احتمال کاهش سرمایه صرافی‌ها/ سال 94 موسسات غیر مجاز به حداقل می‌رسند | اتاق خبر
کد خبر: 71534
تاریخ انتشار: 19 مرداد 1393 - 14:45
 
معاون نظارت بانک مرکزی از احتمال کاهش سرمایه صرافی‌ها، به حداقل رسیدن موسسات غیرمجاز در سال 1394 و برخورد جدی با متخلفان از اساسنامه تیپ خبر داد.
به گزارش ایسنا، حمید تهرانفر در مورد کاهش شعب بانک‌ها اظهار کرد: خواسته و یا ناخواسته و حتی بدون دخالت بانک مرکزی شعب بانک‌ها در حال کاهش است چرا که اکثر آن‌ها از ابزار مدرن الکترونیکی برای ارائه خدمات استفاده می‌کنند که موجب کاهش شعب فیزیکی آن‌ها شده است. وی با بیان این‌که به دو دلیل شعب بانک‌ها به طور کامل حذف نمی شوند بیان کرد: اول این که یکسری از آن‌ها دولتی بوده و بنا بر قانون باید دایر باشند که نشان از حضور دولت در بانکداری خواهد بود همچنین سایر بانک ها هم برای بیان حضور خود باید شعبه داشته باشند. از سرمایه صرافی‌ها کم می‌شود تهرانفر در ادامه در مورد ساماندهی صرافی‌ها و تطبیق آن ها با دستورالعمل بانک مرکزی بالاخص برای افزایش سرمایه بیان کرد: کل صرافی‌های کشور باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند از این رو صرافی‌هایی که با مجوز اتحادیه طلا و جواهر و ساعت فعالیت می کردند اکنون دیگر مجوز قانونی ندارند و همه چیز روی میز بانک مرکزی است. معاون نظارتی بانک مرکزی یادآور شد: به تمام صرافی‌هایی که پیش از این با مجوز اتحادیه طلا و جواهر فعالیت می‌کردند اعلام کردیم که باید زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گرفته و ادامه فعالیت خود را با مجوز این بانک داشته باشند. وی همچنین با اشاره به این که دستورالعمل قبلی در مورد نحوه تاسیس و اداره صرافی‌ها دچار ایراداتی بود‌ از این رو نسبت به تغییر آن اقدام کردیم، گفت: با این وجود دستورالعمل فعلی نیز از نظر میزان سرمایه چندان مورد قبول صرافی‌ها و برخی مقامات دیگر نیست از این رو تصمیم گرفتیم تا مهلت تطبیق با این دستورالعمل که تا پایان تیر ماه بود را تا 31 شهریور تمدید کنیم. تهرانفر افزود:‌ زمان تعیین شده برای تطبیق صرافی‌ها تا دو ماه آینده به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود چرا که دستورالعمل مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در این حالت به نظر می‌رسد مبلغ سرمایه در نظر گرفته شده کمتر از قبل باشد. بانک‌ها ملزم به اجرای اساسنامه تیپ هستند معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر انحراف برخی از بانک‌ها در اجرای اساسنامه تیپ تاکید کرد: کاری که بانک‌ها انجام داده‌اند ناپسند بود و ما در حوزه نظارت حتما به آن‌ها پاسخ خواهیم داد چرا که این از مصوبات شورای پول و اعتبار است و باید بند بند آن اجرا شود. وی با تاکید بر این‌که بانک‌های متخلف در اجرای اساسنامه تیپ به طور یقین برای ادامه فعالیت خود و کارهای دیگر نیازمند دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند، تصریح کرد:‌ از آنجا که احساس می کنیم واکنش نامناسبی نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار انجام شده بانک مرکزی و مقام نظارت آن از ابزارهای لازم برای برخورد با این بانک‌ها برخوردار است و نسبت به آن اقدام می‌کند. تا سال 94 موسسات غیر مجاز به حداقل می‌رسند تهرانفر همچنین در مورد ساماندهی موسسات غیر مجاز خاطرنشان کرد:‌با هماهنگی‌هایی که انجام شده اکنون ساماندهی موسسات غیر مجاز در سطح بالایی قرار گرفته و هیچ گاه این گونه نبوده است به طوری که اکنون اغلب در حال گذراندن مراحل برای دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند. معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به هفت تا هشت موسسه مالی اعتباری مهم و اثرگذار در سیستم بانکی، خاطرنشان کرد: اکنون می‌توانیم تاکید کنیم که در آینده نزدیک و تا پایان سال 1394 حدود پنج مورد از این موسسات مجوز خود را کاملا دریافت می‌کنند و سه موسسه دیگر نیز احتمالا ادغام خواهند شد. انحراف بانکها از سود سپرده بیشتر شد وی همچنین در مورد اجرای سودهای سپرده تفاهمی گفت: در حوزه سپرده‌ها زمانی که نرخ‌ها اعلام شد، بانک‌ها با جدیت اعمال کردند زیرا حاصل توافق خودشان بود. وی افزود: اکثر بانک‌ها تا مدتی نرخ‌های سود سپرده توافق شده را اعمال می‌کردند و هنوز هم بانک‌های خوب و معتبر رعایت می‌کنند اما برخی بانک‌ها و موسساتی که مشکل دارند، راه‌های در رویی را پیدا کرده‌اند تا با پرداخت نرخ سود بیشتر مشکل جذب نقدینگی را مرتفع کنند. تهران‌فر همچنین با اشاره به وضعیت اعمال نرخ‌های سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار اظهارکرد: تسهیلات شامل دو بخش مبادله‌ای و مشارکتی است که نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای حداکثر 22 درصد است و با افزایش این نرخ، بانک‌ها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات در قالب این عقود مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی پیدا کرده‌اند. معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات عقود مشارکتی، گفت: حداقل نرخ سود تعیین شده برای عقود مشارکتی 21 درصد است و هر چقدر بانک بتواند تسهیلات در قالب این عقود را با سود بیشتری دریافت کند، سود حاصله متعلق به سپرده‌گذار است. وی یادآور شد: نرخ سود 21 درصد حداقل است و اگر طرحی به بانک معرفی شود که سود مورد انتظار کمتر از این رقم باشد، پذیرفته نخواهد شد. انتهای پیام  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید