دكتر فريبرز رئيس دانا *
برخي از صاحبنظران معتقدند تحريم‌ها و اقتصاد دولتي علت تمام مشكلات اقتصادي ايران است اما تحريم‌ها علت‌العلل همه مشکلات در اقتصاد ايران نيست و از آن مهم‌تر اقتصاد دولتي هم علت همه مصائب در اقتصاد ايران نيست. در سال‌هاي پيش برخي به بهانه خصوصي‌سازي و اينكه اقتصاد دولتي ناكارآمد است؛ صنعت كشور را به اصطلاح خود به بخش‌هاي شبه‌دولتي و برخي از نهادهاي به‌اصطلاح خصوصي واگذار كردند. همگان ديدند كه اين واگذاري‌ها بيش از آنكه اقتصاد و صنعت بيمار كشور را نجات دهد آن را در چاه مشکلات انداخت و بيش از هرچيز مساله‌ساز اقتصاد بيمار ايران شد.
اكنون هم برخي سودجويان از كلمه خصوصي‌سازي و پرهيز از اقتصاد دولتي بهره مي‌گيرند تا صنعت كشور را دو دستي به اتاق بازرگاني، نهادها و اشخاصي واگذار كنند كه بيشترين زاويه را با نهادهاي مردمي در اقتصاد ايران دارند. مساله اين است كه بسياري از دولت‌ها در طول 35 سال گذشته با عدم شايسته‌سالاري و عدم توانمندي نيروها روبه‌رو بوده و اكنون نيز هستند. البته راهكار حل مشكلات مديريتي و اقتصادي كشور با رفع تحريم‌ها يا خصوصي‌سازي صوري چاره‌ساز نيست. نه دولت فعلي مي‌تواند جايگزين بخش خصوصي واقعي باشد و نه بخش خصوصي دولت ساخته و شبه‌دولتي ما مي‌تواند گليم اقتصاد ايران را از آب بيرون بكشد چراكه اقتصاد بيمار دولتي ما نمي‌تواند جايگزين مناسبي براي تورم‌ها، فساد اداري و ... باشد تنها راه‌حل انتقال منابع به بخش خصوصي واقعي كه مردم هستند، مي‌تواند درمان رفع‌مشکلات در اقتصاد اداري ايران باشد.
اما اين روزها همه صحبت از رفع تحريم و آثار آن بر اقتصاد ايران مي‌كنند. بايد به جرات اذعان كرد كه رفع تحريم‌ها كمك چنداني به بهبود شاخص‌ها در اقتصاد ايران نمي‌كند. وقتي منابع حاصل از درآمد نفت به‌صورت شراكتي در اختيار بخش خصوصي دولت ساخته و ارگان‌هاي وابسته دولتي قرار مي‌گيرد چه انتظاري مي‌توانيم از رفع تحريم‌ها و آزاد شدن درآمدهاي نفتي داشته باشيم غير از آنكه شاهد تورم‌زا و فسادآوربودن اين درآمدها باشيم.
اثرگذاري آزاد شدن منابع بلوكه شده توسط 1+5؛ تنها به سبك سازي اقتصاد و ايجاد رونق پايدار وابسته است. بايد درنظر داشت كه منابع آزادشده هيچ‌گاه نمي‌توانند موجب رونق اقتصادي در كشور شوند به‌دليل آنكه اين درآمدها به چاهي ريخته مي‌شود كه اقتصاددانان به آن نام چاه اقتصاد دولتي و شبه‌دولتي مي‌گذارند. ما اكنون اقتصاد خصوصي واقعي و برخاسته از توانايي مردم نداريم. اقتصاد دولتي و شبه‌دولتي ما به‌شدت وابسته به همديگر هستند به اين دليل كه اقتصاد شبه‌دولتي توسط همان دولتمردان يا وابستگان به آنها اداره مي‌شود.
بنابراين آزاد شدن درآمدهاي بلوكه‌شده ما و تعويق تحريم‌ها به خودي خود معجزه نمي‌كند. اين ساختار اداري و اقتصادي ماست كه بيش از هر چيز نيازمند معجزه است. از آنجا كه اقتصاد ايران به دليل مديريت غلط در بخش‌هاي زيادي ناتوان شده است، تزريق منابع جديد هم نمي‌تواند تحرك را به بخش‌هاي ضعیف شده اقتصاد بازگرداند. بنابراين ما نبايد به صرف وعده آزادشدن منابع مالي خود را فريب دهيم و آن را يك موفقيت براي اقتصاد و صنعت كشور قلمداد كنيم، تنها مي‌توانيم اميدوار باشيم كه منابع بلوكه‌شده، آزاد شده است.
* اقتصاددان
کد خبر:
69243
تاریخ انتشار: 2 مرداد 1393 - 09:37
دكتر فريبرز رئيس دانا *
برخي از صاحبنظران معتقدند تحريم‌ها و اقتصاد دولتي علت تمام مشكلات اقتصادي ايران است اما تحريم‌ها علت‌العلل همه مشکلات در اقتصاد ايران نيست و از آن مهم‌تر اقتصاد دولتي هم علت همه مصائب در اقتصاد ايران نيست. در سال‌هاي پيش برخي به بهانه خصوصي‌سازي و اينكه اقتصاد دولتي ناكارآمد است؛ صنعت كشور را به اصطلاح خود به بخش‌هاي شبه‌دولتي و برخي از نهادهاي به‌اصطلاح خصوصي واگذار كردند. همگان ديدند كه اين واگذاري‌ها بيش از آنكه اقتصاد و صنعت بيمار كشور را نجات دهد آن را در چاه مشکلات انداخت و بيش از هرچيز مساله‌ساز اقتصاد بيمار ايران شد.
اكنون هم برخي سودجويان از كلمه خصوصي‌سازي و پرهيز از اقتصاد دولتي بهره مي‌گيرند تا صنعت كشور را دو دستي به اتاق بازرگاني، نهادها و اشخاصي واگذار كنند كه بيشترين زاويه را با نهادهاي مردمي در اقتصاد ايران دارند. مساله اين است كه بسياري از دولت‌ها در طول 35 سال گذشته با عدم شايسته‌سالاري و عدم توانمندي نيروها روبه‌رو بوده و اكنون نيز هستند. البته راهكار حل مشكلات مديريتي و اقتصادي كشور با رفع تحريم‌ها يا خصوصي‌سازي صوري چاره‌ساز نيست. نه دولت فعلي مي‌تواند جايگزين بخش خصوصي واقعي باشد و نه بخش خصوصي دولت ساخته و شبه‌دولتي ما مي‌تواند گليم اقتصاد ايران را از آب بيرون بكشد چراكه اقتصاد بيمار دولتي ما نمي‌تواند جايگزين مناسبي براي تورم‌ها، فساد اداري و ... باشد تنها راه‌حل انتقال منابع به بخش خصوصي واقعي كه مردم هستند، مي‌تواند درمان رفع‌مشکلات در اقتصاد اداري ايران باشد.
اما اين روزها همه صحبت از رفع تحريم و آثار آن بر اقتصاد ايران مي‌كنند. بايد به جرات اذعان كرد كه رفع تحريم‌ها كمك چنداني به بهبود شاخص‌ها در اقتصاد ايران نمي‌كند. وقتي منابع حاصل از درآمد نفت به‌صورت شراكتي در اختيار بخش خصوصي دولت ساخته و ارگان‌هاي وابسته دولتي قرار مي‌گيرد چه انتظاري مي‌توانيم از رفع تحريم‌ها و آزاد شدن درآمدهاي نفتي داشته باشيم غير از آنكه شاهد تورم‌زا و فسادآوربودن اين درآمدها باشيم.
اثرگذاري آزاد شدن منابع بلوكه شده توسط 1+5؛ تنها به سبك سازي اقتصاد و ايجاد رونق پايدار وابسته است. بايد درنظر داشت كه منابع آزادشده هيچ‌گاه نمي‌توانند موجب رونق اقتصادي در كشور شوند به‌دليل آنكه اين درآمدها به چاهي ريخته مي‌شود كه اقتصاددانان به آن نام چاه اقتصاد دولتي و شبه‌دولتي مي‌گذارند. ما اكنون اقتصاد خصوصي واقعي و برخاسته از توانايي مردم نداريم. اقتصاد دولتي و شبه‌دولتي ما به‌شدت وابسته به همديگر هستند به اين دليل كه اقتصاد شبه‌دولتي توسط همان دولتمردان يا وابستگان به آنها اداره مي‌شود.
بنابراين آزاد شدن درآمدهاي بلوكه‌شده ما و تعويق تحريم‌ها به خودي خود معجزه نمي‌كند. اين ساختار اداري و اقتصادي ماست كه بيش از هر چيز نيازمند معجزه است. از آنجا كه اقتصاد ايران به دليل مديريت غلط در بخش‌هاي زيادي ناتوان شده است، تزريق منابع جديد هم نمي‌تواند تحرك را به بخش‌هاي ضعیف شده اقتصاد بازگرداند. بنابراين ما نبايد به صرف وعده آزادشدن منابع مالي خود را فريب دهيم و آن را يك موفقيت براي اقتصاد و صنعت كشور قلمداد كنيم، تنها مي‌توانيم اميدوار باشيم كه منابع بلوكه‌شده، آزاد شده است.
* اقتصاددان
