اولتیماتوم به بانک‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 67770
تاریخ انتشار: 23 تیر 1393 - 08:54
 
دنیای اقتصاد- یک روز پس از آنکه «دنیای اقتصاد» در گزارشی جزئیات بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود را منتشر کرد، رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز با ارسال نامه‌ای به مديران‌عامل بانک‌ها و موسسات اعتباري بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری ظرف مدتی معین تاکید کرد.
ولی‌الله سیف در نامه روز گذشته خود در اولتیماتومی از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواست ظرف مدت يک ماه نسبت به «تهيه برنامه و جدول زماني‌ مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌هاي متعلق به خود» اقدام کنند. بنابر اعلام رئیس‌کل در این جدول زمانی بانک‌ها موظفند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که طي يک دوره سه ساله از بنگاه‌داری خارج شوند. بر این اساس بانک‌ها در هر سال باید حداقل يک سوم از دارایی‌های خود را واگذار کنند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین از بانک‌ها خواسته برای رسيدن به حدود مقرر، اموال منقول و غيرمنقول خود را طي دوره زماني پنج ساله (هر سال حداقل20 درصد) به فروش برسانند. سیف همچنین در نامه خود شرایط درنظر گرفته‌شده برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید را تشریح کرد و از بانک‌ها خواست مشتریان بدحساب را از لیست دریافت تسهیلات خط بزنند و منابع را در اختیار بنگاه‌هایی قرار دهند که به دلیل شرایط ناشی از تحریم به آنها آسیب وارد شده است. یک روز پس از آنکه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی جزئیات بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود را منتشر کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی نيز با ارسال نامه‌ای به مديران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباري بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری ظرف مدتی معین تاکید کرد و به بیان جزئیات جدیدتری از بسته خروج از رکود دولت پرداخت. ولی‌الله سیف در نامه روز گذشته خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواست در مدت يک ماه نسبت به « تهيه برنامه و جدول زماني‌ مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌هاي متعلق به خود» طي يک دوره سه ساله اقدام و هر سال حداقل يک سوم آنها را واگذار کند. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از بانک‌ها خواسته برای رسيدن به حدود مقرر اموال منقول و غيرمنقول خود را طي دوره زماني پنج ساله، هر سال حداقل 20درصد به فروش برسانند. سیف همچنین در نامه خود شرایط در‌نظر گرفته‌شده برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید را تشرح کرد و از بانک‌ها خواست اشخاص حقیقی و حقوقی بد حساب را از لیست دریافت تسهیلات خط زده و منابع را در اختیار بنگاه‌هایی قرار دهند که به دلیل شرایط ناشی از تحریم به آنها آسیب وارد شده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف با تشریح موفقیت‌های دولت در مهار تورم، بر ضرورت صيانت از توفيق ايجاد‌شده در این زمینه و پايبندي به مسير کاهشي تورم در سال جاري با‌توجه به مقوله خروج از رکود تاکید کرد. او با اشاره به شرایط خاص اقتصادي کشور در این نامه یادآور شد: «دولت تدبير و اميد زمام امور اقتصاد را در شرايطي در دست گرفت که نرخ تورم در مرز 40درصد قرار داشت و رشد اقتصادي نيز در پايان سال 1391 به منفی 8/6درصد تقليل يافته بود. در شرايط حاد رکود تورمي، دولت با انبوهي از مشکلات و ناترازي‌ها و تکاليف و تعهدات مالي بر جاي مانده از قبل روبه‌رو‌ بود و پيچيدگي شرايط، سياست‌گذاري و اصلاح امور را بسيار دشوار کرده بود.» سيف گفت: «با اتخاذ تدابير مناسب در انجام امور و اميد به افق مثبت پيش رو جهت خروج از وضعيت نامطلوب قبلي، سياست‌ها و رويکردهاي اصلاحي اتخاذ شده به‌ويژه در باب رعايت انضباط پولي و انضباط بودجه‌اي موثر واقع شد، به گونه‌ای که نرخ تورم در سال 1392 در سطحي کمتر از هدف اعلام شده (35درصد) محقق شد و در ادامه مسير نزولي ايجاد‌شده در پايان خرداد ماه سال‌جاري به 7/27 درصد تقليل يافته است.» رئیس كل بانك مركزي در ادامه تاکید کرد: «نکته حائز اهميت اينکه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که در خرداد ماه سال 1392، 1/45درصد بود با کاهش چشمگير 5/30 واحد درصدي به 6/14درصد در پايان خرداد ماه 1393 تقليل يافته که حاکي از استمرار مسير نزولي تورم در ماه‌هاي آتي است و اين امر يک توفيق مهم براي اقتصاد کلان کشور و به‌ويژه نظام پولي به شمار مي‌آيد.» راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود سیف در این نامه نوشت: «ضمن تاکيد بر ضرورت صيانت از توفيق ايجادشده در مهار تورم و پايبندي به مسير کاهشي تورم، در سال جاري مقوله خروج از رکود نيز بسيار حائز اهميت است. بر اين اساس «خروج غيرتورمي» از رکود به‌طور جدي در دستور کار دولت محترم قرار گرفته و مقام معظم رهبري نيز تاکيدات خاصي را در زمينه حل معضل رکود بيان فرموده‌اند. بايد پذيرفت که خروج از رکود مقوله‌اي پيچيده‌تر و دشوارتر از مهار تورم است و شرايط خاص کنوني اقتصاد کشور بر پيچيدگي اين امر مي‌افزايد.» رئیس كل بانك مركزي افزود: «با سياست‌هاي اقتصادي متخذه در دولت تدبير و اميد و اقدامات و تلاش‌هاي به عمل آمده در حوزه ديپلماسي خارجي، از شدت انقباض فعاليت‌هاي اقتصادي کاسته شده و رشد اقتصادي که در 9ماه سال 1391، منفی 3/8درصد بود، در 9ماه سال 1392 به منفی 4/3 درصد محدود شده است. ليکن بايد توجه داشت کماکان سال گذشته اقتصاد کشور در رکود به سر برده و لازم است اقدامات و سياست‌هاي لازم جهت خروج از رکود در سال جاري با جديت دنبال شود.» سيف در این نامه یادآور شد: «با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ايران و نقش برجسته بانک‌ها در تامين مالي اقتصاد کشور، نظام بانکي رسالت و وظيفه خطيري را بر‌عهده دارد و ضروري است با روحيه مديريت جهادي و با احساس مسووليت و توان کامل، نقش و رسالت خويش را در اين برهه حساس به انجام رساند و البته اين امر مستلزم بهره‌گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود در جهت خارج کردن فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده از ظرفيت‌هاي توليد خواهد بود.» او تاكيد كرد: «‌بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور، نخست باید تلاش خود را در جهت تجهيز هرچه بيشتر منابع در جهت ارتقای ظرفيت تسهيلات‌دهي بانک‌ها به کار بندند که بر اين اساس لازم است آنها ضمن تلاش بيشتر جهت تقويت منابع سپرده‌اي، ظرف مدت يک ماه نسبت به «تهيه برنامه و جدول زماني‌ مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌هاي متعلق به خود «‌طي يک دوره سه ساله (هر سال حداقل يک سوم) و نيز فروش اموال منقول و غيرمنقول خود طي دوره زماني پنج ساله (هر سال حداقل20 درصد)، جهت رسيدن به حدود مقرر اقدام کنند.» رئیس کل بانک مرکزی افزود: «با توجه به اهميت وصول و احياي مطالبات غيرجاري در تقويت توان تسهيلات‌دهي و ارتقاي سلامت مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري، لازم است ضمن بهره‌گيري از ظرفيت به وجود آمده و حمايت‌هاي مرجع محترم قضايي، بانک‌ها و موسسات اعتباري تلاش مضاعفي را جهت کاهش نسبت مطالبات غيرجاري معمول کنند و در اين راستا ضروري است در اسرع وقت نسبت به تدوين برنامه عملياتي و اتخاذ اقدامات اجرايي جهت کاهش نسبت مطالبات غيرجاري سالانه به ميزان حداقل 2 واحد درصد، اقدام کنند.» جلوگیری از اعطای تسهیلات به بد‌حساب‌ها سیف گفت: « بانک‌ها در وهله دوم نیز باید در تعيين سياست‌هاي اعتباري و اعطاي تسهيلات، از اعطاي تسهيلات به مشتريان بدحساب که به‌رغم امکان بازپرداخت، اقساط تسهيلات دريافتي را پرداخت نکرده يا تسهيلات دريافتي را خارج از مصارف و پروژه تعيين شده مصرف کرده‌اند، ممانعت به عمل آورند.» رئیس کل بانک مرکزی افزود: « بانک‌ها همچنین باید نسبت به فعاليت‌هاي توليدي که به دليل شرايط برون‌زا (ازقبيل تحريم و...) تسهيلات آنها معوق شده است، در حد امکان مساعدت کنند. قبول اولويت در اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي که داراي ظرفيت بلااستفاده بوده و در صورت استمهال يا تزريق منابع جديد مي‌توانند به ظرفيت مطلوب دست يافتند و درنتيجه نسبت به بازپرداخت تسهيلات دريافتي اقدام کنند.» شرط دریافت تسهیلات به گفته سیف مشترياني حق دريافت تسهيلات از بانک‌ها و موسسات اعتباري را دارند که داراي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده (توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي کشور) باشند و حداقل 25 درصد از رقم کل دارايي‌هاي آنها از طريق حقوق صاحبان سهام تامين شده باشد. بانک‌ها مي‌توانند موارد استثنا را که داراي شرايط فوق نبوده، ولي حسب بررسي‌هاي کارشناسي و فني انجام شده مي‌توانند در خروج از شرايط رکود موثر باشند، جهت اتخاذ تصميمات لازم، با ذکر دلايل کامل و گزارش کارشناسي به مديريت کل اعتبارات اين بانک منعکس کنند. او تصریح کرد: «اتخاذ رويکردهاي فوق مي‌تواند از هدر رفتن منابع مالي محدود تسهيلاتي جلوگيري مي‌كند و گام مهمي در جهت تخصيص بهينه منابع و هدايت آن به سمت فعاليت‌هاي مولد در راستاي خروج از رکود باشد. بديهي است بانک مرکزي نيز بر حسن اجراي امور نظارت دقيق اعمال خواهد کرد.» سیف افزود: «نظارت اثربخش نسبت به فعاليت‌هاي واحدها و شعب در شرايط اقتصادي موجود بسيار مهم و مورد تاکيد است و ضرورت دارد با استفاده از روش‌هاي پيشرفته نسبت به اعمال نظارت‌هاي حضوري و غيرحضوري و تقويت هرچه بيشتر کنترل‌هاي داخلي اقدامات جدي صورت گيرد.» رئیس کل بانک مرکزی در پایان این نامه تاکید کرد: «انتظار دارم تمامی همکاران محترم در نظام بانکي کشور، همه تلاش‌ها و مساعي خود را به منظور تقويت نظم و انضباط در انجام امور به کار گرفته و نسبت به ارتقای هرچه بيشتر فرهنگ تبعيت از سياست‌ها و مقررات در تمامی سطوح مديريتي اقدامات لازم را به عمل آورند. مطمئنا از اين طريق کارآيي و اثربخشي فعاليت‌هاي نظام بانکي در رشد و توسعه اقتصادي کشور بيش از پيش افزايش خواهد يافت.» «دنیای اقتصاد» نیز روز گذشته با انتشار جزئیاتی از بسته خروج از رکود دولت گزارش داده بود دولت در این بسته سیاستی قصد دارد با چهار راهکار، منابع جدیدی را به اقتصاد ایران برای خروج از رکود تزریق کند. «افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق فروش املاک مازاد و مستغلات»، «فروش سهام بانک‌هایی که قبلا از طریق سهام عدالت عرضه شده‌اند و دولت در آنها سهم دارد»، «اختصاص منابع حاصل از تسعیر ارز» و «اختصاص مازاد درآمدهای نفتی به تولید» از جمله راهکارهایی است که دولت برای خروج از رکود در نظر گرفته است. قرار است دولت در این بسته سیاستی با بالا بردن توان مالی بانک‌ها، بدون توسل به منابع بانک‌مرکزی در کنار سیاست کنترل تورم، تولید را از رکود خارج کند.      
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید