مراحل سه گانه بسته سیاستی دولت برای حمایت از صنایع کوچک | اتاق خبر
کد خبر: 73468
تاریخ انتشار: 29 مرداد 1393 - 08:53
   
ایرنا - بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، در حالی برای بررسی و تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که برخی از کمی و کاستی های این بسته انتقاد دارند.
  اگرچه این انتقادها در بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنایع کوچک و معدن مطرح می شود اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجموع تصریح می کند با توجه به اینکه بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، به سرعت تدوین شده، ممکن است به ظاهر و از نظر ویراستاری در آن، مواردی دیده نشده باشد. محمدرضا نعمت زاده همچنین می افزاید، بسته ضد رکود در آغاز راه است و تعهد می کنیم موارد نقصی به بندهای این بسته افزوده شود و هر جا که به مجلس شورای اسلامی یا دولت مربوط باشد، کمبودها را در آنجا مطرح می کنیم. ** بی توجهی بسته به صنایع کوچک رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بی توجهی به حمایت از صنایع کوچک و متوسط را از نقاط مغفول بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود دانست. او می گوید، بانک ها بیشتر تمایل دارند تا تسهیلات را در اختیار بنگاه های بزرگ قرار دهند که در همین زمینه دولت باید اقدام مناسبی را برای حمایت صنایع کوچک و متوسط بکار گیرد. از سوی دیگر رییس خانه اقتصاد ایران نیز می گوید: در برنامه اقتصادی دولت برای خروج از رکود به صنایع کوچک و متوسط توجهی نشده و تنها راههایی برای رفع مشکلات صنایع بزرگ که مدیریت اغلب آنها دولتی است، در نظر گرفته شده است. اما نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که بسته پیشنهادی دولت می تواند مشکلات صنایع کوچک و متوسط را حل کند. خانمحمدی خرمی با اشاره به اینکه 100 هزار میلیارد ریال برای صنایع کوچک کشور و شهرک های صنعتی در نظر گرفته شده است، تصریح می کند: صنایع کوچک مشکلات زیادی دارند و اختصاص این گونه اعتبارات در واقع یک نوع درمان اورژانسی است چرا که مشکلات دیگری هم در این بخش وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. ** مراحل سه گانه بسته برای بازگرداندن واحدها به چرخه تولید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص تصریح می کند، تلاش دولت در این جهت است که بعد از حل مساله تورم، مشکل رکود را در رابطه با این واحدها در کنار تامین نقدینگی آنها حل شود. سیدمحمدعلی سیدابریشمی با اشاره به پیش بینی های دولت در بسته سیاستی خود برای خروج از رکود در خصوص صنایع کوچک و متوسط، اظهار می دارد: نخستین برنامه برای خروج واحدهای تولیدی از رکود، راه اندازی و به چرخه تولید بازگرداندن آن واحدهایی است که محصولات رقابتی دارند و قابل عرضه به بازار هستند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس به مشکل اساسی واحدهای تولیدی اشاره می کند و می گوید: موضوع نقدینگی عمده ترین مشکلی است که اکنون این واحدها با آن روبرو هستند، به نحوی که 71 درصد واحدهای موجود در شهرک های صنعتی، منتهی به نیاز به نقدینگی می شود. وی می افزاید: در این راستا صنایع کوچک دسته بندی شده اند که براساس این دسته بندی مشخص شده، از 62 هزار واحد مستقر در شهرک های صنعتی، 31 هزار واحد به بهره برداری رسیده است؛ اما حدود 5400 واحد از این صنایع، به خصوص در فاصله سال های 84 تا 91 متوقف شده اند. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن، مرحله بعد خروج از رکود برای واحدهایی است که هم اکنون با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند و امکاناتی باید برای آنها فراهم شود تا بتوان 20 درصد آنها را به شرایط عادی باز گرداند. سیدابریشمی همچنین از اولویت بعدی سخن می گوید و می افزاید: اولویت بعدی 30 هزار واحدی است که هم اکنون در قالب قرارداد با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، سرمایه گذاری را آغاز کرده اند؛ در واقع این واحدها نیاز دارند که از تسهیلات بانکی برای تامین ماشین آلات و تکمیل ساخت و ساز در شهرک ها استفاده کنند. وی ادامه داد: برنامه این است که این واحدها را که بالای 50 درصد ساخت و ساز را انجام داده اند و پروژه هایشان پیشرفت دارد به بهره برداری برسانیم. ** امکان ویرایش جدید بسته سیاسی دولت به هرصورت بسته سیاست های دولت برای خروج از رکود اکنون تهیه و در اختیار مجلس قرار دارد. اگرچه این بسته به ادعای تهیه کنندگان آن با اجماع نظرات نخبگان و سیاستگذاران تهیه و تدوین شده اما به طور قطع خالی از نقص و کاستی نیست که این باید در بوته نقد و بررسی کارشناسان و صاحب نظران شناساسی و اعلام شود تا سیاستگذاران نظرات کارشناسی و علمی را در این بسته لحاظ کند. هرچند وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه امکان ویرایش و اصلاح بسته راهکارهای خروج از رکود وجود دارد اما معتقد است: مجموعه سیاست های دولت برای خروج اقتصاد از رکود محدود به احکام موجود در این بسته نیست و ممکن است در آینده سیاست های دیگری که برای خروج از رکود و مهار تورم لازم است اجرایی شود، نیز به بسته موجود افزوده شود. علی طیب نیا تصریح می کند: این مجموعه، یک سند توسعه ای و یا برنامه اصلاحات ساختاری نیست، بلکه مجموعه ای از سیاست هایی است که کمک می کند ظرف مدت دو سال اقتصاد کشور از شرایط رکودی خارج شود.    
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید