وجودي كه دولت‌ها با واگذاري امور تصدي‌گري به بخش خصوصي و تعاوني‌ها مي‌توانند با فراغ بال به سياست‌گذاري و كارهاي راهبردي و حاكميتي بپردازند تا به دنبال آن اقتصاد موفق‌تري داشته باشيم، تاكنون هيچ دولتي اين الزام قانوني را به طور كامل اجرايي نكرده است.
سرمايه‌گذاران در ايران از سرمايه‌گذاري پشيمان مي‌شوند
وي يادآور شد: در حالي كه در دنيا با در نظر گرفتن تسهيلات ويژه‌اي براي سرمايه‌گذاران، آن‌ها در مدت زمان كوتاهي مي‌توانند با اخذ مجوزها كارشان را شروع كنند، در ايران سرمايه‌گذار بايد پروسه طولاني را براي جذب تسهيلات و گرفتن مجوزها طي كند كه در نهايت اين رويكرد به پشيمان شدن سرمايه‌گذار منجر مي‌شود.
اجراي صحيح قانون اصل 44اولويت کاري همه دستگاه‌ها باشد
نجابت يکي ديگر از محورهاي کميسيون جهاد اقتصادي را اصلاح و اجراي صحيح قانون اصل 44 به عنوان موتور محرکه بخش غيردولتي با هدف جان بخشيدن به اقتصاد عنوان و خاطرنشان كرد: با توجه به تحريم‌هاي جدي كشور اين موارد بايد اولويت کاري همه دستگاه‌ها باشد.
توده مردم تحريم را حس نمي‌کند
وي در عين حال ياد آور شد كه با تلاش دولت و مجموعه نظام براي دور زدن تحريم‌ها، فضاي اجتماعي يعني توده مردم، تحريم را حس نمي‌کند، به طوري كه با وجود افزايش هزينه‌هاي اقتصادي به دليل تحريم‌ها، فعاليت متوقف نشده و اوضاع اقتصادي کشور نسبت به شرايط روز دنيا خوب است.
تحريم در حوزه پولي و مالي بسيار جدي است
نجابت تحريم را در حوزه پولي و مالي بسيار جدي خواند و توضيح داد: علاوه بر اين‌که تحريم در حوزه حمل و نقل بين‌المللي ما را زمين‌گير کرده است، در حوزه‌ي واردات و صادرات نيز هزينه سنگين به جاي گذاشته است که اين چالش‌ها با حرکت‌هاي جهادي برطرف خواهد شد.
دولت تمايل كمي به واگذاري کارها به بخش غيردولتي دارد
وي با بيان اين‌که در شرايط تحريم، فعال شدن بخش غيردولتي الزامي است، افزود: در حال حاضربه دليل تمايل کم دولت به واگذاري کارها به بخش غير دولتي، در اين حوزه رشد چشمگيري نداشته‌ايم كه در چنين شرايطي علاوه بر اصلاح قوانين، رويکرد دولت و مجموعه نظام بايد به سپردن کارها به بخش غير دولتي باشد؛ هم‌چنين بخش غيردولتي و تعاوني‌ها نيز بايد با انجام اقدامات فعالانه در حوزه‌هايي مثل بانکداري، نفت و تجارت و هم‌چنين افزايش ريسک پذيري رشد کنند.
نماينده مردم تهران در مجلس هم‌چنين بر لزوم فعال شدن شوراي گفت‌وگو از مصوبات برنامه پنجم و انجام جلسات متعدد بين مسوولان دولتي و بخش غيردولتي براي فعال شدن اين بخش تاكيد كرد.
مبارزه با مفاسد اقتصادي جزء موارد کاري کميسيون جهاد اقتصادي نيست
نجابت با بيان اين‌که مبارزه با مفاسد اقتصادي جزء موارد کاري تعيين شده در کميسيون جهاد اقتصادي نيست، گفت: با توجه به وجود ستاد ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي در قوه قضاييه متشکل از نمايندگاني از قواي سه گانه ديگر لزومي به بررسي اين موضوع در کميسيون جهاد اقتصادي وجود ندارد.
امكان كاهش 64 هزار ميليارد دلار واردات در سال 89 وجود داشت
اين عضو کميسيون جهاد اقتصادي در مجلس با انتقاد از واردات بي‌رويه، به تاکيدات رهبري در ماه‌هاي اخير مبني بر جلوگيري از واردات بي‌رويه اشاره و اظهار کرد: اين امكان وجود داشت كه با مديريت، جايگزيني و حذف واردات در کنار مصرف کالاهاي داخلي، ميزان 64 هزار ميليارد دلار واردات در سال 89 را كاهش داد.
وي با مهم دانستن موضوع اشتغال به عنوان يکي از جدي‌ترين مسائل اجتماعيِ، گفت: کميسيون در اين رابطه با تعامل خوب با وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي، نقطه نظرات خود را نسبت به قصد دولت براي ايجاد 2.5 (دوونيم) ميليون شغل منتقل کرده است.
وعده ايجاد 2.5ميليون شغل مثل آمار ايجاد يک ميليون و 600 هزار شغل نشود
نجابت در توضيح اين مطلب گفت: تاكيد کميسيون بر جلوگيري از ارائه آمارهاي نادرست است، به طوري كه نبايد وعده ايجاد 2.5(دو و نيم) ميليون شغل همچون بيان آمار ايجاد يک ميليون و 600 هزار شغل باشد؛ البته علي رغم درست بودن اين موضوع از نظر تئوريک و جمع‌بندي، از لحاظ علمي با اشکالاتي مواجه بود.
وي با اشاره به برگزاري چهار جلسه در كميسيون در مورد آمار اشتغال و بيکاري با حضور شيخ الاسلام وزير کار، تعاون و رفاه، حسيني وزير اقتصاد، بهمني رييس بانک مرکزي، عادل آذر رييس مرکز آمار و توکلي رييس مرکز پژوهش‌ها، گفت: نتيجه بررسي‌ها گوياي اين موضوع بود كه ادعاي دولت مبني بر ايجاد يک ميليون و 600 هزار شغل در سال 89 از لحاظ ارائه گزارش از شهرستان‌ها و استان‌ها به تهران درست بود، ليکن چون شغل تعريف شده توسط دولت با شغل تعريف شده در اقتصاد و نگاه عامه مردم مبني بر شغل پايدار متفاوت بود، اختلافاتي بروز کرد.
وي هم‌چنين با دادن اين احتمال كه همپوشاني در آمارهاي ارائه شده در ميزان اشتغال در سال 89 وجود دارد، با ارائه مثالي توضيح داد: در موردي خاص، بانک با دادن وام به کميته امداد شغل ايجاد كرده است كه اين آمار دو بار از سوي کميته امداد و بانك اعلام شد؛ چنين آمار‌هايي بايد پالايش شود.
شاخص بيکاري در سال‌هاي 88 و 89 و نيمه اول سال 90 سير صعودي داشته است
وي هم‌چنين با تاكيد بر اين‌که اعلام آمار ايجاد اشتغال در ميان عامه مردم، انتظار و توقع ايجاد مي‌کند، گفت: تعداد شغل جديد ايجاد شده بايد با احتساب ما به تفاوت ميزان مشاغل خارج شده از گردونه اقتصاد با تعداد شغل‌هاي ايجاد شده محاسبه گردد؛ بر اين اساس با وجود تمامي ادعاها مبني بر ايجاد اشتغال، شاخص بيکاري در سال‌هاي 88 و 89 و نيمه اول سال 90 سير صعودي داشته است.
رييس کميسيون جهاد اقتصادي در مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به تهيه طرحي در مجلس براي الزام بانک مرکزي به اعلام آمارهاي اقتصادي گفت: با توجه به چالش‌هاي جدي در مورد بحث آمارها و نبود گزارش‌هاي آماري منظم در دو سال گذشته، مرکز آمار در برنامه پنجم مسوول کلي آمار شد؛ البته اين موضوع نافي ارائه اطلاعات و امار تخصصي از سوي بخش‌هاي مربوطه از حوزه کاري‌شان نيست.
با پالايش و ساماندهي آمارها، برنامه‌ريزي اقتصادي بهتر خواهد شد
نجابت با بيان اين‌که در ارائه آمار ميزان شغل ايجاد شده، بايد به شاخص‌هاي اقتصادي همچون شاخص بيکاري، رشد اقتصادي، درآمد ناخالص ملي و سرانه توجه شود، گفت: با پالايش و ساماندهي آمارها، برنامه‌ريزي اقتصادي بهتر خواهد شد.
امکان سه برابر شدن يارانه‌ها وجود ندارد
وي در ادامه با تاکيد بر اين‌که دولت موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها را به عنوان محوري‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي پيگيري مي‌کند، درموضوع سه برابر شدن ميزان يارانه‌هاي نقدي گفت: با توجه به توزيع فراتر از قانون يارانه‌هاي نقدي در سال گذشته، امکان سه برابر شدن يارانه‌ها وجود ندارد.
نجابت در عين حال تاكيد كرد كه دولت در صورت اصرار براي افزايش يارانه‌هاي نقدي بايد محل تامين اعتبار اين افزايش را مشخص كند، چرا كه در غير اين صورت بيان چنين اظهارنظرهايي باعث ايجاد توقع در جامعه و حتي تورم مي‌شود.
اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم در ادامه توضيح داد: طبق قانون دولت مي‌تواند 50 درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را در قالب يارانه نقدي توزيع كند و 30 درصد مابقي براي حوزه‌هاي اقتصادي و 20 درصد در اختيار رييس‌جمهور براي اصلاح و رفع بحران احتمالي در نظر گرفته شود که تاكنون اين مواد قانوني اجرايي نشده است.
فضاي کشور جهادي نيست
نجابت در ادامه با اشاره به تاکيدات مطروحه در جلسه كميسيون جهاد اقتصادي با مسوولان ارشد صدا و سيما مبني بر جهادي كردن فضاي کشور، گفت: اكنون فضاي کشور فضاي جهادي نيست بلکه به نوعي مصرف گرايي و حتي گاهي تقليد و اشرافي‌گري روح حاکم بر جامعه است؛ اين در حالي است که مردم و مسوولان براي استفاده از فرصت بيداري اسلامي، تثبيت انقلاب در منطقه و جهان اسلام و به اصطلاح شروع جهاني شدن انقلاب بايد در داخل کشور كمربندها را سفت كنند.
متوقع نکردن مردم يکي از شاكله‌هاي توسعه اقتصادي است
نجابت با تاکيد بر اين‌که براي توسعه اقتصادي بايد سختي‌ها را تحمل کرد، افزود: براي اين کار بايد فضاي کشور را جدي‌تر و جهادي کنيم که يکي از شاكله‌هاي ايجاد چنين فضايي متوقع نکردن مردم است.
افزايش مطالبات مردم با دادن قول‌هاي بي‌پايه ظلم به نظام است
به گفته وي، افزايش مطالبات مردم با دادن قول‌هاي بي‌پايه و اساس از سوي دولت، مجلس و حتي کانديداها ظلم به نظام است كه اين کار در همه‌ي دولت‌هاي بعد از انقلاب انجام شده است.
فصل آزمون و خطا در حوزه اقتصادي گذشته است
رييس کميسيون جهاد اقتصادي در مجلس با تاکيد بر اين‌که فصل آزمون و خطا در حوزه اقتصادي گذشته است، گفت: نمي‌توان با حاکم کردن سليقه يک مسئول در هر رده‌اي، کاري را بدون پشتوانه کار کارشناسي و عقلاني انجام داد.
دولت نهم در رسيدگي به اقشار کمتر برخوردار قدم‌هاي بزرگي برداشته است
وي در عين حال با بيان اين مطلب كه دولت نهم و دهم با تصميم گيري سريع و قاطع در حوزه عمل به انجام امور مي‌پردازد، گفت: دولت نهم در رسيدگي به اقشار کمتر برخوردار قدم‌هاي بزرگي همچون توزيع درست اعتبارات و كاهش ضريب جيني برداشته است. البته نبايد از اين نكته نيز غافل شد كه کاهش کار کارشناسي باعث ضايع شدن امور مي‌شود؛ از اين رو بايد در فضاي جهاد اقتصادي علاوه بر داشتن روحيه جدي عمل به معناي اضافه کار و فعاليت مضاعف، کار کارشناسي نيز انجام گيرد.
ملت ايران با شعار و خوشگذراني و پرداختن افراطي به فوتبال به جايي نمي‌رسد
نجابت با بيان اين‌که مسوولان بايد با کار جهادي فضا را براي ملت ايران با هدف الگو شدن در منطقه آماده کنند، گفت: اين ملت با شعار تفريح و خوشگذراني و پرداختن افراطي به فوتبال و امثال اين مسائل به جايي نمي‌رسد.
به گفته وي، موفقيت‌هاي علمي در حوزه‌هاي هسته‌يي، هوا و فضا، سلول‌هاي بنيادين، نانوتکنولوژي و بيوتکنولوژي بايد محور توسعه جمهوري اسلامي ايران باشد تا رهبري منطقه را در عالم اسلام و بعد کل منطقه و جهان در اختيار گيريم که با مجاهدت امکان پذير است.
ملت ايران يکي از بد مصرف کننده‌ترين ملت‌ها در حوزه انرژي است
اين عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، با انتقاد از مصرف بيهوده در حوزه انرژي گفت: ملت ايران يکي از بد مصرف کننده‌ترين ملت‌ها در حوزه انرژي است، به طوري که گاز مصرفي در يک روز و در اوج مصرف در زمستان معادل گاز مصرفي اروپاي غربي در همان روز است؛ اين رويكرد علاوه بر گناه مسلم، کشور را فلج مي‌كند.
به گفته وي، بايد علاوه بر در نظر گرفتن تمهيداتي همچون افزايش قيمت‌ها، با تغيير فرهنگ، وضعيت مصرف انرژي را بهبود بخشيد.
الگو و مدل اقتصادي شدن در مجلس نهم پيگيري شود
رييس کميسيون جهاد اقتصادي در مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در مورد سرانجام اين کميسيون در پايان عمر مجلس هشتم گفت: با توجه به اين موضوع كه تاکنون کميسيون‌هاي ويژه از هيچ مجلسي به مجلس ديگر منتقل نشده است، در اين رابطه مجلس نهم خود بايد تصميم بگيرد.
وي افزود: در چنين شرايطي باز هم بايد موضوع الگو و مدل اقتصادي شدن در مجلس آينده پيگيري شود، چرا كه دغدغه اصلي در حوزه‌هاي اقتصادي داشتن الگوي برنامه‌ريزي است كه براي اين كار بايد الگوهاي مبتني بر نظام سرمايه‌داري و نظام‌هاي قديمي دولت محور به فراموشي سپرده شود.
سهم تاثير مرکز پژوهش‌ها در آراي نمايندگان افزايش يافته است
قائم مقام مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گفت‌وگو با ايسنا در ارزيابي از عملکرد اين مرکز، گفت: اصلي‌ترين وظيفه مرکز پژوهش‌ها، بررسي کارشناسي و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و لوايح است تا نمايندگان در صورت تمايل از اين نظرات براي تصميم گيري نايي استفاده كنند.
وي با اشاره به توزيع اظهارنظرهاي كارشناسي مرکز پژوهش‌ها در صحن علني به انجام كار تحقيقاتي مورد تقاضاي نمايندگان توسط اين مركز اشاره كرد.
نجابت با تاكيد بر اين‌كه سهم تاثير مرکز پژوهش‌ها از ابتداي شکل گيري تاکنون در آراي نمايندگان افزايش يافته است، گفت: اين سهم تاثير در مجالس هفتم و هشتم بيشتر شده است.
به گفته نجابت، با افزايش تعداد کارشناسان ارشد و جدي‌تر شدن ارتباط با مراکز پژوهشي و دانشگاه‌ها سهم تاثير مرکز پژوهش‌ها افزايش مي‌يابد.
تلاش مركز پژوهش‌ها، انجام كار كارشناسي بدون خط دهي خاصي از سوي مسولان است
قائم مقام مرکز پژوهش‌هاي مجلس با رد ادعاهايي در مورد جانبداري و نبود نگاه کارشناسي در گزارش‌هاي مرکز گفت: تلاش اين مركز انجام كار كارشناسي بدون خط دهي خاصي از سوي مسولين مرکزپژوهش‌هاست.
نجابت يادآور شد: البته ممكن است به دليل اختلاف سليقه جدي آقاي توكلي با مواضع اقتصادي دولت، اين موضوع به پاي مرکز گذاشته شود كه اين استنباط اشتباه است.
مشي عمومي کارشناسي در مراکز تحقيقاتي، موضع گيري‌هاي اقتصادي دولت را تاييد نمي‌کند
وي ضمن اذعان به اين مطلب كه مشي عمومي کارشناسي در مراکز تحقيقاتي، موضع‌گيري‌هاي اقتصادي دولت را تاييد نمي‌کند، افزود: اين موضوع نيز به دليل آن است که آقاي احمدي‌نژاد رويکرد جديدي را تجربه مي‌کند که مطمئنا در صورت داشتن پشتوانه علمي، قابل قبول خواهد بود.
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: منير سادات سيدرضا
انتهاي پيام
کد خبر:
6669
تاریخ انتشار: 9 مهر 1390 - 14:21
رييس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس، ضمن تاكيد بر لزوم تهيه طرحي براي تشكيل شوراي عالي اقتصاد و اذعان به اين مطلب كه اقدامات زيادي براي كوچك شدن و واگذاري كارهاي تصدي‌گري به بخش غيردولتي انجام نشده است، تاكيد كرد كه نبايد سرانجام وعده ايجاد 2.5 ميليون شغل مثل آمار ايجاد يک ميليون و 600 هزار شغل شود.
حسين نجابت در گفت‌وگوي تفصيلي با ايسنا، هم‌چنين در كسوت عضو كميسيون انرژي، ملت ايران را يکي از بد مصرف کننده‌ترين ملت‌ها در حوزه انرژي معرفي كرد و در عين حال تاكيد كرد در شرايطي كه تحريم در حوزه پولي و مالي بسيار جدي است، متوقع نکردن مردم به عنوان يکي از شاكله‌هاي توسعه اقتصادي ضروري است، چون افزايش مطالبات مردم با دادن قول‌هاي بي‌پايه ظلم به نظام است.
اولويت کميسيون جهاد اقتصادي در 5 محور تعيين شد
رييس کميسيون جهاد اقتصادي مجلس، در مورد دليل اصلي تشكيل اين كميسيون گفت: دليل اصلي تشكيل اين کميسيون اجراي فرمايش مقام معظم رهبري بود؛ البته در همان برهه، با اين استدلال كه موضوعات اقتصادي در كميسيون‌هاي ديگر پيگيري مي‌شود، اختلاف نظرهاي بسياري در مورد لزوم شكل‌گيري كميسيون جهاد اقتصادي در مجلس وجود داشت كه در نهايت مقرر گرديد بررسي مسائل راهبردي در دستورات اصلي کميسيون باشد.
وي در تشريح اقدامات انجام شده در اين کميسيون گفت: طبق گزارش اخير کميسيون، پنج موضوع و محور به عنوان اولويت کار کميسيون جهاد اقتصادي تعيين شد که در صورت رسيدگي به اين مسائل، امكان تحرک جدي در اقتصاد وجود دارد.
خلاءهاي قانوني مربوط به تسهيل و رونق امور اقتصادي به مجلس منعكس شود
وي در ادامه ضمن بيان اين مطلب كه کميسيون جهاد اقتصادي جلسات هفتگي‌اش را با مسوولان ارشد نظام ادامه خواهد داد، از برگزاري جلسه‌اي با عزيزي معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري و معاونت‌هاي ايشان با موضوع بررسي برنامه پنجم خبر داد و گفت: هدف از اين جلسه، تاكيد بر تدوين آيين‌نامه‌هاي برنامه پنجم توسط دولت با توجه به تصميمات خوب گرفته شده در اين برنامه است تا با نظارت و تعامل مجلس با دولت ميزان عملياتي شدن مصوبات برنامه پنجم معين گردد.
وي با تاکيد بر فعال‌تر شدن قوه مجريه در موضوع جهاد اقتصادي با توجه به سهم تاثير بسيار در اين رابطه، افزود: با توجه به وظيفه مجلس در تصويب قوانين براي رفع موانع، ما آمادگي داريم كه براي تسهيل و رونق امور اقتصادي قوانين جديد وضع كنيم كه اين موضوع نيز منوط به انعکاس خلاءهاي قانوني به مجلس است.
دولت ستاد مرکزي با مضمون جهاد اقتصاي در دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد كند
رييس کميسيون جهاد اقتصادي در مجلس با اشاره به تقاضاي اين کميسيون براي ديدار با رييس‌جمهور، گفت: يكي از مطالبات ما در اين ديدار از دولت، تشکيل قرارگاه و يا ستاد مرکزي براي جهاد اقتصاي در همه دستگاه‌هاي اجرايي و شناسايي ظرفيت‌هاي جهادي است؛ مطمئناً مجلس مي‌تواند با داشتن تعامل، نيازهاي قانوني را رفع کند.
مجلس در سه ماه اول سال تعامل خوبي با دولت نداشته است
نجابت هم‌چنين با اشاره به اين موضوع كه کميسيون جهاد اقتصادي و مجلس در سه ماه اول سال تعامل خوبي با دولت نداشته است، ابراز اميدواري كرد که با توجه به جلسه اخير سران سه قوه، اين تعامل بيشتر شود.
وي با اشاره به تاثير برخي مواضع در «سه ماه اول سال» و بحث‌هاي مطح شده با موضوع «جريان انحرافي» بر «رابطه دولت با مجلس و به دنبال آن تذكر مقام معظم رهبري براي وحدت و تعامل مثبت» در عين حال تاكيد كرد: کارهاي مجلس و دولت در مورد جهاد اقتصادي بايد در تعاملي نزديکتر به کار جهادي منتهي شود؛ چراكه جهاد اقتصاي کاري نيست که امسال شروع شود و همين امسال هم به پايان برسد؛چنين رويکردي فايده‌اي ندارد.
بايد تلقي‌ها از جهاد اقتصادي اصلاح شود
وي هم‌چنين با بيان اين‌كه بايد تلقي‌ها از جهاد اقتصادي اصلاح شود، افزود: کميسيون جهاد اقتصادي بر اصلاح شاخص‌هاي اقتصاد کلان در حوزه‌هاي اقتصاد تاكيد دارد كه در صورت پيداکردن نقطه شروع درست، اصول اساسي و اولويت دار در کنار اصلاح رويکردها، وضعيت اقتصادي کشور بهبود مي‌يابد.
تهيه طرح شوراي عالي اقتصاد در دستور كار است
نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با اين استدلال كه تنوع و تكثر مراکز تصميم گيري در حوزه کلان اقتصادي، فعاليت‌هاي درون نظام را خنثي مي‌کند، ادامه داد: در همين راستا کارهاي مطالعاتي براي تهيه طرح شوراي عالي اقتصاد با مشورت دولت، کارشناسان دانشگاهي، مرکز پژوهش‌ها و نمايندگان مجلس در حال انجام شدن است تا اين شورا معادل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه فرهنگ و شوراي عالي امنيت ملي و سياست خارجي در حوزه سياست تشكيل شود.
به گفته وي، وظيفه شوراي عالي اقتصاد، تعيين و ساماندهي سياست‌هاي عالي و کلان اقتصاد و ترسيم خطوط كلي است تا با تغيير دولت‌ها، اين سياست‌ها تغيير نکند.
نجابت با تاكيد بر اين‌كه با تشكيل شوراي عالي اقتصاد تکليف مسائل تاثيرگذار و مهمي همچون نفت و ارز در حوزه اقتصاد و سياست خارجي مشخص مي‌شود، خاطرنشان کرد: در صورت تشكيل اين شورا، تكليف جلسات شوراهاي متعددي همچون مجمع عالي بانک‌ها، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي اشتغال و غيره كه با وجود داشتن اعضاي مشترک تشكيل نمي‌شود، معين مي‌گردد.
وي هم‌چنين تاکيد کرد که شوراي عالي اقتصاد با مشورت همه دستگاه‌ها و استفاده از نظرات کارشناسي طراحي خواهد شد.
تصويب طرح بهبود فضاي کسب و کار تحرك اقتصادي را افزايش مي‌دهد
رييس کميسيون جهاد اقتصادي، در ادامه پيگيري طرح بهبود فضاي کسب و کار را اولويت كار اين کميسيون عنوان و اظهار كرد: با وجود آغاز بررسي اين طرح در کميسيون اصل 44، کميسيون جهاد اقتصادي در همکاري مشترک با اين کميسيون و مشورت با دولت و نهادهاي غير دولتي همچون بخش خصوصي، اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني و نمايندگان در جلسات متعدد طرح را آماده و به هيات رييسه تقديم کرده است كه در صورت تصويب اين طرح در مجلس ، علاوه بر رونق فضاي کسب و کار، امكان تحرك اقتصادي افزايش مي‌يابد.
به گفته نجابت طرح بهبود فضاي کسب و کار احتمالاً در پاييز امسال در مجلس بررسي خواهد شد.
هيچ دولتي اقدامي براي كوچك شدن و واگذاري كارهاي تصدي‌گري به بخش غيردولتي انجام نداده است
اين عضو هيات رييسه کميسيون جهاد اقتصادي در ادامه با اشاره به تاكيدات برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه مبني بر كوچك شدن دولت و واگذاري كارهاي تصدي‌گري به بخش غيردولتي، گفت: با وجودي كه دولت‌ها با واگذاري امور تصدي‌گري به بخش خصوصي و تعاوني‌ها مي‌توانند با فراغ بال به سياست‌گذاري و كارهاي راهبردي و حاكميتي بپردازند تا به دنبال آن اقتصاد موفق‌تري داشته باشيم، تاكنون هيچ دولتي اين الزام قانوني را به طور كامل اجرايي نكرده است.
سرمايه‌گذاران در ايران از سرمايه‌گذاري پشيمان مي‌شوند
وي يادآور شد: در حالي كه در دنيا با در نظر گرفتن تسهيلات ويژه‌اي براي سرمايه‌گذاران، آن‌ها در مدت زمان كوتاهي مي‌توانند با اخذ مجوزها كارشان را شروع كنند، در ايران سرمايه‌گذار بايد پروسه طولاني را براي جذب تسهيلات و گرفتن مجوزها طي كند كه در نهايت اين رويكرد به پشيمان شدن سرمايه‌گذار منجر مي‌شود.
اجراي صحيح قانون اصل 44اولويت کاري همه دستگاه‌ها باشد
نجابت يکي ديگر از محورهاي کميسيون جهاد اقتصادي را اصلاح و اجراي صحيح قانون اصل 44 به عنوان موتور محرکه بخش غيردولتي با هدف جان بخشيدن به اقتصاد عنوان و خاطرنشان كرد: با توجه به تحريم‌هاي جدي كشور اين موارد بايد اولويت کاري همه دستگاه‌ها باشد.
توده مردم تحريم را حس نمي‌کند
وي در عين حال ياد آور شد كه با تلاش دولت و مجموعه نظام براي دور زدن تحريم‌ها، فضاي اجتماعي يعني توده مردم، تحريم را حس نمي‌کند، به طوري كه با وجود افزايش هزينه‌هاي اقتصادي به دليل تحريم‌ها، فعاليت متوقف نشده و اوضاع اقتصادي کشور نسبت به شرايط روز دنيا خوب است.
تحريم در حوزه پولي و مالي بسيار جدي است
نجابت تحريم را در حوزه پولي و مالي بسيار جدي خواند و توضيح داد: علاوه بر اين‌که تحريم در حوزه حمل و نقل بين‌المللي ما را زمين‌گير کرده است، در حوزه‌ي واردات و صادرات نيز هزينه سنگين به جاي گذاشته است که اين چالش‌ها با حرکت‌هاي جهادي برطرف خواهد شد.
دولت تمايل كمي به واگذاري کارها به بخش غيردولتي دارد
وي با بيان اين‌که در شرايط تحريم، فعال شدن بخش غيردولتي الزامي است، افزود: در حال حاضربه دليل تمايل کم دولت به واگذاري کارها به بخش غير دولتي، در اين حوزه رشد چشمگيري نداشته‌ايم كه در چنين شرايطي علاوه بر اصلاح قوانين، رويکرد دولت و مجموعه نظام بايد به سپردن کارها به بخش غير دولتي باشد؛ هم‌چنين بخش غيردولتي و تعاوني‌ها نيز بايد با انجام اقدامات فعالانه در حوزه‌هايي مثل بانکداري، نفت و تجارت و هم‌چنين افزايش ريسک پذيري رشد کنند.
نماينده مردم تهران در مجلس هم‌چنين بر لزوم فعال شدن شوراي گفت‌وگو از مصوبات برنامه پنجم و انجام جلسات متعدد بين مسوولان دولتي و بخش غيردولتي براي فعال شدن اين بخش تاكيد كرد.
مبارزه با مفاسد اقتصادي جزء موارد کاري کميسيون جهاد اقتصادي نيست
نجابت با بيان اين‌که مبارزه با مفاسد اقتصادي جزء موارد کاري تعيين شده در کميسيون جهاد اقتصادي نيست، گفت: با توجه به وجود ستاد ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي در قوه قضاييه متشکل از نمايندگاني از قواي سه گانه ديگر لزومي به بررسي اين موضوع در کميسيون جهاد اقتصادي وجود ندارد.
امكان كاهش 64 هزار ميليارد دلار واردات در سال 89 وجود داشت
اين عضو کميسيون جهاد اقتصادي در مجلس با انتقاد از واردات بي‌رويه، به تاکيدات رهبري در ماه‌هاي اخير مبني بر جلوگيري از واردات بي‌رويه اشاره و اظهار کرد: اين امكان وجود داشت كه با مديريت، جايگزيني و حذف واردات در کنار مصرف کالاهاي داخلي، ميزان 64 هزار ميليارد دلار واردات در سال 89 را كاهش داد.
وي با مهم دانستن موضوع اشتغال به عنوان يکي از جدي‌ترين مسائل اجتماعيِ، گفت: کميسيون در اين رابطه با تعامل خوب با وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي، نقطه نظرات خود را نسبت به قصد دولت براي ايجاد 2.5 (دوونيم) ميليون شغل منتقل کرده است.
وعده ايجاد 2.5ميليون شغل مثل آمار ايجاد يک ميليون و 600 هزار شغل نشود
نجابت در توضيح اين مطلب گفت: تاكيد کميسيون بر جلوگيري از ارائه آمارهاي نادرست است، به طوري كه نبايد وعده ايجاد 2.5(دو و نيم) ميليون شغل همچون بيان آمار ايجاد يک ميليون و 600 هزار شغل باشد؛ البته علي رغم درست بودن اين موضوع از نظر تئوريک و جمع‌بندي، از لحاظ علمي با اشکالاتي مواجه بود.
وي با اشاره به برگزاري چهار جلسه در كميسيون در مورد آمار اشتغال و بيکاري با حضور شيخ الاسلام وزير کار، تعاون و رفاه، حسيني وزير اقتصاد، بهمني رييس بانک مرکزي، عادل آذر رييس مرکز آمار و توکلي رييس مرکز پژوهش‌ها، گفت: نتيجه بررسي‌ها گوياي اين موضوع بود كه ادعاي دولت مبني بر ايجاد يک ميليون و 600 هزار شغل در سال 89 از لحاظ ارائه گزارش از شهرستان‌ها و استان‌ها به تهران درست بود، ليکن چون شغل تعريف شده توسط دولت با شغل تعريف شده در اقتصاد و نگاه عامه مردم مبني بر شغل پايدار متفاوت بود، اختلافاتي بروز کرد.
وي هم‌چنين با دادن اين احتمال كه همپوشاني در آمارهاي ارائه شده در ميزان اشتغال در سال 89 وجود دارد، با ارائه مثالي توضيح داد: در موردي خاص، بانک با دادن وام به کميته امداد شغل ايجاد كرده است كه اين آمار دو بار از سوي کميته امداد و بانك اعلام شد؛ چنين آمار‌هايي بايد پالايش شود.
شاخص بيکاري در سال‌هاي 88 و 89 و نيمه اول سال 90 سير صعودي داشته است
وي هم‌چنين با تاكيد بر اين‌که اعلام آمار ايجاد اشتغال در ميان عامه مردم، انتظار و توقع ايجاد مي‌کند، گفت: تعداد شغل جديد ايجاد شده بايد با احتساب ما به تفاوت ميزان مشاغل خارج شده از گردونه اقتصاد با تعداد شغل‌هاي ايجاد شده محاسبه گردد؛ بر اين اساس با وجود تمامي ادعاها مبني بر ايجاد اشتغال، شاخص بيکاري در سال‌هاي 88 و 89 و نيمه اول سال 90 سير صعودي داشته است.
رييس کميسيون جهاد اقتصادي در مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به تهيه طرحي در مجلس براي الزام بانک مرکزي به اعلام آمارهاي اقتصادي گفت: با توجه به چالش‌هاي جدي در مورد بحث آمارها و نبود گزارش‌هاي آماري منظم در دو سال گذشته، مرکز آمار در برنامه پنجم مسوول کلي آمار شد؛ البته اين موضوع نافي ارائه اطلاعات و امار تخصصي از سوي بخش‌هاي مربوطه از حوزه کاري‌شان نيست.
با پالايش و ساماندهي آمارها، برنامه‌ريزي اقتصادي بهتر خواهد شد
نجابت با بيان اين‌که در ارائه آمار ميزان شغل ايجاد شده، بايد به شاخص‌هاي اقتصادي همچون شاخص بيکاري، رشد اقتصادي، درآمد ناخالص ملي و سرانه توجه شود، گفت: با پالايش و ساماندهي آمارها، برنامه‌ريزي اقتصادي بهتر خواهد شد.
امکان سه برابر شدن يارانه‌ها وجود ندارد
وي در ادامه با تاکيد بر اين‌که دولت موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها را به عنوان محوري‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي پيگيري مي‌کند، درموضوع سه برابر شدن ميزان يارانه‌هاي نقدي گفت: با توجه به توزيع فراتر از قانون يارانه‌هاي نقدي در سال گذشته، امکان سه برابر شدن يارانه‌ها وجود ندارد.
نجابت در عين حال تاكيد كرد كه دولت در صورت اصرار براي افزايش يارانه‌هاي نقدي بايد محل تامين اعتبار اين افزايش را مشخص كند، چرا كه در غير اين صورت بيان چنين اظهارنظرهايي باعث ايجاد توقع در جامعه و حتي تورم مي‌شود.
اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم در ادامه توضيح داد: طبق قانون دولت مي‌تواند 50 درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را در قالب يارانه نقدي توزيع كند و 30 درصد مابقي براي حوزه‌هاي اقتصادي و 20 درصد در اختيار رييس‌جمهور براي اصلاح و رفع بحران احتمالي در نظر گرفته شود که تاكنون اين مواد قانوني اجرايي نشده است.
فضاي کشور جهادي نيست
نجابت در ادامه با اشاره به تاکيدات مطروحه در جلسه كميسيون جهاد اقتصادي با مسوولان ارشد صدا و سيما مبني بر جهادي كردن فضاي کشور، گفت: اكنون فضاي کشور فضاي جهادي نيست بلکه به نوعي مصرف گرايي و حتي گاهي تقليد و اشرافي‌گري روح حاکم بر جامعه است؛ اين در حالي است که مردم و مسوولان براي استفاده از فرصت بيداري اسلامي، تثبيت انقلاب در منطقه و جهان اسلام و به اصطلاح شروع جهاني شدن انقلاب بايد در داخل کشور كمربندها را سفت كنند.
متوقع نکردن مردم يکي از شاكله‌هاي توسعه اقتصادي است
نجابت با تاکيد بر اين‌که براي توسعه اقتصادي بايد سختي‌ها را تحمل کرد، افزود: براي اين کار بايد فضاي کشور را جدي‌تر و جهادي کنيم که يکي از شاكله‌هاي ايجاد چنين فضايي متوقع نکردن مردم است.
افزايش مطالبات مردم با دادن قول‌هاي بي‌پايه ظلم به نظام است
به گفته وي، افزايش مطالبات مردم با دادن قول‌هاي بي‌پايه و اساس از سوي دولت، مجلس و حتي کانديداها ظلم به نظام است كه اين کار در همه‌ي دولت‌هاي بعد از انقلاب انجام شده است.
فصل آزمون و خطا در حوزه اقتصادي گذشته است
رييس کميسيون جهاد اقتصادي در مجلس با تاکيد بر اين‌که فصل آزمون و خطا در حوزه اقتصادي گذشته است، گفت: نمي‌توان با حاکم کردن سليقه يک مسئول در هر رده‌اي، کاري را بدون پشتوانه کار کارشناسي و عقلاني انجام داد.
