اعتماد- در حالي كه سال جاري، مهلت پاياني واگذاري شركتهاي دولتي براساس قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و تمامي شركتهاي دولتي بايد تا پايان اين سال تعيين تكليف شوند، هنوز واگذاري شركتهاي نفتي در هالهيي از ابهام قرار دارد.
مخالفت بيژن زنگنه، وزير نفت با واگذاري تعدادي از شركتهاي نفتي از دلايل كندي اين روند به شمار ميرود. وزارت نفت خواستار آن است كه تعدادي از شركتهاي زيرمجموعه صنعت نفت كه برآيند نهايي فعاليتهاي آنها در گستره همگاني تاثيرگذار و ضعف در عملكرد آنها به صورت زير ساختي در بخشهاي مختلف كشور موثر است، از فهرست شركتهاي قابل واگذاري به بخشخصوصي خارج شوند.
در اين زمينه آخرين اخبار از توافق وزارتخانههاي نفت و امور اقتصادي و دارايي بر سر بازنگري فهرست شركتهاي مشمول واگذاري حكايت دارد. وزير نفت برخي تصميمات درخصوص واگذاري تعدادي از شركتهاي زيرمجموعه صنعت نفت را فاقد پشتوانه مطالعاتي كارشناسي دقيق ميداند و از اينرو خواستار توقف روند واگذاري آنها شده است. روز گذشته در همين ارتباط، معاون وزير نفت نيز از حصول تفاهم كلي بين وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصيسازي در بخش واگذاري شركتهاي نفتي خبر داد.
معاون برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت با اشاره به اينكه هرگونه تغيير در واگذاري شركتهاي نفتي مستلزم تصويب در مراجع قانوني است، اعلام كرد: خوشبختانه وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصيسازي درباره موضوعهاي موردنظر وزارت نفت به تفاهم كلي رسيدند. منصور معظمي تاكيد كرد: تغييري در واگذاري شركتهاي نفتي نسبت به گذشته صورت نگرفته و هرگونه تغييري مستلزم تصويب در مراجع قانوني است. گفتني است براي خروج هر يك از شركتهاي نفتي از ليست واگذاريها بايد مراحل مختلفي از قبيل اخذ مصوبات لازم از هيات دولت، تاييد مجلس و برخي تغييرات و اصلاحات در قانون طي شود.
با روي كار آمدن دولت يازدهم شركتهايي چون شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران، شركت بهينهسازي مصرف سوخت، شركت ملي صادرات گاز و هلدينگ پتروشيمي خليج?فارس يا از ليست واگذاريها خارج يا مكاتباتي براي خروج نام اين شركتها از ليست خصوصيسازي انجام شد و واگذاري برخي از آنها هم به تعويق افتاد. بر اين اساس آبان ماه سال گذشته كه خصوصيسازي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي مطرح شده بود، بيژن زنگنه، وزير نفت در جمع مديران اين بخش با خصوصيسازي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران مخالفت و اعلام كرد كه دولت نيز مخالف اين موضوع بوده و جاي هيچگونه نگراني نيست. او همچنين با ارسال نامهيي به علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار خروج نام شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران از ليست واگذاريها شده بود
. زنگنه با ارسال نامهيي به وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار خروج نام شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي به عنوان بزرگترين شركت توزيعكننده سوخت مايع ايران از ليست واگذاريهاي وزارت نفت در قالب سياستهاي اصل 44 قانون اساسي شده بود. مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي هم از ارسال نامه وزير نفت به وزير اقتصاد براي لغو واگذاري اين مجموعه نفتي خبر داده و اعلام كرده بود: نظر وزير نفت بر اين است كه شركت ملي پخشفرآوردههاي نفتي بلافاصله از ليست واگذاريها خارج شود چرا كه اين شركت نفتي كار حاكميتي انجام ميدهد. پس از توقف واگذاري بزرگترين شركت نفتي كشور، با تغييرات جديدي در اساسنامه برخي شركتها همچون شركت بهينهسازي مصرف سوخت، خصوصيسازي اين مجموعه نفتي هم متوقف شد.
مديرعامل شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران هم از توقف واگذاري اين مجموعه نفتي با دستور وزير نفت خبر داده و اعلام كرده بود: با دستور وزير نفت واگذاري شركت كالا لغو شده است. مديرعامل شركت پيرا حفاري ايران هم از منتفي شدن موضوع خصوصيسازي شركت پيراحفاري ايران خبر داد و اعلام كرد: با توجه به نقش لجستيك و استراتژيك اين شركت در عمليات توليد، وزير نفت موافقت خود را با خروج نام شركت پيراحفاري ايران از فهرست شركتهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي اعلام كرده است. چندي پيش عبدالحسين ثمري، معاون عمليات شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه وزير نفت با واگذاري شركتهاي پالايشي و انتقال گاز بهدليل بالا بودن حساسيت و نقش مستقيم آنها در توليد و عرضه مخالف بود، گفت: شركت انتقال گاز سالهاي قبل در ليست واگذاريها بوده كه بهدليل نقش اصلي آن در انتقال گاز (براي مصارف داخلي و صادراتي) از حساسيت بالايي برخوردار است و وزير نفت موافق واگذاري اين شركت نبود.
به گفته او در دولت گذشته در مقوله خصوصيسازي مطالعات دقيق و كافي انجام نشد و مهمترين آن هم موضوعي بود كه در بخش پالايشگاهها اتفاق افتاد.
کد خبر:
71521
تاریخ انتشار: 19 مرداد 1393 - 12:23
اعتماد- در حالي كه سال جاري، مهلت پاياني واگذاري شركتهاي دولتي براساس قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و تمامي شركتهاي دولتي بايد تا پايان اين سال تعيين تكليف شوند، هنوز واگذاري شركتهاي نفتي در هالهيي از ابهام قرار دارد.
مخالفت بيژن زنگنه، وزير نفت با واگذاري تعدادي از شركتهاي نفتي از دلايل كندي اين روند به شمار ميرود. وزارت نفت خواستار آن است كه تعدادي از شركتهاي زيرمجموعه صنعت نفت كه برآيند نهايي فعاليتهاي آنها در گستره همگاني تاثيرگذار و ضعف در عملكرد آنها به صورت زير ساختي در بخشهاي مختلف كشور موثر است، از فهرست شركتهاي قابل واگذاري به بخشخصوصي خارج شوند.
در اين زمينه آخرين اخبار از توافق وزارتخانههاي نفت و امور اقتصادي و دارايي بر سر بازنگري فهرست شركتهاي مشمول واگذاري حكايت دارد. وزير نفت برخي تصميمات درخصوص واگذاري تعدادي از شركتهاي زيرمجموعه صنعت نفت را فاقد پشتوانه مطالعاتي كارشناسي دقيق ميداند و از اينرو خواستار توقف روند واگذاري آنها شده است. روز گذشته در همين ارتباط، معاون وزير نفت نيز از حصول تفاهم كلي بين وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصيسازي در بخش واگذاري شركتهاي نفتي خبر داد.
معاون برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت با اشاره به اينكه هرگونه تغيير در واگذاري شركتهاي نفتي مستلزم تصويب در مراجع قانوني است، اعلام كرد: خوشبختانه وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصيسازي درباره موضوعهاي موردنظر وزارت نفت به تفاهم كلي رسيدند. منصور معظمي تاكيد كرد: تغييري در واگذاري شركتهاي نفتي نسبت به گذشته صورت نگرفته و هرگونه تغييري مستلزم تصويب در مراجع قانوني است. گفتني است براي خروج هر يك از شركتهاي نفتي از ليست واگذاريها بايد مراحل مختلفي از قبيل اخذ مصوبات لازم از هيات دولت، تاييد مجلس و برخي تغييرات و اصلاحات در قانون طي شود.
با روي كار آمدن دولت يازدهم شركتهايي چون شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران، شركت بهينهسازي مصرف سوخت، شركت ملي صادرات گاز و هلدينگ پتروشيمي خليج?فارس يا از ليست واگذاريها خارج يا مكاتباتي براي خروج نام اين شركتها از ليست خصوصيسازي انجام شد و واگذاري برخي از آنها هم به تعويق افتاد. بر اين اساس آبان ماه سال گذشته كه خصوصيسازي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي مطرح شده بود، بيژن زنگنه، وزير نفت در جمع مديران اين بخش با خصوصيسازي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران مخالفت و اعلام كرد كه دولت نيز مخالف اين موضوع بوده و جاي هيچگونه نگراني نيست. او همچنين با ارسال نامهيي به علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار خروج نام شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران از ليست واگذاريها شده بود
. زنگنه با ارسال نامهيي به وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار خروج نام شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي به عنوان بزرگترين شركت توزيعكننده سوخت مايع ايران از ليست واگذاريهاي وزارت نفت در قالب سياستهاي اصل 44 قانون اساسي شده بود. مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي هم از ارسال نامه وزير نفت به وزير اقتصاد براي لغو واگذاري اين مجموعه نفتي خبر داده و اعلام كرده بود: نظر وزير نفت بر اين است كه شركت ملي پخشفرآوردههاي نفتي بلافاصله از ليست واگذاريها خارج شود چرا كه اين شركت نفتي كار حاكميتي انجام ميدهد. پس از توقف واگذاري بزرگترين شركت نفتي كشور، با تغييرات جديدي در اساسنامه برخي شركتها همچون شركت بهينهسازي مصرف سوخت، خصوصيسازي اين مجموعه نفتي هم متوقف شد.
مديرعامل شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران هم از توقف واگذاري اين مجموعه نفتي با دستور وزير نفت خبر داده و اعلام كرده بود: با دستور وزير نفت واگذاري شركت كالا لغو شده است. مديرعامل شركت پيرا حفاري ايران هم از منتفي شدن موضوع خصوصيسازي شركت پيراحفاري ايران خبر داد و اعلام كرد: با توجه به نقش لجستيك و استراتژيك اين شركت در عمليات توليد، وزير نفت موافقت خود را با خروج نام شركت پيراحفاري ايران از فهرست شركتهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي اعلام كرده است. چندي پيش عبدالحسين ثمري، معاون عمليات شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه وزير نفت با واگذاري شركتهاي پالايشي و انتقال گاز بهدليل بالا بودن حساسيت و نقش مستقيم آنها در توليد و عرضه مخالف بود، گفت: شركت انتقال گاز سالهاي قبل در ليست واگذاريها بوده كه بهدليل نقش اصلي آن در انتقال گاز (براي مصارف داخلي و صادراتي) از حساسيت بالايي برخوردار است و وزير نفت موافق واگذاري اين شركت نبود.
به گفته او در دولت گذشته در مقوله خصوصيسازي مطالعات دقيق و كافي انجام نشد و مهمترين آن هم موضوعي بود كه در بخش پالايشگاهها اتفاق افتاد.