دولت نهم در رسيدگي به اقشار کمتر برخوردار قدم‌هاي بزرگي برداشته است
وي در عين حال با بيان اين مطلب كه دولت نهم و دهم با تصميم گيري سريع و قاطع در حوزه عمل به انجام امور مي‌پردازد، گفت: دولت نهم در رسيدگي به اقشار کمتر برخوردار قدم‌هاي بزرگي همچون توزيع درست اعتبارات و كاهش ضريب جيني برداشته است. البته نبايد از اين نكته نيز غافل شد كه کاهش کار کارشناسي باعث ضايع شدن امور مي‌شود؛ از اين رو بايد در فضاي جهاد اقتصادي علاوه بر داشتن روحيه جدي عمل به معناي اضافه کار و فعاليت مضاعف، کار کارشناسي نيز انجام گيرد.
ملت ايران با شعار و خوشگذراني و پرداختن افراطي به فوتبال به جايي نمي‌رسد
نجابت با بيان اين‌که مسوولان بايد با کار جهادي فضا را براي ملت ايران با هدف الگو شدن در منطقه آماده کنند، گفت: اين ملت با شعار تفريح و خوشگذراني و پرداختن افراطي به فوتبال و امثال اين مسائل به جايي نمي‌رسد.
به گفته وي، موفقيت‌هاي علمي در حوزه‌هاي هسته‌يي، هوا و فضا، سلول‌هاي بنيادين، نانوتکنولوژي و بيوتکنولوژي بايد محور توسعه جمهوري اسلامي ايران باشد تا رهبري منطقه را در عالم اسلام و بعد کل منطقه و جهان در اختيار گيريم که با مجاهدت امکان پذير است.
ملت ايران يکي از بد مصرف کننده‌ترين ملت‌ها در حوزه انرژي است
اين عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، با انتقاد از مصرف بيهوده در حوزه انرژي گفت: ملت ايران يکي از بد مصرف کننده‌ترين ملت‌ها در حوزه انرژي است، به طوري که گاز مصرفي در يک روز و در اوج مصرف در زمستان معادل گاز مصرفي اروپاي غربي در همان روز است؛ اين رويكرد علاوه بر گناه مسلم، کشور را فلج مي‌كند.
به گفته وي، بايد علاوه بر در نظر گرفتن تمهيداتي همچون افزايش قيمت‌ها، با تغيير فرهنگ، وضعيت مصرف انرژي را بهبود بخشيد.
الگو و مدل اقتصادي شدن در مجلس نهم پيگيري شود
رييس کميسيون جهاد اقتصادي در مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در مورد سرانجام اين کميسيون در پايان عمر مجلس هشتم گفت: با توجه به اين موضوع كه تاکنون کميسيون‌هاي ويژه از هيچ مجلسي به مجلس ديگر منتقل نشده است، در اين رابطه مجلس نهم خود بايد تصميم بگيرد.
وي افزود: در چنين شرايطي باز هم بايد موضوع الگو و مدل اقتصادي شدن در مجلس آينده پيگيري شود، چرا كه دغدغه اصلي در حوزه‌هاي اقتصادي داشتن الگوي برنامه‌ريزي است كه براي اين كار بايد الگوهاي مبتني بر نظام سرمايه‌داري و نظام‌هاي قديمي دولت محور به فراموشي سپرده شود.
سهم تاثير مرکز پژوهش‌ها در آراي نمايندگان افزايش يافته است
قائم مقام مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گفت‌وگو با ايسنا در ارزيابي از عملکرد اين مرکز، گفت: اصلي‌ترين وظيفه مرکز پژوهش‌ها، بررسي کارشناسي و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و لوايح است تا نمايندگان در صورت تمايل از اين نظرات براي تصميم گيري نايي استفاده كنند.
وي با اشاره به توزيع اظهارنظرهاي كارشناسي مرکز پژوهش‌ها در صحن علني به انجام كار تحقيقاتي مورد تقاضاي نمايندگان توسط اين مركز اشاره كرد.
نجابت با تاكيد بر اين‌كه سهم تاثير مرکز پژوهش‌ها از ابتداي شکل گيري تاکنون در آراي نمايندگان افزايش يافته است، گفت: اين سهم تاثير در مجالس هفتم و هشتم بيشتر شده است.
به گفته نجابت، با افزايش تعداد کارشناسان ارشد و جدي‌تر شدن ارتباط با مراکز پژوهشي و دانشگاه‌ها سهم تاثير مرکز پژوهش‌ها افزايش مي‌يابد.
تلاش مركز پژوهش‌ها، انجام كار كارشناسي بدون خط دهي خاصي از سوي مسولان است
قائم مقام مرکز پژوهش‌هاي مجلس با رد ادعاهايي در مورد جانبداري و نبود نگاه کارشناسي در گزارش‌هاي مرکز گفت: تلاش اين مركز انجام كار كارشناسي بدون خط دهي خاصي از سوي مسولين مرکزپژوهش‌هاست.
نجابت يادآور شد: البته ممكن است به دليل اختلاف سليقه جدي آقاي توكلي با مواضع اقتصادي دولت، اين موضوع به پاي مرکز گذاشته شود كه اين استنباط اشتباه است.
مشي عمومي کارشناسي در مراکز تحقيقاتي، موضع گيري‌هاي اقتصادي دولت را تاييد نمي‌کند
وي ضمن اذعان به اين مطلب كه مشي عمومي کارشناسي در مراکز تحقيقاتي، موضع‌گيري‌هاي اقتصادي دولت را تاييد نمي‌کند، افزود: اين موضوع نيز به دليل آن است که آقاي احمدي‌نژاد رويکرد جديدي را تجربه مي‌کند که مطمئنا در صورت داشتن پشتوانه علمي، قابل قبول خواهد بود.
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: منير سادات سيدرضا
انتهاي پيام
کلید واژه ها :
